... نأكـل ... مما يزرع المصريون ... في مشروعنا الأساسي ... مشروع الجزيرة ...

Quote: المصريين حايزرعو بنجر

Quote: نبدأ من رابعا وتقول الاخبار انه تم الاتفاق بين الحكومتين علي الاتي :- • تقوم الحكومة المصرية بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي لبعض المحاصيل و التي ترغب في الحصول عليها من مزارعي مشروع الجزيرة • يقوم مزارعي مشروع الجزيرة بتنفيذ ما يليهم من الاتفاق بإستخدام هذه المدخلات و انتاج المحصول المطلوب و تسليمه فقط للحكومة المصرية بدون لف أو دوران واذا حصل ذلك سوف تطبق الشروط الجزائية من التلخيص السابق لمفهوم الاتفاق وما رشح من اخبار متقطعة عن الاتفاق كما هي العادة لدي انظمة الحكم الشمولية انها دائما تطبق بنجاح قواعد عدم الشفافية و التحدث بلسانين .... المهم نسال عن الاتي :- • ورد في الخير إنه بموجب هذا الاتفاق يحق للجانب المصري ان يحصل علي تمويل مصرفي من بنك مصر بالسودان أو بنك التمويل الزراعي الرئيسي و يقصد به البنك الزراعي • المطلوب ان نفهمه اذا كانت مصر سوف تستخدم ودائع المصارف السودانية لتستجلب بها بذور وتقاوي وسماد ومعدات واليات لنستخدمها في ارضنا فهل لنا الحق بأن نقول انه يجب ان تكون مواصفات و صلاحيات هذه الاشياء كذا وكذا (و ما زالت فضائح برمجة الانتاج الزراعي المصري بواسطة الموساد تحصد كل يوم رأس صحفي ) • اذا كان هنالك اتفاق سابق مع اتحاد منتجي الدواجن المصري لاستيراد ذرة من السودان وجاري العمل به لماذا العودة بهذا العمل التجاري العادي ليضع في مصاف الانجازات و شمله بإتفاقية سيادية يمكن أن يتفق عليها في اكتوبر !!!! • من هي الجهة التي سوف تحدد الاسعار العالمية و التي سوف تحدد السعر و الذي يجب ان يكون اقل من الاسعار العالمية يعني عشان نفهم النقطة دي نقول الاتي 1. مصر تستخدم اموال المصارف السودانية لتستجلب مدخلات انتاج زراعي 2. تسلم المزارعين السودانيين وفق شروطها هذه المدخلات لتستلم منهم لاحقا المحاصيل 3. الاسعار محدده بأن تكون اقل من الاسعار العالمية (بأي نسبة ؟؟ لم تحدد ) وحسب العقد لا يستطيع المزارع السوداني ان يبيع انتاجه لغير المصري رغما عن ان التمويل مصدره بنوك سودانية!!! و لكن يستطيع المصري و الذ يستلم الانتاج السوداني باقل من الاسعار العالمية ببيع هذا المحصول في الاسواق العالمية نسبة للاسعار الرخيصة و التي تقل عن السعر العالمي حسب نص الاتفاق 4. يعني الخلاصة مصر تستخدم اموال سودانية واراضي سودانية و ايادي سودانية لتحقق عوائد من عملية استجلاب مدخلات و عملية بيع منتجات 5. هل حكومتنا غبية أو هي مشكلة الوزير التاجر أو الموظف المستثمر أو هي سمات الدولة الفاشلة

Quote: 1. مصر تستخدم اموال المصارف السودانية لتستجلب مدخلات انتاج زراعي 2. تسلم المزارعين السودانيين وفق شروطها هذه المدخلات لتستلم منهم لاحقا المحاصيل 3. الاسعار محدده بأن تكون اقل من الاسعار العالمية (بأي نسبة ؟؟ لم تحدد ) وحسب العقد لا يستطيع المزارع السوداني ان يبيع انتاجه لغير المصري رغما عن ان التمويل مصدره بنوك سودانية!!! و لكن يستطيع المصري و الذ يستلم الانتاج السوداني باقل من الاسعار العالمية ببيع هذا المحصول في الاسواق العالمية نسبة للاسعار الرخيصة و التي تقل عن السعر العالمي حسب نص الاتفاق 4. يعني الخلاصة مصر تستخدم اموال سودانية واراضي سودانية و ايادي سودانية لتحقق عوائد من عملية استجلاب مدخلات و عملية بيع منتجات 5. هل حكومتنا غبية أو هي مشكلة الوزير التاجر أو الموظف المستثمر أو هي سمات الدولة الفاشلة

(عدل بواسطة أحمد الشايقي on 09-09-2010, 11:24 PM)

Quote: . هل حكومتنا غبية أو هي مشكلة الوزير التاجر أو الموظف المستثمر أو هي سمات الدولة الفاشلة

Quote: أستاذ أحمد سلامات أكيد فى حاجة غلط ... هل هى ذات مصر التى تحتل (حلايب) و (شلاتين) ؟