إنعقاد الجمعية العمومية لبورداب وبوردابيات الرياض

حقنة انسولين على الحائط

فراشات سيسيليا الحزينة!

مظاهرة الغضب الكبرى لنصرة تابت الثلاثاء 25 نوفمبر بنيويورك

الوقفة الإحتجاجية للجالية السودانية بولاية كوينزلاند الأسترالية بمناسبة الــــ G20

صدور كتاب (نخلة لاتنبت والأبنوس) ,,, تاج السر الملك

بيان من التحالف الديمقراطي بمنطقة واشنطن الكبري

بيان من القوي السياسية السودانية المعارضة والناشطون بكالقيري/ كندا

مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 21-11-2014, 05:41 PM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010مهام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
13-07-2010, 07:57 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!



    وقبل

    تبقى يومان واشكر قبلها جهد الاخوان المنصور جعفر ومحمد على محمد طه ونصر الدين عثمان على الجهد المبذول
    معا من اجل نشر ثقافة التعويض صيانة للحقوق ونيل الخدمات بالجودة والمقابل
    لا زلت انتظر دعمكم حتى النصر
    ارج ان كنت غير مختص بالفتوى والعون القانونى ان لا تمر مرور الكرام فقط سجل حضورك فى البوست
    كما ارج شاكرا من الاخ المهندس بكرى لتثبيت البوست فوق فالموضوع يهم الجميع
    وساحتاج عون الجميع والتضامن

    وبعد

    الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
    ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل


    البداية:
    فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

    + 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

    +2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

    +3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

    +4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


    +5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


    +6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

    +7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

    --------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست
    والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر
    هااااااااااام وعااااااااااااااجل

    الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا
    وهاكم نص القرار:ـــ
    القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
    أمر : يشطب الطعن
    هذا نص القرار الصادر
    بتاريخ 8/7/2010
    والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)

    الملاحظات حول القرار

    1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
    2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
    وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
    مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
    ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
    وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
    لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
    اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون
    المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 13-07-2010, 08:24 AM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 13-07-2010, 08:34 AM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 01:22 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 02:26 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 02:54 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 03:33 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 16-07-2010, 11:42 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 17-07-2010, 00:00 AM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 08:15 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    انتظر العون القانونى القضية شائكة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 08:20 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    انا كنت غير مختص يمكنك ان تدعم البوست وتسجل حضورك قد احتاج دعمك لى قدام لا تمر مرور الكرام سجل حضورك وساهم فى نشر البوست
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 08:22 AM

قلقو

تاريخ التسجيل: 13-05-2003
مجموع المشاركات: 4035
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    الأخ دكتور معاوية..
    هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.

    فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
    كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
    اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
    مع تحياتى .
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 08:28 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: قلقو)

    Quote: الأخ دكتور معاوية..
    هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.
    فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
    كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
    اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
    مع تحياتى .

    اشكرك على التضامن قلقو
    وانتظر الجميع والفتوى بتحرق الواطيها
    عزيزى
    شاهق مودتى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 08:36 AM

abubakr salih

تاريخ التسجيل: 27-12-2007
مجموع المشاركات: 7457
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    حضور و متابعة موفق يا دكتور.

    المستهلك فى السودان ضحية عجز الحكومة.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 10:49 AM

سالم أحمد سالم

تاريخ التسجيل: 19-11-2007
مجموع المشاركات: 2698
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: abubakr salih)

    أدفع بالحق المدني ..
    واترك الدفع الجنائي حاليا

    القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
    أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

    طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

    تحياتي
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 11:04 AM

عصام دهب

تاريخ التسجيل: 18-06-2004
مجموع المشاركات: 10167
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: سالم أحمد سالم)

    د. معاوية ..
    تحياتي ..

    اوصيك بما أوصاك به أستاذنا / سالم ، عملاً بالمثل القائل ( الجفلن خلهن أقرع الواقفات ) . .

    أقم و من معك من المدعين دعواكم المدنية و طالبوا بالتعويض اللازم عن الضرر الناجم عن فعل الشركة ..
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 11:24 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 26-09-2007
مجموع المشاركات: 1304
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عصام دهب)

    الأخ د.معاوية
    السلام عليكم
    الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات
    عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر.
    أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح
    حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر.
    لك تحياتى
    أزهرى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 08:45 PM

أبو عبيدة البصاص

تاريخ التسجيل: 29-09-2006
مجموع المشاركات: 4103
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: azhary awad elkareem)

    اب
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 09:32 PM

بدر الدين اسحاق احمد

تاريخ التسجيل: 29-03-2008
مجموع المشاركات: 16917
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: أبو عبيدة البصاص)

    فوق



































    و
























    كمان











    فوق
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 09:43 PM

Ahmed musa

تاريخ التسجيل: 08-07-2007
مجموع المشاركات: 15710
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: بدر الدين اسحاق احمد)

    ...
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 11:25 PM

على محمد على بشير

تاريخ التسجيل: 07-08-2005
مجموع المشاركات: 8636
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Ahmed musa)

    فوووووووووق
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

13-07-2010, 11:31 PM

عادل عبدالعزيز عبد الرحيم

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 1995
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: على محمد على بشير)

    وهادى رفعة

    اووووبح

    قصرنا معاك ؟؟
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 00:52 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم)
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 00:52 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم)
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 04:12 AM

عابدون محمد عابدون

تاريخ التسجيل: 30-07-2008
مجموع المشاركات: 2607
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    لماذا لاتراجع الدولة ماتسمى ب عقود الاذعان هذه التى تصبح بمرور الوقت حبل يشنق به المواطن مقابل خدمات يطلبها من شركات يفترض انها حكومية .
    مثال ذلك على ما اظن العقد الذى يوقعه اى مواطن يرغب بخدمة الكهرباء الى بيته وهى خدمة يجب ان توفرها الدولة للمواطن وطالما سمحت الدولة لبعض الشركات لتحل محلها فيجب ان يكون ذلك بشروط ورقابة صارمة تميل لصالح المواطن والخدمات التى يجب ان توفرها له الدولة مقابل الرسوم.

    تضامنى مع صاحب البوست كما ارجو ان يساهم هذا الخيط فى نشر ثقافة مقاضاة الدولة او شركاتها وطلب التعويضات جراء الخسائر التى تنجم عن اهمالهم او سوء خدماتهم طالما ندفع الرسوم كاملة مقابلها.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 04:31 AM

المسافر

تاريخ التسجيل: 10-06-2002
مجموع المشاركات: 4921
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عابدون محمد عابدون)

    انت بالفعل تحتاج المساعدة

    ومساعدة قوية جداً

    لأن كسبت هذه القضية سوف تصبح سابقة يخشاها الجميع...

