جمهورية الزراعة المستقلة : للكاتب / فيصل محمد صالح

Quote: جمهورية الزراعة المستقلة طباعة ارسال لصديق الكاتب/ فيصل محمد صالح Tuesday, 07 September 2010 جمهورية الزراعة في السودان هي دولة مستقلة لا تنطبق عليها ما ينطبق على بقية بلاد السودان من قوانين ولوائح وسياسات وبرامج، هي لها قوانينها وسياساتها ولوائحها، وعلاقاتها الخارجية المنفصلة مع الدول الشقيقة والصديقة. ولم نسمع ان برلمان جمهورية السودان وقف أو توقف عند شأن ما يجري في الزراعة ليسأل أو يحاسب أو يراجع. لقد تم صرف مئات الملايين من الجنيهات في المشروع الراحل المسمى "النفرة الزراعية"، وقالت كثير من الولايات إنها لم تتسلم هذه الأموال، أو أنها ذهبت في غير أغراضها، وكتبت الشكاوى والاتهامات في الصحف، ثم مضى الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، لم يسأل أو يحاسب أحد، وكأن الملايين التي صرفت لم تكن من مالنا وعرقنا ودمنا!!. وصحونا ذات يوم فوجدنا كائناً بديلا اسمه النهضة الزراعية، وقيل لنا إنها شيء آخر غير "النفرة الزراعية"، وتم تشكيل أمانة عامة وأجهزة وموظفين، وتخصيص ميزانية لها، رغم وجود وزارة الزراعة، وهي مازالت موجودة تنشر أخبارها في الصحف وتتحدث البرامج عن إنجازاتها، ثم نقرأ في الصحف أن حجم الإنتاج الزراعي بالبلاد أقل مما كان عام 1962، ونستورد الطماطم من الأردن وإثيوبيا، ونفتح باب استيراد السكر واللحوم رغم وجود خمسة مشاريع لزراعة وتصنيع السكر في السودان، وقطاع ثروة حيوانية يذكر في كتاب غينيس للأرقام القياسية. وحتى نعين القارئ الكريم على الفهم، حتى تتجمع لديه المعلومات ليصل في الآخر لمرحلة عدم الفهم، فإن الشركة الكبيرة التي من المفترض أن تعمل في مجال زراعة وصناعة السكر، وقد تراجع أداؤها وانخفض إنتاجها، تم أيلولة مشروع الرهد الزراعي لها، مكافأة لها على إنجازاتها، في صفقة غير مفهومة ولا معروفة، وها هو ينهار أكثر مما كان في موسمه الأول تحت إدارة الشركة الجديدة. وانتقلت سياسات دولة الزراعة المستقلة لمشروع الجزيرة فمزقته تمزيقاً حتى آلت مسؤولية الري لشركة حراسة أمنية، وشكلت الحكومة لجنة من الخبراء لتقييم ما حدث في المشروع، وكل الخبراء من ذوي الثقة والولاء بجانب الخبرة، فغلبت أمانتهم ومسؤوليتهم على كل شيء، وكتبوا تقريراً يحيل نصف المسؤولين للمحاكم والنصف الآخر لمستشفى الأمراض العقلية، لكن الذي حدث أنه تم إحالة التقرير لمصلحة الأرشيف، واستمر كل المسؤولين في أماكنهم، بما في ذلك "الشريف" الذي جفف الترع في مشروع الجزيرة، وجفف سماوات الخرطوم من طائرات سودانير، منعاً لإزعاج السكان وحرصاً على الهدوء والسلامة. آخر إبداعات جمهورية الزراعة المستقلة أنها أعطت مليون فدان من أرض مشروع الجزيرة لجمهورية مصر العربية لزراعتها بمحاصيل إستراتيجية، في مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر. ولست من الرافضين للاستثمارات الزراعية المصرية في السودان، بل من المشجعين لها. لكن كيف تم هذا الاتفاق، وأين نوقش، وعلى أي أساس تم اختيار مشروع الجزيرة؟ ألم يكن من الأوفق أن تقوم الشركات المصرية باستصلاح أراض زراعية لم تستخدم من قبل للزراعة، فنكسب أراضي زراعية جديدة بدلاً من بيع الجاهز؟ ثم ما موقف المزارعين وما هي علاقة الإنتاج التي ستقوم في هذه الأراضي، وهل ستصادر الحكومة الأراضي من المزارعين؟ ثم هل سيتم استجلاب مزارعين مصريين أم أن المزارعين السودانيين هم من يقومون بالزراعة؟ وهل سيتم تصدير الإنتاج لمصر، وما مصلحة السودان في الأمر؟ هي أسئلة معلقة لن يقوم رئيس جمهورية الزراعة بالإجابة عليها قطعاً، فمن يملك الإجابات ليعطها للرأي العام؟