< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: (14) الهامش والانتحار قبل الرأسمالي بعد أكثر من خمسين عاماً من استقلال السودان وبتشجيع من الدولة الوطنية واجهزتها الرسمية اطلت الايديولوجية الاثنية والمناطقية (الجهوية) حتى أضحت طاغية في الخطاب الرسمي وفي الممارسة الروتينية للدولة للدرجة التي اعادت فيها تعريف الدولة ذاتها وكذلك المجتمع والنظام الاجتماعي السائد فيها أيضاً. والمؤسف حقاً أنه في غفلة من الجميع فإن هذه التطورات العميقة خلال العقدين الأخيرين قد اضاعت أو أوشكت أن تضيع ملامح القومية السودانية التي تشكلت من عناء التاريخ وتدافعات الاجتماع خلال حقب مضت، وكذلك قد اضاعت (هذه التطورات الأخيرة) ملامح الحداثة والنمو على قلتهما، حيث كلاهما قد اسئ توزيعهما جهة وفئة ومكاناً تاركاً الآخرين في الهامش البعيد خارج تلك المسيرة الحياتية على تواضعها، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه العزل والاقصاء أيضاً. إن سياسات الدولة في عهد الانقاذ هي بلا شك قد اعادت رسم خريطة لأمة موزعة ومقطعة الانتماء اثنياً وجهوياً وعقائدياً حتى بين أهل القبلة وتلك لعمري لهي الطامة الكبرى والمأساة الحقيقية في كل تجربة الإسلامويين في حكم السودان-منفردين- خلال العقدين الأخيرين. لقد نُحتت الاثنية في الواقع السوداني من جديد للدرجة التي تمفصلت فيها وتطابقت وتداخلت وتساكنت أيضاً مع بنية الدولة الحديثة وفي كل مؤسساتها الحيوية، بما فيها تركيبة النظام البيروقراطي و التركيبة الإدارية، وقد هيمنت ذات البنية الاثنية المتخلفة على مفاصل الاقتصاد والخدمة المدنية والعسكرية والإعلام والدبلوماسية والقضاء ما عدا الرياضة فقط ظلت مفتوحة وديمقراطية على مصراعيها على أهل الهامش، وعليه لقد أمكن حفظ الاثنيات المهمشة و(المقصية) بسلام في سجن التراتبية الاجتماعية (المقبولة اجتماعياً) والتي تحميها القوانين و(الأعراف) التي تبرر التمكين الاثني بعد انقضاء مرحلة التمكين التنظيمي، وفي اطار ذلك السجن الكبير وخلف جدار العزل الاجتماعي الجديد حتماً يتاح لاثنيات الهامش وغيرهم من المغضوب عليهم سياسياً دخول كل المؤسسات بمقدار والعمل في كل خاناتها الصغيرة كـ(التروس) دون الوصول إلى المفاصل الكبيرة وإلى قلب الدينمو. إن يد الاثنية والعنصرية الخفية التي ترعاها الدولة في الخفاء والعلن، ستظل تفعل فعل السحر في اضعاف البناء والتماسك القومي من خلال ترسيخ الفوارق في البناء الاجتماعي وتعميقها على أسس اثنية حادة وهي على المدى البعيد حتماً ستضر بكل الأطراف في الوطن، الذين يتم لصالحهم الانحياز والذين يتم ضدهم التمييز، وتلك جدلية شرطية للمساكنة المستقرة لا المتنافرة في اطار الوطن الواحد. إن الحقوق وهي الضامن للمساواة والعدالة لا تحميها القوانين بل يحميها النظام الاجتماعي والنظام السياسي، والضمير الاجتماعي الجمعي، والأخلاق، والمبادئ، والتي للأسف قد اصابها التغيير مؤخراً لصالح الاستعلاء والتمييز الاثني والجهوي والديني الذي لا يتأتي وأبسط مبادئ العدالة في اطار وطن يفترض فيه الاتساع للجميع وشمولهم. إن معظم الفئات وخاصة من فصائل الشباب في الهامش لم يكن أمامها مجال للعمل في القطاع الحديث للدولة سوى الجندية ومن لم يجد حظه فيها فحتماً سيجد حظاً في الحركات المسلحة المناوئة للدولة