< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: د. حامد البشير ابراهيم ( 2 من 14 ) التمايز الاقليمي في مجال التعليم و عدم التوازن في صناعة وتخريج النخب هناك عدة مؤشرات (indicators) دالة ومؤكدة على وجود التهميش وعلى عدم التوازن في المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السودان كما سبق ذكره. وهذه المؤشرات قد تكون ظرفيه (circumstantial) وقد تكون إحصائية (statistical) أو كمية (quantitative) أو نوعية (qualitative) كما سبق الأشارة أيضاً. وهذه المؤشرات يمكن أن تكون مصدرها ثانوي (secondary source) مثل التقارير والاحصاءات الرسمية ومنها ما هو أولي (primary source) وهو ما يستدعى الحصول عليها إجراء البحوث والمسوحات الميدانية لجمعها وتوثيقها وتأكيدها. ويمكن أن أشير إلى المؤشرات المتاحة الآن في مصادرها الثانوية في تقارير الدولة الرسمية وفي البحوث الأكاديمية وفي تقارير المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية التي لا تعمل في الدولة الا من خلال توأمة وتناغم تامين مع ماكينة الدولة وبرامجها وآلياتها الادارية والتخطيطية والخدمية خاصة في القطاع الاجتماعي الذي يشتمل على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمياة والصرف الصحى وغيرها. أولاً: هناك ما يؤكد وجود فوارق إقليمية كبيرة في كل الخدمات الإجتماعية بين مختلف أقاليم السودان-وبالضرورة بين إثنياته ومناطقه حسب منطوق الأشياء في التطورات الراهنة في السودان. إن احصائيات وزارة التربية والتعليم السودانية تؤكد أن نسب الإنخراط في التعليم العام (والجامعي) تقل في جنوب السودان وفي اقاليم غرب السودان والشرق والنيل الأزرق بصورة أقل من المستوى القومي بكثير وبدرجات متفاوتة بالضرورة. المصدر في ذلك كله التقارير والإحصاءات السنوية لوزارة التربية والتعليم منذ الستينيات وحتى الآن. ويحمد لوزارة التربية والتعليم السودانية خاصة في عملها مع المنظمات الدولية أن حددت بأن أحد الأهداف الأساسية لبرامجها التعليمية خلال العقود القادمة هو ردم الفجوات المهولة في التعليم العام بين أقاليم السودان، خاصة المذكورة أعلاه. واذكر في يوم من الأيام وخلال عملي البحثي والبرامجي في هذا المجال أن كانت نسبة الانخراط في التعليم الأساسي في احدى الولايات (تحديداً غرب بحر الغزال) لا تتعدى 10% وجنوب كردفان (24%) في نهاية التسعينيات (بالـتأكيد الحرب كانت واحدة من الأسباب لكن ليست كل الأسباب)، في حين ان في ولاية أخرى كانت النسبة تتعدى 85%. وليس ذلك فحسب (أي دخول التلاميذ وتسجيلهم بالمدرسة) بل أن بقاء التلاميذ (retention) وإستمراريتهم وكسبهم الأكاديمي والمعرفي او ما يعرف بالتحصيل المعرفي (learning achievement) كلها مؤشرات تؤكد على الفوارق المناطقية والإقليمية المذهلة في السودان. ودوننا من ذلك إحصاءات وزارة التربية والتعليم والبحوث الأكاديمية التي تكتظ بها رفوف مكتبات الجامعات السودانية وتقارير المنظمات الدولية أيضاً. ومؤشر آخر اكثر دلالة (في اطار العملية التعليمية) هو تسرب التلاميذ من المدارس (drop-out) حيث أن في بعض الولايات بلغت نسبة التسرب 92% وسط جيل واحد من الأطفال (cohort) بين الصف الأول والصف الثامن في حين أنّ في بعض الولايات نسب التسرب لا تزيد عن 20% خلال الثمانية سنوات. وتبقى الأسباب المعهودة للتسرب بدلالاتها الإدارية والسياسية والاقتصادية مرتبطة جدلياً ومفهوميا بظاهرة التهميش وتشمل هذه الأسباب: غياب المعلم (لعدم وجود الإشراف والضبط الإداري)؛ عدم جاهزية المعلم (لغياب التدريب والتأهيل)؛ احباط المعلم (لغياب المرتب والإعتبار)؛ عدم جاهزية مبنى المدرسة (لغياب التمويل)؛ تدهور البيئة المدرسية مثل إنعدام الماء والمرحاض والأنشطة (لغياب التمويل)؛ اغلاق الداخليات في واقع ريفي متباعد جغرافيا ومتأثر بالجفاف وتدهور البيئة مثلما في غرب وشرق السودان (أيضاً لغياب التمويل المركزي)؛ بعد المدرسة عن المنـزل حيث تصل المسافة احياناً إلى اكثر من عشرة كيلومترات في بعض الولايات؛ عدم توفر الأمن حيث بعض المجتمعات قد أوكلت لها مسؤولية حماية نفسها حتى يتاح للدولة التركيز في حرب الجنوب وفي حماية المدن في الوسط التي أصبحت تعج بالنازحين ممن يوصفون بأنهم قنبله زمنية أضحت تميز مدن الوسط النيلي؛ عدم وجود التمويل في إطار الحكم الفدرالي بشكله الحالي حيث المحليات مفلسة في بعض الولايات يمكن فهمه بأنه إجراء قصد منه تقنين الفوارق التاريخية وتقنين التهميش والابقاء عليه حيث من المعلوم أن بعض المناطق والأقاليم فقيرة بحيث لا يتأتي لها تمويل التنمية والخدمات الاجتماعية بإمكانياتها الشحيحة وفي محيطها الاداري الكبير دون الدعم المركزي؛ وأحياناً رغبة الدولة (ضمناً) لا (صراحة) وهكذا يظن المهمشون أن أغلاق المدارس قد تم حتى يتفرغ الأطفال واليافعون في بعض الولايات الطرفية المهمشة ليكونوا وقوداً للحرب الأهلية من خلال الانخراط في التشكيلات شيه العسكرية والمليشيات القبلية التي كانت ترعاها الدولة خلال فترة التسعينات وما زالت. إذن فإن وجود ذات المدرسة ذات الفصول الثمانية في ولايتين أو منطقتين متباينتين يعني مخرجات مختلفة تماماً في كل حالة: في بعض الولايات تكون مخرجات المدرسة في الاقليم (المميّز) هو طالب يصل المرحلة الجامعية ويصبح رقماً في الحياة العامة وبالطبع فرداً في الطبقة الوسطى ذات الفعالية والتأثير في الحياة الاجتماعية والسياسية في المجتمع. وفي الغالب الأعم تكون مخرجات ذات المدرسة في الاقليم المهمش وفي انعدام المعينات والبيئة الغير مواتية هو تلميذ فقد حظه وفرصته في التعليم وربما في مقتبل الأيام أصبح ناقماً على الدولة (الظالمة) (والغير محايدة) ودخل الغابة أو الصحراء (وهو محق). وهذا ينطبق على كل المناطق التي توصف بالتهميش ويكون الوصف محقا بلا شك. ويقيني أنه لا سبيل لتحقيق العدالة إلا بإحداث إصلاحات هيكلية في كل القطاع الاجتماعي من منطلق أن هناك خللاً هيكليا وبنيويا ومنهجياً في إدارة الشأن العام في السودان إدارياً وإقتصاديا وسياسيا وفي مختلف الأقاليم. إن التعليم في المجتمع السوداني وفي كل مجتمع في العصر الحديث أصبح هو الوسيلة الاكثر فعالية لتحقيق الاستقواء الإجتماعي (Social empowerment) أو للتمكين الاجتماعي بمعناه الواسع (سياسياً واقتصادياً واجتماعيا) والذي يؤدى إلى التحولات الاجتماعية أو المجتمعية الكبرى ويدعم التراتبية والترقي الاجتماعي حيث أن التعليم أصبح أحد أدوات الإنخراط في الطبقة الوسطى التي تشكل الرأي العام في مختلف ضروب الحياة في المجتمع الحضرى والريفي على السواء. كما وإن أهمية التعليم في تحقيق الوحدة الوطنية تكمن ليس فقط في القيم التي يغرسها في الأطفال وتمجيده للقواسم المشتركة بين فئات المجتمع بل لأنه إحدى المهارات الفعالة والاستراتيجيات الضرورية لتوزيع ثمرة التنمية ولتذويب الفوارق الثقافية