Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
ورقة (دارفور: اشكاليات الواقع وملامح المستقبل) تقديم أستاذ عبد العزيز محمود عبد العزيز . . أ/ عبدالعزيز وبجواره أ/ مها الزين فى ادارة الجلسة . يبدو الواقع الآن في دارفور شديد العتمة أن لم نقل القتامة وتؤثر هذه العتمة في رؤية الواقع على اتخاذ قرارات صحيحة تقود لمستقبل أفضل ولهذا دأبنا في هذه الورقة على مناقشة بعض اشكاليات الواقع استشرافاً لملامح المستقبل وقد تركز نقاشنا بصفة اساسية على ازمة الحكم واشكالية السلطة باعتبارها اكبر مشكلة تواجه الاقليم فبدونها لا يمكن انفاذ السلام أو تنمية الموارد بالإضافة لمشاكل أخرى يمكن ايجاز الورقة في الآتي: 1. اشكالية السلطة وأزمة الحكم حيث تتوزع السلطة بين جهات غير متفقة أن لم نقل متنافرة- الحكومات الولائية- السلطة الانتقالية الادارات الأهلية- المنظمات الدولية- الحركات الرافضة وكل من هذه الجهات يحاول فرض وجوده وإبراز سلطته. 2. أزمة المياه والموارد باعتبارها أس المشاكل والغريب إنها لازالت دون حل واضح بل إنها آخذة في الزيادة مما ينذر بمزيد من الكوارث والصراعات. 3. اعادة التوزيع الديمغرافي وتغيير الخارطة السكانية للاقليم جراء التشرد والنزوح بسبب الحرب مما خلق واقعاً جديداً يكاد يختفي فيه الريف الدارفوري المعهود ويحل بدله ريف أخر وفي المقابل ازداد عدد السكان حول المدن وبدا واقع جديد في التشكل معلناً بداية تحول اجتماعي في الاقليم. هذه الثلاثة اشكاليات ليست الوحيدة في دارفور ولكنها الأبرز وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقليم ومستقبل السلام فيه.. وقد حاولنا في استعراضنا للواقع استشفاف ملامح المستقبل إلا انه وللأسف لم نستطيع أن نسبر خفاياه بشكل جيد وذلك لتعقيد الواقع وعدم وجود فرضية ثابتة أو قانون بحكم النزاع في الاقليم الذي يبدو وانه يقبع فوق رمال متحركة يصعب معها التكهن أو التنبوء، فأثرنا عرض الواقع عبر مشكلاته الكبرى آملين أن يعين ذلك في رسم مستقبل أفضل لدارفور ولكل السودان. اولاً: اشكالية السلطة وأزمة الحكم الغريب انه كلما نظرنا للوراء نجد أن اشكالية السلطة وأزمة الحكم تزداد تعقيداً بمرور الايام مما يؤكد اننا لا نسير في الطريق الصحيح أو نسير للوراء. لا يعنينا كثيراً الحديث عن مؤسسات السلطة والحكم الموروثة (الإدارة الأهلية) وكذلك لا يعنينا الحديث عن نظام الحكم القائم (النظام الفيدرالي) إلا بقدر الاشكاليات والازمات الناتجة عن وجود هذه الانظمة في الواقع. أن الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات الحكومة هي المسئولة في المقام الأول عن بسط الحقوق المدنية وارساء العدالة الاجتماعية وذلك عبر العدالة في توزيع الفرص وتقديم الخدمات بالتساوي للمواطنين ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الامساك بزمام السلطة مما يمكن من تطبيق قيم مثل العدالة والنزاهة ومحاربة قيم أخرى مثل الفساد ومظاهر الفوضى. من خلال ما ذكرنا وبالنظر إلي واقع دارفور نجد انه لا توجد جهة واحدة تمسك بزمام السلطة وإنما السلطة متجاذبة بين عدة جهات سنتناولها بايجاز: اولاً: الحكومات الولائية: وهذه قد فقدت حيادها في دارفور بتحولها لأحد اطراف النزاع من خلال اشتراكها في الحرب وبالتالي أصبح دورها الاساسي هو الانتصار في الحرب الدائرة على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي بدلاً من أن يكون دورها هو توفير الخدمات والامن لرعاياها وقد تحولت لسلطة شكلية أكثر من كونها ذات دور فعلي يؤثر في حياة الناس. تتضح هذه الشكلية عند المقارنة بين النظام الموجود الآن- النظام الفيدرالي- ومثيله الاكثر عراقة في الولايات المتحدة حيث نجد على المستوى الشكلي انه مطابق فالوالي موجود وكذلك مجلس الولاية وكافة الشكليات الأخرى ولكن عند المقارنة بين دور وفعالية كل مستويات السلطة نجد إنها شكلية ولا ؤدي ما هو منوط بها أداؤه، ولا تملك سلطة حقيقية بل تنفذ قرارات المركز فالمركز هو الذي اوجد الثلاثة ولايات وهو الذي وقع في اتفاقية سلام دارفور على استثناء سكان الاقليم بين اقليم واحد أو اقاليم متعددة وقد حددت المادة (56) من الاتفاقية أن العام الحالي هو الموعد المحدد لإجراء هذا الاستفتاء ولكن ما يبدو حتى الآن يشير إلي تجاهل أو تناسي الأمر برمته. الولاية عدد المحليات عدد الوحدات الادارية ملاحظات شمال دارفور 16 23 هناك 7 محليات بدون وحدات ادارية هي: المالحة، الكومة، سرف عمرة، كلمندو، السريف، اللعيت، دار السلام جنوب دارفور 12 42 هناك ثلاث محليات بدون وحدات ادارية هي: بحر العرب، أبو عجورة (السلام)، دربات غرب دارفور 15 30 هناك محليتان بدون وحدات ادارية هي: فوربرنقا، بندسي المجموع 42 95 المصدر: ادم الزين، دارفور من الانفلات الامني إلي السلام الاجتماعي، 2009م وعند النظر إلي مكونات الجهاز الاداري للحكومة اللامركزية فان أول ما نلاحظه هو عددها المتضخم فولاية جنوب دارفور ذات الـ(12) محلية و(42) وحدة ادارية كانت في ما مضى تشكل جزءاً من محافظة (محلية) واحدة هي جنوب دارفور ولكن لاعتبارات المعلن منها هو تقصير الظل الاداري وتوسيع قاعدة المشاركة، لكن بالنظر إلي حجم الجهاز الاداري للدولة ومقارنته مع فاعليته لا نجد أي اثر للظل الاداري الذي يطول أو يقصر ونجد عوضاً عن ذلك ضعف الأداء الاداري، وعند فحص المشاركين لا نجد أن القاعدة الجماهيرية قد اتسعت أو ضاقت وإنما نجدها قد انحصرت على فئة حزبية محددة ومن هنا يتضح الهدف الرئيسي لهذا التضخم الاداري وهو زيادة حجم الاستقطاب السياسي الذي اخذ الشكل القبلي حتى يصدق القول أن هناك وحدة ادارية لكل قبيلة تقريباً (استطلاعات وسط سكان دارفور). هذا خلاف العدد الضخم للوزراء