|
|
 Re: الاستاذ محمد ابراهيم نقد يرد على ترهات المتعافي من سجن كوبر (Re: أحمد ابن عوف)
|
شاهد من اهلها واحد يكفي، جيتسكل في كتابه (مشروع الجزيرة) يشير الى ان الشرطة الزراعية اخذت بنمط علاقات الانتاج السائدة في زراعة الساقية، وذلك في منطقة طيبة غرب النيل حيث المحاصصة بين اطراف ثلاثة في العملية الانتاجية - صاحب الارض وصاحب الساقية والعمال (او سهم الساقية وسهم الارض وسهم العمال) بسبب انها اعلى ربحية من علاقات الانتاج التي مارستها شركة اخرى في منطقة الزيداب لانتاج القطن باستئجار عمال زراعيين، بتعبير آخر، تراجع رأس المال عن نمط علاقات الانتاج الملازمه له، متمثلة في رأسمال وعمل احير وفائض قيمة ومتوسط ربح، الى نمط علاقات سابقة للراسمالية من حيث الشكل، لكنها تحقق فائض قيمة اكبر ومتوسط ربح اعلى، ويتعبير اكثر دقة، خضع رأ المال او امتثل لذلك النمط من علاقات الانتاج السائدة في تلك الفترة من تطور قوى الانتاج، بوصفها الشرط الموضوعي لسير العملية الانتاجية، فضلا عن ربحيتها والطريق غير المباشر لاستحواذ الفائض. وليس في الامر غرابة او خاصية يتفرد بها السودان او رأس المال البريطاني. فما من نمط لعلاقات الانتاج سائد في الزراعة الا وفي ثناياه انماط وبقايا انماط سابقة له. وعلاقات الانتاج الرأسمالية ليست استثناء.
نعود فنستكمل معرفتنا لعلاقات الانتاج في مشروع الجزيرة، على سبيل المثال في شكلها الثلاثي: الشركة والحكومة والمزارع - والغائب المغيب المضمر في "حساب المزارع" العامل الزراعي، ونسب العائد (40% و 20% و 40%) على التوالي، ومال الاحتياطي - المكون- والتعديل الجزئي في توزيع نسب العائد بعد انتهاء هقد الشركة في عام 1950 وأيلولة المشروع لحكومة السودان، وقيام مجلس ادارة المشروع، وتخصيص 2.5 في المائة من العائد للخدمات الاجتماعية وصراعات حركة المزارعين العاصفة في الخمسينات والستينات لتعديل الحساب المشترك وزيادة نصيب المزارع، حتى تطبيق توصيات البنك الدولي (ضريبة الماء والحساب الفردي موسم 1980)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
أحمد ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست