نائب في البرلمان المصري يطعن في اتفاق نيفاشا امام المحكمة الدستورية...

Quote: لندن 'القدس العربي' من خالد الشامي: حذر النائب المصري عن مدينة أسوان محمد العمدة من ان انفصال جنوب السودان سيؤدي الى اقامة اسرائيل جديدة جنوب وادي النيل، مستنكرا موقف الحكومة المصرية من هذه القضية، واعلن انه قدم طعنا أمام المحكمة الدستورية السودانية في الخرطوم على اتفاقية نيفاشا الخاصة بالسلام بين شمال وجنوب السودان والتي من المتوقع أن تدخل آخر مراحل تنفيذها بالاستفتاء على استقلال جنوب السودان في كانون الثاني يناير 2011. وقال النائب محمد العمدة في اتصال مع 'القدس العربي' انه عاد لتوه من الخرطوم بعد أن قدم طعنا للمحكمة الدستورية العليا طالب فيه بالحكم بعدم دستورية اتفاقية نيفاشا لأنها تتعارض مع دستور السودان لعام 1998 والذي ينص على ضرورة حماية استقلال السودان وثرواته ووحدة اراضيه. وقال العمدة ان عبد الرحمن السلاوي وهو صحافي ورجل اعمال سوداني قد انضم معه في الدعوى التي قيدت تحت رقم 203 لسنة 2010 وانه اقام الدعوى بصفته مصريا باعتبار ان مصر ستتضرر من انفصال الجنوب موضحا ان الدستور السوداني يسمح لكل متضرر بالطعن باي قرار غير دستوري. وأضاف في دعواه أنه حسب الدستور السوداني لا يجوز لأي سلطة أن تعقد اتفاقية يمكن أن تفضي لتقسيم الدولة، واكد أن حق تقرير المصير يكون فقط للدول الواقعة تحت الاحتلال والشعوب الموضوعة تحت الوصاية. واشار الى ان الاستفتاء المزمع اجراؤه في يناير المقبل غير دستوري لانه يستبعد مواطني الشمال من المشاركة فيه وكأنهم غير معنيين بنتائجه. ونفى ان يكون اقام الدعوى بالتنسيق مع الحكومة السودانية مشيرا الى انه وجد صعوبة كبيرة في العثور على محام سوداني لتوكيله في اقامة الدعوى. وينتظر أن تقضي المحكمة الدستورية العليا في غضون ثلاثة أيام إن كانت ستقبل بنظر الدعوى أو ترفضها.

Quote: وقال النائب محمد العمدة في اتصال مع 'القدس العربي' انه عاد لتوه من الخرطوم بعد أن قدم طعنا للمحكمة الدستورية العليا طالب فيه بالحكم بعدم دستورية اتفاقية نيفاشا لأنها تتعارض مع دستور السودان لعام 1998 والذي ينص على ضرورة حماية استقلال السودان وثرواته ووحدة اراضيه.

Quote: وأضاف في دعواه أنه حسب الدستور السوداني لا يجوز لأي سلطة أن تعقد اتفاقية يمكن أن تفضي لتقسيم الدولة، واكد أن حق تقرير المصير يكون فقط للدول الواقعة تحت الاحتلال والشعوب الموضوعة تحت الوصاية.

Quote: وينتظر أن تقضي المحكمة الدستورية العليا في غضون ثلاثة أيام إن كانت ستقبل بنظر الدعوى أو ترفضها.

(عدل بواسطة عبد الحكيم نصر on 10-12-2010, 04:44 AM)

Quote: هو فى ايه ياخى كلم الزول ده وقول ليهو عيييييييييك وبس

Quote: قررت المحكمة الدستورية السودانية بعضوية ثلاثة قضاة اليوم، قبول الطعن المقدم من النائب المصرى محمد العمدة عضو مجلس الشعب شكلا، والذى طالب فيه بإلغاء اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب السودانى، كما قررت إحالته إلى دائرة أخرى مكتملة الأعضاء للفصل فيه موضوعاً. كان محمد العمدة عضو مجلس الشعب المصرى قد أقام طعنا أمام المحكمة الدستورية لجمهورية السودان العربية، يطالب فيه بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 والتى أتاحت للجنوب حق تقرير المصير، مؤكداً أن استقلال الجنوب سيحول المنطقة العربية إلى صراعات على غرار إسرائيل. أوضح فى طعنه الذى حمل رقم 203 لسنة2010 دستورية، أنه بموجب اتفاقية السلام الشامل التى وقعت بين شمال وجنوب السودان فى يناير 2005 وقع كل من حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على بنود الاتفاقية، والتى أتاحت لجنوب السودان الحق فى تقرير مصيره بعد 6 سنوات من توقيع الاتفاقية، وذلك من خلال استفتاء لمواطنى الجنوب يقررون من خلاله إما البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال فى دولة مستقلة. وأضاف أن هذه الاتفاقية خطيرة لأنها ستفتح باب الصراع المسلح بين الشمال والجنوب من جهة، فى ظل خلو الاتفاق من ترتيبات الدولة الجديدة وتقسيم الثروة البترولية، ومن جهة أخرى بين القبائل المختلفة فى الجنوب وبعضها بسبب الصراع على السلطة. وتابع أن الخطورة لا تقتصر على السودان وحده وإنما تمتد إلى كل الدول العربية والأفريقية، معللا ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستساندها فى إشارة منه إلى جنوب السودان حال قرر الانفصال، وستمدها بالأسلحة المحرمة على غرار "إسرائيل" لتهدد الجميع وتحقق مطامع الغرب فى ثروات قارة أفريقيا والعالم العربى.