ما لاتريد الحركة الشعبية أن تراه!

Quote: المتأمل للسجال الدائر هذه الأيام في الساحة السياسية السودانية حول إنفصال جنوب السودان والذي نشط مؤخراً مع إقتراب الإستفتاء على تقرير المصير الذي قررته إتفاقية نيفاشا، يفجعه مسرح العبث الذي يكرس الحركة الشعبية كداعية للإنفصال بغض النظر عن الأسباب التي تطرحها، والمؤتمر الوطني كداعية للوحدة بغض النظر عن الموبقات التي إرتكبها! وإن كان أمر المؤتمر الوطني وسلوكه المفضوح الذي أدى إلى هذه الحالة من الإنسداد السياسي المزمن و جعل من السودان دولة فاشلة بحيث لن تجوز حملته المزعومة من أجل الوحدة على أحد، فإن أمر الحركة الشعبية التي أصبحت تنادي بالإنفصال وتسير له المسيرات تحت أكثر من غطاء، يدعو إلى العجب والدهشة. وذلك لأن تسبيب هذه الحركة الوطنية لرغبتها في الإنفصال بفشل المؤتمر الوطني في جعل الوحدة جاذبة خلال فترة الإنتقال مما سيكرس دونية المواطن الجنوبي ويجعله مواطناً من الدرجة الثانية على وجاهته عند النظر إليه من الوهلة الأولى، إلا أن تدبره ومعالجته من وجهة نظر تحليلية يوضح بجلاء أن هذا التبرير هو مجرد غطاء لإنتصار التيار الإنفصالي على التيار الوحدوي داخل الحركة الشعبية ليس إلا. فخطأ هذا التسبيب يتضح بجلاء حين نأخذ في الإعتبار مايلي من نقاط:- 1. القول بمسئولية المؤتمر الوطني وحده جعل الوحدة جاذبة يفترض أن الحركة الشعبية كانت تعتقد أن المذكور عند التوقيع على نيفاشا كان راغباً في جعل الوحدة جاذبة وفي تفكيك دولته لتحقيق هذا الهدف، وهو أمر تكذبه نصوص الإتفاقية نفسها التي إحتفظت بالدولة الدينية الشمولية بالمركز وأسمته الشمال حيث تم تكريسها بموجب المادة (5) من الدستور الإنتقالي. فالمؤتمر الوطني لم يزد خلال الخمس سنوات الماضية على تكريس دولته الدينية في الشمال وتأكيد عدم رغبته في تفكيك دولته تلك. وهذا يعني أن الوحدة الجاذبة كان لابد من أن تعمل من أجلها الحركة الشعبية مع القوى الوطنية الأخرى في الشمال وبرفع سقف المطالب فوق نيفاشا وتحديد إنجازها في إطار دولة لكل السودانين تأتي بنضال هذه القوى مجتمعة عبر إسقاط النظام خلال أو بعد الفترة الإنتقالية، مما يحتم دعوة الحركة الشعبية للتصويت للوحدة لتنفيذ هذا البرنامج. 2. الدعوة للتصويت للإنفصال تفترض إستمرار المؤتمر الوطني في السلطة ودوام النظام الديني الشمولي في شمال السودان إلى أن تقوم الساعة أو على الأقل لفترة طويلة مع حتمية فشل القوى السياسية المعارضة بمافيها المعارضة الشمالية والحركات المسلحة في إسقاطه. وهذه النظرة على يأسها، فهي غير علمية ولاتأخذ بعين الإعتبار تطور الواقع السوداني ولا دروس التاريخ القريب والبعيد فيما يتعلق بالأنظمة الشمولية. ومحصلتها البادية للعيان هي أن الحركة الشعبية تتخلى عن الوطن الحر الديمقراطي المستقبلي الممكن، من أجل التخلص من أزمة آنية وحالة مهما تطاول الزمن بها. وبذلك تكون الحركة الشعبية قد باعت وحدة تراب الوطن ومستقبله ككيان موحد وفاعل، بحاضر تكتنفه الكثير من المشكلات حينما يسفر عن دولتين مأزومتين وفاشلتين. 3. الدعوة للتصويت للإنفصال فيها تخلي واضح للحركة الشعبية عن برنامجها المعروف بالسودان الجديد الذي يقوم على حق المواطنة وتبنى به الدولة المدنية الديمقراطية المسئولة وتحل فيه مشكلات التنمية غير المتوازنة والتهميش. وهي ببساطة إقرار بفشل الحركة الشعبية في تحقيق برنامجها هذا على مستوى الوطن الموحد والإكتفاء بإنتزاع جنوب الوطن من براثن الشمولية الدينية الإسلاموية، دون ضمانات لنجاحها في تنفيذه جزئياً في الجزء الذي تم إنتزاعه. 4. الدعوة للإنفصال تقزم الحركة الشعبية من تنظيم لكل السودانيين في جنوب وشمال الوطن، إلى تنظيم جنوبي محلي في إستمرار مؤسف لنهج نيفاشا وتكريس لتخليها ليس عن برنامجها الموسوم بالسودان الجديد كما بينا أعلاه، بل لتخليها عن كل أبناء شمال السودان الذين إنضموا إليها وأيدوها وقاتلوا معها من أجل سودان جديد يحقق آمالهم وتطلعاتهم أسوةً برفاقهم في جنوب الوطن. وبالطبع لايمكن أن تنجح كل المساحيق ومحاولة الطبطبة على الكتوف في إخفاء هذه الحقيقة التي هي أشد مرارة من العلقم على من إنتسبوا للحركة الشعبية وفق برنامج محدد تخلت عنه، وعلى من أيدوها وناضلوا معها في سبيل تحقيق هذا البرنامج. 5. الدعوة للإنفصال فيها إنصياع للموقف العاطفي للمواطن الجنوبي العادي الذي عانى من ظلم مؤكد ومن ويلات حروب وأزمات مستمرة ومن عدم مساواة وغياب تنمية تجعله يتوهم أن الإنفصال يشكل علاجاً شافياً لكل مشكلاته دون نظر علمي أو معرفي لتداعيات هذا الإنفصال. وفي هذا تنازل من الحركة الشعبية عن دورها كتنظيم طليعي واجبه تنوير المواطن البسيط بمخاطر الإنفصال بدلاً من تشجيعه عليه، وتغييب لكل مابذله الشهيد د. جون قرنق من أجل الوحدة في سودان جديد. فواجب الحركة الشعبية على عكس المواطن العادي الجنوبي، هو القراءة والتحليل إنطلاقاً من برنامجها الإستراتيجي، لا الإستجلبة للمزاج العام المتولد عن أسباب حقيقية ليس من المحتم أن تقود للإنفصال. 6. الدعوة للإنفصال فيها تخلي واضح عن جميع القوى السياسية التي تحالفت معها الحركة الشعبية على أساس مقررات أسمرا الشهيرة، بل تخلي عن قطاعات مهمة ناضلت من داخل الحركة الشعبية وربطت قضايا مناطقها بنضال أبناء جنوب السودان إنطلاقاً من منفستو الحركة الذي كان يبشر بسودان جديد. فالإنفصال شاءت الحركة الشعبية أم أبت، هو تخلي سافر عن رفاقها بجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، مهما حاولت الحركة الشعبية مداراة ذلك. 7. الدعوة للإنفصال فيها تخلي واضح عن أبناء جنوب السودان الذين سوف تجبرهم مصالحهم على البقاء في دولة الشمال، ولن تستطيع الحركة حمايتهم بإتفاقيات مع المؤتمر الوطني تعرف هي قبل غيرها أنه لن يقوم بتنفيذها بعد وقوع الإنفصال. فالحركة وهي مشاركة في السلطة، لم تستطع إلزام المؤتمر الوطني بتنفيذ ماتم الإتفاق عليه، فما بالك بفترة مابعد خروجها. 8. الدعوة للإنفصال تتجاهل بتعمد المخاطر الناشئة عن الإنفصال ومايترتب عليه من آثار، كظهور دولة بالجنوب تفتقر للبنية التحتية وتعتمد على مصدر إقتصادي هو البترول بشكل أساسي وهي عرضة للإبتزاز فيما يخصه من دولة الشمال، بالإضافة إلى أنها لاتمتلك سواحل وإلى مايثيره الإنفصال من أسئلة بخصوص مياه النيل والدين العام للدولة ومشاكل ترسيم الحدود والكثير غير ذلك. ولم نسمع بالطبع حتى الآن أن الحركة الشعبية قد قامت بتوعية المواطن الجنوبي حول مخاطر الإنفصال هذه و مثالبه، حتى يختار إنفصاله وهو على بينة من الأمر على الأقل. بالقطع ماتقدم من نقاط لا يحيط بقصور نشاط الحركة الشعبية وضعف موقفها الداعي لإنفصال الجنوب، ولكنه ينوه إلى أن من حق الوحدويين في شمال البلاد تحميل الحركة الشعبية أيضاً نصيبها من التفريط في وحدة البلاد، حين تلاقت مصالح الإنفصاليين فيها مع مصالح المؤتمر الوطني وطفيلييه فكرست تفتيت الوطن. و حتماً لا يصح تبرئة الحركة الشعبية من المسئولية والسماح لها بالإفلات من تحمل تبعة خطيئة مشاركتها الواضحة في تمزيق البلاد

