< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: د. حامد البشير ابراهيم ( 11 من 14 ) الإنقاذ و محاولة إعادة تخطيط الوطن السوداني لصالح اليوتوبيا ان التفكير الرسمي داخل الدولة في عهد الإنقاذ أضحى مزجاً من الفكر الهلامي عديم الملامح الذي يتحدث عن الدولة الإسلامية بكثير من النوستالجيا والحنين للماضي المشرق مقابل الواقع المذرى خاصة الذي وجدت فيه الدول الإسلامية ذاتها (بما فيها السودان) في إطار منظومة دولية متعولمة بقيت على أثرها هذه الدول في أوضاع تابعة وطرفية تدور في محور المركز, وهو الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. هنالك تيار آخر داخل الإسلاميين يرى إمكانية قيام دولة حداثية مدنية تعيش وتتعايش وتتفاعل في عالم اليوم، ولكن هذه المدرسة ما برحت حيز التفكير الأكاديمي الذي ما زال في طور التكوين والنقاش ولا يستهدى بنموذج وان تبدت لـه من على البعد تجربة ماليزيا وتركيا وإندونيسيا وجميعها لا ترى في ذاتها دولاً إسلامية بل ديمقراطية – ليبرالية. بين هذين التيارين تتأرجح تجربة الحكم الإسلاموية في السودان ويحفها في ذات الأثناء كثير من التخبط والتجريب في محاولة للتعلم بالعمل Learning by doing وإتباع محاولة التجريب للصواب والخطأ trial and error. وفي هذا الواقع المفعم بالضبابية المفهومية والمنهجية والحركية وحصار العالم والمجتمع الدولي بالإضافة لعداء الجيران الأفارقة وتجاهل الجيران العرب، ظهر تيار قوى داخل المنظومة الحاكمة من الإسلامويين في السودان ينظر إلى التنوع الاثنى والجهوى والثقافي الذي يزخر به السودان خاصة في أقاليمه الطرفية أو ما عرف بالهامش بأنه عبء ثقيل على كاهل الدولة المركزية في الوسط، والتي لانت قبضتها كثيرا على الأطراف المترامية خاصة في ظل الثورة المتنامية ضد التهميش. أصبحت هنالك تيارات نافذة في الحكم في السودان ترى أن مكمن الخطورة في هذا التنوع الإثني والثقافي والجهوي لا يقتضي اقتسام عادل للسلطة والثروة فحسب, بل لإعادة تعريف الهوية الثقافية والحضارية للدولة والتي تشتمل أيضاً على وجهتها وارتباطاتها الكونية والتي ربما أجهضت فكرة الإسلامويين للدولة الإسلامية المرتقبة في السودان. وعلى صعيد آخر فإن حكومة الإنقاذ ترى ان هذا التنوع الثقافي والحضاري والإثني الذي يزخر به السودان في أقاليمه الهامشية والطرفية المترامية ما هو إلا عقبة كأداء في تحقيق حلم المشروع الحضاري للإسلامويين في السودان والذي يقوم على إعادة بعث وترسيم الهوية السودانية على أساس عربي – الإسلامي يميزه كثير من النقاء والصفاء ولا تشوبه في ذلك الشوائب (Pure and ideal state). إنّ كثير من الكيانات الإثنية في الأطراف, أما هي غير عربية أو غير اسلامية أو الاثنين معاً (كما في حالة بعض المجموعات في جبال النوبة والنيل الأزرق)، وهذه بالتأكيد تمثل شوائب ربما عكرت صفو المشروع وربما لا تسهل انسيابية ما يُطلق عليه المشروع الحضاري الذي يفترض كشرط ضروري ولازم, وجود نقاء ثقافي (إثنياً ودينياً). وهذا الشرط الغير مكتوب بالنسبة لقيام ونجاح المشروع الحضاري ربما يمكن أن يوصف من جرائه جل المشروع الذي تتبناه الإنقاذ والنخب الإسلاموية بأنه مشروع إقصائي وعنصري يقوم على مفهوم الأبارثايد الأثنى والديني في كثير من جوانبه رغم المسوح والتدليك الكثيف بالشعارات والأكليشيهات الدينية والسياسية (مثل حكومة الوحدة الوطنية الحالية). وجدلية أخرى يفرضها واقع التطور الإقتصادي والبنيوي الأقل نمواً والمتباطئ في وتيرة النمو في إقتصاديات الأقاليم الهامشية والطرفية التي تحتوي على ذات الكيانات الدينية والاثنية (المُشاتْرَةْ للمشروع الحضاري بصوره النقية المرتقبة). وذلك يعني زيادة المسؤولية المالية على المركز بالصرف خاصة على البنيات التحتية وعلى القطاع الاجتماعي الخدمى حتى يتم تحقيق قدر معقول من التنمية الاجتماعية وسط هذه الكيانات (من صحة وتعليم ورعاية إجتماعية) وإلاَّ تعاظمت نبرتها المطلبية والتي ربما لازمتها صحوة قومية وشعوبية ودينية مخالفة لنهج وطموحات المشروع الحضاري. إنّ الصرف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على هذه الأقاليم من شأنه أن يمثل حملاً ثقيلاً على ميزانية المركز وخاصة أن العائد من هذا الصرف لا يعني بالضرورة ضمان التأييد والولاء من الجماعات الأقلية الاثنية والدينية في الأطراف لمشروع الدولة الإقصائي (والذي بالضرورة إقصائي لذات المجموعات التي يرجو تأييدها). وفوق ذلك أصبحت ميزانية الدولة تعاني من كثرة الالتزامات المالية خارج الميزانية التي تبلغ عشرات المليارات في العام ومنها الصرف على المليشيات العسكرية وشبه العسكرية وشراء الولاءات السياسية وتفكيك الاحزاب المعارضة ومختلف صور الفساد المالي والسياسي ذات التكلفة العالية. هذه الجدلية المتناقضة قد مثلت عقبة مفهومية ومنهجية أخرى للدولة في عهد الإنقاذ جعلتها تفكر في الهروب وتفضيل خيار الانفصال النابع من الشمال (المركز) طالما أن الوحدة ستقف حجر عثره أمام المشروع "القومي" الجديد وامام بقاء الإسلامويين على كرس السلطة المغتصبة في السودان منذ العالم 1989م. ومن هنا تكون قد إكتملت الشروط الموضوعية لتفكير الإسلامويين في السودان بانشاء ما تم التعارف عليه مؤخراً في الدوائر (إلى أن خرج على العلن دون قصد) باسم مشروع السودان المحورى الذي يشمل مثلت دنقلا – الأوسط – كردفان. حكومة الانقاذ ومشروع الدولة الاثنية: إن الخطأ النظري والمنهجي المفصلي الذي وقع فيه كثير من الأكاديميين وكل راسمي السياسة الاجتماعية في السودان هو قصور وضمور مفهوم القبيلة واقتصاره فقط على الملامح الثقافية الضيقة التي غالبا ما تعتبر هذه القبيلة بأنها كيان ستاتيكي (Static) جامد غير مستجيب لما يحدث حوله من تغيرات وتفاعلات. وان النظام أو الكيان القبلي جسم منغلق على ذاته معزول من العوالم المحيطة به في صورها المختلفة سواء أكانت كيانات قبلية أخرى أو بنيات سياسية قومية أو مؤسسات خدمة مدنية حديثة أو نظام الحكم السياسي بشكله العام. ان السودان, وهو دولة قدر لها أن تطابق في الاسم والملامح إقليما جغرافيا اسمه السودان، ممتدا من جنوب الصحراء الكبرى حتى خط الاستواء جنوبا، ومن البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا… هذا الامتداد الجغرافي هو الذي عرف تاريخيا بالسودان. والسودان السياسي (المتمثل في الدولة الآن) يحمل كثيرا من ملامح الإقليم الجغرافي الكبير الممتد والغني بالتنوع والاختلاط من قبل آلاف السنين. في السودان (القطر) كما في السودان (الإقليم)، فالقبيلة ما هي إلا ظاهرة تكوينية لجسم منداح وفي حالة حراك مستمر مما جعلها تمثل ظاهرة أيديولوجية وحالة ذهنية أكثر منها انتماءاً عرقيا أو سلاليا بالمعنى الضيق للكلمة. هذه الخاصية المتمثلة في المرونة والديناميكية والبعد الأيديولوجي في البناء القبلي والهوية القبلية، هي في الحقيقة سر المنعة في البناء الاجتماعي السوداني ككل، حيث أن الناس عندما يتحدثون عن القبائل في السودان يتحدثون بمستويين: عصبية في ظاهر الأمر ومرونة غير محدودة في وعي الناس الأعمق. وهذه المرونة نابعة من إدراك داخلي حقيقي بان هذا الكيان المعروف بالقبيلة هو كيان تكويني أنتجناه نحن في عقولنا وفي حياتنا اليومية بصورة واعية لنضمن من خلاله تحديد هويتنا مقابل الآخرين ونضمن من خلاله أيضاً الترابط والتماسك والتعاضد الضروري في واقع اجتماعي اقتصادي تنعدم فيه الضمانات بخلاف تلك التي توفرها القبيلة بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة للفرد وللجماعة. و في هذه الحقبة من تطورنا الاقتصادي والاجتماعي الذي ما زال بسيطاً وذو احتياجات أساسية بسيطة أيضاً خاصة في ارياف هذا الحزام الوسيط (الحزام السوداني) النشط بالتواصل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق, كشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي ذي الوظائف المتعددة في السودان, ان القبيلة هي الأقدم مقارنة بغيرها من أشكال التنظيم الأخرى، خاصة الأحزاب السياسية (التي نشأت في أواخر الأربعينيات) أو الطرق والجماعات الصوفية التي انتشرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد. وهذه الخاصية التاريخية التي تفردت بها القبيلة في السودان كونها الأقدم في أشكال التنظيم الإنساني هي التي جعلتها المستهدف الأول من قبل الدعاة ورجال الحكم الأجانب والوطنيين. وأنّ زعماء القبائل هم الذين استهدفهم رجال الدين الأوائل ليلجوا من خلالهم بدعوتهم الدينية إلى بقية الناس. وفي التاريخ الحديث، فإنّ التجربة الرائدة المتمثلة في تحريك القبائل تجاه هدف قومي واحد كان هو النموذج الأنصع في علاقة الدولة بالقبيلة في السودان. لقد تمكنت المهدية، بقوة أيديولوجية الدين ودافعية بناء الوطن المستوعبة لسواها، من استيعاب القبيلة وتحريكها من اجل المشروع الوطني الكبير، وكان النجاح عظيما ومذهلا، حيث تمكنت المهدية، في حقبة لا تتعدى العشر سنوات، من صهر التنوع القبلي في بوتقة كبيرة أصبحت هي الملامح الأولى والأساسية للوطن السوداني وللشخصية السودانية. وما أن انقضت فترة عقدين من الزمن حتى أتت الضربة الموجعة للمهدية من منفذ القبيلة، حين تعاونت بعض القبائل المعادية للمهدية مع الجيش الغازي، حيث كانت النهاية لبداية مشروع الحكم الوطني الأول في السودان. لكن التجربة المهدية تركت بصماتها الناصعة على المشروع الوطني السوداني الذي جسدته أم درمان والجزيرة آبا والسودان بكل سحناته ولهجاته ومعتقداته وعاداته وقبائله في الأركان الأربعة. وأنّ المتلازمة الأساسية على مستوى البناء الفوقي Super Structure للقبيلة بمعناها الرحب الفضفاض والديناميكي، كانت تتمثل في القبول التلقائي بالأخر وللآخر وقبول التنوع وتفشي أدب الخلاف والاختلاف. وعُبّر عن هذه القيم وطبيعة الانتماء القبلي اصدق تعبير في الحكمة العامية السودانية القائلة أن "الناس وِلِفْ ما جِنِسْ" أو أن "الناس أولاف ما أجناس"… مؤكدة مرة أخرى أن وعينا القومي اكبر مما صوره السادة الانجليز في تدافعهم المحموم نحو استعمار أفريقيا وتبريرهم الخجول بعبء الرجل الأبيض خاصة تجاه أفريقيا التي شرذمتها القبلية. وبذات القدر فإن الوعي القومي عند أفراد القبائل يفوق ذلك الذي حظيت به الدولة وبعض النخب الذين يستثمرون كثيراً في (بنك) القبيلة الذي أصابه الإفلاس حتى أصبح الواقع فيه يمتاز بالتصادم لا التعايش في كل السودان. وعلى صعيد آخر فان الصفوة الحديثة في السودان قد صورت القبيلة بأنها صنو التخلف والبدائية ناسية أنها, أي القبيلة, ما استمرت في البقاء إلا استجابة لثغرات تضاءل عنها مجهود الدولة الحديثة التي انصب معظم جهدها في الصرف على بقائها. واخص بالذكر في هذا السياق الأنظمة الشمولية والأيديولوجية والتي ولدت فاقدة للشرعية السياسية مما جعل معظم همها ولهثها وراء شرعية معدومة تبحث عنها تحت حوافر خيول شيوخ القبائل أحيانا وأخرى تحت سجادات رجال الطرق الصوفية وكلاهما أبنية تقليدية يكال لها السباب وتنعت بالصفات السالبة في وضح النهار أحيانا في حلقات النقاش المغلقة والعامرة بالنخب الأيديولوجية في الغالب الاعم. وقد كرس الاستعمار الأوروبي في أفريقيا القبلية بشتى الوسائل والاستراتيجيات, أشهرها على الإطلاق ما عرف في أدبيات الإدارة العامة الاستعمارية بسياسة الحكم غير المباشر (indirect rule) عن طريق خلق الإدارات الأهلية والقبلية وتعريف حدودها وهي أيضاً تعرف بسياسة فرق تسد. كانت تلك الفترة هي التي شكلت (في تاريخ أفريقيا) وفي السودان على وجه الخصوص إعادة رسم الحدود القبلية، وإعادة تكوين القبيلة وضخ دم سياسي في شريان القبيلة التي كانت قد تصلبت بفعل الدعوة والخطاب القومي القوي الذي أفرزته المهدية للخروج بالقبيلة من الحيز الثقافي التقليدي الحصري إلى حيز أرحب وأشمل يتصل ببناء المشروع القومي الكبير. وقد كان قانون شيوخ القبائل وشيوخ الرحل في عام 1927م هو بداية هذه الصياغة الجديدة وإعطاء الشرعية والوصف الوظيفي الجديد للقبيلة والمجموعة الإثنية على النحو الذي يجهض المشروع القومي الكبير. والمتأمل لما يدور الآن في أطراف السودان تتضح لـه جليا الانتكاسة الكبرى في المشروع القومي الكبير والذي كان نتاجا حتميا لسياسات حكومية فاقدة للبصيرة والإخلاص للوطن ولمشروعاته الكبرى. إن المشروع القومي السوداني يتهدده الخطر الحقيقي الآن أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد الأطروحة الجديدة التي أفصح عنها – دون قصد – المؤتمر الوطني على لسان العضو الفاعل الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق في العام الماضي والقائلة بفصل دارفور وشرق وجنوب السودان مفسحة المجال لسودان متجانس دينيا وعرقيا محوره دنقلا – الأوسط – كردفان. وتبع ذلك سياسات الدولة على الأرض والتي أصبحت