والتي هي في حالة تزايد مستمر. في بداية الثمانينيات وفي أوج الحرب العراقية الإيرانية تبادلت المجالس في السودان طرفة مفادها أن وفداً عسكرياً عراقياً زار السودان بقصد تجنيد المتطوعين السودانيين للحرب، وقد زار الوفد معظم اقاليم السودان بما فيها الاقليم الجنوبي، ولدهشة الوفد العراقي والمرافقين لهم من السودانيين أن هناك اعداداً كبيرة من المواطنين في جوبا قد اصطفوا للتطوع لصالح العراق، وأخذ الوفد عدداً قليلاً كان هو المطلوب-فيما يبدو- لخلق التوازن الضروري في قضية الانتماء في السودان، وشكر الباقين الذين امروا بالانصراف، ولكن لدهشة الجميع فقد سألت جموع المصطفين من أبناء الاقليم الجنوبي: طيب إذا كانت العراق قد اخذت كفايتها من المتطوعين فهل هذا يعني أن ايران أيضاً لا تريد متطوعين، وهذا للأسف يماثل ما هو حادث الآن أمام شريحة الشباب في الاقاليم الطرفية، وأن أصدق ما ذكر حول انعدام الفرص أمام شريحة الشباب خاصة بعد انهيار عرى الاقتصاد الريفي لسياسات الدولة الخاطئة تجاه القطاع الزراعي الريفي (أو لغياب السياسات أحياناً) هو ما قال به الدكتور التجاني عبدالقادر الكادر الإسلامي والاكاديمي الذي جهر لاخوته بالحق إذ قال: إن تكسر الاقتصاد الريفي في اقاليم الهامش الطرفية وحتى في الوسط الزراعي، قد لازمه أيضاً تكسير في المجتمع وأصبح لا سبيل لابنائه للولوج في القطاعات الحديث غير الجيش (القومي)، ومن لم يجد فيه حظاً فيذهب إلى الحركات المسلحة وعندها يلتقي الاخوان في الميدان ويتقاتلان ويموتان معاً، وبالطبع فإن هذا أقصى ما يفعله الاقصاء والتهميش حينما تكون الدولة هي الراعية للأسباب وللنتائج وأن قدر الهامش أن يكون هو الذي يقاتل، وهو الذي يُقاتَل، وهو المعتدي، وهو المعتدى عليه، وهو القاتل وهو المقتول. وكل ذلك يتم بابنائه من الطرفين وإن اختلفت (الازياء) والشعارات التي يرتديها كلاهما، وهذا للأسف ضرب من ضروب (الانتحار البسيط قبل الرأسمالي) يمارسه الهامش على ذاته بايحاء وبتشجيع من نخب المركز الحاكمة!!. إن الحرب في دارفور قد صنعتها الدولة واستفحلت على يدها وتحت رعايتها ولسوء إدارتها، وعندما اعياها الحل قررت أن تلقي بكل المشكلة وابعادها وما يترتب عليها على الواقع الاجتماعي في دارفور (المكون من العرب وغير العرب)، وأرادت الحكومة أن تقول في النهاية لكل العالم: إن القبائل في دارفور والتي تتصارع بسبب جمل حسب الرواية الرسمية، هي قبائل جاهلة وبدائية وخارجة على القانون وقاسية تجاه بعضها البعض لدرجة الابادة وأن على العالم أن يتعاطف مع حكومة الخرطوم (المسكينة) والتي زج بها حظها (التعيس) في أن تحكم اناس مثل هؤلاء الاشقياء، هذه تماماً هي المحطة الأخيرة التي وصل عندها منطق الدولة الرسمي في تفسير قضية ومشكلة دارفور خاصة في المحاولات اليائسة لاستمالة الموقف العربي في الضغط على الغرب، وأخيراً دعمتهم الجامعة العربية مشكورة بذات البيان الذي كتب عام 1967م ليشجب العدوان الثلاثي ويدين النكسة (لا اكثر ولا اقل). ذكر لي أحد رجال الإدارة الأهلية من دارفور واصفاً ما وصل إليه الحال بذكاء شعبي متقد احاط بجل الاشكال: كان الناس هنا حينما يتشاجرون يموتون باعداد بسيطة لأن السلاح المستعمل في الشجار كان هو من نوع (الفرار)، و(السكين)، و(العكاز)، و(الحربة)، وكذلك الايدي والأسنان