(عدل بواسطة jini on 08-05-2010, 06:29 PM)

Quote: 5. الدعوة للإنفصال فيها إنصياع للموقف العاطفي للمواطن الجنوبي العادي الذي عانى من ظلم مؤكد ومن ويلات حروب وأزمات مستمرة ومن عدم مساواة وغياب تنمية تجعله يتوهم أن الإنفصال يشكل علاجاً شافياً لكل مشكلاته دون نظر علمي أو معرفي لتداعيات هذا الإنفصال. وفي هذا تنازل من الحركة الشعبية عن دورها كتنظيم طليعي واجبه تنوير المواطن البسيط بمخاطر الإنفصال بدلاً من تشجيعه عليه، وتغييب لكل مابذله الشهيد د. جون قرنق من أجل الوحدة في سودان جديد. فواجب الحركة الشعبية على عكس المواطن العادي الجنوبي، هو القراءة والتحليل إنطلاقاً من برنامجها الإستراتيجي، لا الإستجلبة للمزاج العام المتولد عن أسباب حقيقية ليس من المحتم أن تقود للإنفصال.

Quote: الأخ العزيـز د. أحمـد، سلام وتحايا.. فى رأيى المتواضع ان إختلاف مقدار الظلم الواقع على الجنوبيين والشماليين ليس فى الكم فحسب، بل فى النوع أيضـاًن فنوع الظلم الواقع على الشمال هو حجب حقوق اساسيـة عنهم من قبل كل العهود السابقة وحتى اليوم، ولكن الجنوبيين عانوا من التفرقـة العنصريـة ومن إنكار وجودهـم كمواطنين من الدرجـة الأولى. وإلا، فلو كان الطرفان شركاء هـم ومصيـر، فماذا كان رد فعل الشعب المظلوم فى الشمال مما كان يحدث (لزملائهم) فى الجنوب؟ لا مبالاة.. بل الكثيرون من الشماليين المظلومين كانوا يهللون لحسن بشيـر حين كانت طائراته تدك قرى الجنوب وقطاطيهـا.. إذا لا مقارنة بين المظالم التى وقعت على الشماليين وبين تلك التى وقعت على الجنوبيين. وكثير من الناس يقول أن جون قرنق كان وحدويـاً، وأعتقد أن هـذا تفسيـر أحلام أكثر منه واقعـا.. فقد تشرفت بحضـور محاضـرة للشهيـد الزعيم قرنق فى كرستال ستى فى ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة قبل عدة أعوام، وكان رأيه واضحـا وصريحـا جدا بدون غموض أو مداراة. فقد قالها صريحـة، بل وضحها أكثر بعرض ppt على الشاشـة، وقال إن هناك ثلاث مستويات من الحل، إما ســـودان جديد يتساوى فيه الجميـع، أو كونفدرالية أو قيام دولتين، فهو إذا لم يدعو للوحدة بدون شـروط.. ولقد فشل الســودانيون فى الإتفاق حول ســودان ودولة تحفظ حقوق الكل، وصـار حتى التقدميين مثل الأستـاذ محمـد إبراهيم نقـد يتحدث عن الشريعـة.. لذلك فإن الحركـة تطبق نظريـة الراحل بحرفيتها ولم تخنها قيـد أنملة.. كنت سأفهم لو كانت الدعوة للحركـة للموافقة على تعديل محدود على نيفاشـا بمد الفترة الإنتقالية فقط دون المساس بالبنود الأخرى.. ولكن لا أرى إنه من العدل أن نقول (فكوا الأرنب وأجروا أقبضوا الغزال) نحن فى الشمال نستطيـع أن ننتظر ونناضل لبعض الوقت، ولكن تنازل الجنوبيين عن المكاسب التى حققتها نيفاشـا قبل ان يجدوا البديل، وبوعود أن التغيير سيتم، فهـذا لا يكون.. وأحب أن أقول إن إسقاط عبود والنميرى إستفاد منه المهمشـون الشماليون فقط، دون الجنوبين، لأن النظام الإجتماعى لم يتغير، وما دام نظام المجتمع الأسـاسى لم يتغيـر، فلا يعدو أى تغيير للحكومات ســوى تغيير وجوه وتبادل أدوار.. وقد وعى الجنوبيون هـذه الحقيقـة. وبالرغم أن تغيير المجتمع لا يحصل بين يوم وليلـة، ولكن إثبات إرادة الدولة لقواعد الحق والعدل، وفرض القانون على الكل بالتساوى، وتنفيذ مقولة "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران" لفرض إحترام كل مؤسسات الدولة لتطبيق القانون، ومحاربة مظاهر العنصرية ووضع قوانين التمييز العنصرى موضع التنفيذ الصارم مثل ما يحدث فى أمريكا حتى وصل شـاب أسـود لقمـة هرم الدولة.. فهـذا كان يمكن أن يكون برنامجا للوحدة الجاذبـة.. لكن ما حدث خلال الخمس سنوات ونيف الماضيـة، من الحكومـة ومن المعارضة الشمالية، كان عنواناً للإنفصال الجاذب.. المعارضة أرادت أن تكون الحركـة مطيتها الذلول للسلطـة بما لها من قوة عسكرية، والحكومـة أرادت أن تتقوى بالحركـة حتى تحيد وتضعف المعارضـة الشماليـة.. إذا فكل القادة السياسيين من حكومة ومعارضـة كانوا يستغلون الحركـة و(يستهبلونهـا).. ولم يعلموا أن عهـد الإستهبال الرسمى قد ولى الى غيـر رجعـة. أى تغييـر فى نظام الدولة لصالح بناء ســودان جديد يجب أن يسبق الإستفتاء، وإلا فإن دعوة الحركة للوحدة ليست منطقية وهى دعوة لتلعب الحركـة النرد بقضيـة الجنوب.. لأن حق تقرير المصيـر ينتهى بنهايـة الإستفتاء، ولن يكن للجنوبيين هـذا الحق مرة أخرى.. عكس المعارضـة الشمالية التى هى فى سعـة من امرها، وهى لا تسعى لتقرير المصير وإنما فرصتها الوحيدة هى تغيير النظام الذى تشترك معه فى نفس الإقليم. وتقبل تحياتى من الصين الشيوعية العظيمـة.

Quote: الشماليين سيغيرون حكوماتهم بأنفسهم ليس من اجل الجنوبيين ولكن لوعيهم بمخاطر الدولة الدينية وهذا لم يحدث ولن يحدث حتي في العقود القادمة وان يرهن بقاء الجنوب لأحداث ذلك التغيير ضرب من ضروب الخيال والاستحالة.

Quote: . الدعوة للإنفصال فيها تخلي واضح عن جميع القوى السياسية التي تحالفت معها الحركة الشعبية على أساس مقررات أسمرا الشهيرة، بل تخلي عن قطاعات مهمة ناضلت من داخل الحركة الشعبية وربطت قضايا مناطقها بنضال أبناء جنوب السودان إنطلاقاً من منفستو الحركة الذي كان يبشر بسودان جديد. فالإنفصال شاءت الحركة الشعبية أم أبت، هو تخلي سافر عن رفاقها بجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، مهما حاولت الحركة الشعبية مداراة ذلك.

Quote: الحركة الشعبية فى موضوع الاستفتاء دا بالذات ما ح تقدر تقرر ذى كل مرة بقرار سياسى .. دى المرة الوحيدة فى حياتها الما ح تقدر تخالف قرار قواعدها .. والقواعد غير ملامة فى هذا الاختيار فهى بين سندان الوحدة القديمة ومطرقة الانفصال !!

Quote: كل ممارسات الحركة الشعبية خلال السنوات التالية للاتفاق كان تعمل جنبا الي جنب مع ممارسات المؤتمر الوطني لاضعاف المعارضة السودانية باحزابها و منظمات مجتمعها المدني ، من جانب المؤتمر الوطني فالامر مفهوم اما من جانب الحركة الشعبية فمازال غامضاً.

Quote: الحركة الشعبية فى موضوع الاستفتاء دا بالذات ما ح تقدر تقرر ذى كل مرة بقرار سياسى .. دى المرة الوحيدة فى حياتها الما ح تقدر تخالف قرار قواعدها .. والقواعد غير ملامة فى هذا الاختيار فهى بين سندان الوحدة القديمة ومطرقة الانفصال

(عدل بواسطة jini on 08-06-2010, 08:55 PM)

Quote: لاتصلح أساساً لسلب الدول شخصيتها الإعتبارية وكيانها الموحد المعترف به دولياً وإن كانت تضعف قبضة ونفوذ الحكومات. فالسودان كدولة ظل موحداً منذ أن نشأ بصيغته الحديثة، حتى في ظل الإستعمار وبعد إستقلاله أيضاً. وهو دولة موحدة في كل مضابط المنظمات الدولية والإقليمية التي إنضم إليها ولم نسمع بأنه قد أصبح دولتين حتى تاريخه. أما القول بأن السودان لم يتم توحيده، فيظل غير دقيق وقاصر مالم يتم ربطه بالتوحيد الطوعي، لأنه قد تم توحيده قسراً طوال فترة الإستعمار وفي فترات مابعد الإستقلال ، وطوعاً في فترة مابعد إتفاقية أديس أبابا ونيفاشا وهذا من ناحية سياسية. وإن كان قصدك بالتوحيد هو خلق أمة واحدة، فإن هذه الأمة لن تنشأ إلا بتوحيد نمط الإستغلال الإقتصادي تماماً كما فعلت البرجوزازيات الصناعية في أوروبا ومن ثم بنت دولة مواطنتها ورسملة المجتمع وحولته صناعياً.

Quote: وحتى لانتهم بإطلاق القول على عواهنه ندعوك للعودة لنصوص الإتفاقية التي انبنت على إقتسام للبلاد جنوباً وشمالاً بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وللرجوع لنص المادة (5) من الدستور الإنتقالي التي رسخت الدولة الدينية في الشمال عبر النص على مصدر تشريعي وحيد هو الشريعة الإسلامية المشرعة وفقاً لرغبة المؤتمر الوطني الذي يملك الأغلبية الميكانيكية بالمجلس التشريعي الإنتقالي لإجازة مايرغب من قوانين.

(عدل بواسطة Arabi yakub on 08-06-2010, 09:30 PM)

Quote: وبالإشارة إلى قولك أنه ليس من المنطقي مطالبة الجنوبيين بالتصويت للوحدة على الأسس القديمة التي تمردوا عليها، فإنه بالرغم من أنه يبدو وجيهاً من حيث المنطق الشكلي، ولكنه لايصمد أمام التحليل المنطقي. فمثل هذا القول يستبطن إفتراضاً بأن المطلوب من الجنوبيين هو التصويت من أجل الوحدة على نفس الأسس القديمة والتخلي فوراً عن العمل من أجل تغيير هذه الأسس وإسقاط برنامج السودان الجديد والتوقف عن النضال في سبيل تنفيذه، كذلك يستبطن إفتراضاً بأن هذه الأسس سرمدية ولاسبيل لتغييرها وأن نظام المؤتمر الوطني القائم الذي يمثل الشريحة الوحيدة الرافضة لسودان يبنى على أسس جديدة، سوف يدوم إلى الأبد.

(عدل بواسطة Arabi yakub on 08-06-2010, 09:40 PM)

Quote: يعنى الحركة الشعبية عندها عضوية وعندها دور تنويرى بالمالات والعواقب وعندها تاثير كبير يعنى الحركة ببساطة ممكن تقول لى عضويتها نحن حاكمين الجنوب كلها ..............و وفى ناس بشجعوا المريخ والهلال وبتكيفوا لى وردى وابو اللمين والحاج يوسف حقتنا! بدل جلابة ومندكورو والخطاب البئيس!

Quote: الكلام البئيس هو ان الجنوبيين بشجعوا الهلال والمريخ وبستمعوا لى وردى واحمد المصطفى دا !! ماهو نحن كلنا كسودانيين بنشجع الاهلى والزمالك والبرازيل ومانشيستر يونايتد وغانا ونسمع ماجدة الرومى وام كلثوم وبوب مارلى ومريام ماكبا المشكلة وين ؟؟ لازم نتوحد معاهم عشان نطرب ؟

Quote: ليس مجرد إنصياع فقط للموقف العاطفي للمواطن الجنوبي العادي المدفوع بالمظالم التاريخية وبالإهمال الشنيع وهو وحده من دفع فاتورة الحرب من دمه ليس فقط الإنصياع ، لكن الحركة الشعبية قادت الجنوبي العادي لسكة الإنفصال مستغلة غبنه التاريخي ، وذلك في سياق حربها مع المؤتمر الوطني ، حيث لم تفرق وتميز بينه وبين الوطن لم تلعب الحركة الشعبية دورها المرتجى في أن تميز وتوضح للمواطن الجنوبي أن الحرب الجهادية سببها المؤتمر الوطني وأنه عدو الوحدة وأن المواطنين في الشمال كذلك يعانون من عنفه وتعسفه وجرائمه قيادة الحركة الشعبية وعلى رأسها سلفاكير وباقان أموم لعبوا دورآ في قيادة الشارع الجنوبي نحو الإنفصال ، ودور سلفا كير وخطبه كانت مخربة ودافعة في إتجاه الإنفصال ومحرضة عليه الحركة الشعبية خانت أفكار مؤسسها وقائدها الزعيم جون قرنق وخانت مبادئها ودعواها لسودان جديد وخانت الوطن

Quote: لماذا اغفلتم ما حدث ابان انتفاضة ابريل من تحليلاتكم؟ ولماذا لم تحترم الحركة الشعبية راي الشعب الذي انتخب حكومة ديمقراطية؟ ولماذا لم تضع السلاح الذي حاربت به نميري والتحقت بركب الديمقراطية؟ ولماذا خذلت الاحزاب التي تحالفت معها لاسقاط النميري؟

Quote: هنا يلخص احد الاسلاميين النتائج التى وصلت اليه الحركة الاسلاميه -------------------------------------------------------------- الحركة الإسلامية ووحدة السودان ... بقلم: أ. د. الطيب زين العابدين الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 04:29 يقول بعض الناقدين للحركة الإسلامية إنها لا ترغب في وحدة السودان، لأنها تريد تطبيق مشروعها الإسلامي على الشمال دون عقبات أو اعتراضات من أهل الجنوب، والمشهد السياسي منذ توقيع اتفاقية نيفاشا لا ينقُض هذه الفرضية، فقد قبلت عناصر الحركة الإسلامية التي تسيطر على الدولة منح «حق تقرير المصير» لأهل الجنوب، ومن المعروف أن حق تقرير المصير يؤدِّي في معظم الحالات إلى انفصال الأقلية عن البلد الأم، ولم توضع ضوابط في الاتفاقية لكيفية ممارسة حق تقرير المصير، أو قبول نتيجة الانفصال، ولم تعمل حكومة الحركة الإسلامية على تعريف وتحديد معايير "الوحدة الجاذبة" التي يمكن أن تقيِّد الحركة الشعبية بالالتزام بالوحدة إذا ما تحققت تلك الشروط، ورغم تطبيقها الجيد لمجمل اتفاقية السلام الشامل إلا أنها دخلت في مشاكسات عديدة مع الحركة الشعبية، مما جعل الأخيرة تقف مع المعارضة الشمالية في كثير من الأحيان رغم مشاركتها المُقدَّرة في السلطة الاتحادية، ولم تبذل جهداً مناسباً لجعل الوحدة جاذبة للنخبة الجنوبية. والنتيجة أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبح على الأبواب، وأن كافة المؤشرات تدُلُّ على انحياز الحركة الشعبية للانفصال، وأن خيارها سيكون هو خيار أهل الجنوب عند الاستفتاء. والآن يتفاوض المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قضايا ما بعد الانفصال الذي سيُصبحُ واقعاً بعد يناير القادم. وتتحمَّل الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ! وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام. كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:- (1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا. (2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب. (3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية. (4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة. وإذا حدث أن تغلَّب التناقُض التاريخي والثقافي بين الشمال والجنوب على دواعي الوحدة، وتدخَّلت قُوى خارجية ليتمرَّد الجنوب على قيام دولة الإسلام في السودان، فليكُن هو البادئ بالمُقاطعة. وحدَّدت الإستراتيجية «أسلوب العمل» في الآتي:- (1) تفادي المُواجهة مع الحكومة الإقليمية (بعد اتفاقية أديس أبابا). (2) اتسام العمل بالقومية (إشراك الطوائف والأحزاب، وكسب تأييد الحكومة غير المُعلن). (3) التعاوُن مع الدول العربية التي تهتم بأمر الجنوب. (4) العمل في صمت ودون إثارة. (5) العمل وفق خطة مدروسة طويلة المدى. (6) العمل على كسب حلفاء من أبناء الجنوب. (7) تركيز النشاط الإسلامي في مناطق القبائل النيلية الكبيرة. (8) القيام بدراسة ميدانية اجتماعية وسط هذه القبائل. وذكرت الإستراتيجية مقترحات مفصَّلة للعمل في مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والإعلام والتنظيم، وبناءً على تلك الإستراتيجية أسَّست الحركة الإسلامية: "منظمة الدعوة الإسلامية" و"الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة"، وسيطرت على المركز الإسلامي الإفريقي للعمل من خلاله لتعليم وتدريب قيادات جنوبية مسلمة. وكتبت الحركة ورقة تحت عنوان «نحو معالجة حضارية شاملة لسؤال الجنوب»، وذلك بعد انفجار تمرُّد الحركة الشعبية في أعقاب تقسيم نميري لأقاليم الجنوب الثلاثة. نبَّهت الورقة إلى أن انتشار العطالة والتشرُّد والفراغ الروحي، مع الانهيار التعليمي والاقتصادي والإداري سيُسهم في تكوين محيط جنوبي شيوعي يرتبط بإثيوبيا والدول الاشتراكية، مما يؤدي إلى استحالة بقاء السودان مُوحَّداً، وحاولت الورقة إقناع الحكومة بدعم نشاطها الإسلامي في الجنوب وتبنِّي سياسة تنموية شاملة تتمثل في خدمات التعليم ومحو الأمية والعلاج والإعلام والاستثمار، ومحاربة الفوضى واستغلال النفوذ وأكل المال العام والمحسوبية في التوظيف وجشع التجار. وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصَّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المُشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدِّمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي ممَّا حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به، كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة ببيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الإنجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامُل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية. ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان.. إذ لجأت لتصعيد الحرب ضد حركة التمرد الجنوبية وإعلانها حرباً دينية جهادية ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألفاً من خيرة الشباب الإسلاميين المتعلمين، منها:- (1) التضييق على الكنائس ومصادرة بعض ممتلكاتها العقارية. (3) سياسة الترغيب والترهيب في التعامُل مع الساسة الجنوبيين الضعفاء. (4) إثارة مخاوف دول الجوار الإفريقي من المد الأصولي الإسلامي في الخرطوم. (5) استعداء الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا مما جعلها تحتضن المعارضة بما فيها الحركة الشعبية المتمرِّدة. (6) استفزاز الدول الكُبرى صاحبة النفوذ في إفريقيا والعالم العربي بسياسات خرقاء. وعندما ضاقت الحلقات حول رقبة السُلطة، لجأت إلى تفاوُضٍ منفرد مع حركة التمرد، أباحت فيه كل محظورات الوطن والدين، وأعطت بلا مَنٍ وحساب، وارتضت شريكاً ورقيباً وحُكماً على التفاوُض من الدول «الاستعمارية» الكبيرة التي قيل أنها تعادي الإسلام والمسلمين! والسؤال هو: كيف ضلَّت تلك الحركة الإسلامية الواعدة طريقها بعد أن تسنَّمت السُلطة؟ السبب الرئيس هو أنها استلمت السُلطة عن طريق انقلاب عسكري، همَّه الأول هو تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، ولا يمكن ممارسة تلك الوسائل إلا في مناخ استبدادي شمولي لا يتيح حرية نقد لأحد من داخل الحركة أو خارجها. وتراجعت مكانة أهل الفكر والنظر في قيادة السُلطة لتصعد إليها قيادات الجندُرمة والأمن والاستخبارات، والموظفين المُطيعين ورجال الأعمال المُفيدين والسياسيين الذين قال فيهم الشاعر الشعبي: «أهل اللباس البوجة الما بعوموا عكس الموجة».. وستكون الحركة الإسلامية – رضيت أم أبت– مسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات خطيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وربما شرق السودان، ولن يعفيها وقتئذٍ أنها كانت طائعة وواثقة في إخوانها الكبار الذين يُديرون دفة السُلطة دون أقل تشاورٍ مع قواعدهم التنظيمية في مستوياتها المختلفة!!

Quote: .لذلك استمرت في القتال ، وان كنت ارى عدم صحة هذا الراي

Quote: كيف تكون يالشفيع ضد الدولة الدينية ومع المؤتمر لوطني

Quote: دعيني أؤكد يا عزيزتي أن إنصياع أي حزب سياسي لقواعده يتم في إطار البرنامج المعلن والمتفق عليه بين عضوية هذا الحزب، وإذا طالبت القواعد بما هو يتناقض مع برنامج الحزب ويكون عكسه مباشرة، فعلى قيادة الحزب أن تعقد مؤتمراً لتغيير برنامجها السياسي أولاً حتى تلتزم بعكس ماهو وارد بالبرنامج. فلا يعقل مثلاً أن تنصاع قيادة الحزب الشيوعي لقواعدها التي تطالب بإقامة دولة دينية تتبنى النهج الرأسمالي دون أن تعقد مؤتمراً تتنكر فيه لبرنامجها الماركسي العلماني المعلن وتتحول فيه لحزب ديني. كذلك الحركة الشعبية، لايمكن أن تتذرع بالإنصياع لقواعدها للتحول لتنظيم جنوبي بدلاً من تنظيم لكل السودانيين ولتتبنى تحرير الجنوب فقط بدلاً من تحرير كل السودان وبناء السودان الجديد دون أن تعقد مؤتمراً يوافق على هذا التحول ويقننه. والسؤال هو: هل عضوية الحركة الشعبية بالشمال وفي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق قد وافقت على هذا التحول وعلى تخلي قيادة الحركة الشعبية عن برنامجها والتنكر له؟

