< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: د. حامد البشير ابراهيم إنّ العلاقة بين التهميش والإقصاء من جهة والتكويش والاستحواذ والإستفراد بالسلطة والثروة من جهة أخرى, هي علاقة جدلية إذ لا وجود لأحدهما دون الآخر. و"التكويش" والاستحواذ يزيد على حساب التهميش. وجود المهمشين في نقطة التهميش البعيدة والمزرية هو الذي حدد وجودنا في نقطة التكويش والاستحواذ المريحة هذه. وكما ذكر أ. سيفاناندان أن العنصرية ليست فقط وسيلة للتمييز بل هي احدى أدوات الاستغلال والإقصاء والتهميش. ومع ذلك يغلب النظر إليها كظاهرة ثقافية تكمن معالجتها في الأطر الثقافية مثل دعم الهويات الإثنية ونشر وتوسيع التعليم المتعدد الثقافات multi-cultural education. إنّ العنصرية قد صاغتها وشكلتها عوامل وأوضاع اقتصادية محددة لكن التفاوض حولها غالباً ما يتم عبر مناظير الثقافة والدين والأدب والعلوم والإعلام. إنّ وجود شخصين أو ثلاثة من المهمشين في أجهزة الإعلام القومية لا يعدو أن يكون ديكورا ومن نوع اللعب على الدقون. إنها من نوع الإجراءات التي تعالج التمظهرات والأعراض دون مشقة وعناء الغوص في أعماق وجذور المشكل وهو المشاركة الفاعلة في أجهزة الدولة وفي تحديد توجهاتها واستراتيجياتها وبرامجها وأهدافها القريبة والبعيدة, ومحاولة معالجة الأسباب الجذرية التي تقف خلف التباينات في فرص الحياة بين الكيانات الإثنية والجهوية. دون الخوض في مثل هكذا تفاصيل فإننا لا نقدم عربوناً للوحدة ولاصداقاً للوئام الاجتماعي-الاقتصادي والذي هو لحمة وسداة الوئام والاستقرار السياسي. إنّ محاولات احداث الوئام الاجتماعي و"العدل" والاستقرار بالبندقية وبالقوانين المكبلة للحريات وكل ترتيبات وإجراءات القهر ما هي إلا وضع للعربة أمام الحصان وأيضاً تنم عن جهل عميق بصيرورات وحراك المجتمعات الاجتماعي والسياسي في الماضي وفي الحاضر وفي كل الأزمان. إذن لا بد من إبتداع وصفة لإستقرار الوطن وللملمة أطرافه التي أضحت تتآكل من جزام السياسة (فاقدة الوعي والضمير) والتي قرر قادتها أن يتجهوا بالمركب القومي نحو العنصرية والجهوية والقبلية ناسفين إرثاً تركه الأجداد وذوي الضمائر المتقدة من القادة القوميين من قبل مئات السنين. والوصفة العلاجية على بساطتها وقسوتها تستدعى ربط الواقع الاقتصادي بالصيرورات الاجتماعية والسياسية. ان الذين أنتجتهم سياسات الدولة "الإسلامية" من فقراء الريف والحضر وجيوش المتسولين وضحايا الجريمة الاجتماعية وشريحة الشباب المحبط وملايين النازحين وغيرهم من الذين تم إقصاءهم لا بد من شمولهم وضمهم وإعادة إدماجهم في دورة الاجتماع ودورة الاقتصاد ودورة السياسة – وكلها دوائر متداخلة ومترابطة ترابطاً عضوياً وجدلياً على مستوى الأسباب والنتائج. إنّ جيوش الفقراء التي ألقينا بها في أطراف المدن وأحزمة الفقر هي نتاج لسياسات الدولة التي أشعلت حولهم الريف (ومن كل الإتجاهات). ونشرت فيهم الدولة فيروس الانفلات الأمنى والمليشيات المبررة سياسياً وتحت مختلف المسميات حتى تلك التي وضع عليها مسوح القداسة. والدولة هي التي نشرت في أوساطهم السلاح (بدلاً عن التعليم) حيث أن ملايين القطع النارية الآن تتجول في بوادي السودان المختلفة. وباركت الدولة جماعات "النهب المسلح" ضمناً أو صراحة وبذلك حولت كل الريف (الغربي خاصة) إلى جحيم لايطاق كما حدث في دارفور وعلى طوال حزام التماس. وبسياسات الدولة المنحازة للأغنياء وبتحطيم دولة الرعاية الاجتماعية وتسخير مؤسسات مثل ديوان الزكاة لتجنيد الفقراء سياسياً ولكسب موالاتهم، بكل ذلك لقد إستأنست الدولة الفقر ورعته حتى تكاثر بنفس الوتيرة التي تكاثر بها أثرياء "الحركة الإسلامية" ومحاسيب الحظوة الإثنية من طفيلي الإقتصاد والسياسة والانحياز الإثنى والجهوى. لقد أنتجت الدولة أضعاف الفقراء في أرياف كردفان حيث في خلال أقل من عقدين تعدت نسب الفقراء 90% في حين انها كانت, حسب دراسات وتقارير الأمم المتحدة في بداية التسعينات, لا تتعدى 15%. إنّ إنهيار الاقتصاد الريفي ليس فقط نتاج لتراجع الطبيعة في العطاء (الجفاف وشح المطر) بل نتيجة لإنهيار الأسواق والتوزيع وعلاقات المنتنج البائع مع المشتري المُصدّر (والاخير إنحازت لصالحه سياسات الدولة ضد الاول). لقد انحازت الدولة للمستورد والمُصدّر "الإسلامي" الذي غمر الأسواق بملايين الأطنان من الزيوت وفتح باب الاستيراد لتلك السلع والتي بدورها أحدثت كساداً وبواراً في الاقتصاديات الريفية وكسد تبعاً لذلك الفول والسمسم وغيرها من المنتجات التي تمثل ركيزة للمجتمع وللاقتصاد في الريف. إنّ إنهيار الاقتصاد الزراعي الريفي لا يمكن أن نلقى به في شماعة التدهور البيئي ولا في شماعة "كسل الفلاح" والتي هي أشبه بالنظريات الإستعمارية المهينة في تفسير سلوك الرعية. وكذلك لا يمكن أن نفسرها بإنتشار التعليم في الريف مما عنى إحجام المجموعات المتعلمة عن الزراعة. إنّ إنهيار الزراعة التقليدية خاصة في أرياف كردفان ودارفور وفي كل السودان تقف وراءه جملة وتفصيلاً سياسات الدولة المجحفة في التسويق سواءاً كان للحبوب الزيتية أو للصمغ العربي أو للثروة الحيوانية والتي إحتكرتها جماعة الحظوة وأمعنت فيها الإحتكار لدرجة أن عائد المزارع يصل أحياناً إلى أقل من 30% من سعر الصادر الذي يجنيه المصدر. والمستفيد الأول والأخير من ذلك هم الرأسماليون الإسلاميون وغيرهم من أصحاب الحظوة الجالسون على المكاتب المكيفة والكراسى الوثيرة ينتظرون التربال والأجير والراعى (وكلهم ضحيا فاقد القيمة) حتى يأتي من "ضحوته" ليستلموا منه الانتاج (ذو القيمة الزهيدة) ثم يذهبون هم إلى قيلولتهم الباردة تحت مكيفات الفريون وبجوارهم الحور العين ممن تزوجوا منهن مثنى وثلاث. أما محمد أحمد الراعى والمزارع والأجير يكون قد رجع إلى "سرحة" المساء وإلى "محاحاة" الطير والسباع تحاصر زراعته وماشيته من الجانب الآخر من النهر. وبطنه مربوط من الجوع الذي لم تغذية سوى لقيمات من "البليلة" وقد باع المحصول وماشيته (منقوصة القيمة) إلى ذوى البطون التي إنتفخت من جراء ضمور بطنه: وتلك جدلية الجوع والتخمة. وهي أيضاً علاقة إقتصادية تلقى بظلالها الاجتماعية والسياسية أيضاً. ولعل الشيء المفقود فيها هو نظرة الدولة وسياساتها الاقتصادية لها بأنها علاقة إنتاج وعلاقة بين رأس المال وبين الفلاح والراعي. وفوق ذلك لا بد من النظر اليها كعلاقة اقتصاد سياسي بين (ذلك) الشخص الضامر و(هذا) الممتلئ الوجنتين والمنكبين والبطن. إنها علاقة أرزاق في حدها الإعتقادى لكنها علاقة تبادل حيوى ناتج من قرارات سياسية واقتصادية تشرِّع وتخطِّط لها الدولة وتحميها بالقوانين المدونة في الغازيتة الرسمية للدولة. ان كان الفهم لهذه العلاقة بأنها علاقة توزيع أرزاق بين منتج (تعيس الحظ) ورأسمالي إسلامي –إثني (سعيد الحظ) فهذا بالتأكيد بتراً للحقيقة وفصل لها من أعظم مقاصد التشريع الإسلامي في التبادل والعدالة الاجتماعية في حدها الأدنى التي يلتقى فيها المشرِّع الإسلامي مع المصلح الاجتماعي وإن اختلفت الأديان والمناهج. لا أظن أن القائمين على أمر الاقتصاد والسياسة في السودان لا يدركون أن العدالة ركن ركين في الإسلام بل وفي التجربة الإنسانية الماثلة امامنا الآن والتي عبرت عن أهميتها بالغنى والزخم الإجرائي والتشريعات والسياسات التي امتلأت بها دساتير وبرامج دول العالم وملفات الأمم المتحدة. إنهم يدركون فهم العدالة في إطار ترابط الأشياء وفي إطار ترابط مصالح البعض بالاستمرار في إحباط البعض الآخر. وقد عبَّر عن هذه الجدلية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما وجد رجلاً في مجزر يشترى لحماً كثيراً لعياله فزجره قائلاً: أما يريد أحدكم ان يربط بطنه لجاره أو إبن عمه. وكان فهم الخليفة الراشد لأبسط عمليات الترابط الجدلى في الإستهلاك بأن الغلو والمبالغة في الإنفاق والإستهلاك عند شخص يعنى أنّ ذلك قد تم على حساب شخص آخر. هل غابت هذه المعانى البسيطة والأساسية عن خبراء الاقتصاد في البنك المركزي وفي وزارة المالية والتجارة وغيرها من الوزارات الاقتصادية والتي نجحت حتى الآن بسياساتها الخاطئة والمنحازة للأغنياء في تفريخ الفقر والحرمان والفاقة حتى أصبح السواد الأعظم من الشعب كأهل الصفة ينتظرون ثواباً وخيراً في عالمٍ آخر خالٍ من هؤلاء الرجال الظالمون.