إنتبهوا و راقبوا السماد والمبيدات المصرية

Quote: تقرير خطير لمركز الأرض يؤكد: المبيدات الزراعية في مصر تسبب السرطان المبيدات الزراعية في مصر بين سندان السياسة ومطرقة المصالح هذا هو عنوان تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان حول المبيدات وتأثيرها علي تلويث الأراضي الزراعية في مصر والعالم النامي. وأوضح التقرير أن استخدام المبيدات قد زاد خلال العقدين الأخرين وأن هناك حواي 250 آفة وحشرة زراعية علي المستوي العالمي تهدر حوالي بليون دولار سنويا وأن تناقص الرقعة الزراعية في العالم يؤدي إلي زيادة استخدام المبيدات بهدف القضاء علي الآفات والحشرات التي تهاجم الزراعات، ويبلغ نصيب كل فرد حوالي 6.0 فدان سيصبح في غضون الربع المقبل من القرن الحالي 4.0 فدان. وقدر التقرير استخدام الدول النامية للمبيدات بـ 7% من حجم الإنتاج العالمي وأن غالبيتها من المبيدات المقلدة والتي تعد من أكبر المشاكل في صناعة المبيدات والمعروفة بأعلي نسبة سمية وسوف تصل 76% من المبيدات المقلدة عام 2011. كما أوضح التقرير أن المبيدات المسجلة في مصر يبلغ عددها 496 مبيدا تم حظر 47 مبيدا وفقا لقرار المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق والذي يحمل رقم 719 والصادر في 14 يونيو 2005 كما تم حظر 162 اسم تجاري 429 مادة خام ليصبح العدد 304 مبيدا مسموح بتداوله فقط. كما حذر التقرير من مخاطر استخدام المبيدات وتأثيرها علي تلوث التربة الزراعية، وأشار إلي أن زيادة كمية المبيد المضافة إلي التربة الزراعية يؤدي إلي زيادة درجة تلويثه للنبات والتربة. كذلك الزيادة في عدد سكان الأرض مع التقدم التكنولوجي الكبير والتحسن في مستويات المعيشة أدت إلي زيادة في الاستهلاك اليومي مما أدي إلي زيادة المخلفات الصلبة، والتي تحتوي علي القمامة والورق والبلاستيك والزجاج والعلب الجافة. وعندما تتعرض للأمطار أو أي مصدر للرطوبة تتحلل وتتسرب إلي التربة أو إلي المياه السطحية أو الجوفية. وتقدر المخلفات الزراعية بحوالي 5.16 مليون طن سنويا يستخدم غالبيتها كأعلاف وأسمدة عضوية ويتبقي بحوالي 5.3 مليون طن سنويا يتم حرقها عشوائيا وتؤدي إلي تلوث التربة الزراعية. ويركز التقرير علي التشريعات والقواعد المنظمة لتداول المبيدات في مصر والجهات الرقابية والتي تبدأ بالتشريعات المنظمة لها وهي قسم الرقابة علي المبيدات من المعمل المركزي للمبيدات وأقسام الرقابة عليها بمديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة المسطحات وأجهزة الرقابة بوزارة البيئة والتموين . وأشار التقرير لمشكلة المبيدات في مصر وأن أساليب تداولها حاليا تسمح بحرية تداولها في السوق المصري الأمر الذي يصعب معه السيطرة علي عدد أنواع المحاصيل المسموح باستخدام مبيد عليها. وكذلك يتناول التقرير الفوضي في سوق المبيدات من خلال تقارير رسمية منها تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة والمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي. كما يتناول التقرير قضية المبيدات المسرطنة ووفقا لاحصائية منظمة الصحة العالمية فإن مصر مازالت في المنطقة الخضراء، وهي الأقل إصابة بمرض السرطان وتمثل نسبة الإصابة به في مصر حوالي 150 حالة لكل 100 ألف نسبة وتتراوح بين 100، 110 ألف حالة سنويا ، إلا أن مصر والدول النامية مهددة بالتحول إلي المنطقة الحمراء بحلول عام 2020. وحسب التصنيفات العالمية هناك ثلاثة أنواع من المبيدات منها ما هو مؤكد علاقتها بالإصابة بالسرطان ومبيدات محتمل أن تصيب بالسرطان ومبيدات أخري من الممكن أن تصيب به. وكشف تقرير علمي أن تركيز مادة D.D. T وتسمي المادة الأم للمبيدات في أجسام المصابين بالسرطان عدد مرتين ونصف في غير المصابين. وفي مصر لا توجد احصائية تبين نسبة الأورام في السنوات الماضية. ويقدر عدد المصابين بأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي أو فيروس «C» والفشل الكبدي والسرطان بحوالي 5.6 مليون مواطن. وكشفت الدراسة أن 90% من أسباب الإصابة بالسرطان ليس لها علاقة بالمبيدات فهناك أسباب أخري مثل البلهارسيا والتدخين وتلوث البيئة من عوادم السيارات والمصانع. كما تشير الأرقام الرسمية إلي وجود ربع مليون مصاب بالسرطان سنويا أي ما يقرب من حوالي 6 أو 7 ملايين أصيبوا بالسرطان خلال العشرين عاما الماضية. كما تشير مصادر أخري إلي نسب الوفيات من الأورام بجميع أشكالها لا تتعدي 6% من اجمالي الوفيات من السكان. وفي النهاية حذر مركز الأرض من تداعيات ومخاطر استخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر علي الصحة العامة نتيجة تراكم متبقيات المبيدات بالأغذية والمحاصيل الزراعية والأعلاف وظهور موجات وبائية من الآفات بالإضافة إلي التلوث البيئي بالمبيدات ومتبقياتها وتواجدها بمستويات مختلفة بكل من التربة والماء والهواء والكائنات الحية وتفشي الأمراض المختلفة.