والمستشارون والمفوضون والذي يفصل كالآتي: الولاية الوزراء المستشارون المفوضون ملاحظات شمال دارفور 11 8 4 الاحصائية لا تشمل شاغلي المناصب الدستورية بالاجهزة التشريعية كما لا تشمل شاغلي المناسب الدستورية بالمحليات جنوب دارفور 10 8 3 غرب دارفور 9 2 5 المجموع 30 19 12 المصدر: ادم الزين، دارفور من الانفلات الامني إلي السلام الاجتماعي، 2009م والذي يوضح جلياً أن الموازنات السياسية وفتح قنوات التاييد الساسي وراء تكدس هذا العدد الضخم من شاغلي المناصب الدستورية وقس على ذلك الأجهزة الحكومية الأخرى. أن الكفائة والفاعلية هي المعيار الاساسي في تقييم الوظائف والأجهزة الادارية، ولكننا بالتجربة والاختبار للاجهزة المذكورة لا نكاد نجد كفاءة أو فاعلية، بل أن الانفلات الامني قد جعل بعض المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية حبيسي عاصمة الولاية إذ أن معظم سكان المحلية أو الوحدة الادارية يكونون مشردين أو نازحين جراء الحرب وهذا يعني أن هؤلاء السكان تتحول مسئولية الخدمات والامن اللازمة لهم من الجهاز الاداري المعني إلي سلطات المعسكر ومع ذلك يبقى المسئولون ليتمتعوا بسلطاتهم ومزايا وظائفهم. ثانياً: السلطة الانتقالية: تتكون السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور من رئيس السلطة وولاة ولايات دارفور الثلاثة بالإضافة للامانة العامة التي تضم أربعة مفوضيات (الاراضي- التعويضات- الترتيبات الامنية- اعادة التاهل وإعادة التوطين) بالإضافة لصندوق دارفور للاعمار والتنمية ومجلس دارفور للسلم والمصالحة ولا تضم السلطة الانتقالية المناصب الوزارية بالحكومة المركزية أو الحكومات الولائية ولا تضم كذلك المناصب الأخرى (مستشارين- والي- معتمدين...الخ) التي منحت في إطار المشاركة في السلطة. انتهت السلطة الانتقالية فعلياً بقيام الانتخابات ولكن تستمر المفوضيات المختلفة التابعة للامانة العامة بمزاولة اعمالها المخولة لها بحسب نصوص الاتفاقية ولكن للأسف فان الأمانة العامة للسلطة الانتقالية بمختلف مكونات قد تحولت إلي فجيعة أخرى تضاف لفجائع دارفور وذلك لعدة أسباب نورد منها: 1. التشاق القائم بين مختلف مؤسسات الأمانة العامة والحكومة المركزية على اسس سياسية حيث تتهم الحكومة المفوضيات المختلفة بأنها تهدر الأموال الممنوحة لها وتتهم هذه المفوضيات الحكومة بحجب المال المخصوص لها ماعدا الرواتب والاجور. 2. التشاق بين مختلف مؤسسات الأمانة العامة فيما بينها لاسباب سياسية أو قبلية ترتبط بمن يشغلون الوظائف العليا في هذه المؤسسات. 3. عدم كفائة كثير من شاغلي الوظائف بهذه المؤسسات وكان نتيجة كل ذلك أن تحولت مختلف الوظائف بمؤسسات ومفوضيات الأمانة العامة للسلطة الانتقالية إلي وسيلة للحصول على راتب مجزي ومخصصات متميزة وبعض الجاه وليست وسيلة كل مشاكل الاقليم وتخفيف معاناة سكانه. 4. عدم وضوح حدود العلاقة بين مؤسسات السلطة الانتقالية والمؤسسات الأخرى خلق نزاعاً غير مبرر على المهام والاختصاصات فنجد مثلاً أن صندوق دارفور للاعمار والتنمية يضع خطة لحفر ابار للمياه بولايات دارفور الثلاثة وكذلك مفوضية اعادة التاهيل وإعادة التوطين تخطط لحفر ابار وهي صلاحيات تدخل في صميم اختصاص هيئة المياه فينشب نزاع بين الثلاثة ومؤخراً ترى مفوضية العمل الإنساني أن ذلك يقع في إطار اختصاصاتها فتعطي الاذن لبعض المنظمات بحفر الابار دون الرجوع للمؤسسات المذكورة. كل ما ذكرناه أدى إلي افراغ مؤسسات الأمانة العامة من مضمونها لتتحول إلي مجرد مؤسسات لجمع المعلومات ورسم الخطط دون أداء أي دور يذكر. ثالثاً: الإدارة الأهلية: يطلق اسم الإدارة الأهلية على نظام الحكم المتوارث في دارفور منذ عهد السلطنات وفي تشاد يسمى نظام الحكم الشعبي وهو نظام راسخ في نفوس السكان وقد جرى تطوير هذا النظام واختباره بشكل متواصل لما يقرب من الالف وستئمائة عام وذلك منذ نشأة سلطنة الداجو سنة 200م أو 400م على خلاف بين المؤرخين واستمر حتى السقوط الاخير لسلطنة الفور نهاية سنة 1916م على يد المستعمرين الانجليز. أخر شكل وصل إليه النظام السلطاني في مسيرته التطورية تلك هو تقسيم السلطنة إلي اربع مناطق ادارية هي: 1. دار ديمنق (جنوب غرب جبل مرة). 2. دار اورو (جنوب شرق جبل مرة). 3 دار دالي (شرق جبل مرة). 4. دار التكيناوي (شمال جبل مرة). ويلاحظ أن جبل مرة (مقر قبيلة الفور) هو محور الارتكاز للسلطنة وفي وقت لاحق تم إضافة وظيفة من عرف بالمقدوم وهو مسئول اداري يعينه السلطان ليشرف على المناطق الادارية واهمهم مقدومان. احدهما يشرف على المنطقة الشمالية (مقدوم الشمال- مقره كتم) والاخر يشرف على المنطقة الجنوبية (مقدم دارا- مقره نيالا)، على أن السلطة الحقيقية تبقى من نصيب السلطان (مقره الفاشر) يعاونه في ذلك مجموعة من الملوك يرمز اليهم باجزاء من جسم السلطان وتوكل اليهم مسئوليات مختلفة. ولشرح نظام الحكم السلطاني الذي عرف مؤخراً بعد تحريفه وتحويره باسم الإدارة الأهلية سنركز على ثلاثة نقاط: اولاً: أن نظام الحكم السلطاني مرتبط مباشرة بحيازة القبائل للارض والتصرف في مواردها (نظام الحواكير) وهو هنا اقرب ما يكون لنظام الاقطاع الأوربي حيث أن الأرض كلها للسلطان يهبها من يشاء ويختلف عنه في أن الأرض في النظام الدارفوري لا يمتلكها فرد وإنما هي ملك للقبيلة على الشيوع وتكون للقبيلة صاحبة الأرض السلطة العليا بينما يتم تمثيل القبائل المتساكنة معها على ذات الأرض بوظائف ادارية اقل تنضوي تحت السلطة العليا للقبيلة صاحبة الأرض. ثانياً: نظام الحكم المتوارث نظام متكامل بمعنى انه يؤدي وظائف السلطات الحكومية الثلاثة (التنفيذية، التشريعة، القضائية) وعلى الرغم من عدم وجود قانون مكتو حتى أن قانون الفور المتوارث في