|
|
 مـرافعـة الامـام الصـادق المهـدي فـي موضـوع الوحـدة
|
انه نظام يمارس سياسات قهر وعدوانية ضد مناطق في الشمال مهمشة يحرمها من حقوقها في دارفور وشرق السودان وشماله ووسطه ونحن نتعاطف معها لا معه.
• أنه يصادر حقوق الإنسان السوداني وحرياته العامة.
• نظام قادته مطالبون للعدالة الدولية الجنائية مما يشل حركتهم وبالتالي حركة الدولة.
• هنالك منافع كثيرة يحجبها، فالنظام واقع تحت عقوبات اقتصادية أمريكية، ولا يستطيع الانتفاع بحصة السودان من 300 مليون دولار سنوية بموجب اتفاقية كوتنو مع الاتحاد الأوربي، ولا يستطيع أن يتحرك لإعفاء الدين الخارجي ولا أن يستفيد من نصوص الدول الملوثة للبيئة للدول المتأثرة بذلك.
• إقليميا ودوليا النظام السوداني صاحب سوابق وعداوات يضرنا الارتباط به في مجالات كثيرة.
• الجنوب مع حاجته الشديدة للمال للفجوة التنموية وتأسيس البنية التحتية، فإن انعدام الشفافية وممارسات الحزب الحاكم في الشمال فتحت الباب لتجاوزات في حساب البترول وثقها تقرير منظمة Global Witness في سبتمبر 2009م أهمها:
- معدلات إنتاج البترول من المربعات الجنوبية التي نقلتها الحكومة أقل من المعدلات التي تعلنها شركة البترول الصينية.
- شركات الخدمات الوطنية تمنح مبالغ كبيرة لقاء خدماتها مما يقلل نصيب الجنوب، وهي شركات تابعة للحزب الحاكم.
- الرسوم الإدارية نسبيا عالية تبلغ في الشهر حوالي 25 مليون دولار.
- رسوم الأنابيب تتراوح بين 3-8 (بلغت في سبتمبر 2008م 44 مليون دولار).
- بيع البترول كثيرا ما يتم بعطاءات مغلقة على الشركات الصينية، وهذا يخفض سعر البيع.
• فصل الجنوب يمكننا من الاحتفاظ ببترولنا كله.
ثالثا: لماذا الوحدة؟
قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
هنالك تسع وعشرون نقطة تدعم خيار الوحدة:
• الدولة الوطنية هي الوحدة الدولية المقبولة عالميا وهي تقوم على هندسة بشرية تحقق الوحدة رغم التنوع إذ أن الاحتجاج بالتنافر والتنوع للانفصال يقوض غالبية دول العالم بما في ذلك دولة الجنوب المنشودة.
• مهما كان من تظلم جنوبي فهو لا يبلغ معشار ما عاناه السودان في جنوب أفريقيا وفي أمريكا فصمدوا وناضلوا حتى تحققت المساواة.
• الحكم الأجنبي شرنق الجنوب بسياسة المناطق المقفولة، والحكم الوطني همشه؛ ولكن مع ذلك هب الجنوب ولعب دورا أساسيا في تحقيق استقلال السودان، وفي استرداد الديمقراطية مرتين، ولعب دورا مفتاحيا في كبح جماح أجندة نظام الأجندة الأحادية الذي أقامه انقلاب يونيو 1989م.
• الحركة الوطنية التي ساهم فيها الجنوب حققت تطورا سياسيا حميدا في البلاد بقبول التعددية الدينية والثقافية، والمساواة في المواطنة، في ظل البلاد الموحدة.
• ليس صحيحا أن كل المشاكل هي جنوبية شمالية. فهناك مشاكل جنوبية/ جنوبية كبيرة. وفي دراسة حقلية أجراها الأستاذان جوك مادوت جوك من جامعة لويولا ماريماونت. وشارون هتشنسون من جامعة وسكونسن في عام 1999م جاء فيها: أن عدد الذين لقوا حتفهم بسبب الاقتتال الجنوبي/ الجنوبي يزيد على عدد ضحايا الاقتتال الشمالي الجنوبي في الفترة ما بين 1983- 1999م. وأكد هذه الحقيقة مركز واشنطن لأفريقيا وهو مركز ترعاه الكنيسة.
