الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها

Quote: الباب الثالث: النظام الفيدرالي: (مستويات الحكم والصلاحيات) • جمهورية السودان دولة ذات نظام فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. • مؤسسات المستوى القومي للحكم هي التي حددها الدستور القومي الإنتقالي . • تتفق الأطراف على أن العودة إلى نظام الأقاليم الستة السابق "الشمالي، الشرقي، الأوسط، الخرطوم، كردفان، ودارفور" سيشكل تقوية للنظام الفيدرالي في السودان. • يجب ألا تحتكر مجموعة محلية واحدة أو عدة مجموعات محلية نظام الحكم في دارفور لما بعد الفترة الإنتقالية. • تكون المسؤولية الأساسسية لحكومة إقليم دارفور هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة ووضع دستور إنتقالي يتماشى مع الدستور القومي الإنتقالي بأغلبية ثلثي البرلمان الإنتقالي لدارفور، وممارسة السلطة بإقليم وولايات دارفور، وحماية أهل دارفور وتأمين مصالحهم خلال الفترة الإنتقالية. • الجهاز التنفيذي قبل إجراء الإنتخابات إما : أن يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول له حاكماً ونائب حاكم لدارفور، أو : أن تعين المجالس التشريعية لولايات دارفور حاكماً ونائب حاكم لدارفور ، أو الخيار الثالث: أن يباشر ولاية ولايات دارفور كهيئة جماعية مهام حاكم دارفور (بالتناوب مثلاً) وذلك لحين الإنتخابات. • لحين إجراء الإنتخابات يكوَّن الجهاز التشريعي الانتقالي من مندوبين ترسلهم المجالس التشريعية للولايات وفقاً لنسبة سكان الولاية المحددة ، أو: الخيار الثاني أن تخصص نسب للمجموعات المختلفة مثلاً: (النساء - الحركات – ممثلو المجتمع المدني ... إلخ). • يجيز برلمان إقليم دارفور قانون الإقليم للإنتخابات والذي يحدد القواعد والإجراءات التي تنظم الإنتخابات وشروط ومعايير الخدمة في المفوضية الإقليمية للإنتخابات . • بعد توقيع الإتفاق النهائي للسلام في دارفور يجري الغقليم إحصاءاً سكاني لدارفور ويتولي تنظيمه مكتب إقليمي للإحصاء وينشأ بموجب قانون تشريعي إحصائي ويخضع للإشراف المكتب المركزي للإحصاء . • الإختصاص القضائي لإقليم دارفور ويكون القضاء مستقلاً عن السلطتين(التنفيذية – والتشريعية) ويشكل الجهاز القضائي لإقليم دارفور وفقاًللدستور الإنتقالي لدارفور. • قضاة محاكم إقليم دارفور مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ،ويحمي إستغلالهم نصوص الدستور القومي الإنتقالي . • يرأس الجهاز التنفيزي للولاية والي ينتخبه مواطنو الولايه تبعاً للإجرائات التي تحددها المفوضية القومية للإنتخابات ووفقاً للدستور القومي الإنتقالي . • قبل الإنتخابات يكون والي ولايات دارفور الثلاثة الحالية ونائبا واليي الولايتين الأخريتين من مرشحي الحركات . • الهيئة التشريعية قبل إجراء الانتخابات تتكون المجالس التشريعية من 73 مقعداً "21 مقعد في كل ولاية لمرشحي الحركات" . • فيما يتعلق بالهيئة القضائية ، ينص دستور كل ولاية على ضمان إستقلال القضاء وحياده. • إحتراماً لتقاليد وأعراف دارفور تكون الإدارة الأهلية جزءاً أساسياً ولكن متميز من الحكم المحلي. • يختص الحكم المحلي من بين أشياء أخرى ب(إعادة التوطين، إدارة مصادر المياه، أدارة أمن المجتمعات ... وغيرها) وذلك بالتعاون مع الإدارة الأهلية. • عن تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة إما ان يعين نائب ثاني لرئيس الجمهورية من دارفور بعد التشاور مع حكومة إقليم وولايات دارفور أو أن يعين كبير مساعدي الرئيس من قائمة من المرشحين تقدمهم الحركات، أو الخيار الثالث أن يعين رئيس الجمهورية حاكم دارفور المنتخب ناباً ثانياً لرئيس الجمهورية أو الخيار الرابع: يعين نائب ثاني مختلف عن حاكم دارفور من دارفور. • بالنسبة لتمثيل دارفور بالجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية ، تكون مناصب الوزراء الثلاثة التي يشغلها حالياً دارفوؤيين تظل كذلك، ويخصص منصب وزير ومنصبين أضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من الحركات ، بالإضافة إلى تخصيص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من الحركات كما يراعى ضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات. • بعد التوقيع على الإتفاق النهائي للسلام في دارفور تخصص مقاعد لتمثيل الدارفوريين في الهيئة التشريعية القومية.