احياناً، وكلها أدوات تتيح مساحة للحجاز وللمقاومة أيضاً. أما الآن وخلال سنوات الإنقاذ فإن الناس أصبحوا يتشاجرون (بالقرنيت) وبالكلاشنكوف والجيم – ثلاثة والـ RBG (المضاد للدبابات) وحتى المدافع التي تجرها الخيول والجمال والثيران وزاد محدثي قائلاً: ان هذا السلاح قد توفر اما بواسطة الحكومة أو نتيجة لغيابها التام على الأرض (أو لأنها عاملة أضان الحامل طرشاء). وقد ترك الهامش ليحكم نفسه (بالوكالة) وليحاكم نفسه بالأصالة.. وينتحر. ان التهميش بكل ملامحه وأبعاده قمين بالظهور تحت أي نظام سياسي، لكن احتمال تفشيه وتفاقمه أكثر وأكبر في ظل نظام شمولي مهموم بقضية الشرعية وببقائه على السلطة بأي ثمن، وفي ذات الوقت منعدم الشفافية ومحجوب من المساءلة بحسب تكوينه الأحادي. وهذا بالضبط ما حدث وماهو حادث الآن من إقصاء لكثير من الكيانات الاثنية والجهوية والسياسية في ظل النظام الشمولي الحالي مقارنة بالأنظمة الديمقراطية على قصر مدتها، ودوننا من ذلك تجربة الديمقراطية الأخيرة التي تسنمت الأقاليم الهامشية تمثيلاً متوازياً حتى على مستوى رأس الدولة والوزارات الحساسة التي ظلت تتبادلها – بصورة أشبه بتبادل الكراسي- نخب (التنظيم) و(الاثنية) و(الشلة) خلال العقدين الأخيرين دون ان يدخل بينها (مشاتر) ان الديكتاتورية والشمولية يشكلان البيئة الخاصة لتفريخ التهميش والاقصاء والابعاد للآخرين وافقارهم وأيضاً لخلق الظروف المؤدية- حتما- لتحلل الوطن وتشظيه في الاتجاه الذي تسير عليه الأمور الآن، وفوق ذلك توفر الظروف الضرورية لرهن الوطن للإرادة الأجنبية، ان الديمقراطية الحقة هي التي توفر البيئة الصالحة ليس لمعالجة قضايا التهميش ودفن كل البؤر والأسباب المؤدية إليه، بل هي الشرط الضروري للاستقرار الاجتماعي والسياسي ولبناء الأمة وتماسكها ولتوفير أسباب نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ان الصيغة الحاكمة الآن في السودان هي بلا أدنى شك الوصفة الكاملة لتشظي الوطن والدخول في حروب بين أطرافه المتشظية كما حدث في الصومال التي تلاشت أمام أعين بنيها. ان المنعة العسكرية ليست شطراً كافياً لقيام أمة قوية ولا المنعة الاقتصادية أيضاً كما تردد النخبة الحاكمة في السودان وان أنصع مثال على ذلك هو نموذج الاتحاد السوفيتي والذي تمدد عبر قارتين من اوروبا شرقاً إلى أواسط آسيا، وقد انهار كل ذلك البنيان في غياب الديمقراطية والحرية والمشاركة الحقيقية لقد انهارت عرى الدولة وعرى المجتمع وبقيت المفاعلات النووية الضخمة والمحطات الفضائية العالقة في الفضاء في حين تقسم الناس إلى عشرات الدول والدويلات وأصبحوا ينظرون إلى أيام (المجد) السوالف في ظل (الاتحاد السوفيتي العظيم) بأنها كانت أيام استعمار تحت هيمنة الدولة الروسية وهيمنة قومية الروس، ان مليون منشأة عسكرية أو صناعية مثل (أمجاد) لا تستطيع ان تبنى أمة وان غياب التنوع العرقي والاثني والتباين الديني في الوطن الواحد ليس شرطاً ضرورياً لخلق أمة متجانسة ومتماثلة ومتماسكة، ودوننا من ذلك تجربة الدولة الصومالية ذات العرق الواحد والدين الواحد لكن في ظل النظام الشمولي القابض الرافض لمشاركة الجميع والذي فشل في العدل بين مكونات المجتمع انهار النظام وانهارت الدولة وانهار معها المجتمع أيضاً، وصارت الصومال في قائمة الدول المفقودة (lost and found) والتي ينتظر المجتمع الدولي عودتها حيث ان مقعدها ما زال شاغراً في الأمم المتحدة، ان أمة كاملة قد تفرقت بين دول العالم وأضحت في حالة لجوء بكل مكوناتها وذاك ما أهداه الدكتاتور سياد بري لشعبه الكريم، ومات سياد بري أيضاً لاجئاً ودفن جثمانه في الملجأ وبعده لجأت الأمة الصومالية في كل العالم. ان الدولة الهندية التي يعيش في كنفها أكثر من مليار نسمة يتوزعون على مئات الطوائف (castes) والطبقات (classes) والاثنيات (ethnic groups) والأديان قد حافظت على تماسكها ووحدتها (بعد انفصال باكستان) وأضحت الديمقراطية الأكبر في العالم والآن لقد اكتملت كل العوامل الشرطية لأن تقدم الهند للعالم مارداً اقتصادياً وعلمياً جباراً في خلال عقود من هذا القرن. ان الهند بكل هذا الزخم السكاني والتنوع قد تمكنت من ان تكون من أقوى عشرة اقتصاديات في العالم (قياساً بمعدل النمو السنوي الذي قارب العشرة بالمائة) وأضحت قوى اقليمية حول اقليم الهملايا والمنافس الأول للصين في آسيا بل وفي التنافس التجاري حول افريقيا وابداً سيظل واقع الديمقراطية المستقرة منذ العام 1948 هو التفسير الأول – مع عوامل ثانوية أخرى- لاستقرار ونهضة الهند وتفوقها الحالي والمرتقب. على النخبة السودانية الحاكمة ان تتعلم من التجربة الهندية حيث ان الغالبية العظمى من السكان يدينون بالديانة الهندوسية في حين ان رئيس الجمهورية (السابق) كان مسلماً (وهو البروفيسور ابو الكلام مؤسس البرنامج النووي الهندي)، مع ان المسلمين يشكلون حوالي 20% من السكان حسب الاحصاءات الرسمية، وان رئيس الوزراء (البروفيسور ماكموهان سنج) من قومية السيخ الذين يشكلون حوالي 5% من السكان وان زعيم حزب المؤتمر الهندي الحاكم هو السيدة سونيا غاندي (أرملة راجيف غاندي رئيس الوزراء الأسبق) وهي ايطالية الأصل، ان هذا ما يمكن ان يطلق عليه (ايثار) (الأغلبية) في سبيل خلق المناخ المواتي والمفضي للتوحد ولتطييب خواطر الأقليات والاثنيات الهامشية التي عانت كثيراً من الاقصاء والأبعاد. ان الأوطان الكبيرة تبنيها القلوب الكبيرة والعقول المستنيرة والنوايا الصادقة والإرادة الجمعية القوية (collective will). ان البندقية لا تبني وطناً ولا الديكتاتورية المسنودة بالقوانين المكبلة للحريات ولا الاستفراد بالسلطة وان طال أمده، ولا حتى الرفاهية التي تطعم الناس بملاعق من ذهب في غياب الحرية والعدالة، ان الأوطان تبنيها الحرية - التي في حدها الأدنى- تعني تحقيق الذات الفردي (self realization) وذوبانها في الأنا الجمعي (we) والذي نطلق عليه الأمة ذات الوجدان الواحد. والحرية تعني المشاركة في اختيار الطريق المشترك والسبيل المشترك والغاية المشتركة التي تحددها الإرادة الجمعية للأمة. والحرية- في حدها الأعلى- تعني المساواة والعدل ليس لأنه ضرورة للتوحد بل لأنه قيمة يتم حولها الاجتماع والاجماع، وكل ذلك لا سبيل له غير الديمقراطية وهي الصيغة الأمثل التي تعارفت عليها البشرية حتى الآن لتبادل السلطة سلمياً ولتحقيق الحرية والعدالة والمشاركة وكلها ضمانات أساسية للنهضة وللاستقرار وللسلام الاجتماعي الذي افتقده السودان في ظل النظام الشمولي الحاكم. وفي غياب كل ذلك تكون النخبة الحاكمة في السودان قد قدمت وصفة سحرية لانتحار الهامش والذي يعقبه انتحار الوطن وانتحار النخبة الحاكمة نفسها.