• وفي دراسة حقلية أخرى نشرت عام 2010م قام بها أستاذان هما ماريك شوميروس وتيم ألن من جامعة لندن بالتعاون مع ستة خبراء ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا وهي دراسة استمدت من 356 مرجعا وأجرت قياس رأي لـ319 شخص وصلت للنتيجة الآتية: أن الجنوب يعاني في ظل اتفاقية السلام من اضطراب أمني كبير. اضطراب لا يمكن نسبته ليد خفية ولا لمجرد التباين القبلي، بل هنالك عوامل محددة هي التظلم من توزيع السلطة والثروة، وإهمال التسريح ونزع السلاح، وغياب ترسيم الحدود في كل مستويات الوحدات الإدارية وحدود القبائل. كما أن حركات نهب المواشي انتشرت بصورة كبيرة نتيجة للفقر، ولاندفاع الشبان للاستيلاء على الأبقار
نوايا طيبة وتكون لجان ولكن على أرض الواقع: جعجعة بلا طحن! وعلى أية حال لا سبيل لحسم هذه المسائل قبل يناير 2011م وكلها قابل للالتهاب. وفي استطلاع للرأي الجنوبي 43% يرون أن الحرب بين الشمال والجنوب قادمة؛ وفي الشمال ما برحت أصوات من عضوية الحزب الحاكم تصف أقوال وأفعال الطرف الآخر بأنها بيانات حربية.
هنالك على الأقل عشرون مسألة مختلف عليها بعضها مشعل للحرب وبعضها دون ذلك مسبب للتوتر. هي: الحدود المشرورة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق - أبيي- البترول - المياه- الاتهامات المتبادلة بدعم متمردين- الأمن - الإحصاء السكاني- طائرة فلوج- المسئولية عن خرق الاتفاقية - الموقف من أزمة دارفور- الموقف من المحكمة الجنائية- إدارة الاستفتاء - كفالة الحريات لنزاهة الاستفتاء- الموقف من الوساطات الدولية - الجنوبيون في الشمال-الشماليون في الجنوب- الأصول المشتركة - العاملون في مؤسسات الدولة - الطلبة في المعاهد والمدارس- السجناء. هذه المسائل بعضها يجب حسمه قبل يناير 2011م ولكن أغلبها لا يمكن حسمه في الأربعة شهور الباقية.
الاختلاف حول هذه الأمور زاد بعد الانتخابات الأخيرة وما صحبها من تبادل الاتهامات بالتزوير. هكذا تكون مناخ حرب باردة في المشهد السياسي أبعد ما يكون عن الثقة المتبادلة المطلوبة لمناخ الاستفتاء.
سادسا: إدارة الاستفتاء: الاستفتاء لتقرير المصير أهم من الانتخابات. ورغم عيوب مفوضية الانتخابات وما أشرفت عليه من عمليات معيبة، وما أثارت ضدها من اتهامات وما ثبت عليها من مآخذ بعدم استقلاليتها ولا نزاهة الانتخابات التي أجرتها، فإن مفوضية الاستفتاء بمقياس موضوعي أسوأ منها، وقد نص الدستور على أن تكون مستقلة وقادرة على إجراء استفتاء حر ونزيه. المفوضية لا تستطيع أن العمل كفريق، وفرعها الجنوبي لا يخضع لتوجيهاتها. وما سوف يحدث على أرض الواقع سوف يكرر تجربة الانتخابات في الشمال وفي الجنوب. والمتوقع أن هذه المفوضية إما سوف تتفكك قبل الاستفتاء أو سوف تجري استفتاءً معيبا لن تقبل نتائجه الأطراف.
الاستفتاء ليس كالانتخابات. والاختلاف حول نتائجه سوف يشعل الحرب.
إجراء الاستفتاء دون الاتفاق على آلية للتداول في الأمور المختلف عليها سوف يجعل تلك الاختلافات تلقي بظلالها على عملية الاستفتاء.
نتيجة الاستفتاء إذا كانت للوحدة ومختلف عليها فإنها سوف تشعل حرباً أهليةً. وإذا كانت للانفصال وغير متفق عليها فإنها سوف تشعل حرباً بين الدولتين.
الاقتراح المعقول في هذا الصدد هو إسناد ما لا يمكن حسمه من القضايا الخلافية لمفوضية حكماء وطنيين وإعطاؤهم الوقت الكافي- مثلا - في نهاية 2012م. وإسناد إدارة الاستفتاء للأمم المتحدة ضمن ضوابط متفق عليها مثلما كان الحال في تيمور الشرقية وكوسوفو.
