|
Re: دعونا من التباكي ولنتفاكر كيف ننقذ مشروع الجزيرة ؟- نداء للقانونيين والسياسيين وعامة السودا (Re: أحمد ابن عوف)
|
سلام اخي مدثر
معليش، نسيت اقول ليك انا لست من القانونيين او السياسيين لكن من عامة السودان
القانونيين ما بقدروا يعملوا حاجة لان اصحاب الحواشات باعوها واستلموا كاش
السياسيين في، لكن احزاب مافي، فلا تنتظر منهم حاجة
مالم لم ينتظموا في اجسام اخرى، نقابات مثلا
والامر عندما يتعلق بارض، يبقى ناس مظاهرة ومسيرة واعتصام ما بتجيب تمنها
المقاومة والقتال هو الحل
وزي ما قال لي خالي عنما سمع عن اخبار اهله مزارعي خشم القربة مع الاخوان المسلمين
الثورة البلشفية قامت لاسباب اتفه من كده بكتير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دعونا من التباكي ولنتفاكر كيف ننقذ مشروع الجزيرة ؟- نداء للقانونيين والسياسيين وعامة السودا (Re: Tragie Mustafa)
|
Quote: الحواشات باعوها واستلموا كاش |
هذا الكلام غير صحيح وهو جزء من الحرب النفسية التي يشنها النظام لقتل القضية و منع الشعب من التعاطف معها الحكومة حتى الان لم تدفع لملاك اراضي المشروع استحقاقاتهم عن ايجار عشرات السنين (الفدان بقرش و قرشين) وهناك قضايا امام المحاكم لا يستطيع القضاء السوداني الحكم فيها رغم وضوح الجاني من باع باع لمزارع اخر داخل المشروع و هي عمليات بيع محدودة ماتم هو ان الحكومة تملك جزء من اراضي المشروع (قرابة النصف) و خدعت المزارعين بوعدهم بتمليك هذا الجزء ولم تفعل حتى الان بل استولت على الارض الحكومية المؤجرة للمزارعين واراضي الملك الحر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دعونا من التباكي ولنتفاكر كيف ننقذ مشروع الجزيرة ؟- نداء للقانونيين والسياسيين وعامة السودا (Re: اشرف السر)
|
تحياتي ورمضان وعيدكم مبارك بدون فرز كما ذكرت الأخت نازك حتى تأريخه لم يستلم أي مالك (مسجل) جنيه واحد من السعر الذي حددته الحكومة سواء أكان من الأجرة المستحقة والمعطلة ومحجوزة من آوائل الستينات وحتى الآن ، أو من قيمة الفدان ، كلها وعود كاذبة ، وجيوش من المزارعين مرابطين ببركات من شهر يونيو 2010 م لحصر الأملاك بواسطة (شركة كيزانية) تعمل على إدخال بيانات الملاك واسماؤهم وأنصبتهم ورقم الإعلام والتوكيل الشرعي ألخ ... المبلغ المحدد كأجرة وثمن حوالي ال 7 مليون بالقديم ... أما بالنسبة لشريحة الملاك الغير مسجلين لأنصبتهم أو أراضيهم فإن قانون 2005 سيء الذكر نص على تمليك المزارع لحواشته ، لكن الثابت عدول حكومة اللا وطني عن تلك الفكرة وجمدت نصوص القانون فيما يتعلق بالتمليك واستمرت تلك النصوص الخاصة بالتمويل والديون والبنك الزراعي ، يعني قانون منتهك بقوة الدولة ومشلول ومعطل ، شرعا شريحة المزارعين غير المسجلين هم ملاك بصحيح نصوص القران والسنة المطهرة لكونهم (أحيوا) تلك الأرض الموات قبل المشروع حيث كانت تزرع بالمطري ( بلدات) وهم أصحاب حيازات طويلة دون منازعة من الغير أو الحكومة ، ولو تقدم أي مواطن منهم لأي محكمة لإثبات ملكه وتسجيلة لكان له حكم قطعي بذلك ، لكن حسن النية أولا ، وتوسع تلك العوائل بمرور الزمن ، وأصبح العم أو الأخ او الأرملة أو لأبن الوحيد هم المزارعون بالإرث الصحيح ، عليه تكون كل أراضي الجزيرة ملك معصوم من أي تعدي أو مصادرة أو بيع (جبري) كما تفعل حكومة اللا وطني حاليا ، كافة الملاك مجبرون ومكرهون على البيوع ، بعد أصبحت تلك الحواشات مصدرا لديون وهمية لصالح البنوك وديوان الزكاة ، والمكاتب ، والروابط الوليدة وهي للأسف دورية وسنوية ، وخاصة بعد تدني الإنتاج وسوء الإدارة والعطش ودخول الكيزان بثقلهم في كل كبيرة وصغيرة في أمر المشروع في بواكير ثورتهم اللعينة .. فلن يتركوا للمواطن خيار سوى البيع القسري الجبري وهو بيع باطل شرعا لإنعدام وعدم توفر الأهلية المطلوبة في البيوع وتمامها ، أبسط شيء البائع لا يعرف المشتري ، ولم يحدد الثمن أو يقبله في مجلس العقد ، والكارثة الكبرى المشترى لا يعرف الأنصبة مفرزة على الطبيعة ولم يقابل الملاك ويناقسهم في كيفية التسليم والتسلم ، هي بيوع حتما باطلة والطامة الكبرى انها تمت بمعرفة وسيطرة المتعافي وشيوخ الحزب اللا وطني وهم لا يملكون أي تفويض صحيح مكتوب أو شفهي من هولاء الملاك لينوبوا عنهم في إتمام تلك البيوع ، والله أعلم .. الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|