الأربعاء 4 أغسطس: وثيقة هايدلبيرج لسلام دارفور - ما لها وما عليها

Quote: باسم الله نبدأ مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية Sudanese National Unity Studies Center “SNUSC” ملخص وثيقة حوار هايدلبيرج حول سلام دارفور "مسودة مقترحات للإتفاق المرتقب في دارفور" مقدمة: بدأ الحوار حول وثيقة هايدلبيرج في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008م، حيث كان اللقاء الأول الرئيسي الذي جمع 60 من العلماء والخبراء من أبناء دارفور بالإضافة للعسكريين والصحفيين ورجال الإدارة الأهلية وذلك في يناير 2008م، ثم كان اللقاء الثاني في أبريل 2009م، والثالث في فبراير 2010م . كانت مبادئ الحوار تتمحور حول نقاط خمسة، وهي : - أن تتم الحوارات في أجواء خاصة بعيدة عن الإعلام ، - قومية الحوار بين الدارفوريين أنفسهم "الخبراء الأجانب ليسوا جزءاً من الحوار ، - الحق في الإختلاف فلم يكن هنالك إلزام بالتوقيع لأنه مجرد حوار، - فردية المشاركة، فبالرغم من أن المجموعة قد مثلت كل ألوان الطيف السياسي والإثني والديني والقبلي، إلا أن الدعوة لم توجه للأشخاص بصفتهم الجهوية وإنما كأفراد. - ومبدأ السقف المشترك أي أن يكون جميع المشاركين في الحوار يسكنون في هايدلبيرج في ذلك الوقت. وقد ركز الحوار على تعريف مستويات النزاع وتم تحديد 3 مستويات من النزاع وهي : - النزاع على الموارد - النزاع الناتج عن العلاقة بين مكونات دارفور الإثنية الهوية والأمن الإنساني. - الصراع بين الإقليم والمركزومسألة التهميش. أضافت الوثيقة إلى مستويات الحكم الناتجة عن نيفاشا، مستوى رابع للحكم وهو مستوى حكومة دارفور ( المستوى المركزي، مستوى حكومة الجنوب، مستوى الحكم الولائي مستوى حكومة إقليم دارفور). أيضاً رجحت الوثيقة مبدأ الفصل بين منصب حاكم الإقليم والنائب الأول لرئيس الجمهورية ولكنها تركته للتفاوض. وأفرزت فصل كامل للحكم المحلي كما أفرزت مواد للإدارة الأهلية . كما اقترحت الوثيقة غرفة تشريعية ثانية للنظام التشريعي في الإقليم حيث يمكن من تمثيل الإثنيات والقبائل المختلفة في دارفور. وقد تناول الباب الرابع أمر تقاسم الثروة، مع تعريف ماهية الثروة، كما أشارت إلى عدم إستفادة أهل دارفور من القانون الأراضي لعام 1925م، وطالبت بإلغاء التجاوزات التي تسبب فيها قانون الأراضي لعام 1971م الذي أصدره جعفر نميري. وفي الباب الخامس تحدثت الوثيقة عن العدالة الإنتقالية، أما الباب السادس والأخير فتحدث عن وقف إطلق النار والترتيبات الأمنية. إحتوت الوثيقة على 6 أبواب و 307 مادة + الملاحق " والتي فصلت الإختصاصات والصلاحيات لإقليم دارفور.

(عدل بواسطة مركز دراسات الوحدة الوطنية on 08-05-2010, 10:38 PM)