إذا اتفق على هذا الإجراء تجرى التعديلات المطلوبة فالقانون شرع للمصلحة العامة لا لتحقيق مفسدة مؤكدة. أما الحديث عن مراقبة الأمم المتحدة فسوف تكون المراقبة أعجز من UNMIS وUNMID لغياب الصلاحيات الكافية.
سابعا: الوحدة المرشدة أو التوأمة: إذا كنا نريد أن نحسن فرص ترجيح الوحدة وهو مطلب وطني، وإذا أردنا ألا نجعل من الانفصال طلاقا بائنا بل انفصالا واصلا. وإذا أردنا أن نحصر الأمر تماما بين الوحدة المرشدة، والانفصال الوصالي وأن نعمل كل ما يجب عمله للحيلولة دون تجديد الحرب؛ فعلينا أن نعود بأمر الوطن إلى طاولة تكوينية أجندتها الأسس الجديدة للوحدة، وبرتوكول جديد للتوأمة مقوماته:
(أ) كفالة مصالح عادلة لمنطقتي المشورة.
(ب) أبيي: إكمال الاتفاق ليضم بقية الأطراف وإشراك السكان، وجعلها جسر وحدة في حالة الوحدة ومنطقة تكامل في حالة الانفصال.
(ج) كفالة حقوق عادلة للقبائل الرعوية.
(د) كفالة الحريات الأربع من تنقل، وإقامة، وتملك، وعمل.
(ه) الاتفاق على تعاون تنموي.
(و) إبرام معاهدة أمنية تلزم الطرفين بحسن الجوار والتعاون ضد أية مهددات للأمن القومي.
إن للسودان مصلحة في الوحدة وللوحدة استحقاقات ينبغي الوفاء بها. وإذا فاتت تلك المصلحة فإن للسودان مصلحة في التوأمة. وفي كل الظروف فإن للسودان مصلحة في تجنب الحرب. هذا هو تصورنا للمصلحة الوطنية في هذا الظرف التاريخي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـرافعـة الامـام الصـادق المهـدي فـي موضـوع الوحـدة (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بيان موضوعي للمضار التي تلحق بالشمال وبالجنوب إذا وقع الانفصال، وبيان موضوعي للمصالح المترتبة على الوحدة فيهما.
6. الالتزام بأسس دستور جديد يكفل المساواة في المواطنة، ويعترف بقومية عاصمة البلاد، ويمنح بترول الجنوب للجنوب، ويلتزم بكافة استحقاقات العدالة والتوازن المطلوبة كما فصلناها في مذكرة سلمناها للحركة الشعبية في يوليو الماضي.
7. الكف عن حملات التخوين والتكفير لخيار الانفصال المعترف به في الدستور الانتقالي؛ وتأكيد أن الانفصال إذا وقع ليس طلاقا بائنا بيننا، بل نقيم علاقة توأمة خاصة بين الشمال والجنوب. ومن الآن يجرى تطمين واسع للجنوبيين في الشمال، وللشماليين في الجنوب على حقوقهم ومصالحهم في حالة الانفصال.
هذه المرافعة بهذه النقاط السبع تقوم بها هيئة قومية حقا لا اسما، لا يهيمن عليها حزب بل تمثل ضمير الوطن لتخاطب الأخوة الجنوبيين في كل مكان.
هناك الآن في الشمال عدد من المبادرات والمنظمة الوطنية فاق عددها السبعين تعمل من أجل الوحدة، وبعضها مثل "هيئة دعم الوحدة" تحظى بدعم رسمي وإمكانيات هائلة. ولكن هذه المجهودات لم تتصد للتيارات التكفيرية والتخوينية التي تشكل رؤاها وأقوالها أقوى دافع نحو الانفصال، ولم تستعد للتعامل الجدي معه. إننا وحدويون ونعتقد أن ما بين الشمال والجنوب عرى لن تنفصم، ونعتقد أننا من أكثر الجماعات تضررا من الانفصال، وإذا تحقق الانفصال عبر الاستفتاء فسنسعى بكل قوة لأن يكون توأمة، وأن يعاد توحيد البلاد على أسس جديدة، بعد زوال الظروف التي تجعل الانفصال الآن جاذبا بشكل كبير.
الملف الثالث: السلام والاستقرار في دارفور
على عهد النظام الانقلابي، ونتيجة لسياساته في دارفور؛ تغيرت مشاكل دارفور المعهودة لمشاكل جديدة هي: ظاهرة الإثنية أو العرقية المسيسة- وظهور أحزاب تحمل السلاح ضد الحكومة- وظهور أزمة إنسانية تجسدها معسكرات النازحين واللاجئين- وظاهرة التدويل يجسدها أكثر من عشرين قرار مجلس أمن متعلقة بأحداث دارفور، وما ترتب على تلك القرارات من إجراءات.