السلطنة (قانون دالي نسبة لمن قام باعداده) لم توجد منه نسخة واحدة إلا أن الجميع يعرف هذا القانون ويحترمه ويتعامل به وفي هذه الناحية يمكن المقارنة بين نظام الحكم الحديث والمتوارث كالآتي: حيث أن السلطان يماثل رئيس الجمهورية والمقدوم يماثل الوالي (حاكم الاقليم) أما الشراتي فيماثلون المعتمدين (المحافظين) أما العمد فيماثلون رؤساء المجالس المحلية واخيراً فان الشيوخ يماثلون رؤساء الوحدات الادارية وكل مسئول من هؤلاء يمسك بزمام كافة المسئوليات في داخل دائرة اختصاصه. ثالثاً: الملاحظة الاخيرة هي أن نظام الحكم المتوارث هو نظام قبلي/ عشائري حيث يتم توزيع المناصب على القبائل وفق اعتبار حيازتها للأرض (الحاكورة) وبناء على كثافتها السكانية فإذا انفردت القبيلة المالكة للارض بمنصب الشرتاي وبعض العمد فان هناك بعض العموديات والمشيخات يتم منحها للقبائل الأخرى المتساكنة معها وفقاً لكثافتها العددية حيث يتم تقدير السلطة بناء على تعداد القبيلة فربما يتم تمثيل قبيلة ما بعمدة أو اثنين بينما يتم تمثيل قبيلة أخرى بشيخ فقط ويتولى المسئول عن هذه القبيلة تصريف شئونها داخل الإطار العام للحكم. هذا النظام السلطاني لم ينقطع منذ نشأته إلا مرتين الأول في عام 1874م بعد هزيمة السلطان إبراهيم قرض في معركة منواشي على يد الزبير باشا وتبعية سلطنة دارفور للحكم التركيوالثانية عام 1916م حيث تم ضم دارفور كاحدى مديريات السودان الانجليزي المصري في بدايات عام 1917م. والغريب في الأمر أنه وبالرغم من سقوط السلطنة رسمياً إلا أن نظام الحكم لا يزال باقياً حيث يسجل التاريخ وجود ستة سلاطين للفور ما بين السلطان إبراهيم قرض والسلطان علي دينار ورغم أن وجودهم تقلص في النواحي الجنوبية الغربية لجبل مرة فراراً من السلطة التركية إلا انهم ظلوا موجودين ومعترف بهم وهذا ربما يفسر السهولة النسبية التي عاد بها علي دينار للحكم حيث أن معظم السكان يعترفون بالنظام المتوارث ويعترفون للفور بحقهم في السيادةن وكذلك بعد سقوط علي دينار فان هذا النظام استمر حتى يومنا هذا بعد تحويره وتحريفه باسم نظام الإدارة الأهلية ولايزال المنصب الاسمي للسلطان يتوارثه احفاد علي دينار. هذا النظام المتوارث استفاد منه الانجليز عند تطبيق مفهومهم للحكم غير المباشر للسودان وهو نظام حرصوا على تطبيقه في مستعمراتهم. وقد صدرت قوانين تعيد تنظيم الإدارة وفق اسس جديدة في الفترة (1922-1932م) كان اسواها بالنسبة لدارفور هو قانون سلطات المشايخ لسنة 1927م والذي خلط خلطاً كبيراً في نظام توزيع السلطات المتوارث قد استقله بعض الانتهازيين انذاك في اكتساب سلطة لا يستحقونها وفق المفهوم المتوارث. وعقب ثورة اكتوبر 1964م بدا النقاش حول تصفية الإدارة الأهلية إلي أن الغاها نميري تماماً عام 1970م عندما قرر في يوم 8/6/1970م إنشاء مجالس القضاء والمجالس الادارية لتحل محل السلطات الادارية والقضائية لرجال الإدارة الأهلية التي تم حلها. الواقع أن تعميم القرارات الادارية على السودان ليحكم كله بنمط واحد لا يناسب طبيعة المجتمع في كل اجزاء السودان التي يحتاج بعضها لخصوصية يجب مراعاتها عند سن التشريعات ومن بين هذه الأقاليم دارفور إذ أن إلغاء الإدارة الأهلية خلق فراغاً ادارياً حيث أن ضباط المجالس المقيدين باللوائح الادارية ونظم الجهاز التنفيذي ليست لديهم المرونة الكافية لسهولة الحركة وسط السكان والتفاعل مع قضاياهم كما أن التنقلات التي كانت سائدة انذاك لم تجعلهم يستوعبون تفاصيل النظام الاجتماعي في دارفور. بقى رجال الإدارة الأهلية وسط المجتمع بشكل غير رسمي يمارسون وظيفتهم في فض المنازعات وتنظيم الزراعة والرعي واستغلال موارد الأرض وهي وظائف اخذ النظام الرسمي ينافسهم عليها فعمل كل نظام على اضعاف الاخر وخاصة أن الجهاز الاداري للدولة كان قد ضعفت قبضته بفعل الميزانية المنهارة للدولة من ناحية ومن ناحية أخرى بفعل النظام الدكتاتوري في الحكم الذي ابعد الكثير من الكفاءات باسم التطهير والصالح العام، كما أن نظام الاتحاد الاشتراكي فتح الباب لتولي المناصب اعتماداً على الانتهازية والفهلوة والولاء بدلاً عن الكفاءة المطلوبة في شاغلي المناصب الادارية حيث انه في ظل نظام الحزب الواحد يختفي التنافس على أساس البرنامج الانتخابي والايدولوجيا الحزبية فالحزاب واحد والبرنامج واحد فتصبح عندئذ الانتهازية بدلاً للكفائة الطموح الشخصي بديلاً للبرنامج الهادف، وإذا كان السودان كله قد عانى من ذلك فان معاناة دارفور كانت اشد. وعقب سقوط نميري زاد الوضع سوءاً خاصة ببروز العنصرية مع تكوين التجمع العربي وفتح حدود دارفور لتصفية الحسابات بين ليبيا وتشاد لدرجة اتهام السيد/ آدم مادبو وزير الطاقة بأنه وقع مع الحكومة الليبية نيابة عن حكومة السودان اتفاقاً يخولها حق استخدام اراضي دارفور لاسقاط حكومة الرئيس نميري مما اسفر عنه تكوين لجنة تحقيق في مواجهة ادم مادبو إلا أن الرأي العام لم يسمع عنها شيئاً حتى الآن. في ظل هذا الواقع المتردي وغياب سلطة الدولة توزع ولاء كثير من رجال الإدارة الأهلية لدول مجاورة تمدهم بالسلاح والسلطة بدلاً عن الولاء للمركز وتبني بعضهم اجندة عنصرية تكسبه المزيد من السلطة على حساب السلام الاجتماعي وبسط هيبة الدولة. أما الدولة نفسها فقد أنصرفت لكسب ود الانتهازيين من أبناء الاقليم طمعاً في كسب النفوذ والتاييد السياسي على حساب العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتجلي ذلك في مؤتمر قصة جمت للصلح بين الزغاوة و36 قبيلة الذي عقد بمنطقة ودعة عام 1987م حيث مال الصادق المهدي لطرف على حساب طرف ومرة أخرى ظهر ذلك عندما استجاب الصادق المهدي لمذكرة التجمع العربي في ذات العام وعين بعض الذين كتبوها وزراء اقليميين