Quote: دعني اسألهم سؤال مع العلم بأنك أجبت على هذا السؤال في مقالك الضافي: ماذ سيحدث للسودان بعد ذهاب غثاء الانقاذ؟؟؟؟؟

Quote: سيكون هناك متسع لتحقيق الاحلام ،، وفسحة كبيرة لتوحد الشمال والجنوب على اساس سليم واسس جديدة بعيدة عن الاستعلاء والوصايا .. وسيتعافى بدن الوطن الواحد ويلتئم جرحه .. بس از سيمبل از ذات ...

Quote: الأستاذ/ عبد العظيم أحمد المحترم أشكرك على المداخلة وإثراء النقاش، ولكن دعني أختلف معك لأؤكد بأن المخاطر جمة على دولتي الجنوب والشمال في حال وقوع الإنفصال على عكس مايتوهم المؤتمر الوطني والبعض بالشمال. فالإنفصال كما أراه سوف يتمخض عن دولتين فاشلتين منهما جنوبية بها الكثير من المشاكل فوق أنها خاضعة لإبتزاز دولة المؤتمر الوطني شمالها، وأخرى شمالية بإقتصاد متعثر وحصار دولي وإستبداد ديني وشمولية وفساد يكرسها المؤتمر الوطني. ولا أظن الدولة الشمالية الموعودة ستكون بأفضل حالاً من دولة الجنوب بأية حال. للإطلاع علة تفاصيل رأيي الملخص أعلاه، أعيدك للرابط الموضوع في الرد على الأستاذ/ Deng أعلاه تفادياً للإطالة. أشكرك مجدداً على المداخلة وأدعوك لمزيد من التداخل لك ودي وتقديري ودمتم

Quote: أما عضوية الحركة الشعبية نفسها فليسوا هم بالخيار خارج إطار برنامج الحركة الشعبية، فبما أنهم أعضاء في حركة برنامجها وحدوي، لا يجوز لهم مخالفة البرنامج وإختيار الإنفصال والترويج لهم. وللحركة وعضويتها هذا الحق في حال تغيير برنامجها، أو حل الحزب ترك عضويتها من أبناء الجنوب ليروجوا للإنفصال كما شاؤا بعد أن يصبحوا في حل من البرنامج الوخدوي الذي مازال ساري المفعول حتى هذه اللحظة. وهذا ببساطة يعني أن الحركة التي أجازت تقرير المصير، يلزمها برنامجها للتصويت للوحدة، ونحن لا نطالب الآن بإلغاء حق تقرير المصير، بل نطالبها بالإلتزام ببرنامجها والدعوة للوحدة لا الإنفصال، وذلك لأن إلتزامها ببرنامجها لا يتناقض مع موافقتها على حق تقرير المصير بأية حال.

Quote: مالم أفهمه في ردك يا رفيقي هو قولك أن الحركة مازالت ئؤمن بوحدة السودان وفق أسس جديدة، ونحن نراها ونسمعها تدعو علناً للإنفصال، فكيف يستقيم ذلك؟ لا أظن أن الحركة الشعبية عليها أن تنصاع لغالبية أهل الجنوب وتترك برنامجها السياسي المعلن! الصحيح هو أن تقوم الحركة بالنضال من أجل خلق رأي عام يتوافق مع برنامجها الوحدي لا أن تنصاع لمزاج الجماهير[/B]. وفي حدود علمي أن القوى السياسية تتنظم لخلق رأي عام مؤيد لبرنامجها السياسي لا لتنفيذ رغبة الجمهور وإلا لما كان هناك داعي لوجودها. ما هو بادي للعيان هو أن الحركة الشعبية لم تكتف بالإنصياع لرأي غالبية أهل الجنوب فقط، بل هي تبشر وتدعو للإنفصال أيضاً

Quote: القول بمسئولية المؤتمر الوطني وحده جعل الوحدة جاذبة يفترض أن الحركة الشعبية كانت تعتقد أن المذكور عند التوقيع على نيفاشا كان راغباً في جعل الوحدة جاذبة وفي تفكيك دولته لتحقيق هذا الهدف، وهو أمر تكذبه نصوص الإتفاقية نفسها التي إحتفظت بالدولة الدينية الشمولية بالمركز وأسمته الشمال حيث تم تكريسها بموجب المادة (5) من الدستور الإنتقالي