في السبع سنوات الماضية قدمنا عددا كبيرا من المبادرات لحل القضية وأشركنا فيها أبناء وبنات دارفور من كل الاتجاهات. وقدمت مبادرات كثيرة في الدوحة ، ودار السلام، وليبيا، ومصر، وتشاد، وبريطانيا، وأثيوبيا، وارتريا، اتفقت في توصياتها في كثير من الحالات مع اجتهاداتنا. وفي يوليو الماضي أثمر مجهود سوداني ألماني وثيقة هايدلبرج. وثيقة تبنت ما سبقها من اجتهادات وأضافت إليها. وكانت بعض عناصر منا قد اشتركت فيها، وبعد دراستها خططنا في إستراتيجية حزبنا لوضع مبادئ للحل مستمدة منها ومن تحضيرات الحزب السابقة وإعلان الدوحة لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري. المؤتمر الوطني رفضها، وإزاء وصول مفاوضاته بخصوص دارفور لطريق مسدود أعلن إستراتيجية جديدة لدارفور؛ تقوم على خمسة محاور: تحقيق الأمن- والتنمية- وإعادة التوطين- والمصالحة- والمفاوضات. ولكنها تركز على مجهود داخلي وتفترض إن انتخابات ابريل قد أفرزت ممثلين شرعيين لأهل دارفور أقدر على حل الإشكالات. الاهتمام بالأمن- والتنمية – وإعادة التوطين مشروع، ولكن هذه المسائل تضع العربة قبل الحصان، إذ ينبغي أن يسبقها حل سياسي؛ وما لم يحدث هذا فإن الأمر في دارفور مرشح لمزيد من التأزم، وسوف تزيده التطورات السالبة في الجنوب سوءً.
أما نحن فنرى إن أزمة دارفور يمكن حلها بالخطوات الآتية:
1. اعتماد إعلان مبادئ يستجيب لمطالب أهل دارفور المشروعة ينطلق من وثيقة هايدلبرج بتعديلاتها.
2. تنظيم ملتقى دارفوري جامع لبحث القضية على ضوء إعلان المبادئ يضم كافة عناصر دارفور: السياسية – المسلحة – المدنية- النسوية – القبلية- المهجرية- والرسمية.
3. تنسيق دور الوسطاء تحت مظلة حكماء أفريقيا.
4. الاتفاق على مسائل إجرائية: وقف إطلاق النار، ونزع السلاح غير النظامي، وحماية الإغاثات الإنسانية. على أن يتزامن تطبيقها مع إبرام الاتفاق السياسي.
الملف الرابع: الاقتصاد والمعيشة
سياسات النظام الاقتصادية أدت إلى إهمال إنتاج الموارد المتجددة في الزراعة والصناعة، والاعتماد على إيرادات البترول وصرفها بأولويات خاطئة فيها مبالغة في المصروفات الأمنية، والإدارية، والتفاخرية، وإهمال الخدمات الاجتماعية، وإفساد النظام المصرفي بالتطبيقات المسماة إسلامية وهي ابعد ما تكون عن مقاصد الشريعة.
نتيجة هذه السياسات الخاطئة هي: مضاعفة الصرف الحكومي عشر مرات في عشر سنوات، الاعتماد الأكبر على استيراد المواد الغذائية، تصفية دولة الرعاية الاجتماعية، استقطاب حاد بين فئة قليلة فاحشة الثراء وأغلبية ساحقة مسحوقة، تفشي العطالة بصورة غير مسبوقة وربط فرص التخديم بالولاء الحزبي، وانتشار الفساد الظاهر وأحيانا المقنن، وبلوغ غلاء المعيشة درجات غير محتملة وفي رمضان كانت الأسعار تقفز يوميا حتى قال أحدهم: يعنى لا ننام؟ أمام هذه الحالة المتردية وضعنا موجهات للإصلاح الاقتصادي والتخطيط التنموي. إن تردي الحالة المعيشية سببه السياسيات الخاطئة والتي أدت لأن نستورد ذرة مع الإمكانات الزراعية الضخمة التي نمتلكها لإنتاجه، وأدت لوقف 95% من معاصر الزيوت عن العمل (حسب تقرير غرفة الزيوت)، وأدت لأن يصبح كيلو الطماطم أغلى من كيلو التفاح!.