وبعضهم في الحكومة المركزية. عند مجئ ثورة الانقاذ للحكم عن طريق الانقلاب العسكري في عام 1989م كان من بين اهدافها المعلنة حسب البيان الذي تلاه رئيسها عبر وسائل الاعلام (وقف الحرب الدائرة في دارفور) وهي إشارة لوقف الصراع بين الفور و27 قبيلة عربية وقد نجحت في ذلك بعد حوالي شهر في مؤتمر شهير للصلح اقيم في مدينة الفاشر حضره نائب رئيس الجمهورية الزبير محمد صالح، إلا أن هذه الأهداف السامية قد تحولت تماماً بعد مقتل داؤود يحي بولاد حيث تمت الاستعانة بمتطوعين تحت لواء الدفاع الشعبي وراية الجهاد شكل البني هلبة أساس هؤلاء المتطوعين وذهب رئيس الجمهورية للاحتفال بالنصر في عد الغنم عاصمة قبيلة بني هلبة وقام بتغيير اسمها لتصبح عد الفرسان وعلى الفور تم تصنيف القبائل فالعرب ومن ضمنهم بني هلبة موالون للنظام ويمكن الاستفادة منهم في محاربة الحركة الشعبية لتحرير السودان أما الفور فهم ضد النظام ويجب كسر شوكتهم وقد تم ذلك تحت ستار مكافحة النهب المسلح وحملات جمع السلاح التي قام بها والي دارفور الطيب إبراهيم محمد خير وعلى هذا الأساس تم تصنيف القبائل وزعمائها مما اتاح الفرصة لطائفة الانتهازيين للظهور والتحدث باسم القبائل طمعاً في المناصب والمكاسب. وفي عام 1994م قامت ثورة الانقاذ الوطني باعادة الإدارة الأهلية وفق اسس جديدة خططت لها وزارة التخطيط الاجتماعي التي كانت تسعى لاعادة تخطيط المجتمع وفق اسس جديدة تقوم على مبادئ اسلامية وعلى هذا الأساس فقد عقد مؤتمر جامع للنظام الاهلي في بداية سنة 1995م بارض المعسكرات في سوبا ليرسخ لمبادئ ومهام جديدة للاداري الاهلي منها التعبئة السياسية وحشد المتطوعين للجهاد وغيرها من المبادئ والاهداف وكان أن تم ابتداع وظيفة الامير وتمت عضونتها في جسم الإدارة الأهلية بالنسبة لسكان دارفور فان كلمة أمير تعني اخوة السلطان وابناؤه وقد تم تقسيم الديمنقاوية- مركز ثقل الفور- إلي ثلاث امارات على راسهم أمير الامراء وهو الاسم الجديد للديمنقاوي.. وقد تسببت هذه المفاهيم في كارثة في ولاية غرب دارفور أن قام والي الولاية باصدار قرار سنة 1995م قسم بموجبه دار مساليت إلي ثلاثة عشر امارة منح منها ثمانية امارات للقبائل العربية بالولاية مع انهم رعاة أو وافدون من تشاد- بحسب مفاهيم اهل دارفور- وتم ذلك دون أخطار الإدارة الأهلية المتمثلة في سلطان المساليت ودون علمه وكان السؤال المطروح هو اين سيمارس هؤلاء الامراء شئون اماراتهم؟ لان كلمة امارة تعني عند السكان المعني الحرفي أمير وتابعين ورقعة جغرافية تمثل حدود الامارةوكان رد المساليت بان ذلك لن يكون على ارضهم بينما اعلن العرب الدفاع عن حقهم المكتسب بمباركة السلطة الحكومية فنشبت حرب ضروس بين الطرفين امتدت لخمسة سنوات انقسم خلالها مجتمع دارفور على اسس عنصرية لزرقة وعرب وانتهت الحرب بتفويض الفريق الدابي سلطات رئيس الجمهورية وتجميد سلطات الوالي إبراهيم يحي وقد هرب على اثرها كثير من سكان قرى المساليت إلي تشاد المجاورة ولايزالون هناك حتى اليوم. الضربة الاخيرة التي وجهت لنظام الإدارة الأهلية كانت عقب ضربة مطار الفاشر في مارس 2003م حيث تم حشد بعض القبائل لمحاربة القبائل الأخرى تحت اسم الطوارئ وبهدف القضاء على التمرد فقام بعض زعماء الإدارة الأهلية بحشد المقاتلين لمحاربة قبائل أخرى. نتيجة لكل التطورات والتعقيدات التي ذكرناها تحول الاداري الاهلي في الغالب الاعم لمجرد رمز فاقد الدلالة وبلا سلطة أو قدرة تمكنه من تسيير دفة ادارته وتصريف شئونها وبذلك فقد المجتمع احد أهم ركائز ادارته. رابعاً: اليوناميد: قبلت حكومة السودان ببعثة يوناميد كأحد الحلول للمساعدة في احلال السلام في دارفور الذي اتضح أنه يحتاج لجهود تفوق قدرات الاتحاد الافريقي وهي تحتوي على مكون عسكري وأخر مدني على النحو الآتي: أ‌- الجوانب المدنية: تحدثت الفقرات 5، 6، 7 من الاتفاقية على الجانب المدني للبعثة بالتفصيل حيث ذكرت أن عنصر الشئون المدنية سيساعد في انفاذ اتفاقية سلام دارفور واي اتفاقات لاحقة من خلال دعم عمليات الوفاق بحيث يشمل على المستوى القاعدي إدارة الحوار الدارفوري وتنشيط مؤسسات اتفاقية سلام دارفور وسيساعد المكون المدني أيضا في بناء قدرات المؤسسات القومية ومنظمات المجتمع المدني في دارفور. تشمل انشطة المكون المدني أيضا عقد الورش حول الملامح المختلفة للحكم وبناء السلام بهدف ترقية ثقافة السلام وخلق اتصالات مع المساهمين الرئيسيين لدعم الحوار والتصالح وسط الأطراف المتصارعة، بينما ينتر ضباط الشئون المدنية على نطاق دارفور اخذين في الحسبان ديناميات الصراع المعقدة وضرورة مشاركة القواعد في عمليات السلام. ب‌- الجوانب العسكرية: تحدثت المادة (9) عن مهام الجانب العسكري موضحة انه في الوقت الذي يعمل فيه المكون العسكري على حماية المدنيين فانه سيعمل أيضا على تنفيذ بنود امنية محددة انيط بها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بموجب اتفاقية سلام دارفور والاتفاقيات اللاحقة سيقوم الجانب العسكري على التاكد من العملية النافذ لفصل القوات وذلك بواسطة عملية الدوريات المتعلقة باعادة الانتشار والمناطق العازلة وسحب الاسلحة طويلة المدى، وتعمل أيضا على مراقبة انتهاكات اتفاقية سلام دارفور وإجراء التحقيق فيها واعداد التقارير حولها وحسمها بواسطة لجنة وقف إطلاق النار والمفوضية المشتركة. كما تقوم بمراقبة الحدود بين السودان- تشاد- جمهورية افريقيا الوسطى وتدعم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. الواضح أن ضخامة وتعقيد هذه المهام يجعل من بعثة يوناميد كانها حكومة اعلي من حكومات الاقليم تدعم مؤسسات الحكم وتشجع مشاركة القواعد في بناء السلام وتراقب النشاط العسكري وتراقب الحدود وهذا ياتي بالتاكيد خصماً على سللطات الدولة وصلاحيات اجهزتها. خامساً: الحركات المسلحة: المآخذ على هذه الحركات إنها عبارة عن فصائل وشراذم مسلحة تفتقر للأجندة الواضحة والهدف الواحد وانها ذات ديناميكية متحركة بحيث يستحيل التعامل معها على أساس إنها كيان موحد وسينحصر حديثنا هنا على ابرزها: أ/ حركة العدل والمساواة: مرت هذه الحركة بمراحل عديدة منذ بداية تكوينها حيث كانت الاضعف اثراً حتى أصبحت هي الحركة الاقوى عسكرياً وذات ثقل سياسي يعتد به ومن خلال مفاوضتها ومحاربتها للحكومة وبالنظر إلي اجندتها واهدافها المعلنة نجد إنها ليست حصراً على دارفور رغم أن دارفور تتصدر اولوياتها فهي تنادي بتغيير نظام الحكم في السودان كله ليقوم على اسس العدالة والمساواة وفق رؤية الحركة.. وهي كغيره من الكيانات والحركات رهن بالظروف الدولية والإقليمية في حصولها على السند العسكري والسياسي. ب/ عبد الواحد محمد نور: يدافع عن قضيته مسنوداً بقلة من المقاتلين في جبل مرة وتجد مطالباته اذناً صاغية لدى قطاع لا يستهان به من السكان في دارفور وهي تركز على: 1. اخلاء الحواكير من الوافدين عليها وطردهم. 2. نزع سلاح الجنجويد ومحاسبتهم. وعند امعان النظر نجد أن هذه المطالب هي مطالب الفور في جبل مرة منذ حربهم مع 27 قبيلة عربية (سنة 1987-1989م) وقد نص عليها مؤتمر الصلح بين الفور والعرب سنة 1989م بالفاشر وتكررت مرة أخرى في مؤتمر نيرتتي عام 2002م إلا انه لم يتم الاستجابة وتم تجاهلها على الدوام. ج/ حركة التحرير والعدالة: يرأسها الدكتور/ التجاني سيسي وهو من اسرة حاكمة وسط الفور واخ الديمنقاوي فضل سيسي سبق له أن كان حاكماً على دارفور بالإضافة لكونه اكاديمي معروف تواطأت مجموعة من الجماعات المسلحة وكوادر حركة تحرير السودان المتشرذمة على زعامته للحركة ويعتقد بعض المراقبين وجزء من سكان دارفور إنها حركة مصطنعة القصد منها كسب ود الفور ومحاولة سحب البساط من عبد الواحد محمد نور. الجهات الأربع التي ذكرناها (الحكومات الولائية- السلطة الانتقالية- الإدارة الأهلية- اليوناميد- الحركات الرافضة) هي الآن ذات اثر في اقليم دارفور سواء ضعف هذا الأثر أو قوى فهي موجودة وتتنازع السلطة القابضة لمؤسسات الحكم والادارة في الدولة مما جعل الاقليم بلا سلطة قابضة تقريباً بلا اثر لمؤسسات الحكم والادارة وفي ظل هذا الوضع لانعدام السلطة وتنازع الاختصاصات يستحيل أن يتحقق امن أو تحدث تنمية، لان من متطلبات ذلك الجهاز الاداري الكفء والسلطة الحاكمة القابضة. ثانياً: أزمة المياه و الموارد تعتبر ازمة المياه اساس ازمة الموارد، فبرغم أن الإقليم يذخر بموارد هائلة من المياه تتمثل في مياه الأمطار التي تتراوح من صفر في الشمال إلي 800ملم في العام في الجنوب ما عدا منطقة جبل مرة التي لها طبيعة بيئية مختلفة مما جعل مناخها متنوعاً مع زيادة في معدلات الأمطار .... هذا بالإضافة للموارد الأهم المتمثلة في الأودية والبحيرات الموسمية مثل وديان أزوم ، نيالا ، كجا، إبره ، كتم ، كايا والكوع وبحر العرب بالإضافة للمياه الجوفية الهائلة المنتشرة تحت سطح الإقليم في شماله وجنوبه (حوض البقارة - الحوض النوبي الصحراوي – حوض أم كدادة- حوض ساق النعام – حوض شقرة - حوض ديسا وخلافه ) . بالرغم من ذلك فإن سعي الحكومات المتعاقبة في تطوير المرافق المائية المذكورة منذ الاستقلال لا يمثل شيئاً يذكر سوى حفر بعض الآبار الأرتوازية وبعض الدوانكي بمختلف أنحاء الإقليم وبعض الخزانات والسدود وهذا التوسع في مصادر المياه بدون دراسة جدوى لطاقة الأرض الاستيعابية أدى إلي نتائج سلبية من زوال الغطاء النباتي واحتدام التنافس القبلي على الموارد الطبيعية. ولا تزال الأمطار الموسمية هي المورد الرئيس لمياه الشرب والزراعة في كل أنحاء دارفور ولا زال الرعاة يعتمدون بالدرجة الأولى على الأودية والمستنقعات السطحية الضحلة (البرك – الرهود – الترد- الآبار الضحلة – السيول أو الأرجل (جمع رجل) وهو الخور أو السرف المتفرع من الوادي) وبعض الآبار الجوفية وتعرف لدى أهل دارفور بالسواني والتي يبلغ عمقها ما بين 10-30 (راجل) بالتسمية المحلية وهي تساوي 30-90 متر طولي ، ويصعب السقي منها لتخلف وسائل انتشال الماء والتي تتجسد في الدلو بالحبل وفي بعض المناطق بالساقية والشادوف والنبرو وأغلبها تستخدم للشرب وري بعض النباتات الحقلية. تتناسب طردياً الكمية المتاحة من الموارد المائية بالمنطقة المعينة ونسبة النزوح (الرعوي/الزراعي) على الموارد مع احتمال حدوث الاحتكاك القبلي الذي غالباً ما يحدث للأسباب الآنفة وقد يتفجر ليصبح صراعاً قبلياً دامياً مثل صراعات الزغاوة والسميات والزغاوة والمراريت بسنوات قلة الأمطار (83، 85 ، 87 وحتى 1989م) بريفي الفاشر بشمال دارفور (بدونكي علاونه وأرقد مراريت وودعة وكتال وشنقل طوباية) . وقد قدر المهندس/ إيدام أبوبكر إسماعيل في دراسة أعدها عام 2007م النقص الحالي في احتياجات مياه الشرب بما يعادل 50% في اليوم ، وهذا النقص يجعل الرعاة يهاجرون بحيواناتهم خارج الإقليم لسده وهناك بعض المناطق التي تتوفر فيها المياه بكثرة ويسهل تناولها مجاناً بالإضافة إلي توفر المراعي حولها حيث أن تلك المناطق أصبحت مناطق نزاع مستمر بين الرعاة والمزارعين تذكر حسب الولايات في ولاية جنوب دارفور المناطق هي: 1. محلية شعيرية. 2. منطقة الملم بشرق الجبل. 3.حول نيالا ومحلية كاس حيث تتوفر المياه في الوديان وعلى اعماق قليلة حداً حيث تحفر الابار العادية والمشيش بالإضافة إلي توفر المرعى، وهنا تنشأ الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. أما في ولاية شمال دارفور فمناطق توفير المياه هي: محلية كبكبابية: حيث تكثر الوديان وتتوفر المياه مع توفر المرعى وهي مناطق مكتظة بالسكان من المزارعين فينشأ الاحتكاك والنزاعات. منطقة جبال الميدوب ووادي هور: وهنا تتوفر المياه وخاصة المياه المالحة والتي تعتبر مهمة جداً للابل والاغنام وفي هذه المنطقة تنِشأ الاحتكاكات بين الرحل أنفسهم لأنهم ينتمون إلي اثنيات مختلفة مثل الميدوب، الزيادية، الزغاوة والكبابيش. أما في غرب دارفور فمناطق النزاعات بسبب المياه والمرعى هي: 1/غرب جبل مرة 2/ محلية زالنجي 3/محلية وادي صالح 4/ محلية هبيلة 5/ محلية الجنينة وبصفة عامة لا توجد نقاط مياه مخصصة للرحل في المسارات المختلفة حتى الآن بل يفر الرحل مشاركة اهل القرى في نقاط المياه التي تتوفر في شكل دوانكي، حفائر وسدود مما يسبب الكثير من الاحتكاكات والتنافر. كذلك أدت موجات الجفاف والتصحر الأخيرة لتعقيد الصراع في دارفور بصورة كبيرة حيث أدت لنزوح القبائل بسبب تدهور المراعي وشح المياه ... واكثر القبائل تضرراً من الجفاف والتصحر وشح الأمطار هي القبائل التي تغطي أقصى شمال الإقليم وغربه وشرقه مثل قبائل الزغاوة والبرتي والميدوب والقمر والرزيقات الشمالية والزيادية ... ويمكن تتبع هجرات قبائل الزغاوة والقمر والقبائل العربية من شمال دارفور ودخولها في معارك قبلية كلما اتجهنا جنوباً حيث زاد التنافس القبلي على الموارد الزراعية والحيوانية ومصادر المياه الشحيحة. بالإضافة للنزوح الداخلي فقد ساهمت موجات جفاف الساحل والصحراء التي ضربت المنطقة منذ أواسط السبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي في هجرات ونزوح أعداد كبيرة من الرعاة من تشاد الى داخل السودان ومع اختلال البيئة الطبيعية لم تعد المراتع والمراعي التقليدية تكفي الحيوانات ومثلما انهارت المجتمعات المستقرة بدأ نمط حياة الرعاة في التغير وذلك بتغيير المسارات (المراحيل) وارتياد مناطق جديدة توفر الماء والمرعى لحيواناتهم وبجفاف عام 1971م بدأت هذه المجموعات تدخل بكثافة الى الديار الزراعية والمستقرة مما شكل ضغطاً عالياً اخل بالبيئة الطبيعية من جانب ومن جانب آخر أثار مشاعر أهل الديار المستقرة التي لم تتسع لاستيعاب هذا الكم الهائل من المجموعات البشرية والحيوانية والتي أتت بأنماط جديدة من السلوك أدت الى نفور سكان المناطق الأصليين فقد اتجه العرب الرعاة من مختلف الأماكن في تشاد و دارفور نحو مناطق الفور و قد تمركز الأبالة في بدايات هجرتهم بمناطق كبكابية وحتى منطقة كتم و مع استمرار تذبذب الأمطار والزحف الصحراوي تسلل الأبالة إلى مناطق جبل مرة و غرب دارفور الغنية بالمرعى و المياه؛ وإزاء تدفق المجموعات العربية البدوية ومواشيها إلي منطقة تسودها الزراعة ظهرت مشاكل اخذت في التطور كلما توغل الوافدون داخل المناطق الزراعية مع انتهاك الحيوانات للمزارع وتدمير المحاصيل، فضلاً عن مطاردة القوات التشادية الحكومية للقوات المعارضة شبه النظامية بمناطق الفور مما جعلها منطقة اضطراب حتى بالنسبة للفور أنفسهم. وقد حدثت معارك كثيرة وسقط أفراد وجماعات من الفور قتلى... قرر الفور الواقعون تحت هذه الضغوط التحرك فلجأوا للحرائق الواسعة للمراعي بهدف إجبار العرب على مغادرة المنطقة إلي مراع أخرى وحاولوا أن يمنعوهم من الوصول إلي موارد المياه وفعلوا ذات الشئ من الانتقام عندما سرق العرب ماشيتهم وبدأ العرب ينتقمون بحرق قرى ومزارع الفور وسرعان ما اتخذت الحرب طابع النزاعات العرقية المحملة بالتعصب القبلي وامتدت ما بين عامى 87-1989م لتنتهى رسميا بمؤتمر صلح تم عقده في الفاشر عام 1989م وقد خرج هذا المؤتمر بتوصيات اصبحت مرجعية في حل كثير من النزاعات بدارفور منها على سبيل المثال : 1/ جزءاً من حوادث النهب والقتل وإحداث خسائر قامت بها العناصر الأجنبية. 2/ تقوم الحكومة بإبعاد كافة الأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق غير مشروعة من مناطق الإقليم فوراً وان تحقق في الكشوفات التي تقدم لها بواسطة العمد والمشايخ لهذا الشأن. ولنا أن نلاحظ أن تقديم كشوفات بالأجانب بواسطة العمد والمشايخ ومراجعتها من قبل الحكومة يعني أن الأجهزة الحكومة غير قادرة على تحديد هوية الأجنبي من المواطن السوداني في دارفور وذلك لشدة التداخل القبلي بين تشاد ودارفور بينما تستطيع الإدارة الأهلية (العمد والمشايخ) القيام بذلك بكل بساطة وأخيرا فإن اخطر ما حدث هو إشتراك القبائل السودانية العربية في هذه الحرب ضد الفور مع القبائل التشادية الوافدة (الأجانب المطلوب إبعادهم) تحت مظلة التجمع العربي مما بذر بذور الفتنة بين السكان. 3/ عدم إنشاء إدارات أهلية للعرب في مناطق الفور إلا على مستوى مشيخات وعمد. وهذه التوصية نابعة من خصوصية المجتمع في دارفور ورسوخ نظام الإدارة السلطاني (النظام الأهلي) في نفوس السكان ووجدان المجتمع حيث أن إعطاء الكيانات القبلية للعرب مستويات إدارية أعلى من العمد يجعلهم ضمناً أصحاب حق في الأرض ومواردها والأرض ملك للفور وذلك حسب النظام الإداري للسلطنات التاريخية في توزيع ملكية الأرض كما أسلفنا. و قد تكررت ذات التوصيات تقريبا في مؤتمر الصلح بين العرب و المساليت بالجنينة سنة 1996م؛ فبعد معالجة مشكلة الأمارات و إخضاعها للسلطان نجد البنود الآتية : 1- المعالجة الجذرية لوجود المعارضة التشادية في الاراضي السودانية وازالة اثارها السلبية. 2- وضع أسس واضحة للتعامل مع التداخل الحدودي (الجارة تشاد). 3- الزام كل القبائل بعدم ايواء ومناصرة المعارضة التشادية. و في دار زغاوة في شمال دارفور نجد اوضاعا مشابهة فبعد مؤتمر قصة جمت الشهير سنة 1987م و الذي ناقش الصراع بيت الزغاوة و القبائل الأخرى إلا أنه قد وتواصلت محاولات اجلاء القبائل للزغاوة من مناطقها فوقعت حروبات عديات وودعة وام حجارة واخذ الصراع شكلاً مغايراً للصراع التقليدي باصتدام الزغاوة مباشرة بالجيش النظامي وقتل قائد القوة العسكرية الممشطة لقرى الزغاوة (وهو برتبة رائد) واتسعت الحرب لتشمل مناطق لبدو ومهاجرية ومرلا وياسين ومتورد بجنوب دارفور ورغم توقيع مؤتمر الصلح بين الزغاوة والقبائل العربية في كتم سنة 1994م إلا ان الوضع اخذ منحى خطيراً مؤخراً بادعاء القبائل العربية امتلاك بعض المناطق التاريخية للزغاوة في شمال دارفور بسبب اسمائها العربية مثل وادي الطينة ومثل مزبد وهي مناطق غنية بالماء والمرعى. و قد استمرت مشكلة الموارد حتى اليوم و هي تجر معها مشكلة الأرض التى لا تنفصل عنها حيث نقرأ في أضابير مؤتمر قيادات الفور لمعالجة الأوضاع الامنية بمناطق جبل مرة وما حولها والذي انعقدت جلساته بمدينة نيرتتي بجبل مرة في الفترة من (16-22) اغسطس 2002م برئاسة السلطان حسين ايوب علي دينار سلطان عموم الفور ونيابة الديمنقاوي فضل سيسى والمقدوم احمد عبد الرحمن ادم رجال وقد طلب المؤتمر من أجهزة الامن اطلاق سراح كل معتقلي الفور قبل مباشرة اعماله وقد استجابت الحكومة لهذا الطلب وتم اطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم عبد الواحد محمد احمد النور على الرغم من ضرب الثوار/المتمردين لطور يوم 13/8/2002م وسنكتفي بايراد النصوص الاتية من مضابط المؤتمر دون التعليق عليها:- "خلفية تاريخية عن الاحداث: استمرت الاعتداءات علي ممتلكات وارواح الفور بالقتل والنهب والسلب والحرق والتهجير وهتك الاعراض ؛ وتطورت هذه الاحداث خلال الاعوام من 2000م الي 2002م تطوراً مريعاً ازهقت فيه مئات الارواح واحرق العديد من القري وهجرت العشرات منها ونهبت الألآف من الابقار والاغنام والدواب والممتلكات وعطلت الخدمات مما سبب هجرة واسعة للمدن الكبري في دارفور... وتفاقمت المشاكل الاجتماعية بين الايتام والارامل والثكالي وبالرغم من كل ذلك لم تتمكن الدولة بكل أجهزتها من رفع الظلم عنهم مع علمها التام بتفاصيل ما يجري. بل أصبحوا موضع اتهام مستمر بالتمرد والمعارضة وعدم الوفاء للدولة وعلي الرغم من الوجود الكثيف للقوات النظامية في مناطق الفور الا انها لم تتمكن في أغلب الاحيان من استرداد المنهوبات وتعقب الجناة بل أصبحوا في كثير من الاحيان عائقاً للتعقب... وزاد الامر سوءاً الممارسات المتكررة المقصودة من بعض افراد الاجهزة الامنية التي تمثلت في التعرض لأعراضهم بصورة استفزازية بإستخدام القوي ليلاً ونهاراً واستغلال سلطاتهم لتسوية الحسابات الشخصية وتعرضهم للضرب المبرح والأذي الشديد والاهانة أمام أسرهم دون مسوغ شرعي او قانوني ودون مراعاة لقداسة واجبهم في حفظ الامن كل ذلك سبب غبناً كبيراً لدى مواطنين هذه المنطقة". و قد جاءت التوصيات الآتية ضمن توصيات المؤتمر: 1/ يوصي المؤتمر بضرورة الالتوام بقرارات مؤتمر الصلح القبلي بالفاشر 1989م وخاصة البند الخاص بعدم انشاء كيانات للقبائل العربية في مناطق الفور الا علي مستوي مشيخات وعموديات. 2/ ضرورة تبعية القبائل القاطنة بالمحافظة الي الادارة المحلية ادارياً وتحصيل الضريبة منهم. 3/ السعي الي فتح نقاط الشرطة ونقاط الرباط التي قفلت دون مبرر في كل من طيبة وسلاكويا. و تحت عنوان قناعات المؤتمر نقرأ : 1/ كانت حركة بولاد حركة فردية مثلها مثل الحركات الاخرى (كالانقلابات والتمرد) عليه يصبح استمرار الصاق تهمة التمرد بقبيلة الفور دون سواها من قبائل السودان الاخرى واعتبار ان ابناءها ارتكبوا ما ارتكبه بوالاد يصبح اتهام باطلاً ومرفوضاً. 2/ الهجرات المستمرة من دول الجوار مع عدم ضبطها ومنعها أدت الي خلق بؤر للجريمة. و هي قناعات مريرة وتزداد هذه الرارة إذا أخذنا في الحسبان أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن العام الحالي (2010م) سيكون به نقص في الغذاء (مجاعة) في تشاد نتيجة لقلة الأمطار مما ينذر بإزدياد حدة الحرب على الموارد التى لم تهتم السلطات الإدارية العديدة في دارفور بتنميتها و تطويرها أو على الأقل حل المشاكل الناجمة عن ضمورها فالحكومة و الحركات إما في قتال أو تفاوض سياسي لايهتم بالموارد، أما مفوضية اراضي دارفور فإن خارتها لإستخدامات الأراضي لا تزال مجرد حلم بعيد المنال. ثالثاً: تغيير الخارطة السكانية للإقليم نتيجة لهذا النزاع ( 2003م ـ 2007م ) فإن كثير من أوضاع الناس بدارفور قد تأثرت وتبعاً للتقرير الصادر عن وزارة الشئون الإنسانية / مفوضية العون الإنساني لشهر سبتمبر 2007م فإن الخصائص الديموغرافية لدارفور كالآتي : عدد السكان = 6.750.000 نسمة . عدد المتأثرين والنازحين = 2.100.000 نسمة . عدد النازحين بالمعسكرات = 650.000 نسمة . عدد المتأثرين بقراهم = 1.450.000 نسمة . عدد المعسكرات = 21 معسكر . عدد تجمعات النازحين بمناطقهم = 38 تجمع . عدد اللاجئين = 200.000 لاجئ . ويبدو أن تقرير العون الإنساني أحصى فقط عدد اللاجئين بجمهورية تشاد المجاورة ، لأن خطة عمل مفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين ( 2007م ـ 2010م ـ 2020م ) قد قدرت عدد اللاجئين كالآتي : لاجئين إلى تشاد = 200.000 نسمة . لاجئين إلى ليبيا = 150.000 نسمة . لاجئين إلى دول أخرى = 190.000 نسمة . ليصبح العدد الكلي للاجئين 540.000 لاجئ . ويبدو أن آثار الصراع على دارفور ضخمه للغاية ، فقد جاء في خطة مفوضية إعادة التأهيل المشار إليها الإحصاءات التالية عن القرى المدمرة : م البيان العدد 1 قرية دمرت بالكامل 600 2 قرية دمرت جلها 800 3 قرية دمرت جزئياً 1600 4 الجملة 3000 وكنماذج لبعض القرى التي تم تدميرها في شمال دارفور نذكر قرى ( منزولات ـ أم هشابة ـ أم سدر ـ حمراية ـ جبل بنات ـ اللعيت ـ أم سيالة ـ أبوزريقة ـ الوخايم ) ، وفي جنوب دارفور نذكر نماذج ( التعايشة ـ خزان جديد ـ مرير ـ شطاية