قانون مكافحة الدعارة

Quote: مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: (1) الأول : وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس . والثاني : وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من الرقص، والتعري ، أو توفير الجنس عبر الإنترنت ، أو خدمات الجنس . وقد تم التفريق بين هذين المفهومين ، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وعمل الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما . صناعة الجنس في فينا : في فينا البغاء يعتبر إساءة إلى الأخلاق . لذا فإن الباغيات لا يتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال . وإذا كانت الباغية مهاجرة من خارج أوربا فإن إقامتها تلغى وترحل . صناعة الجنس في بلجيكا : البغاء في بلجيكا مباح ولا عقاب عليه ، ولكن بالنسبة للمهاجرات من خارج أوربا فهو ممنوع ويؤدي إلى إلغاء إقامتهن وترحيلهن ، ولا يسمح لهن بالعمل في صناعة الجنس . صناعة الجنس في الدنمرك : البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه ، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات . يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن . صناعة الجنس في فنلندا : أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ، ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها . ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ، ويسفرن إذا أحترفن البغاء . صناعة الجنس في فرنسا : صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ، ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ، ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة . صناعة الجنس في ألمانيا : يسمح في البغاء في ألمانيا ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ، إذ تلغى إقامتهن ويرحلن . صناعة الجنس في اليونان : يسمح بالبغاء في اليونان ، بشرط حصول الباغية على تصريح ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات . ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ، وترحل المهاجرة كما هو الحال في البلاد الأوروبية سابقة الذكر . صناعة الجنس في أيرلندا : البغاء في أيرلندا ممنوع وغير شرعي ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، بينما صناعة الجنس مثل الرقص والتعري فهو شرعي ومسموح به ، ولكن إذا كانت المرأة لديها إقامة وتصريح عمل ، ومن تعمل بدون تصريح في صناعة الجنس تلغى إقامتها وترحل . صناعة الجنس في إيطاليا : البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب . وتمنع الإساءة إلى الباغيات ، وممارسة البغاء في مكان مغلق . الباغية لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء ، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة ، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في الترفيه في النوادي والبارات والتعري. صناعة الجنس في هولندا : يعتبر عملاً عادياً في هولندا ، ولكن يوجد بعض التميز ضد الباغيات . المهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات . وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح . صناعة الجنس في إسبانيا : البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها ، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة . لذا فإن الباغية لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ، وتواجه الكثير من المصاعب . ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس . صناعة الجنس في بريطانيا : البغاء لا يعتبر غير شرعي تماماً في بريطانيا . ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ، والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا . صناعة الجنس في كندا : يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه ، واعتباره جريمة لوقاية النساء و المجتمع من الأمراض الجنسية وعلى التحديد الإيدز ، كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا ، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس ، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع ، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع . (1) وقد أقام المهتمون الأكاديميون مؤتمراً لمناقشة أوضاع البغاء في كندا ومنهم Karen Bastow , steren maynard وآخرون Fran sharer . صناعة الجنس في لبنان : في لبنان البغاء غير شرعي رغم انتشاره بشكل لافت للانتباه . والتناقض هنا في القانون اللبناني ، إذ أنه يمنح المهاجرة الروسية وغيرها من أوروبا الشرقية تصريحاً للعمل كداعرة ، وتمنح إقامة دائمة إذا تزوجت لبنانياً وتمنح الجنسية إذا أنجبت طفلاً . صناعة الجنس في العالم العربي : يعتبر البغاء غير شرعي ، ويعاقب عليه القانون بالحبس أو الجلد كما هو الحال في السعودية رغم انتشاره وشيوعه ، خاصة في البلاد التي توصف بالسياحية مثل المغرب ، مصر ، تونس .