المشكلة الأكبر أننا مقبلون على مزيد من التردي الاقتصادي والمعيشي، فالبلاد تعاني الآن من شح شديد في العملة الصعبة (يقدر صندوق النقد الدولي أن السودان فقد 75% من احتياطي العملة الصعبة). إن الاستيراد بالشكل القديم غير ممكنٍ، والحكومة بدأت الآن تفكر في زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات غير البترولية! الحكومة ركزت أكثر على قمع الحركات المطلبية المشروعة، فالأطباء يعيشون أوضاعاً مزرية ومطالبهم موضوعية جداً ولكنهم قوبلوا بقمع واستخفاف شديدين من الحكومة وأجهزتها الأمنية.
وسوف ندعو على ضوئها لمؤتمر اقتصادي قومي للاتفاق على تشخيص الحالة الاقتصادية وعلى برنامج الإصلاح -العاجل والمتوسط الأجل والطويل الأجل- المطلوب.
الملف الخامس: الاجتماعي
إضعاف التكوينات السياسية، والدينية، والقبلية المتعمد مزق النسيج الاجتماعي في البلاد، فازدهرت نتيجة لذلك التكوينات الإثنية والجهوية. التمكين في إدارة الاقتصاد الوطني لفئة حزبية ضيقة، وما صحبه من تصفية دولة الرعاية الاجتماعية أدى لاستقطاب حاد ضمرت بسببه الطبقة الوسطى واتسعت الطبقة الفقيرة بل المعدمة. ونفس سياسة التمكين جعلت التوظيف انتقائيا وساهمت في نشر البطالة. هذه العوامل تضافرت لتمزيق المجتمع السوداني عرقيا، وجهويا، واجتماعيا، فاندفع كثير من الشباب نحو الهجرة للخارج، أو الهجرة للحركات المسلحة، أو البقاء في الداخل في حالة إحباط ساهمت في انتشار ظاهرة العنف الاجتماعي بصورة غير مسبوقة في أشكال غير مألوفة، والإعراض عن الزواج، وزيادة نسبة الطلاقات، وكلها مؤشرات لانهيار اجتماعي لا يعالج بمجرد الوعظ الذي يدور حول الأعراض ولا يخاطب الأسباب بصورة جذرية كما ينبغي.
الملف السادس: الأخلاقي
لم يشهد السودان في تاريخه الحديث انهيارا في الأخلاق مماثلا للذي يشهده اليوم- وإن كان شهد مثيلا في التركية السابقة كان من مسببات الغضبة التي تفجرت في المهدية: انتشرت العلاقات غير المشروعة المثلية والطبيعية وما أفرزت من لقطاء بحجم ألف في السنة في العاصمة وحدها، وانتشرت المخدرات لأول مرة في السودان بصورة وبائية وسط الشباب، وانتشر الإيدز ما ضم السودان لحزام الإيدز المشئوم، وكادت الأمانة تختفي في المعاملات المالية بين الناس، وانتشرت الاختلاسات وسرقة المال العام بصورة وضعت السودان في قائمة البلدان الأكثر فسادا في العالم. وكنا بروسيا أفريقيا في الانضباط، وكانت كلمة السوداني كأنها عقد مكتوب، واستقامته الأخلاقية مشهودة، وعفته في التعامل مع المال الخاص والعام مضربا للأمثال .. حزب الأمة بالتضامن مع هيئة شئون الأنصار سوف ينظم مؤتمرا جامعا للتصدي لقضايا الانهيار الاجتماعي والأخلاقي في البلاد لوضع برامج الإصلاح الجذري لها.
الملف السابع: نحر السيادة الوطنية
استقل السودان وواصل وجوده المستقل بدرجة عالية من ممارسة السيادة الوطنية. السودان اليوم تحت وصاية أجنبية بيانها:
وصاية أجنبية بيانها:
كل اتفاقيات السلام تمت بواسطة بل مشاركة دولية تجاوزت الوساطة للتحكيم وفرض الرؤى. وبعد إبرامها خضعت لمتابعة ومراقبة دولية- ونتيجة لذلك توجد في السودان أكبر بعثات دولية في العالم: اليونامس، واليوناميد، بعثات قوامها آلاف الجنود الدوليين والأفارقة.
- السودان خاضع لأكثر من عشرين قرار مجلس أمن تحت الفصل السابع ما يعنى أنه خطر على السلام والأمن الدوليين.