ـ دوماية تميد ـ عدوة ) وفي غرب دارفور نذكر قرى ( أكتالا ـ كابار ـ تريسة ـ حرازة ـ كدوم ـ بندسي ـ أرولا ـ أكينو ) . وقد وجاءت إحصائيات مصادر المياه التي دمرت كلياً أوجزئياً : م الولاية مصادر المياه التي دمرت 1 غرب دارفور 244 2 شمال دارفور 418 3 جنوب دارفور 207 4 الجملة 869 وكذلك جاء في خطة المفوضية أن 356 مرفق صحي قد تدميره عملياً أو جزئياً و475 مدرسة . كل هذا الدمار والخراب في المنشآت والبيوت والممتلكات حيث فقد الناس مصادر رزقهم من مزارع دمرت وهجرت حتى أصبحت غير صالحة للزراعة ، ومواشي هلكت أو نهبت من مختلف الجهات في ظل الصراع الدائر مما ولد في النفوس الشحناء والبغضاء والكراهية وظهر نمط حياة جديد يقول الدكتور محمد سليمان آدم : ( ظهر نمط جديد من التفكير فيه كثير من اللامبالاة وعدم الإهتمام بالإنتماء الأسري والوطني .. وتدهور الحس الوطني لتحل محله الإتكالية والتسيب والتهرب من الواجب ) ويرى الباحث أن الدكتور/ محمد سليمان أماب الحقيقة حين قال : ( العلاج يجب أن يكون عبر أهل دارفور ) . و بالنظر الى مخرجات التعداد السكاني الخامس عشر يمكننا أن نقارن عدد السكان الكلى مع أعداد النازحين التي جاءت في خطة مفوضية إعادة التأهيل و التوطين على النحو الآتي : نسبة النازحين إلى عدد السكان حسب الولاية رقم الولاية عددالسكان حسب التعداد عدد النازحين نسبة النازحين لعدد السكان 1 شمال دارفور 2113626 450700 21% 2 جنوب دارفور 4039594 622900 15% 3 غرب دارفور 1308225 965600 74% الجملة 7461445 2039200 100% المصدر: خطة مفوضية إعادة التأهيل و إعادة التوطين أماعدد اللاجئين فقد احصته المفوضية كلآتي : رقم الدولة عدد اللاجئين 1 تشاد 200000 2 ليبيا 150000 3 أخرى 190000 الجملـــــــــــــــــــة 54000 المصدر: خطة مفوضية إعادة التأهيل و إعادة التوطين و بالتالي يكون عدد المتأثرين بالحرب (لاجئين و نازحين) 2093200 من جملة 7461445 يمثلون عدد سكان الإقليم و هذا بالضبط يعني نسبة 28% من عدد السكان و هؤلاء قد تمركزوا في تجمعات حول القرى و المدن مما يعني الآتي : 1/ تحول حوالي ثلث سكان الإقليم الي النمط الإعتمادي بدلا عن النمط الإنتاجي و هذا عبء كبير في ظل ازمة الموارد ونقص الغذاء . 2/ ظهور نمط حياة جديد بثقافة جديدة من ادبياتها الإنتهازية و الحقد و اللامبالاة و فقدان الحس الوطني و ضعف الإنتماء الأسري. 3/ خلو الريف الدارفوري تقريبا من السكان ما عدا بعض الرعاة يشكل الوافدون منهم – بحسب تعبير اهل دارفور جزءا مقدرا منهم. توصيات 1/ تشكيل حكومة مؤقتة للإقليم من الوطنيين الحادبين على المصلحة العامة يكون من مهامها بسط الأمن و العدالة و تطوير الموارد. 2/ النظر في كيفية إعداد جهاز إداري يستوعب تراث الإقليم و تقاليده التاريخية في الحكم بما يلائم حاجة الناس. 3/ وضع حلول ناجعة لمشكلة المياه و التصرف في موارد الأرض . 4/ معالجة المشاكل الإجتماعية الناجمة عن النزوح و اللجوء. المراجع تم إعداد هذه الورقة إستنادا لمناقشات و مشاهدات قام بها الكاتب خلال زياراته المتعددة لإقليم دارفور بولاياته الثلاثة؛ كما شملت طيفا واسعا من ابناء الإقليم و المهتمين بالعاصمة القومية. بالإضافة للمراجع الآتية: 1/ عبد العزيز محمود عبد العزيز، اوضاع الصراع في دارفور، التقرير الإسترتيجي السنوي (حالة الوطن)، مركز الدراسات السودانية، الخرطوم 2008-2009م 2/...........، الحركات المسلحة بدارفور(ورقة)،أكاديمية السودان للعلوم، الخرطوم 2009م 3/ آدم الزين محمد، دارفور من الإنفلات الأمني للسلام الإجتماعي، بدون ناشر، الطبعة الثانية 2009م 4/ علي احمد حقار، البعد السياسي للصراع القبيي في دارفور، مطابع السودان للعملة 2001م 5/ عثمان البشرى ، حركة تحرير السودان ، الهيئة العامة الصرية للكتاب، 2009م 6/ توصيات مؤتمر الصلح بين الفور و 27 قبيلة عربية، الفشر 1989م. 7/ خطة مفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين ، الخرطوم 2007م 8/ توصيات مؤتمر قيادات الفور، نيرتتي(جبل مرة) 2002م 9/ نتائج التعداد السكاني الخامس عشر

العنوان	الكاتب	Date
مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-18-10, 11:48 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-18-10, 11:56 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-18-10, 12:07 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 09:02 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 09:34 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 09:57 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 10:32 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 11:16 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 12:17 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-19-10, 12:42 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-20-10, 09:39 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-20-10, 11:25 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-20-10, 01:01 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-20-10, 01:09 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-21-10, 11:51 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-21-10, 12:55 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-21-10, 01:43 PM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-22-10, 09:11 AM
Re: مؤتمر دارفور السنوى الثانى تحت عنوان (البحث عن سلام دائم بدارفور) .	مركز الخاتم عدلان	07-26-10, 09:36 AM

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]