من غير عنوان اغنية يا ساحر الجزيرة الي يا بائع الجزيرة

Quote: جد مش هزار.. مصر تزرع القمح في أوغندا!! محيط ـ محمد كمال مع تفاقم أزمة الخبز في مصر واضطرارها لاستيراد شحنات قمح مسرطنة، تفتق ذهن المسئولين عن ضرورة إيجاد حل نهائي لها، فاختاروا، وبمحض إرادتهم، زراعة القمح ليس في مصر وإنما في آخر بلاد العالم وذلك رغم توافر كافة ظروف زراعته في الريف المصري. حيث أثار اعتزام مصر زراعة القمح في أوغندا، ردود أفعال متباينة تجاه ضرورة حماية الأراضى الزراعية من التفتيت، لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق معدلات مقبولة من النمو فى هذا القطاع الحيوى الذى يعمل به أغلبية الأيدى العاملة في مصر. وأعلنت مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم ، أنها سترسل لجنة لتفقد أراض ملائمة لزراعة القمح في أوغندا، حيث أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي عن تشكيل لجنة لتفقد الأراضي الزراعية في أوغندا، والوقوف على المساحات المطابقة لاحتياجات مصر من القمح، خاصة بعد زيارة رئيس وزراء أوغندا الأسبوع الماضي إلى مصر، والتي تم من خلالها الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أوغندا، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى هناك من القطاعات الواعدة. زراعة القمح في أوغندا تهريج [السفير عبد الله الاشعل ] السفير عبد الله الاشعل وفي أول رد فعل على زراعة القمح في أوغندا، أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن هذا الموضوع يعتبر صورة من صور الضياع والتهريج من قبل الحكومة المصرية، خاصة وأن مصر فيها أراض زراعية كثيرة وأياد عاملة متوفرة بل أنها تعاني من البطالة، فكيف تتجه مصر لزراعة القمح فى أوغندا بأيادي عاملة غير مصرية رغم معانتها من مشكلة البطالة التي تؤرق الشعب المصري، ورغم حالة الكساد التي يعيشها المصريون، ورغم حالة التصحر التي قضت على الأخضر واليابس فى مصر، على حد قوله. وتساءل الأشعل: ولماذا زراعة القمح فى أوغندا وليست السودان رغم العروض التي قدمتها الخرطوم بزراعة القمح على أراضيها، خاصة وهي الأنسب بالنسبة لمصر نظرا لقربها الاستراتيجي، كما انها تربطها علاقة تاريخية بمصر تسهل عملية نقل الأيادي العاملة وخلق فرص عمل للشباب تعمل على خلق دور اقليمي كبير في المنطقة لمصر، مضيفا أن العلاقة بين مصر والسودان لها خصوصية ربما لا نجد مثلها بين الدول، فبالرغم من أن السودان له حدود مع تسع دول أفريقية منها أوغندا وكينيا وأثيوبيا والصومال وليبيا، إلا أن مصر تحتل مكانة خاصة فى نفوس السودانيين، مما يسهل اقامة مثل هذه المشاريع فيها. وأشار الأشعل إلى أن إسرائيل تسيطر على أوغندا من خلال إقامة مشاريع كثيرة تهدف من ورائها بالسيطرة على دول الحوض للعبث بمياه النيل، مشيرا إلى أن زراعة مصر للقمح فى أوغندا هو مشروع من المشاريع الاسرائيلية فى المنطقة، متسائلا: هل مصر بعظمتها لا يوجد لديها القدرة على زراعة القمح فى أراضيها حتى تزرعه فى أوغندا رغم الحصار الإسرائيلي لها، مؤكدا أن الحكومة تريد أن تقنع الشعب المصري بأنها تخلق لنفسها دورا مزيفا فى دول حوض النيل. واكد ان الموضوع تنبعث منه رائحة فساد، خاصة وأن الذين يريدون زراعة القمح فى اوغندا هم أنفسهم الذين يمنعون زراعته فى مصر، ومعنى هذا أن مافيا رجال الأعمال من مصدري الفراولة والكانتلوب والفاكهة يسيطرون على قرارات الحكومة، خاصة وأن وزير الزراعة السابق عرض خطة بزراعة أغلب الأراضي بالقمح، ألا أنها باءت بالفشل بعد تدخل مافيا رجال الأعمال من المستفيدين من عدم زراعة القمح وتجويع الشعب المصري، لإدخال الأقماح المسرطنة فى البلاد بأرخص الأثمان لتعود عليهم بتضخم ثرواتهم على حساب صحة وجيوب البسطاء، مما يفقد الثقة فى الحكومة والنظام. مشكلة المياه في مصر [الخبز سلعة اساسية من القمح ] الخبز سلعة اساسية من القمح من ناحية أخرى صرح مستشار وزير الري السابق ضياء الدين القوصي لـ "محيط" أن هناك أزمة حقيقية فى حصة مصر من مياه النيل ، خاصة وأن مصر تستهلك ما تنتجه من القمح وتستورد باقى احتياجاتها من الخارج مباشرة، لافتا إلى أن زراعة القمح فى أوغندا قد تكون أرخص من تكلفته فى مصر، مشيرا إلى أن أوغندا تمتلك أراضي خصبة كثيرة وعندها مياه كثيرة، كما أنها ليس لها معرفة بالزراعة، وبالتالي فهي عملية اقتصادية بحتة بالنسبة للحسابات المصرية، على حد قوله. وحذر من أنَّ مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م ضمن مشكلة عامة من المتوقَّعِ لها أنْ تهدِّد نحو 66 دولة على مستوى العالم بحلول هذا التاريخ، في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة؛ بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، وأكد أنَّ مصر تملك أفضل الخبراء في الري ودراسات المياه، وأنَّه يتم الآن بحث هذه المشكلة بشكلٍ كبير. وتابع بإن مصر ستكون بحاجة إلى 17 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2017. وبحسب البيانات والنسب المئوية المعلنة فإن مصر تعتمد ع‍لى مياه نهر النيل بنسبة 95%، في حين أن دول المنبع تتراوح نسبة اعتمادها بين 1% مثل اثيوبيا و5% مثل بوروندي، مؤكدا أن كل هذا يستوجب البحث عن بدائل لزراعة المحاصيل الاستراتيجية خارج مصر، خاصة وأن مصر تستهلك اكثر من 70% من مياهها فى الزراعة. وأشار إلى أن النشاط المصري فى دول حوص النيل يدل على على احساس النظام بالخطر من إسرائيل التي أوجدت لها أجندة داخل هذه الاراضي وأصبحت تسيطر على القرار السياسي فى دول حوض النيل، مشيرا إلى أنه من حق إسرائيل أن تعمل لمصلحتها، لكن يجب علينا أن نجابه هذه الأجندة من خلال خلق دور محوري وإقليمي يرد على الأجندة الإسرائيلية فى دول حوض النيل. وأكد الدكتور عبد السلام جمعة الملقب بـ"ابو القمح"، أن مصر لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن يمكن أن تقترب منه عبر العديد من المحاور، مثل تقليل الفاقد منه، والتوسع في زراعته، خصوصًا في الأراضي الجديدة، وتحديد نسبة 10% لخلط الذرة مع القمح، وتقديم تسهيلات بنكية لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعته، وهو ما يحل الأزمة جزئيا. خطط مستقبلية وقال إن مصر تستطيع الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر العديد من المحاور، وهي: أولاً، استنبات أصناف عالية الإنتاجية من القمح والوصول بالإنتاجية من 20 إردبًا إلي 22 إردبًا للفدان، لتحقيق زيادة في الإنتاج تصل إلي مليون طن، تضاف إلي إنتاجية المساحات التي تتم زراعتها بالقمح، التي تصل إلي 3 ملايين و100 ألف فدان العام الحالي. ثانيا: التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة إذ تستهدف الدولة استصلاح 3.4 مليون فدان بحلول عام 2017، ويمكن زيادة المساحات المزروعة بالقمح في الأراضي الجديدة بنحو مليون فدان، تضاف إلي 2.7 مليون فدان، تتم زراعتها حاليا في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي. ثالثًا: ترشيد استهلاك مصر من القمح، حتي يقتصر علي الاستهلاك الآدمي والحد من عمليات الفاقد منه، التي تضيع في صناعة الحلويات والصناعات المرتبطة بها مع حظر استخدام الأقماح المحلية في هذه الصناعات.