- رأس الدولة السوداني ومسئولون تلاحقهم العدالة الجنائية الدولية وتشل حركتهم.
- نسبة كبيرة من سكان جنوب وغرب وشرق السودان تعتمد في الغذاء، والدواء، والكساء، والتعليم، على الإغاثات الأجنبية الدولية والتطوعية. وتدعم المنظمات الدولية مجال الخدمات في السودان بصورة كبيرة.
منذ أبريل الماضي الهدوء النسبي الذي ظهر في دارفور انتهى وتجددت المواجهات الدموية، وتدهورت حالات معسكرات النازحين، وظهرت في بعضها المجاعة وانقطاع أعمال الإغاثات الإنسانية. سوف نطلع الرأي العام بعد العيد على تفاصيل المأساة التي باتت تعيشها دارفور من حيث المعاناة الإنسانية، والمواجهات المسلحة، والانفلات الأمني، والاقتتال القبلي الذي اشتبكت فيه قبائل كثيرة.
إن تقصير السياسات الوطني هو الذي أدى لتمدد مظاهر التدويل. والإغاثات الإنسانية مطلوبة بإلحاح لاعتماد الناس عليها في الغذاء والكساء والدواء. إن طرد المنظمات الإنسانية الدولية قبل توفر البدائل استهتار بالأرواح.
مظاهر التدويل هذه تسربت عبر عيوب السياسات الوطنية:
يا سادتي لم يدخل الأعداء من حدودنا
لكنهم تســــربوا كالنمل من عيــــوبنا!
الواجب الوطني هو التصدي لتلك العيوب ومحوها ومحو آثارها لأنها لم تكن في السودان منذ استقلاله بل طرأت أخيرا. التعاون مع المجتمع الدولي مطلوب بل ضروري، ولكن المذكور تدويل خبيث وليس حميد.
هذه الملفات السبعة تشخص الحالة السودانية، وبدل الاعتراف بها والسعي لمواجهتها يرسم الإعلام الرسمي صورا وردية لانجازات وهمية في حالة مرضية من خداع الذات: (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ) .
النهج الصحيح والفوري هو التنادي للقاء قمة سياسية يؤمها عدد محدود لا يزيد عن عشرة يمثلون الثقل السياسي في الحكومة والمعارضة لتشخيص موضوعي جاد للحالة السودانية والاتفاق على روشتة النجاة وإلا فالويل لبلادنا. إن النجاة بأيدينا. قال تعالى: (إنَّ الله لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ) .
وقال شاعرنا مبشرا:
إذا التف حول الحق قوم فإنـــه
يصــرم أحداث الزمــان ويــبرم
أبارك لكم العيد واطلب منكم العفو.
وأشارككم الدعاء أن يرحمنا الله ويرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يهدنا ويهدي أبناءنا وبناتنا، وأن يأخذ بيد السودان أرض جدودنا ومنبت رزقنا. فلا ذنب أكبر من عفو الله، ولا محنة تستعصي على لطفه وعنايته، السودان إذا توافر له السلام العادل الشامل والحكم الراشد وطن واعد بمقوماته المادية سلة غذاء وسلة معادن. ومقوماته المعنوية التي تعبر عنها إنسانياته فلا يستاهل هذا الهوان كما عبر الأخ سيد أحمد الحردلو:
بلد طيب
وزول فاضل
وما بستاهل الحاصل
ولا يستاهل
إنو يقال
وطن إرهاب
بلد باطل
ولا يستاهل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـرافعـة الامـام الصـادق المهـدي فـي موضـوع الوحـدة (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
| Quote: السودان إذا توافر له السلام العادل الشامل والحكم الراشد |
بدون زعل يا ناس ... الكلام منذ الأزل ... يعني السودان دا كان بنفس الصفات في سنة 1985 .. ولا الحكاية دي جدت بعد انقلاب 1989......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا اخي البلد مشكلتها مشكلة بان كي مون ذاتو ما يقدر يحلها
كل زول مكنكش ... العجب وهيثم مصطفى ومازدا مكنكشين في الفريق القومي بعد ماركة الثلاثة تلاتات..... الصادق المهدي والترابي ونقد وسيدي ود الميرغني وآخرون برضو مكنكشين منذ خمسينات القرن الماضي ... يا اخي يعني ننتظر الحل البايلوجي ولا كيف علشان الناس تقتنع وتدي فرصة لغيرها ... او على الاقل يعترفوا بفشلهم لما لافرصة جاتهم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
الصادق ضرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست