حكايات عن الفنانين وناس السيرة واهل العروس مع النظام العام

Quote: اعتقلت شرطة الاداب الاسلامية الماليزية اثنين وخمسين زوجا من الاشخاص غير المتزوجين وقد توجه اليهم تهمة اقامة علاقات جنسية غير مشروعة بعد ان القاء القبض عليهم في غرف فندقية في احدى المدن الماليزية. اكدت ذلك مصادر من الضباط لذين قاموا بالمداهمة على بعض الفنادق الفخمة في احتفالات ليلة راس السنة الميلادية في ولاية سيلانجور الغربية. ومعظم الذين تم احتجازهم في الساعات الاولى من ليلة راس السنة الجديدة كانوا من الطلبة والعمال الشباب في المصانع. وقد يواجهون تهمة الخلوة غير الشرعية المحرمة في الدين الاسلامي عند التقاء رجل وامراة من غير المحارم في مكان خاص. اذ يحرم في قوانين الشريعة الاسلامية الماليزية اي لقاء بين رجل وامرأة في مناطق معزولة او خاصة اذا لم يكونا متزوجين او من المحارم، عدا ذلك سيواجهان شبهة القيام بفعل غير شرعي. واوضح متحدث بأسم ولاية سيلانجور الاسلامية: لقد اختاروا يوم الاحتفال بالسنة الجديدة لانه معروف ان العديد من الاشخاص في هذا اليوم يقومون بأرتكاب هذا الفعل عندما احتفالهم بهذه المناسبة الكبيرة. وقد يحكم على الاشخاص المحتجزون بعقوبة السجن لسنتين وغرامة اذا ثبتت التهمة عليهم. وتطبق قوانين الشريعة الاسلامية على المسلمين المالاي، الذين يشكلون اكثر من نصف سكان البلاد.

Quote: الرباط: قفز شابان مغربيان من نافذة شقتهما في الطابق الثالث بعد مداهمة شرطة الآداب لسكنهما إثر شكوى من أحد سكان العمارة تفيد بأن الشقة تستغل كوكر للدعارة وأنه يوجد بداخلها لهذا الغرض أربع فتيات ورجلان . كان الشابان اللذان يقطنان في العاصمة مراكش قد رفضا فتح باب الشقة رغم احتجاج الجيران، ولدى مداهمتهما من قبل قوات شرطة الآداب، فضلا أن يلقيا بنفسيهما من الطابق الثالث على أن يتم توقيفهما بتهمة ممارسة الدعارة والحث على الفساد. واستعان الشابان عند قفزهما بغصون وأوراق وأعشاب بعض الأشجار المتسلقة على جدار المنزل من الجهة السفلية حيث تتواجد حديقة في أسفل البناء، حيث كانا يأملان بأن تساعدهما هذه الأعشاب والأوراق في التخفيف من صدمة الوقوع على الأرض، لكن الارتطام كان قوياً فلم يستطيعا الهرب. وقامت قوات الشرطة بخلع الباب وتوقيف الفتيات الأربع، اللواتي أرشدن عن مكان الشابين اللذين وجدا في حالة خطرة، وأثناء نقلهما للمستشفى لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه وهو بداخل سيارة الإسعاف، فيما تم تسليم الثاني للأطباء من أجل تلقي العلاجات الضرورية تحت مراقبة الشرطة .

Quote: طهران - رويترز حذرت الشرطة الإيرانية أصحاب المتاجر من عرض الملابس على دمى من دون أغطية للرأس، أو بطريقة توضح تفاصيل الجسم، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الثلاثاء 29-9-2009. وتعتبر هذه الاجراءات هي الأحدث ضمن حملة مناهضة للأثر الثقافي الغربي في كل أنحاء الجمهورية حيث يفرض الزي الإسلامي. وقالت شرطة الآداب الايرانية المسؤولة عن التأكد من التزام النساء بالزي الاسلامي، في بيان نشرته الأسبوع الماضي "يحظر على المتاجر استخدام دمى توضح تفاصيل الجسم أو دون وضع الحجاب على رؤوسها". كما يمنع أيضاً عرض ربطة العنق للرجال، وأيضاً يحظر على الرجال بيع ملابس داخلية للنساء. وفي السابق كانت الحملات تبدأ مع مطلع فصل الصيف وسرعان ما كانت تخبو، ولكن في العام الماضي امتدت الحملات الى فصل الشتاء وشملت السراويل النسائية الضيقة وقصات شعر الرجال التي تحاكي القصات "الغربية". لكن تم تشديد الاجراءات المفروضة على النساء والرجال والمتاجر والشركات الصغيرة التي لا تلتزم بالزي الإسلامي منذ وصول الرئيس محمود أحمدي نجاد للسلطة في عام 2005. من جهتهم، يشكو أصحاب المتاجر يشكون من أن هذه القيود لا تشجع الزبائن على الشراء. فيقول التاجر حسين مختار "اذا عرضنا الملابس على الدمى بطريقة جميلة، سيشتري الزبائن المزيد من القطع". ويجري تحذير من لا يلتزمون بقواعد الزي الاسلامي عادة بعد الاحتجاز لمدد قصيرة في مراكز الشرطة في أول مخالفة، لكن المخالفين قد يحتجزون فترات أطول ويحالون للمحكمة ويلحقون بفصول للإرشاد اذا تكررت المخالفات. ويخف الالتزام بالزي الإسلامي غالباً في المناطق الحضرية الاكثر ثراء، لكن الملابس المحافظة هي القاعدة في المناطق الريفية الاكثر فقراً. لمشاهدة فيديو عن شرطة الآداب في إيران تشن حملة لانتزاع الأطباق اللاقطة للفضائيات اضغط هنا

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)[ آل عمران:110 ] . ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم ما هو مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انطلاقا من الحديث والآية الكريمة؟ هل هو المفهوم الذي تمن اختزال الإسلام فيه؟ أي قولبته في جلد الضعفاء وصغار السفهاء، لصوص الخبز والمومسات و... إلى حد خلق شرطة استثنائية تتخصص في شم الجريمة قبل حدوثها وتطارد هؤلاء الصغار وتستقوي عليهم وتتطرف في تطبيق العقوبات ضدهم؟ أم جلد كبار السفهاء المنظمين في شكل عصابات وحتى أمم ودول ومؤسسات مقنعة، تزعم خدمة الفكر والعلم والإنسانية؟؟ أليس ما يجري في العراق وأفغانستان والصومال وفلسطين أبشع منكر تقترفه جماعة من كبار السفهاء، الذين يبررون هذا المنكر ويلبسونه حلة المعروف وثوب الحق ويوظفون آلة إعلامية وأكاديمية ومؤسسات ثقافية في تبرير السفاهة وشرعنتها ويهيئون مجتمعاتهم لتقبل هذا المنكر الذي يذهب الى حد التفنن في ارتكاب الجرائم وفي استعمال أبشع مااخترعه السفهاء بغاية السيطرة وامتلاك الثروات الطبيعية و استعباد البشر..؟ هل نواجه السفهاء الصغار بالجلد أم بالتربية والإصلاح قبل الجلد، وما هو الأولى والأجدى والأدوم؟ وهل أصلا يحق لنا خلق جهاز شرطة استثنائية بدافع محاربة المنكر والأمر بالمعروف؟ أليس هذا مما يهين المسلمين ويجعل أصابع السوء تشير إليهم بالجهل والتخلف؟ وهل نواجه كبار السفهاء بالعقل وببرامج أكاديمية ومؤسسات إستراتيجية وعلماء ومفكرين أم بخلق جهاز شرطة عربية استثنائية تحقق في جرائم هؤلاء الكبار من السفهاء دولا وجماعات وتكتفي بتغيير المنكر بالقلب؟ ولما توجد الدولة أصلا إذا لم تكن قادرة على حمايتنا من كبار السفهاء؟ وهل نذهب مذهب الغباء إلى جلد هؤلاء الذي يأتون المنكر في شكل جماعات إرهابية منظمة وعصية؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهوم شمولي استراتيجي ومنظومة تتكامل فيها عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تتجزأ؟ هل جاء الإسلام لحماية الضعفاء أم لجلدهم؟ والحماية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية ؟ وهل تتوفر للمجتمع المسلم هاته الحقوق حتى نحاسبه على اقترافه لأخطاء تتحمل الدولة والمجتمع نصيبيهما في حدوثها؟ ألى يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الزمان والمكان ومحمد لم يكن يتكلم مع قريش بل تكلم مع التاريخ أي الزمن الخالد، معنا ومعنا الأجنة المتكونة في الأرحام، وهذا هو مفهوم النبي والرسول ؟ وما توجد للإسلام أرض خاصة وغير خاصة؟ إن وجود شرطة للمعروف ونهي عن المنكر، ينطلق من فهم أعور للإسلام، واختزاله في العقاب لا في التربية وفي شموله صغار السفهاء لا كبارهم ، يقوض مفهوم رسالة الاسلام ويفرغها من محتواها الاستراتيجي. ولم يكن الإسلام موجها ضد الضعفاء قطعا، ولكنه جاء لحماية الضعفاء، فهل المجتمع قادر على توفير هاته الحماية في العصر الحديث حتى يحاسب هؤلاء الضعفاء على أفعال هي تدخل في خانة الأخطاء البشرية غير الجسيمة، إن البغاء على سبيل المثال، يلجأ إليه هؤلاء إليه الذين لم نوفر لهم سبيل الزواج في عصر أصبح فيه الزواج قوة قاهرة؟ نحن لا نبرر البغاء ولا نشرعه، وجميع الأمم والعقلاء تنبذه، لكن نوع العقاب فيه نظر، ولا يستلزم وجود شرطة استثنائية تطارد هؤلاء السفهاء الصغار . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية أن "تحريم الخبائث يندرج في معنى : (( النهي عن المنكر )) كما أن إحلال الطيبات يندرج في : (( الأمر بالمعروف )) لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول ؛ الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف ، وقد قال الله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً (المائدة: من الآية3) وابن تيمية أشار من حيث لايدري، إلى المفهوم الحقيقي لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و أنه لم يتم إلا للرسول، وكل رسالة محمد-صلى الله عليه وسلم- لم تخرج عن المفهوم الشمولي لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن نحيط بكل جوانبها الإستراتيجية، في تحقيق هذا المفهوم وفي قدرتها على هزم كبار السفهاء حاضرا ومستقبلا، وليس الإستقواء على الصغار منهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاول الفقهاء إلباسه لباسا تقليديا جامدا واختزاله في الجزء دون الكل، وفي الخاص دون العام، أين ما تقدر يدهم على الامتداد إليه يشمله أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ويا دار ما دخلك شر، وهو فهم قاصر، سببه محدودية عقولهم في إدراك المحتوى الشمولي للرسالة، وأنها ممتدة في الزمان، ولا تستثني المستقبل مثلما تشمل الماضي والحاضر، وتحجرهم للجاهز من كتب الأسلاف من الفقهاء، وإقفالهم لأبواب الاجتهاد والإحاطة بمستجدات عصرهم. إن وجود شرطة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مرتبط بالذهنية العربية وبالذكر العربي وبالقبلية وبمجتمع الفتوة والفهلوة والحرافيش ولا علاقة له بالإسلام.