والاقتصادية (جهوياً واثنياً ودينياً وطبقياً) وأيضاً لتمكين الأشخاص والجماعات من الترقي والصعود اجتماعياً واقتصادياً مما يحقق بدوره فعالية المشاركة السياسية. ثانياً: هناك فوارق كبيرة بين أقاليم السودان ومناطقه وهذا بالضرورة يعني إثنياته في الغالب الأعم لتلازم الأثنين في انخراط الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي، وتقارير مكتب القبول القومي ووزارة التعليم العالي السنوبة تؤكد ذلك. وأيضاً يؤكد ذلك الدراسة الضافية التي قام بإعدادها ونشرها خلال الثمانينات أستاذ الاقتصاد (بجامعة الخرطوم سابقاً) والخبير بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي حاليا الدكتور صديق ام بده رابح وغيرها من الدراسات التي تؤكد ذلك بصورة قاطعة لا تدع مجالاً للشك. ويقيني أيضاً أن كل هذه الحقائق قد تواثق عليها الباحثون والأكاديميون السودانيون وغير السودانيين والذين ربما لم يجدوا القنوات المعتبرة (والسالكة) لتوصيل هذه الرؤى والأفكار والحقائق للقيادة وللمؤسسة السياسية بالرغم من أنها مسلمات أكاديمية وعلمية (وإجتماعية أيضاً) لا خلاف حولها. هناك حاجة وضرورة لأن تنتهى القطيعة والجفوة بين الدولة والمؤسسات الأكاديمية الراسخة مثل جامعة الخرطوم ولكن نلاحظ على النقيض من ذلك أن الدولة قد لجأت لإنشاء معاهد استشارية متخصصة بديلة ذات طاقات بحثية واستشارية متواضعة بالضرورة. وذلك لعدم الثقة في الجامعات والمؤسسات البحثية الراسخة في السودان. هناك حاجة ملحة – في هذا السياق- لأن يتم تواصل صحى وإيجابي بين المؤسسة الأكاديمية البحثية في البلاد وبين المؤسسة السياسية: حيث الأولى تكون بمثابة البوصلة ومصنع الأفكار (Think Tank) التي تهتدى بها الثانية (الدولة أو الحكومة) في رسم السياسات الكفيلة بتحقيق مشروع نهضوي متكامل للسودان يقضى على جذور التهميش ويكفل العدالة بين أجزاء السودان وأقاليمه وإثنياته. وفي غياب المؤسسة الاكاديمية من المشاركة بفعالية في تحليل المشكلات ورسم السياسات ستظل المؤسسة السياسية تنكر حقيقة راسخة مثل حقيقة التهميش الجهوي والإثني في السودان. إن الفوارق في التعليم الجامعي بين مختلف الأقاليم لا تقف فقط عند حد الأرقام الاحصائية الباردة وهي أرقام الانخراط مقاسة بالنسب المئوية (للبنين والبنات). لكن تتعداها لتصل إلى نوعية الكليات التي ينخرط فيها الطلاب من مختلف الأقاليم. هناك إحصاءات تشير بصورة مؤكدة من مكتب القبول وموثقة في بحوث أكاديمية في جامعة الخرطوم وغيرها إلى أنّ بعض الولايات في السودان تساهم بأقل من 1% من الطلاب الذين يدرسون الطب في جامعة الخرطوم والجزيرة وجوبا والاسلامية (دون التحدث عن الجامعات الخاصة ذات التكلفة الدولارية العالية والتي هي خارج نطاق ما يمكن أن تلتقطه أحلام المهمشين والفقراء). أنّ هذه الولايات في الاقاليم المهمشة (او الاًقل حظاً أو الأقل نمواً) تساهم بأقل من 5% بقليل من مجموع الطلاب الذين يدرسون الطب والهندسة وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات التطبيقية في كل السودان في الجامعات الخاصة والحكومية على السواء. وحتى لا تكون هناك مغالطات في هذه الحقائق فإنها أمور قابلة للبحث وللاستقصاء بقصد التأكيد او النفى لمن أراد. إذن النتيجة الحتمية لهذا التباين هو أن ميكانيزمات وآليات صناعة وتخريج الصفوة والنخب المستقبلية في السودان تعاني من إنسدادات في بعض الأقاليم ووسط بعض المجموعات الاثنية والثقافية والاجتماعية مثل قطاع البدو والذي جله يعيش في الأقاليم الأقل نمواً (بلغة الدولة) أو المهمشة بلغة المهمشين أنفسهم. وهذه الإنسدادات بدورها تديم وتبقى على عمليات التهميش والتراتبية الاجتماعية والاقتصادية الإثنية والمناطقية والجهوية والتي هي حقيقة ما ثلة الآن لا تقبل الجدال. وعلى صعيد آخر إن الإبقاء على التهميش وتطابق وتمركز الإثنية والجهوية والطبقية في البناء الاجتماعي هو جوهر النـزاع في السودان الآن والذي إن لم يتم تدراكه حتما سيتطور إلى صراع رؤى وهويات تكون نتيجته الحتمية هي الشتات والتمزق القومي. ومردود عدم التوازن وعدم العدالة في فرص التعليم الجامعي على الخلل البنيوي في تكوين وتركيبة الخدمة المدنية والمهنية في السودان مما جعل الهيمنة الإثنية والجهوية أمر واضح لا تخطئة العين المجردة. ثالثاً: هناك تباينات اقليمية لا تخطئها العين حسب التقارير والاحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإتحادية والولايات وتؤكدها أيضاً البحوث والدراسات والمسوحات العلمية خلال الأربعة عقود الأخيرة. وهذه التباينات والتمايزات تشمل الصحة الأولية (Primary) والثانوبة (secondary) وعلى المستوى الثالث (tertiary). وهناك بعض الأمثلة للفوارق والتباينات الواضحة في مجال الصحة ومردوداتها على التاس في الاقاليم المختلفة في السودان، وهذه التباينات يمكن قياسها بالمؤشرات التالية: نسب السكان لعدد الأسرة بالمستشفيات حسب الاقاليم والمناطق؛ نسب السكان لعدد الاطباء المدربون؛ نسب النساء (في سن الولادة) لعدد الأطباء المدربون كإختصاص توليد؛ نسب الاطفال لإختصاصيي الأطفال؛ وجود الخدمات الصحية الملازمة مثل الأشعة والأسنان والتخدير وغيرها حسب الأقاليم؛ نسب السكان للمعاون الصحى الريفي؛ معدلات الوفيات الاجمالية وسط السكان (mortality rates) حسب الأقاليم. وأهمية هذه الاحصائيات مع دلالات تبايناتها السياسية في عملية التهميش تكمن في ان الفهم الطبي – الاجتماعي- السياسي لها أنها كلها وفيات أو امراض يمكن تلافيها في حالة وجود الخدمات الصحية ذات الكفاءة وفي حالة وجود الدواء في متناول اليد. وهذان الشرطان هما المكونان والمحددان لما يعرف بالحصول على العلاج أو حرفياً الوصول إليه (access to treatment and care). وأيضاً في جانب آخر فإنّ الحصول على الدواء مرتبط بالدخل الذي هو المؤشر الأبسط للانتماء الطبقى وللقدرة على الشراء. ومن منطلق فهم الاقتصاد السياسي المرتبط بتقديم الخدمات الصحية وعلاقة ذلك بالتهميش, أن وجود الخدمات الصحية في المجتمع, ما هو في التحليل النهائي إلاّ نتاج لحراك يعقبه قرار سياسي وتحكمه علاقات النفوذ والقوة والتأثير والذي في هذه الحالة قد امتازت بها أو انتفعت بها جماعات نفوذ دون أخرى واقاليم ذات نفوذ وحظوة دون أخرى (إما صراحة أو ضمناً). وهو في النهاية قرار يصدره صاحب السلطة لإعتبارات ذاتية في حين أن الموضوعية تقتضى العدل لا الإنحياز والتحيز على أي أساس كان. والواقع يقول أنه في سنوات الإنقاذ أصبح هذا التحيز هو السمة الغالبة في توزيع الخدمات، وبالضرورة فإن صفة التحيز هذه يقابلها على الطرف الآخر من المعادلة: التمييز والظلم وهي بلا شك أدوات التهميش والإقصاء. ولكن ولو علم القابضون على الأمر فإنها أيضاً معاول الهدم للاندماج والتوحد القومي والاستقرار والسلام الإجتماعي – جوهر ما أفتقده ويفتقده السودان خلال العقدين لأخيرين.