    أصمد يا رجل
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 04:42 AM

عبدالرحمن الحلاوي

تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5640
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: المسافر)

    أنصحك بأن تنحو بالقضية نحواً مدنياً ...كن صامداً لتضع أساساً لثقافة مقاضاة الدولة أو الشركات العاملة لحساب الدولة .
    اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن يأبى ان يسرق حقه عيانا .
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 08:01 AM

قلقو

تاريخ التسجيل: 13-05-2003
مجموع المشاركات: 4035
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عبدالرحمن الحلاوي)

    تضامنا مع د. معاوية UP
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 08:11 AM

ابراهيم بقال سراج

تاريخ التسجيل: 12-10-2005
مجموع المشاركات: 10811
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: قلقو)

    نساعدك برفع البوست
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 08:41 AM

Faisal Al Zubeir

تاريخ التسجيل: 25-10-2005
مجموع المشاركات: 9234
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: ابراهيم بقال سراج)

    استخدم قلمك،اتجه الى السلطة الخامسة0 الراي العام"، نظم حملة ضد هذا الاستغلال،وسائل كثيرة يمكن بن تجبر هذه الشركة على التراجع،مثلا قوة السلطة الرابة( الصحافة)،ويمكن ان تنظم حملة لمقاطعتها، وهذا خيار له اثاره لان مثل هذه الشركات يهزها تاثير الجمهور.
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 09:50 AM

أحمد الصديق

تاريخ التسجيل: 12-08-2009
مجموع المشاركات: 600
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Faisal Al Zubeir)

    فوق
    مع علمنا أنك لن تنال منهم
    لأنهم جميعهم في الهم شرق !!
    صدقني لم تقدر عليهم مؤسسات الصحافة
    إبتزازاً بقطع عائد الإعلان.. فما بالك وأنت فرد؟؟
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 10:14 AM

الصادق صديق سلمان

تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 3941
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: أحمد الصديق)

    أوبح لي فوق


    الصادق
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 10:50 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: الصادق صديق سلمان)

    الإحترام والسلام



    يازول ما ضاع حق وراءه مطالب ، وكان ظروفك صعبة ممكن تشغل محامي بنسبة في التعويض ،
    وكل ما نشرت القضية بإختصار ضمنت سلامتك من الضغوط خاصة وإن شركات الإتصالات وثيقة الصلة بدوائر النفوذ
    ضد هذا العفن

    لا تصالح

    لا تصالح

    أقول لك ما قاله الشاعر للإمام علي بن ابي طالب (ع):

    سر فلا كبت بك الفرس

    ---------------------------------------------------------------------------
    هذا التكرار لصحة اللغة وإختصار الوقائع من الإقتبسات التي أوردتها :


    هذه رؤية خاصة من باب النقاش الثقافي في حوادث القانون وليست إستشارة قانونية



    البداية:
    فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

    + 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

    +2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

    +3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

    +4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


    +5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


    +6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

    +7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

    --------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست -----------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    أنت في ظل قضية دولية قديمة متجددة حول:

    1- عدالة عقد الإذعان، وشرعية ولا شرعية الإختلاف الكبير بين الشروط العامة والشروط الدقيقة التي قد تنطوي على عمليات نصب وإحتيال وكسب غير مشروع.

    2- المسؤولية الجنائية للشركات ومديريهافي ما يختص بعقودها وشروط عملها وفق مبادئي العدالة والقانون

    3- تكييف قرارات موظفي الدولة القضائيين إدارة في جهة وقضائية في جهة ( مرة جنائي ومرة إداري) ودستورية في جهة ثالثة

    4- هل للمحكمة الدستورية سلطة إصدار فتاوي قضائية بناء على طلب مسؤول قضائي أو دستوري أم إن صلاحيتها مناطة بإصدار أحكام قضائية في نزاعات فعلية تنظرها وفق أصول المحاكمات والقضاء فيها

    ----------------------------------------------------------------


    أ - في مسائل النزاع وتكييفه


    1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟

    س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟

    3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...

    4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.

    5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...



    ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:

    أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
    وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)

    قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات

    المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش

    -------------------------

    (أنت محتاج إلى صديق أو محامي بيعرف ديالكتيك كويس)


    ولك التقدير




    إن شاء الله تعالي أجيك بروابط نت عن أحوال قانونية وقضائية فيما بعد






    التعديل لإقامة حرف "س" في كلمة محاسبة.

    (عدل بواسطة Al-Mansour Jaafar on 14-07-2010, 05:07 PM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 02:08 PM

نصر الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 24-03-2008
مجموع المشاركات: 2509
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    دكتور معاوية .. سلام،
    في البدء أحييك على تلك المثابرة وعلى هذا السعي الدؤوب في خوض غمار تلك المعركة الشريفة للزود عن حقوقك المشروعة التي كفلها لك القانون بكل هذا العزم الراسخ .. وهو لعمري سلوك راقٍ ينم عن وعي وإدراك بكل قيم المواطنة الحقة التي ينبغي أن تسود .. الأمر الذي هو جديرٌ بالإعجاب والتقدير .. وهي روح لو احتذى بها كل مواطن لأصبحنا في حال أفضل مما نحن عليه ..
    وبحكم عملي في المجال القانوني فإنني بالتالي أصبح أحد المعنيين بالطلب الموجه منك في هذا الخيط .. وبرغم ظروف الاغتراب التي أبعدتني زمناً ليس بالقصير عن ساحات العمل القضائي في السودان إلا أنني تعبيراً عن تضامني وإعجابي بهذا المسلك وبعد التوكل على الله استجيب لهذا النداء لتقديم تلك المساهمــة - المتواضعة - عسى أن يكون فيها إضافة لما قدمه الزملاء الأعزاء..
    وحتى يمكن التعرف على طبيعة النزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها سأقوم بمحاولة أخرى لتخليصه وفقاً لما تفضلت بطرحه من معلومات :
    1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
    2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
    3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
    4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
    5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
    6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
    7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
    8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
    9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
    10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
    11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
    12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
    13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك.
    ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
    1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
    2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
    (6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
    (أ ) ...........
    (ب) .................،
    (ج) .............
    (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
    حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
    2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
    لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
    حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
    (النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)

    3/ أخطأت محكمة الاستئناف عند احتسابها لمدة الطعن من تاريخ الصدور .
    4/ أخطأت المحكمة العليا عندما أصدرت حكمها بأن القرار الصادر من الوزير قراراً إدارياً للأسباب السابق الإشارة إليها ويمكن الرجوع إلى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتي انتهت فيه إلى عدم جواز خضوع القرارات الصادرة من النيابة الجنائية إلى رقابة القضاء مع جواز رفع دعوى جديدة مستندة إلى ذات الأسباب حيث جاء فيها:
    المحكمة العليا
    سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا رئيسا
    سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضوا
    سعادة السيدة/ د. بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا
    حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان
    م ع / ف ج / 32 / 1999م
    والتي جاء فيها: (أما عن ممارسة النائب العام لسلطة الفحص ، فإن النظرة الخاصة للمـادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة الثانية منها والتي جعلت من وكيل ديوان النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بحكم مناصبهم وكلاء نيابة ، وبهذه الصفة يباشر كل منهم مهام وكيل النيابة الابتدائية ، ولما كان النائب العام هو رأس النيابة الجنائية وله مباشرة كل السلطات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كالمبين في قانون النائب العام لسنة 83 المادة (6)2(ب) فله بموجب الفرع الخامس من الباب الثالث المادة 55(4) سلطة توجيه التحري ، بطلب المحضر وإصدار ما يراه من توجيهات .
    أما عن لائحة تنظيم عمل وكالة النيابة فإنها من سلطة النائب العام بالتشريع التفويضي المنصوص عليه في المادة (18)(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . هذا إلي جانب سلطته المنصوص عليها في المادة (212) من ذات القانون ، وإن كانت اللائحة قد نصت علي سلطة النائب العام في الفحص ، فإن هذا لا يتعارض والقانون ذلك لآن المادة 12(2) نصت علي استئناف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية ، ورفض توجيه التهمة أو القرار بتوجيه التهمة ، ولم ينص علي نهائية قرار الرئيس المباشر، بل مفهوم المادة 21(3) من أن القرار النهائي لوكالة النيابة ، إن ذلك يشمل قرار النائب العام كرأس أعلي للنيابة الجنائية وبغير ذلك لا يكون قرار النيابة بشأن حجز الأموال نهائياً ، وعلي هذا الفهم يجب أن نقرأ المادة 37(1)(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لأن الدعوى الجنائيـة تنتهي بقـــرار مسبب مــن وكالة النيابة بما فيها ( النائب العام ) بشطب الدعوى الجنائية أو رفض توجيه التهمة . ورفض توجيه التهمة يعني بالضرورة إخلاء سبيل المتهم أو المشتبه فيه علي وجه أدق.
    ربما يقول كريم أن الفقرة (ب) من ذات المادة 37(1) أشارت إلي أن صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ينهي الدعوى الجنائية ويمنع من إقامة الدعوى الجنائية ، بالتالي كان لا بد من أن يخضع قرار النيابة العامة ليكتسب صفة النهائية بحكم محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في قرار النيابة بشطب الدعوى الجنائية ، أو رفض توجيه التهمة ، ونرد علي ذلك بالقول بأن المشرع استثني حالتي عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية من عدم جواز فتح دعوى جنائية أخري مؤسسة علي ذات الوقائع ، فمقتضي النص أن هاتين الحالتين يجوز فيهما رفع دعوى أخرى مؤسسة علي ذات الوقائع ، ذلك لأن الحالة الأولي هي حالة إخلاء السبيل وهذه لا تمنع من إعادة المحاكمة ، إنما ما يمنع هـو صدور حكم نهائــي بالبراءة أو الإدانة (132اجراءات جنائية 1991م ) ( راجع 37(2) (ح) مع 37(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
    هذا يترتب عليه القول أن المشرع بدلاً من أن يخضع قرار النيابة الجنائية بشطب الدعوى أو رفض توجيه التهمة إذا ما انتهي إلي ذلك بكامل هيئة النيابة الجنائية إلي مستوي النائب العام إلي سلطة قاضي محكمة الاستئناف، أتاح معالجة أخرى هي جواز إقامة دعوى أخرى علي ذات الوقائع ويدور الأمر بذات دورته ولكنا لا نملك إلا أن نطبق القانون علي ما هو عليه ، لا كما يجب أن يكون ، أما ما يجب أن يكون أن يكتسب قرار شطب الدعوى صفته النهائية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة لينال حجيته لإعمال المادة (132) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م . لما كان ذلك كله كذلك فإن مصير الطعن المقدم أمامنا هو الشطب ولا شيء سواه ، والله أعلم).

    عليه، فإنني أرى بأن تتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة استناداً إلى التعاقد الذي تم بينك وبين الشركة المدعى عليها.
    ختاماً آمل يكون أن تجد في تلك المساهمة ما يفيد ومع أمنياتي لك بالتوفيق في الحصول على حقوقك كملة غير منقوصة وعذراً للإطالة والله من وراء القصد ودمت.

    (عدل بواسطة نصر الدين عثمان on 14-07-2010, 04:24 PM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 03:59 PM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: نصر الدين عثمان)

    مواصلة:


    في 1999 أكبر شركة إتصالات في العالم حينها جنت على القانون وعلى نفسها بالإحتيال والتدليس والغش في المحاسبة وفي الحسابات بحوالى 10 بليون دولار الحساب الاولي لهذه الجنايات
    http://www.worldcomfraudinfocenter.com/

    ودا خبر عن قرار الإتحاد الأوربي ومفوضيته (مجلسه الوزاري) بالتخفيض الجبري لسعر الإتصالات
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8010352.stm

    ودي البريتش إيرويز مديرها السابق يواجه التجريم في تسعير تذاكر السفر بالطيران بالإتفاق مع مديرين شركات أخرى
    http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/exba-chiefs-...charges-1954529.html

    ودا حكم المحكمة الأوربية ضد فروع شركات سامسونج وميتسوبيشي وتوشيبا واخريات في قضية تحكم في الأسعار ضد المستهلكين بالغرامة 300 مليون يورو : http://www.dailymail.co.uk/money/article-1279685/EU-fin...xing-chip-maker.html

    ودي محكمة سان فرانسيسكو: غرامة 30 مليون دولار على شركة تايونية في صناعة شاشات الكميوتر لكن جملة الغرامة على االشركة والشركات هيتاشي وشارب وآخريات عاملات في التقنية ومارسن التحكم في الأسعار ضد المستهلكين هي 890$ مليون دولار
    http://www.theregister.co.uk/2010/06/29/lcd_price_fixing_plea/

    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    الشركة العاملة في السودان طرف االنزاع لو في نطاق جريمتها في أي- أكرر "أي"- معدات أو أموال أو تسهيلات أو أضرار متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية ممكن تنقل القضية إلى أي محام أمريكي مناسب ، ودا فرع إتحاد المحامين (الأمريكي) المألوف عندنا تناوله هذا النوع من القضايا

    National Lawyers Guild / NY Chapter
    113 University Place,
    8th Floor
    New York, NY 10003
    012- 679-6018
    nlgnyc@igc.org


    لو شايف إنه في ضرر على مصلحة بريطانية من أعمال هذه الشركة ممكن تتصل بالزملاء البريطان الأفاضل في :
    المحامين الإشتراكيين
    http://www.haldane.org/

    وتخت العاوزه منهم هنا :
    http://www.haldane.org/contact

    ودا لأي فكرة عنهم أو تاخد فكرة منهم
    http://www.haldane.org/socialistlawyer/

    والجهات أعلاه جهات إشتراكية لا تؤذي المصالح الوطنية العامة لبلادنا ولا تستغل بعض الخلافات السياسية بين أمريكا وبريطانيا والحكم القائم في بلادناالسودان لتصفية حساباتها بل هي جهات تسير الأمور بنهج القانون والتقاضي، وفي بوست أخر تجد هناك رايط عن هجوم دوائر المحامين التقدميين والإشتراكيين الأمريكان على عدم إحترام الولايات المتحدة للقانون الدولي ...


    وديل كان ما عجبوك فدي السوابق القضائية الأوربية لغاية يوليو 2010 عن تعديل وتحريك الأسعار ممكن تاخد منها ما يفيدك:
    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&n...ax=100&Submit=Submit


    ودي للبحث عن أي سوابق قضائية أوربية خارج موضوع التسعير :
    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en


    المحكمة المدنية لا تقضي لك بحق جنائي ولكن أخد القضية كقضية جنائية يقضي بالحق العام للمجتمع ولك ويجعل حكم المدنية سهلاً يسيرا
    والحكم الجنائي أسهل وأقصر زمناً في التقاضي والإثبات من قضايا الحق المدني الخاص والشخصي .



    ولك التقدير
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 00:11 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: نصر الدين عثمان)

    ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
    1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
    2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
    (6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
    (أ ) ...........
    (ب) .................،
    (ج) .............
    (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
    حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
    2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
    لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
    حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
    (النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


    استاذى نصر الدين
    شكرا للجهد المقدر
    القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
    اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
    اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
    انتظرنى لاكمل لك ردى
    وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 00:17 AM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 12:43 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    الحقونى بفتواكم العاجلة
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 09:43 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: أبو عبيدة البصاص)

    شكرا ابوعبيدة البصاص على الدعم
    انتظر مواصلة دعمك لرفع البوست ليحقق الهدف المنشود والغاية المقصودة
    انتظر باشمهندس بكرى ليتكرم بتثبيت البوست حتى يأخد حقه من الدعم
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 09:38 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: azhary awad elkareem)

    Quote: الأخ د.معاوية
    السلام عليكم
    الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات
    عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر.
    أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح
    حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر.
    لك تحياتى


    العزيز ازهرى
    معى محامى على قدر حالى (تجمعنا صلة قرابة) وهو مجتهد ومثابر ومازال يقاتل وكل الذى تحقق الآن بفضل اجتهاده
    وجود المحامى لاينفى حاجتى للعون القانونى وتزايد الاراء والدعم يقوى مركزى القانونى ودعمى بالسوابق والاراء هو اقصى ما احتاجه اليوم وغدا
    وازيدك علما بأننى (ولطول امد التقاضى لخمسة سنوات اكتسبت خبرة قانونية لابأس بها ) دفعتنى للاطلاع على القوانين وملاحقة السوابق وفهم الاجراءات
    ولا افشيك سرا اننى فكرت جديا ان ادرس القانون بصفة الاحتراف
    فهى مهنة ممتعه وشيقة
    وناصرة للضعفاء
    وحامية للحقوق
    من الاهدار والضياع

    شكرا غزيرا لكل محامى يلبس الروب نصرة للحق
    ودفاعا عن الحقوق والمظلومين
    انتظر منكم الدعم والعون القانونى بقدر المستطاع
    شكرا للتواصل
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 04:12 PM

Elfatih Abuelhia

تاريخ التسجيل: 30-12-2009
مجموع المشاركات: 511
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: سالم أحمد سالم)

    Quote: أدفع بالحق المدني ..
    واترك الدفع الجنائي حاليا

    القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
    أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

    طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

    تحياتي
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 06:22 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Elfatih Abuelhia)

    للجميع شكرا على التواصل وانتظرونى بعد قليل سأرد على كل من شارك على حدى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 06:42 PM

عزالدين طه

تاريخ التسجيل: 16-05-2006
مجموع المشاركات: 411
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    حضور و متابعة
    ,

    up
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 06:45 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    بعد ماذكرته اعلاه ارج الفتوى العاجلة فى مصير قرار المحكمة العليا الصادر لصالحى (وما هو دور محكمة الموضوع تنفيذا للقرار)
    وهل قرار المحكمة الدستورية يلغى قرار المحكمة العليا (مع العلم على عدم انطباق نص الفتوى لتفسير المادة 133 دستور انتقالى لسنة 2005 والمادة 58/1 من قانون الاجراءات الجنائية على الطعن المقدم لأن الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة لم يستعمل اى من السلطات الواردة فى المواد اعلاه وانما كان القرار قرار نيابة ووصل للوزير كوكيل للنيابة(وفق قانون الاجراءات الجنائية) ولم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن


    ارج التركيز على الرد على النقطة اعلاه
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

14-07-2010, 09:24 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: سالم أحمد سالم)

    Quote: أدفع بالحق المدني ..
    واترك الدفع الجنائي حاليا

    القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
    أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

    طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

    تحياتي


    عزيزى الغالى سالم احمد سالم
    ليس القضية فى الدفع المدنى فالحق المدنى ثابت (بحجية الامر المقضى) ولكن سؤالى طالبا للفتوى
    هل قرار المحكمة العليا ملزم للمحكمة (محكمة الاستئناف) وواجب التنفيذ وفق نص المادة 14 من القانون الادارى 2005 والمادة 195 من قانون الاجراءات المدنية 1983 والتى نصت على قرار المحكمة العليا الدائرة الادارية نهائى ويراجع بأذن من رئيس القضاء لسببين فقط مخالفة الشريعة او لسبب مخالفة القانونارج المزيد من التوضيح فى هذا الشان ( سلطات المحمكة العليا وقراراتها)
    اما بالنسبة للحق المدنى فهذه خطوة سابقة لاوانها حاليا فى انتظار ما ستسفر عنه القضية بعد طلب السير فى الاجراءات المقدم بصورةمن قرار المحمكة العليا لمحكمة الموضوع
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 00:04 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    مادام المرجع المقر لإنفاذ قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية هو رئيس القضاء وصلة مركزه برئيس المحكمة الدستورية إعتباراً فمن الواجب إحاطتك وتعريف الرأي العام بالحقائق القانونية الآتية التي تمكنك من حفظ حقك مستقبلاً لو إعترض رئيس القضاء عليه :

    1- المادة 15 – 2 تمنع المحكمة الدستورية من مراجعة أحكام أو أعمال أو أوامر أو إجراءات السلطة القضائية بما فيها قرارات الوزير القضائية والفتوى له أو ضده ولكنه لا تمنع مراجعة قرارته أو تجويزها حال إعتبرتها قرارات إدارية والواضح أن المحكمة دأبت أن تتصرف بوجهين في هذا الأمر حسب المصلحة الطبقية والسياسية

    2- المادة 48 من الدستور توجب على المحكمة الدستورية صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها

    3- المادة 122 الفقرة "د" توجب على المحكمة الدستورية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

    4- الواضح أن المحكمة يمكن لسبب ما أن تقرأ مواد الدستور السابق سردها وتحكم بإإنطباقها أو عدم إنطباقهاعلى القضايا بطريقتين:

    (أ‌) طريقة إن التالي في مواد القوانين القانون يفسر أو يوجه تطبيق أو ينسخ مادة القانون السابق

    (ب‌) طريقة إن المبدأ الرئيس مقدم على كل المواد التابعة له حاكم لأمرها


    وتخدم هذه الطريقة ذات الوجهين في قراءة القوانين وتفسيرها وفق حالة العدالة فهذا هو الدستور الإنتقالي الذي تم إعداده بسرعة ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ومع حقوق الإنسان وهو في حقيقته يحتوي مواد مضادة لكليهما

    المواد 11، و13، و 15 من قانون القضاء الاداري سنة 2005 تلزم المحكمة الإدارية بإعطائك قرارات التنفيذ وإقرارها بحقك فيه وهي ما أصدرته من قبل حسبما سردت وللإحتياط فإن المادة 14-1 تعطيك حق المراجعة ضد إي إعتراض من الوزير أو من القائم بالتتفيذ (شرطي مدير بنك إلخ)أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا وبذلك تتمكن نوعاً ما من تجنب الكمين الحكومي في المحكمة الدستورية إن كانت الحكومة لها مصلحة في تجنب تنفيذ هذا الامر ، مبدأ عدم رجعية القوانين لم يزل محترماً في العالم وفي السودان .


    هامش:
    المادة 78 من الدستور الإنتقالي تعطي المحكمة الدستورية الحق في مراجعة قرارات الوزراء والهيئات التنفيذية دون إستثناء
    اما المادة 3 من قانون القضاء الإداري فتخضع نوعاً ما سلطات الوزير شبه القضائية وإن حولتها إلى قرارات قضائية ضد سابقة عماد الخواض ضد أخبار اليوم و الصادق عبدالله عبد الماجد، وكذلك حكم بقابلية القرار الإداري للوزير للمراجعة مادام مطعوناً ضده بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب في الشكل، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة وسابقة بالمادة 188 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1/1994 مجلة الأحكام القضائية 1994 صفحة 37 ، بيد إن الحكم الصادر يوم 02-06-2010 من مولانا عبدالله البشير وهيئة المحكمة الدستورية بتحصين قرارات الوزير [في الامور القضائية] ما لم تنتهك حقاً دستورياً. ويبدو إن الصياغة فيها على عكس مجرى إصدارها وتحييثها تفتح باباً جديداً للطعن في قرارات الوزير بمخالفة المواد أعلاه إن إعترضكم عارض منه: 15-2 و48 و122


    روابط وسنود وبحث قد يساعدكم في هذه القضية

    رابط من صحيفة آخر لحظة فيه تقرير صحافة قانونية رصين
    http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...6-04-23-09&Itemid=56

    وزارة العدل ضد شركة أبو غزالة للملكية الفكرية
    http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=2635


    أحكام التعويض من مولانا د. وهبي مختار :

    أحكام دعوى التعويض
    في القانون الإداري السوداني


    المستشار الدكتور/ وهبي محمد مختـار
    نائب رئيس القضاء


    مقدمة:

    بتوالي نشاط الإدارة ولجوئهالاستخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية لذا فتتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات.[1]

    ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية.
    ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها.

    لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع.

    إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.[2]

    للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب..

    أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري.

    وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث.

    المحـــور الأول
    موقف القضاء الإداري السوداني من دعوى التعويض:
    يرتبط اختصاص القضاء الإداري ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذا الارتباط لابد أن يكون له دواعيه، فالقانون السوداني وهو يتبع نظام القضاء الموحد لم يكن يعرف القضاء الإداري كما هو متبع في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.

    في هذا التاريخ تكونت خصائص معينة للقانون السوداني فيما يتعلق بقواعد المسئولية الإدارية نذكر منها:-
    1. في غياب القانون الإداري لجأ القاضي السوداني في قضايا التعويض الناجم عن نشاط الإدارة لجأ إلي قواعد القانون المدني Law Of Tort ومن أول القضايا التي تعرضت إلي ذلك هي قضية حكومة السودان /ضد/ عياد إبراهيم[3] وفيها قرر القاضي " إن الطعن في القرارات الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعوى المدنية والتجارية العادية"... صحيح أن النزاع كان في هذه القضية حول قرار إداري ولكن هذا القضاء يمثل اتجاه القانون السوداني فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية بصفة عامة وإن نجح القانون السوداني لاحقاً في الفصل بين الطعن الإداري ودعاوى التعويض عن نشاط الإدارة على نحو ما سنرى....

    -2 - في تطور لافت نجح القضاء السوداني في وضع مباديء قانونية راسخة ساعدت في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن.. ولكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا التطور القضائي ظل منحصراً في إطار الطعن في القرارات الإدارية بعيداً عن دعوى المسئولية الإدارية والتي يختص بنظرها القضاء المدني... وقد وضعت المحكمة العليا في حكم حديث لها هذا المبدأ موضع التطبيق بتقريرها أن اختصاص المحكمة الإدارية يرتبط وجوداً وعدماً بوجود قرار إداري معيب – م ع/مراجعة/2/2005م.

    أما في السابقة: م ع/مراجعة/58/2006م فقد توغلت المحكمة العليا قليلاً في الفقه الإداري وغرفت الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قابل للتنفيذ..
    و
    ذهبت المحكمة العليا في حكمها إلي تأكيد ما استقر عليه من مبدأ يتمثل في أن تحريك اختصاص القضاء الإداري في السودان مرتبط بالقرار الإداري فلا دعوى إدارية أمام قاضٍ إداري بدون قرار صادر من الإدارة ومطعون فيه... وتوصلت المحكمة في النهاية إلي أ نه طالما كان طلب التعويض مرتبطاً بالقرار الإداري فإن المحكمة المختصة بنظر التعويض هي المحكمة الإدارية أما إذا لم يكن التعويض مرتبطاً بقرار إداري فالمحكمة المدنية هي المحكمة المختصة بنظر وتحديد مسئولية الإدارة.

    لم يتأخر المشرع السوداني كثيراً في تدرج هذا التطور حيث جاء في المادة (12) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ضمن اختصاصات القضاء الإداري:-

    -- تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.
    هذا ما كان من الشق الخاص بالتعويض عن الأضرار الناتجة من القرار الإداري المعيب واختصاص القاضي الإداري في الحكم بالتعويض. أما التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة بعيداً عن القرارات الإدارية، فهذا ما سنتناوله


    في المحور الثانـــــي:

    أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني:

    تثور هذه المسألة في الحالات التي يصاب فيها الأفراد بأضرار نتيجة سير المرافق العامة أو من جراء التصرفات المادية أو القانونية للإدارة أو بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية... وفي هذه الحالة يلجأ المتضرر إلي القضاء مطالباً الإدارة بتعويض ما لحق به من أضرار مادية أو أدبية.

    القانون الإداري السوداني وهو قانون حديث النشأة لم يتعرض لدعوى المسئولية عن جبر الضرر إلا في نطاق ضيق وأتاح للمضرور حق اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض... ويمكن إيجاز أحكام دعوى التعويض في النقاط التالية:

    لا يعرف القانون السوداني من مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سوى دعوى الإلغاء وهي الدعوى التي توجه فيها الخصومة صوب القرار الإداري المعيب وحتى في الحالات التي يختص فيها القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض فإن ذلك يتحقق بارتباط الضرر موضوع التعويض بقرار إداري معيب. ويظهر هذا الاتجاه تماماً في حكم للمحكمة العليا – م ع/مراجعة/30/2005م حيث قررت المحكمة " ألّا اختصاص للمحكمة الإدارية بنظر الطعن في القرار المتقدم إذ إن مناط اختصاص المحكمة الإدارية بالحكم بالتعويض يرتبط بوجود قرار إداري معيب ويترتب عليه ضرر بالطاعن ولا يجوز للمحكمة الإدارية أن تنظر في دعوى تعويض ابتداء دون وجود قرار إداري".

    القاعدة إذن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض إلا في الإطار الضيق الذي حددناه

    حتى في هذا الإطار المحدد وإتباعاً لقواعد القانون العام للمسئولية عالج القانون السوداني مسئولية الإدارة وفق قواعد القانون الخاص Law of Tort وأحكام القانون المدني.هذه الوسيلة والتي سمحت بالمساواة بين أحكام المسئولية الإدارية والمسئولية وفق القانون المدني رتبت نتائج معينة نذكر منها:-

    ضرورة وجود خطأ في جانب الإدارة كشرط لقيام المسئولية الموجبة للتعويض ولكن في غياب نظرية مستقلة للخطأ الإداري بعيداً عن نظرية الخطأ المدني أصبح من العسير تمييز الخطأ الإداري الموجب لمسئولية الإدارة من الخطأ الشخصي الموجب للمسئولية الشخصية للمستخدم. وعلى ذلك فإن نظرية الخطأ بصورتها المدنية لا تصلح كشرط لقيام المسئولية الإدارية لأنها ستقودنا في النهاية للمسئولية الشخصية للمستخدم.

    أيضاً أصبح من الضروري وجود الخطأ كأساس لقيام مسئولية الإدارة وفق القانون العام وهذا الاتجاه لا يتفق مع قيام المسئولية الإدارية بدون خطأ وهي النظرية المعروفة في فقه القانون الإداري المقارن والتي تربط المسئولية الإدارية بالعلاقة التي تربط بين المضرور والإدارة في تقديم الخدمة العامة بصورة صحيحة وسليمة للمواطنين وفي حالة عدم تقديمها بهذه الطريقة يكون من حق المضرور إصلاح الضرر الناتج عن ذلك.

    هذا النهج وضع صعوبات جمة أمام القضاء السوداني في معالجة قضايا التعويض في مواجهة الإدارة وكمثال لذلك يكفي التعرض لقضيتين شهيرتين في القانون السوداني:

    الأولى: قضية ميشيل قطران[4]ووقائعها تتمثل في سقوط السيد قطران داخل مجرى لتصريف مياه الأمطار أعد بواسطة مجلس بلدي الخرطوم وأقام دعوى للمطالبة بالأضرار التي أصابته من جراء وقوعه في المجرى فضل القاضي كالعادة في قضايا التعويض البحث عن عنصر الخطأ في البينات المقدمة كشرط لقيام المسئولية ولم يتوصل إلي وجود هذا الخطأ فبدأ في البحث عن وسيلة أخرى لتعويض المضرور وفي النهاية حكم بالتعويض ليس على أساس الخطأ بل على الإهمال المتمثل في عدم وضع تحذير للكافة بوجود المجرى... وهذا القضاء يتعارض مع أ حكام القانون العام الذي يحدد المسئولية على الخطأ كشرط وفي نفس الوقت كأساس لقيامها.

    أما القضية الثانية: فهي قضية حسن حسين ضد سكك حديد السودان[5]
    في هذه الدعوى أكد الفقه القضائي وبمفهوم المخالفة فكرة الخطأ كأساس لدعوى المسئولية ... ووقائعها وقوع حادث أثناء العمل نتج عنه فقد عامل بالسكة الحديد لثلاث أصابع من يده... وفي غياب القانون الذي يحكم إصابات العمل في ذلك الوقت بدا للمحكمة أنه لابد من الخيار بين تطبيق القانون الإنجليزي (قانون تعويضات العمال لسنة 1897م أو اللجوء إلي قواعد القانون العام وفي النهاية أقر القاضي أن القانون الواجب التطبيق هو القانون العام (قواعد المسئولية العامة) وحكم بعدم المسئولية لغياب الخطأ في مواجهة الإدارة.

    ولابد هنا من الإشارة إلي أن ما يحكم تأسيس المسئولية هو العلاقة بين المضرور والإدارة أما إذا كان المضرور هو الغير كما في قضية قطران لاختلف الأمر على نحو ما تبين...

    نخلص مما تقدم إلي التقرير بأن القانون الإداري السوداني رغم تطوره اللافت في مجال القضاء الإداري وعلى وجه الخصوص الرقاب القضائية على أعمال الإدارة بدعوى الطعن بالإلغاء إلا أن دعوى التعويض ما زال قائماً على أساس المسئولية وفق أحكام القانون العام كما أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعوى التعويض.
    ولكن يبقى السؤال هل يتفق هذا الاتجاه مع طموحات القانون السوداني وما استقر عليه في فقه القانون الإداري الحديث وهل للقاضي الإداري دور مختلف عند معالجته للدعوى الإدارية.. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المحور الثالث...

    المحور الثالث:

    طبيعة دور القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية
    يستمد القاضي الإداري اختصاصه بنظر الدعوى الإدارية من طبيعة الدعوى الإدارية نفسها التي تختلف عن الدعوى المدنية من وجوه عدة كما يختلف دور القاضي الإداري تبعاً للنظام القانوني المتبع في الدولة على نحو ما سنبينه.


    التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية

    الدعوى الإدارية هي الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قاطع قابل للتنفيذ. وقد يبدو من هذا التعريف أن التشابه وارد بين كل من الدعوى المدنية والدعوى الإدارية إلا أن هناك حدوداً فاصلة بينهما يمكن تبيانها في النقاط التالية:

    § أولاً: أطراف الدعوى الإدارية تختلف عن أطراف الدعوى المدنية، إذ لابد أن يكون طرفاً في الدعوى الإدارية شخص من أشخاص القانون العام، أي شخص معنوي أو إداري له سلطة الأمر والنهي، بينما أطراف الدعوى المدنية يكونون دائماً من الأشخاص الطبيعيين.

    § ثانياً: الدعوى الإدارية تُعرف بأنها دعوى المصلحة العامة ويترتب على ما تقدم احتواء القانون الإداري على مباديء ونظريات يضعها القاضي الإداري في اعتباره عند نظر الدعوى الإدارية مثل حق الإدارة في التنفيذ المباشر ونزع الملكية للمصلحة العامة والرقابة على مشروعية أعمال الإدارة وغيرها من المسائل التي لا مثيل لها في القانون المدني، ولا يحق للقاضي المدني وضع مثل هذه المسائل في الاعتبار إذ يحكم في الدعوى وفق أرجحية البينات المقدمة أمامه وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الأطراف.

    § ثالثاً: موضوع المنازعة الإدارية – غالباً – ما توجه ناحية نشاط الإدارة وما ترتب على ذلك من ضرر نتيجة هذا النشاط ولذلك يقال إن الخصومة في الدعوى الإدارية – خاصة دعوى الإلغاء – توجه صوب النشاط الإداري، أما في الدعوى المدنية فالمنازعة تدور حول حق متنازع عليه بين الأطراف.

    § رابعاً: يذهب بعض الفقهاء أيضاً إلي القول بأن مباديء الإثبات في المنازعات الإدارية تختلف عن الإثبات في المنازعات المدنية، فإذا كان مبدأ حياد القاضي في المادة المدنية نتيجة للطابع الاتهامي للإجراءات فإن مبادرة القاضي الإداري تتبع في ميدان الإثبات من الطابع الحقيقي للإجراءات الإدارية، فالتحقيق في المنازعات الإدارية ذو طابع إجباري على خلاف المواد المدنية التي لا يُلجأ فيها إلي التحقيق إلا على سبيل الاختيار.[6]



    دور القاضي الإداري في نظر الطعن بالإلغاء:

    للقاضي الإداري سلطات أوسع من القاضي المدني وله دور إيجابي في تسيير دعوى الطعن أمامه وفي هذا الشأن لا يتقيد بما يبديه الخصوم من أوجه عدم المشروعية، المهم أن ينزل القاضي صحيح أحكام القانون وأن يتأكد بطريقته من المشروعية ومدى تقيد الإدارة بهذا المبدأ لأن هذا هو دور المحكمة الطبيعي في الرقابة على المشروعية، أما ما يبديه الطاعن فهو أمر يتعلق بمصلحته الخاصة بينما يسعى القاضي الإداري إلي تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للطاعن.

    وتعليقاً على ذلك جاء في حكم حديث للمحكمة العليا الدائرة الإدارية أنه "ما زالت محكمة الطعون الإدارية تعالج دعوى الطعن في القرارات الإدارية معالجة الدعاوى المدنية من حيث تحديد نقاط النزاع حول مدى أحقية كل من طرفي الدعوى في موضوع الطعن، وهذا لا يفيد الطعن الإداري في شيء بل ويبتعد عن الغاية المرجوة من الطعن الإداري بالتأكيد من مشروعية القرار الإداري وصدوره صحيحاً وفق القانون".[7] وما ينطبق هنا على دعوى الإلغاء ينطبق على دعوى التعويض.
    هذا الاختلاف بين الدعوى المدنية والدعوى الإدارية تبعه اختلاف في طبيعة دور القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية وعلى وجه الخصوص دعوى إلغاء القرارات الإدارية
    .
    القاضي الإداري هو الذي وضع – في كثير من الأحيان – القاعدة القانونية واجبة التطبيق لعجز المشرع عن تصور قواعد عامة لتحقيق مبدأ مشروعية نشاط الإدارة، لذلك فإنه مطلوب من القضاء الإداري أن لا يكتفي بحل النزاع المطروح أمامه بل من الضروري أن يبادر بوضع والمباديء القانونية واجبة الإتباع في الحالات المماثلة بالتحليل الموضوعي والمقارنة مع تجارب الدول الأخرى.

    هناك دور رئيسي للقاضي الإداري في قواعد الإثبات وهو دور تحقيقي لا يقنع فيه القاضي بمبدأ الحياد وترك حرية الإثبات لطرفي الدعوى كما هو الحال بالنسبة للقضاء المدني، فللقاضي الإداري أن يتدخل ويوجه قاعدة الإثبات لأن دوره هو دور رقابي على أعمال الإدارة.

    ليس هناك إلزام على القاضي الإداري بتطبيق القواعد العامة للقانون المدني إلا ما يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية وقد سجل القضاء المصري سبقاً في تأكيد هذه القاعدة في حكم صادر للمحكمة الإدارية العليا في 2 يونيو 1956م حيث جاء فيه: "إن روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام، وإن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بذلك، فإن لم يوجد فلا يلزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، وإنما تكون له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين الإدارة في قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها وله أن يطرحها إن كانت غير ملائمة وله أن يطورها بما يحقق التلاؤم.[8]

    جاء في حكم حديث أيضاً للقضاء الإداري في مصر: " على المحكمة الإدارية المختصة أن توجه الإجراءات لكي تفحص موضوع الدعوى وتمحصه وتحدد حقيقة الطلبات التي يهدف إليها الخصوم وتنزل عليها حكم القانون، المحكمة في مجال المنازعات الإدارية والقضاء الإداري هي الأمينة على المشروعية وسيادة الدستور والقانون، أيضاً هي المسئولة عن إرساء وإعلاء السيادة، المفروض في القاضي الإداري ليس فقط العلم بالقاعدة القانونية واجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها، بل المفروض أيضاَ أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.[9]



    خاتمـــــــــــة:

    لقد نجح القاضي الإداري في السودان في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام جريئة مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن حتى توج ذلك بإصدار قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والذي استجاب فيه المشرع لاجتهادات القضاء الإداري مما يحقق مفهوم قاعدة أن القانون الإداري قانون من صنع القضاء.

    إن طبيعة المنازعات الإدارية ودور القاضي الإداري المتمثل في رقابة أعمال الإدارة وما يقابل ذلك من تنوع أنشطة الإدارة والوسائل المستخدمة في ممارسة هذا النشاط يتطلب قيام القضاء الإداري بممارسة اختصاصاته بالرقابة على كافة أنشطة الإدارة بما في دعوى التعويض.






    -------------------------

    [1] د.وهبي محمد مختار – دور القضاء في إنشاء وتطوير القانون الإداري (بحث) مجلة العدالة أبو ظبي يناير 2003م ص21.
    [2]
    [3] مجلة الأحكام القاضئية 1972م صفحة 128.
    [4] ميشيل قطران ضد حكومة السودان، مجلة الأحكام القضائية 1958م ص85.
    [5] ص123 Twining.W.L.A. Study in Judicial T.
    [6] الحسين بن شيخ أث ملويا، مباديء في المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2000م ص10.
    [7] الطعن رقم/ ع/ط أ س/36/2002م صادر بتاريخ 12/8/2004م.
    [8] سليمان الطماوي – القضاء الإداري، دعوى الإلغاء ص26.
    [9] المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطعن، ص1068


    -------------------------------------

    ولك التقدير
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 01:10 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    الاخ العالم الحصيف المتدقق المتبحر المنصور جعفر
    شكرا لك وانت تحبر الاسفير بهذه الاضاءات الثرة
    وبعد
    د.وهبى مختار علامة فى القضاء الادارى بالمحكمة العليا وله قضايا مشهودة وسوابق مثبتة فى احكامه ضد قرارات وزير العدل وفى اعتبارها قرارات ادارية واجبة النقض متى ما كانت معيبة وللعلم استندت فى طعنى للمحكمة العليا على احد سوابقه ضد طلب مراجعه لوزارة العدل والذى شطبه واكد قرار المحمكة العليا فى ان قرار الوزير اعمالا لسلطة الفحص لقرار وزير سابق مارسها لا تحق له واعتبر القرار الصادر قرارا اداريا لا قضائيا
    وله كثير من البحوث فى مجال القضاء الادارى مثل ما تكرمت بنشر احدها
    نعود للقضية
    القانون الادارى حمى سلطة المحكمة الادارية العليا فى نهائية قرارها واعطى الشرف فقط لمراجعته بأذن من رئيس القضاء فى حال مخالفة الشريعه والقانون وقرار المحكمة العليا فى صالحى (وواجب التنفيذ)بنص المادة 14 من القانون الادارى وفرصة المراجعة للقرار لا املكها لان القرار فى صالحى وانما هى ممنوحة للطرف الخاسر (وزارة العدل والشركة المطعون ضدهما) ولكن منبع خوفى بعد القرار هو ما ثار فى روعى بأن قاضى الاستئناف (الملزم قانونا بتنفيذ قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا) سيقوم مشكورا بشطب الدعوى لعدم الاختصاص (بأصراره للمرة الثانية ) بمبرر قرارالمحمكة الدستورية فى اجابتها على استفسار وزير العدل لنص المادة
    133/1 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 والمادة 58/أ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد قضى بأن قرارات الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة ليست من قبيل القرارات الادارية ولا يجوز الطعن فيها الا اذاانطوت على انتهاك حق دستورى (ارغب فى المزيد من الايضاح حول قانون المحكمة الدستورية المنشأه بموجبه وسلطاتها وصلاحياتها والزامية تطبيق حكمها) وماهو الحق الدستورى المنتهك الذى استثنى من القرار وهل اجهاض حق التقاضى حق دستورى منتهك؟
    مع العلم ان منطوق الحكم فى الفتوى لا ينطبق على حيثيات طعنى ضد قرار وكالة النيابة (بدءا من الوكيل المحقق وتدرجا حتى الوزير) وذلك ببساطة ان السلطات الممنوحة للوزير وفق المادة 133/1 والمقرونة بالمادة85/أاجراءات جنائية لسنة 1991 لم تمارس فى القضية لان الوزير كان درجة استئنافية ولم يمارس سلطاته (ابتداءا) وفق نص المادة 58/أ أاجراءات جنائية لسنة 1991 وان اصل القرار كان وكيل النيابة ووصوله للوزير بصفته وكيل اعلى النيابة(وفق نص المواد من17ــــ21) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 كآخر درجة استئنافية فى السلم النيابى ولم يمارس سلطاته على الدعوى (ابتداءا) وفق نص المادة المذكورة اعلاه (58/أ) كما المادة (133/1 ــ 3) اوضحت دور الوزير ومهامة فى اداء دوره فى حماية القانون وقيدت هذا الدور بالصدق والتجرد ) فمتى ما حادت قراراته عن ها التقييد اصبحت معيبة وفقدت شرعيتها واصبحت عرضة للطعن والالغاء لان الاصل احكام دولة القانون وليس تقويضها
    كما ان الدستور الانتقالى فى المادة 78 لم يستثنى وزير العدل... وبصفته وزير قومى وسلطة عامة ولم تحصن قراراته من النقض ورقابة القضاء (حيث لا تعارض فى القانون ) وذلك يظهر جليا فى ان السلطات الممنوحة فى المادة 133 مقيدة بالتجرد والصدق وخاضعة للرقابة اذا حادت عنها وفق المادة 78
    اخلص لما تقدم ما مصير قرار المحكمة العليا اذا لم يتقيد قاضى الاستئناف بحكمها وشطبها بناءا على صدور فتوى الدستورية بحكم النسخ وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا صحة وقانونية شطبه للدعوى بالمبرر اعلاه دون التقيد بقرار المحكمة العليا؟
    وما هى الفرص المتاحة لى حال حدوث هذا الامر الجلل (بالشطب مرة اخرى دون التقيد بحكم المحكمة العليا) وما مدى قانونيته(اذا فرضنا صدوره استنادا على سابقة المحكمة الدستورية فى قرارها لاستفسار الوزير عن هل قراراته قضائية ام ادارية يجوز طعنها امام المحاكم (اجراءات ماقبل المحاكمة ) لقد اوضحت اعلاه بأن اعمال سلطة الوزير ابتداءا غير متوفرة ولا اعمال للمادة 55/1 والمادة 58/أفى قرارى محل الطعن والذى اصله وكيل نيابة وليس الوزير؟

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 01:23 AM)