Quote: يحرم في قوانين الشريعة الاسلامية الماليزية

Quote: وهو فى قوانين

Quote: الخرطوم- "حدود السلطات القانونية في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه مقابل حدود الحريات الشخصية للأفراد".. جدل بدء يحتل مساحة واسعة على الساحة السودانية بعد الحكم في قضية الصحفية لبنى حسين المعروفة بصحيفة "البنطال"، وزاد من وتيرته الأنباء الأخيرة حول الحكم بأربعين جلدة على فتاتين اعتقلتا خلال مشاهدتهما مقطع فيديو للمسلسل التركي "نور ومهند" الأسبوع الجاري على هواتفهما المحمولة. الصحفي السوداني وأحد رموز التيار الليبرالي الحاج الوراق استنكر في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" حملات الشرطة التي تستهدف التفتيش على ملابس النساء وأجهزة المحمول قائلا: "إن الإسلام والعرف ومبادئ حقوق الإنسان لا تسمح بتتبع عورات الناس". واستشهد بموقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما تسور بيت أحدهم ووجد شيخا جالسا وبين يديه خمر وجارية تغني فهجم عليه قائلا: ما رأيت كالليلة منكرا أقبح من شيخ ينتظر أجله، فرفع الشيخ رأسه إليه وقال: بلى يا أمير المؤمنين، ما صنعت أنت أقبح، إنك قد تجسست، وقد نهي عن التجسس، ودخلت بغير إذن، فقال عمر: صدقت، ثم خرج عاضا على يديه يبكي. طالع أيضا السودان.. صحفية "البنطال" تستبدل السجن بالغرامة هل يجوز لولي الأمر فرض حظر على الملابس المثيرة؟ وأردف وراق "لكن النظام يتخذ من ملاحقة الفتيات والنساء ذريعة لفشله في توفير الحياة الكريمة لشعبه ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل ومعالجة قضايا توحيد البلد وحماية أطرافها من الانفصال". وكانت محكمة سودانية قد قضت الإثنين الماضي بتغريم الصحفية لبنى حسين 500 جنيه (نحو 200 دولار) لإدانتها بارتداء "زي غير محتشم" بعد أن تم توقيفها بأحد الأماكن العامة لارتدائها بنطالا، ورفضت لبنى دفع الغرامة وأدخلت السجن لكنه تم الإفراج عنها لاحقا. وفي اليوم التالي لمحاكمة لبنى نشرت وسائل إعلامية خبرا عن اعتقال فتاتين خلال مشاهدتهما على هواتفهما النقالة مقطع فيديو يتبادل فيه بطلا مسلسل "مهند ونور" التركي المدبلج القبلات، وحكم عليهما بالجلد أربعين جلدة بتهمة الإتيان بفعل "فاحش" في مكان عام. المجتمع أولى واتفق رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان مع وراق آخذا على حكومة السودان أنها "انصرفت عن قضايا الوطن الكبرى بقضايا هامشية، فهذه الدولة بفقرها ومشكلاتها تشغل نفسها بزي لبنى وهواتف فتيات الجامعات.. للأسف هذا النوع من القضايا لا يخدم الدولة ولا يفيد الإسلام، فإن كان بهدف إصلاح الفرد، فإصلاح المجتمع حاليًّا أولى، كما أن إصلاح الفرد لا يمكن أن يتحقق بانتهاك خصوصيته". ووصف عرمان القانون الجنائي الذي تحاكم بموجبه هذه الحالات ويعرف وسط السودانيين بـ"قانون النظام العام" بأنه "مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام وينتهك الحقوق الشخصية والحريات العامة ويلاحق المواطنين في خصوصيات حياتهم ويضطهد النساء وقد طالبنا في البرلمان بإلغاء هذا القانون، وسنعمل مجددا على إلغائه". وتستند الشرطة والقضاء في هذه الحملات على القانون الجنائي الصادر عام 1991م، وقد صيغ هذا القانون بعد عامين من وصول حكومة الإنقاذ إلى السلطة في الخرطوم، في يونيو 1989م. وفي محاولة منه لتبرئة الدكتور حسن الترابي الذي ينسب إليه الإشراف على صياغة القانون قال كمال عمر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض "إن