تحركها بوصلة إثنية لا تخطئها العين في خيارات التنمية والخدمات واصلاح "معايش" العباد. إن خطوات وسياسات الانقاذ في هذا لاتجاه هي الأولى من نوعها والأكثر خطورة في إتجاه التأسيس لمشروع الدولة الاثنية كبديل للدولة القومية. الإنقاذ وبدعة المبايعة: وهناك بدعة سياسية جديدة ابتدعتها الانقاذ في علاقة الحاكم بالمحكوم وفي علاقة المركز بالهامش وبالأطراف وهي بدعة المبايعة للمؤتمر الوطني. وأصبح الرأي العام الشعبي في ذلك هو ان مجتمعاً معيّناً أو قبيلة معيّنة ما لم تبايع المؤتمر الوطني (على المنشط والمكره) فإنها لن تحصل على الخدمات والتنمية. وهذا أيضاً ما تسوِّق لـه القيادات المحلية وقد تكون محقه فيما ذهبت اليه اذ ان ذلك يمثِّل توجيهاً من القيادات العليا في الحزب. هناك عدة اسئلة لا بد من محاولة الاجابة عليها: هل هذا المسلك ديمقراطي في مظهره أوفي محتواه؟ الاجابة لا. ان تحريك الجماهير امر مشروع لكن إنّ إشتراطية تقديم الخدمات هذه يمليها عقد المواطنة والعقد الاجتماعي وطبيعة تكوين وتخويل الدولة المدنية ممثلة في ذراعها التنفيذية وهي الحكومة. ان عطاء الحكومة للمواطن من خدمات وأمن وحماية ليس أمراً مربوطاً بالولاء للتنظيم السياسي في السلطة أو في المعارضة إنما حق وامتياز للمواطن يمليه على الدولة شرعيتها المستمدة من شمولها لكل فرد من أفراد الوطن على أرضها وتحت سمائها وإقليمها الجغرافي. هل مسلك المبايعة للحزب على أساس القبيلة او المنطقة سليم إجرائياً؟ الاجابة لا. لأن مثل هذا الإجراء يصادر الحرية الشخصية ويصادر الفروق الشخصية بين الناس وهذا ليس من الاسلام الذي نعرفه أو حتى من الديمقراطية التي تعطى وزناً لكل صوت ولكل فرد مهما صغر. ثمّ ان النيابة القبلية او المناطقية للتحدث بالإنابة عن الآخرين أو عن كيان شامل هذا أمر يؤكد من جديد مبدأ الشمولية والتي لا تعير اهتماماً ولا تعطى وزناً للخصوصيات والفردانية وتجعل من الناس جميعا كم واحد متطابق حتى في رؤاه واتجاهاته وخياره السياسي. وهذا خطأ جسيم يضر بالعملية الديمقراطية ويجزّر للشمولية على مستوى "القبائل" و"المناطق" والمستويات التحتية في المجتمعات الريفية. ان مبدأ المبايعة الذي إبتدره المؤتمر الوطني لضمان الولاء السياسي ما هو في الحقيقة الا إستمرار لعلاقة الزعيم – التابع الغير متوازنة وابتزاز المواطن بالخدمات الضرورية مثل الماء والصحة لشراء ولاءه السياسي و بدوره يعني محاولة لإعادة الاقطاعية في العمل السياسي والتي حتماً سيكون المستفيد الأول منها هم الوكلاء وسماسرة التنظيم الذين أصبحوا ينتشرون كالمشروم خاصة وأن التنظيم هو القابض على ميزانية الدولة التي غابت عنها الشفافية من قبل قرابة العقدين من الزمان, وهو القابض على البترول الذي لم يجد منه المواطن المحلي سوى "عجاج القلابات" التي ساهمت في التصحر وافقار البيئة وإفقار المواطن رغم انتفاخ جيوب القابضين على السلطة في الخرطوم. والبيعة ستظل شكل جديد من أشكال التدليس والتهميش الذي أكسبه النظام لبوس الدين في واقع ريفي بسيط يسيطر عليه الإسلام الشعبي المتسامح والصدّيق والذي لا يتخيل ان هنالك من برع "باللعب بالدين" وكذلك اللعب بمصائر الوطن.