قضية المفصوليـــــــن..............الأبعاد......................والحلول

Quote: الأخ أشرف مصطفى لك التحية بالطبع لا أود الخوض في المسائل الفنية ، فهذه ولا شك أن الدكتور قد أوفاها حقها وبالزيادة ، بالرغم من الإنسان العادي مثلي قد ترد على خاطره العديد من هذه التعقيدات والإخفاقات الفنية المتوقعة. ما يريد الدكتور أن يقوله لنا بلغة مبسطة ومختصرة أن صناعة توليد الكهرباء صناعة واحدة مترابطة من المهد إلى اللحد ، إذا صح التعبير , لاتقبل ولا تتحمل التجزئية ، ولا يمكن أن تكون إلا في ظل جسم واحد له هيكل إداري محكم يستوعب كل التخصصات المطلوبة من المدير نزولا إلى الخفير. لكن ما أود أن أقول أن الدراسة القيمة جدا أغفلته هو ما أشار إليه الدكتور في الفقرة رقم 8: 8. قابلية القطب للتدخلات السياسية: حين قال :أو في التعين في الوظائف هنا مربط الفرس حين يتم حل الهيئة وتحويلها لشركات ، ويعني هذا باختصار تحويل جميع العاملين من مظلة قانون الخدمة المدنية (قانون الخدمة العامة ) لعام 2007م إلى عاملين بالشركات تحت مظلة قانون العمل لعام 1997م لم أقرأ لأية شخص حتى الآن تحليلا علميا دقيقا عن خطورة هذا التحويل على حقوق العمال والموظفين ، خاصة مع سهولة تنفيذ الفصل التعسفي في ظل قانون العمل لعام 1997م. وقد يقول قائل أن الشركات ستكون حكومية ، ولكن الشركة الحكومية يمكن وبدخول مستثمر سوداني أو أجنبي ولو بنسبة 1% فإنها في هذه الحالة ستخضع لقانون العمل لعام 1997م وهو القانون الذي ينظم علاقات العمل الخاصة والفردية. القانونين موجودين في النت في موقع الهيئة القضائية السودانية ، ويمكن لمن يرغب الإطلاع عليها. وحين يقول الدكتور : قابلية القطب للتدخلات السياسية ….أو في التعين في الوظائف ، فإن هذا لن يكون ممكنا وبسهولة إلا في ظل قانون العمل لعام 1997م ، وهو القانون الذي يمكن في ظله حياكة المؤامرات والدسائس ، وهو القانون الذي في ظله ينحدر الإطمئنان الوظيفي إلى أدنى درجة ، واسألوا المختصين في القوانين الإدارية ( ولست منهم ، لكني مطلع والحمد لله ) وأختصر ولا أزيد كمال حامد