القانون صيغ لأجواء الحرية وبه ضمانات كبيرة لكن النظام الدكتاتوري قد قلص سقف هذه الضمانات بممارسته التي تقوم على تفسير ضيق ومعايير أيدلوجية محضة". ويأخذ كثير من المعنيين على القانون أنه لا يحدد بصورة تفصيلية شكلا للملابس أو الضوابط التي يتم على أساسها توقيف الأشخاص بتهمة خدش الحياء وانتهاك الآداب العامة، ويصفونه بـ"المطاطي الذي يتيح لكل شخص أن يطبقه على هواه". حدود العام والخاص من جانبه أكد الشيخ عبد الحي يوسف أشهر المفتين السودانيين: "لا يجوز للدولة أن تتجسس على الأفراد وتنقب في خصوصياتهم التي يسترونها عن أعين الناس، وهذا يختلف عن حكم الرجل الذي يتولى بيع أدوات الفساد أو ييسر سبلها فهو مختلف عن الفرد الذي يمارس الفساد في خاصة نفسه، فالبائع مروج للفساد وناشر للرذيلة وإذا بلغ السلطات خبره وجب عليها أن تقدمه للقضاء". ويأتي كلام الشيخ يوسف في إطار التمييز بين واقعة اعتقال الفتاتين والحملة التي شنتها الشرطة على باعة الجوال بمنطقة "السوق العربي" وسط الخرطوم وصادرت خلالها 3 آلاف هاتف نقال وعدد كبير من كروت الذاكرة (ميموري) لاحتوائها على "مقاطع فاحشة"، بحسب الشرطة. ودعا إلى فهم قصة ابن الخطاب مع شارب الخمر في بطن بيته في السياق الكلي للتشريع الإسلامي قائلا: "الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نفسه أحرق حانوت رويشد بائع الخمر لما بلغه خبره وأسماه فويسق؛ لأن صاحب الدار كان كافي شر الخمر عن عامة الناس والبائع نشر الرذيلة بينهم". وشدد في السياق ذاته على أنه "كذلك يجب التفرقة بين الذي يمارس الفساد في نفسه وفي ستر وهذا لا يتجسس عليه، ولا يحق للدولة أن تفتش هاتفه الشخصي مثلاً أو تتطلع على عوراته، وبين الذي اشتهر بين الناس بتعاطي المعاصي والمجاهرة بالخبائث وإشاعتها بين الناس وهذا يحق للدولة التجسس عليه لتحفظ المجتمع من شروره". خطأ تطبيق في المقابل وبرغم تأييده للقانون قال نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل: "قد يتخطى الشرطي القانون عند تنفيذه ولكن لابد أن نفرق بين القانون وممارسة الجهة المنفذة للقانون لأن هذه الجهة نفسها تحاسب بالقانون إذا خرقته". وانتقد حملات الشرطة (الكشة) على باعة الهواتف المحمولة قائلا: "عندي اعتراض منذ سنوات على الطريقة التي تتم بها الكشة وأرى أن تتم بطريقة أفضل مما يجري الآن، بحيث لا تترك مساحة لتجاوزات رجال الشرطة". وفي الوقت ذاته هاجم خليل من ينتقدون القانون الذي تجرى في إطاره هذه الحملات، بقوله: "هذا هجوم على مبادئ قانونية من أناس لا يعرفون كيف تصاغ القوانين، فالقانون لا يفصل تفصيلا دقيقا مواصفات فستان الفتاة وبنطال الرجل وهيئة ترجيل شعره وإنما يحدد إطارا عاما، ويجعل تحديد السلوك أو الفعل الخادش للحياء والذوق العام للقاضي وليس الشرطي، وهو ما يعمل به في كل الدنيا وفي القانون الجنائي السوداني منذ سنوات ولم يحتج عليه أحد من قبل فما الذي استجد؟!".

Quote: .. القاعدة تقول: لا يوجد مجتمع( محافظ) مائة بالمائة، كما لا يوجد مجتمع (متحلل) أو غير محافظ مائة بالمائة. بعض الظواهر يمكن إن تنزوي في مكان ضيق ولا تتأثر بها أو تتعرف عليها إلا فئة قليلة حتى لو أصبح العالم قرية حقيقية وليس قرية كونية، ولكن الشاطر من يسخر الإعلام الاجتماعي لخدمة أجندته، ويستغل غفلة الوزير المشغول بالقضايا الكبرى!!!، وطيبة المتحرين في أقسام الشرطة والمحاكم الذين يتبرعون بالمعلومات مع العلم إن للشرطة ناطق رسمي واحد!!!، فمن هذه( الدار) وبين ( الحياة والناس) تحكى (حكايات) وتروى (الأسطورة) مدخل مختصر .. السودان بلد محافظ السودان بلد متسامح المرأة السودانية محافظة ومحتشمة ، وتتفق في هذا الرأي كل التيارات السياسية الرئيسية ( وطنية وإسلامية ويسارية) الكل يرفض التبرج والتبذل ويعتبر ذلك انحرافا عن القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع العالم أصبح قرية صغيرة وتأثيرات العولمة عبر الفضائيات والاتصالات والانترنت تأثر في المجتمع سلبا وإيجابا الناس يحبون الحرية لان أمهاتهم ولدنهم أحرارا، والحرية كالهواء ، شخصية أو فكرية أو سياسية، ولكن داخل هذه الحرية عنوان كبير اسمه المسؤولية، والحرية لا تعني الفوضى وتجاوز الثوابت المتفق عليها مجتمعياً. الأيادي الخفيفة .. جهات منظمة ذات أجندة سياسية وفكرية واقتصادية تقف خلف هذه الظواهر والاحتفالات بغرض تغيير وجه السودان القديم كما يسمونه، وليس بالضرورة إن تكون هذه الجهات سودانية صرفة وربما كانت هناك جهات أجنبية ، وعلما الحضارات يقررون إن التغيير يبدأ من خلال تغيير القيم الاجتماعية . الكمين ( الفخ ) كلما قام هؤلاء الشباب الباحثون عن المتعة والإثارة والرفاهية والحرية الشخصية بعمل مخالف لقانون النظام العام قامت الشرطة بمعاقبتهم عن طريق إيقاف النشاط مصحوب بالتوقيف والاستجواب والتحري ثم التقديم للمحاكمة وفقا للقانون فتفسد عليهم متعتهم ،وتزيد على السودان مساحات العداء. ويبدأ دعاة التغيير في عمليات التوثيق والرصد والإحصاء للإحداث التي قاموا هم بصنعها ثم تسببوا في نشرها عبر وسائلنا الإعلامية الغبية أو الغافلة أو المستفيدة، والاستفادة هنا ليست مادية فقط، فبعض هؤلاء يحبون الإثارة لذاتها، وبعضهم مريض نفسياً وفاسد أخلاقيا ويتمنى إن يصبح المجتمع كما يتمنى، وبلا شك إن بعضهم مستفيد سياسيا وفكريا. والنتيجة .. إقناع المجتمع الدولي المقتنع أصلا والذي لن يرضى عن الحاكمين في السودان حتى يتم إلغاء قوانين سبتمبر1983 المستمدة من الشريعة الإسلامية مع إلغاء كل المظاهر الإسلامية في السودان، وحتى نتبع ملتهم. ولكن أيضا المجتمع الدولي يعلم حتى الآن إن الذين يحكمون السودان الآن ( إسلاميون وسطيون ومرنون). وهذه الأيادي الخفية تريد إن تقول (لا) هؤلاء متزمتون وطالبانيون والدليل: 1.التغول على الحريات الشخصية ودس أنفسهم في كل صغيرة وكبيرة كأنهم أوصياء. وما قصة بنطلون لبنى، والقبض على أعضاء حفل الأزياء بالنادي العائلي عنكم ببعيد ثم أخيرا الحفل الراقص في صالة امدرمان. 2. إن الذين يذهبون لتنفيذ القانون ضد هذه الممارسات (هم اشد جوعا من غيرهم)، وما القانون إلا مجرد لعبة بأيديهم. والحل .. الحل في القانون وفي تنفيذ القانون ولكن بطريقة شرعية فلا يؤخذ احد بشبهة ولكن بالدليل البين القاطع الذي لا يقبل التحريف أو التأويل، وبطريقة حضارية فنحن نعيش في مجتمع مدني راقي ومتسامح تتنوع وتتمازج فيه الثقافات والأديان والأعراق، وبطريقة إنسانية فلا ينفذ ( فرد الشرطة القانون) وكان بينه وبين المتهم عداوة شخصية. لماذا ندافع عن القانون: لان كل الدول المتحضرة والتي تحترم نفسها لا تسمح بكثير من السلوكيات التي يتضرر منها الآخرين فعندهم. -غير مسموح بالقيادة في حالة سكر. -وغير مسموح باللبس الشاذ في الأماكن العامة ومكان العمل، وتم رفد موظفة أمريكية من شركة لأنها أثارت زملاءها وجعلتهم يرمقونها بنظراتهم غادية ورائحة. -ولكل دولة من هذه الدول ( المتحضرة) مسموحاتها وممنوعاتها، ولكن الفرق بيننا وبينهم إنهم يعرفون كيف ينفذون ويطبقون القانون. عبد القادر حسن الحبيب صحفي .. الخرطوم