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 01:18 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
    اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
    اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 02:02 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    ما هى سلطات المحكمة الاعلى وفق القانون.؟
    وما هو دور المحكمة الادنى (محكمة الاستئناف) تنفيذا لقراراتها؟
    وما العمل القضائى اذا رفضت المحكمة الادنى (محكمة الطعون الادارية) التقيد بقرار المحكمة الاعلى؟
    وما هى المواد القانونية التى تحمى القرار(قرار المحكمة العليا الدئرة الادارية) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 واجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تكون حجية ضد قرار محكمة الاستئناف حال عدم تقيدها بحكم المحكمة العليا الدئرة الادارية؟
    وهل يسمح القانون لقاضى محكمة الاستئناف اصدار حكم جديد؟اوبشطب الدعوى مخالفا لحكم المحكمة العليا دون تنفيذ قرار المحكمة العليا وما هى قانونية حكمة (اذا صح ) وهل يستطيع بناءا على القانون عدم التقيد بالحكم واصدار حكم جديد؟مخالف لحكم المحكمة العليا وماهى مدى قانونيته (ان وجدت) وكيف يتم استئناف قراره ؟ وما هو حكم المحكم الاعلى حيال هذا الحكم؟
    وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا ان قرار المحكمة الدستورية ملزم (وهل يحق للقاضى بناء حكمه عليه مخالفا لقرار المحكمة العليا)؟ وهل وقتها قراره يكون قانونيا (الاستناد بالشطن اعتمادا على قرار المحكمة الدستورية دون التقيد بقرار المحكمة العليا(على العلم بأن حيثيات قرار المحكمة الدستورية لا تنطبق حرفيا على قرار المحكمة العليا محل الطعن ولم يصدر بناءا على مراجعته وامنا طلب فتوى مقدمة من وزير العدل لتفسير المادة 133 واجراءات ما قبل المحاكمة كما ان ممارسة الوزير فى القرار محل الطعن لم تكن بناءا على المادة 55 و58 من قانون الاجراءات الجنائية اى لم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن وانماى كدرجة استئنافية
    ارغب فى مدى بسوابق معضدة ودفوعات قانونيةتحسبا لذلك فى الاتى
    تطبيق القانون بأثر رجعى
    سوابق اعتبار قرارات النيابة والوزير قرارات ادارية يجوز الطعن فيها متى ما كانت معيبة وبلا سند قانونى
    وهل توجد سابقة لعدم انصياع محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا او رفض التقيد به وتنفيذه او اصدار حكم بخلاف حكم المحكمة العليا ؟(اهم نقطة)
    )
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 02:26 AM

محمد على طه الملك

تاريخ التسجيل: 14-03-2007
مجموع المشاركات: 5532
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    الأخ د. معاوية..
    مع أكيد تقديري لجهد الاخوة واسهاماتهم أعتقد أن ( كور ) طلبك للعون ..
    بنيته على مآل دعواك بعد فتيا المحكمة الدستورية الذي جاء مناهضا لقرار المحكمة العليا الصادر لصالحك..
    وبايجاز غير مخل (ايهما الأولى بالتطبيق ؟ )..
    بداية يجب التفريق بين حجية الفتيا وحجية القرار القضائي..
    بالنسبة للمحاكم فان حجية القرار القضائي لا تعلو على حجية الفتيا فحسب ..
    بل تملك قوة والزامية التطبيق على ما سواها ..
    ذلك لان الفتيا وان كان مصدرها جهة قضائية..
    فهي لا تتجاوز مقامها وحجيتها كديل مثلها مثل بقية الادلة المطلوبة لاثبات واقعة..
    وعلى ذلك يمكن القول أن حجية الفتيا لا تعلو على حجية القرار القضائي..
    حتي وان كان القرار القضائي صادر من محكمة ابتدائية ناهيك عن المحكمة العليا..
    وهذا التقدير الأدنى لحجية مركز الفتيا مرده ..
    أن شرط الوصول اليها لا يستلزم اتباع الاجراء القانونية المطلوبة للقرار القضائي..
    واهم ما في تلك الاجراءات الفرص المكفولة بالتساوي لطرفي النزاع ..
    لتقديم ما لديهم من ادلة ودفوع تبني عليها المحكمة عقيدتها في الدعوى وصولا للقرار النهائي..
    ومع اكيد احترامي لاقتراح الاخوة في انتهاج الدعوى المدنية..
    فان استمرار جهدك في في مجال اصابة الدعوى الجنائية لا يسقط حقك في الدعوى المدنية ..
    وهو جهد مقدر لملاحقة ومحاسبة كل من يثري بغير وجه حق ومنذر لغيرهم..
    شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لاركان جريمة الثراء الحرام ..
    اعانك الله ووفقك .
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 07:41 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: الأخ د. معاوية..
    مع أكيد تقديري لجهد الاخوة واسهاماتهم أعتقد أن ( كور ) طلبك للعون ..
    بنيته على مآل دعواك بعد فتيا المحكمة الدستورية الذي جاء مناهضا لقرار المحكمة العليا الصادر لصالحك..
    وبايجاز غير مخل (ايهما الأولى بالتطبيق ؟ )..
    بداية يجب التفريق بين حجية الفتيا وحجية القرار القضائي..
    بالنسبة للمحاكم فان حجية القرار القضائي لا تعلو على حجية الفتيا فحسب ..
    بل تملك قوة والزامية التطبيق على ما سواها ..
    ذلك لان الفتيا وان كان مصدرها جهة قضائية..
    فهي لا تتجاوز مقامها وحجيتها كديل مثلها مثل بقية الادلة المطلوبة لاثبات واقعة..
    وعلى ذلك يمكن القول أن حجية الفتيا لا تعلو على حجية القرار القضائي..
    حتي وان كان القرار القضائي صادر من محكمة ابتدائية ناهيك عن المحكمة العليا..
    وهذا التقدير الأدنى لحجية مركز الفتيا مرده ..
    أن شرط الوصول اليها لا يستلزم اتباع الاجراء القانونية المطلوبة للقرار القضائي..
    واهم ما في تلك الاجراءات الفرص المكفولة بالتساوي لطرفي النزاع ..
    لتقديم ما لديهم من ادلة ودفوع تبني عليها المحكمة عقيدتها في الدعوى وصولا للقرار النهائي..
    ومع اكيد احترامي لاقتراح الاخوة في انتهاج الدعوى المدنية..
    فان استمرار جهدك في في مجال اصابة الدعوى الجنائية لا يسقط حقك في الدعوى المدنية ..
    وهو جهد مقدر لملاحقة ومحاسبة كل من يثري بغير وجه حق ومنذر لغيرهم..
    شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لاركان جريمة الثراء الحرام ..
    اعانك الله ووفقك .

    العزيز محمد الملك شكرا للانارة والتوضيح
    ارج شاكرا التبحر بالمزيد شرحا فى ما اثرته اعلاه لانه يعالج لب القضية ويفندها ويدحضها (اذا صدرت) وفق التقيد بفتوى الدستورية وعدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة العليا وهو خارطة الطريق فى مناهضتنا للقرار (ان صدر) مع ايراد مواد وسوابق ان وجدت
    مع شاهق مودتى
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 03:39 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    شكراً لإزكاءك جهدي إنما أتعلم أشياء من هذه القضية أشكرك عليها وإن توسمت في عملي الخير فأكثره منك وما هي إلا مثافقة قانونية
    أفيد منها تعلماً وأدباً


    الإستئناف من الخصم لا يقيد إنفاذ حكم قضائي كامل الحجة بل يلزم على القاض رفض كافة طلبات وقف الإنفاذ وإنفاذ الحكم الصادر لمصلحتك اولاً


    فإن كانت المادة 15 – 2 تمنع المحكمة الدستورية من مراجعة أحكام أو أعمال أو أوامر أو إجراءات السلطة القضائية بما فيها قرارات الوزير القضائية والفتوى له أو ضده وكانت ذات المادة تمنح المحكمة العليا الحق في مراجعة قرارت الوزير أو تجويزها حال إعتبرتها قرارات إدارية فالواضح أن المحكمة العليا بدائرتها الإدارية والمحكمةالدستورية تتصرف بوجهين في هذا الأمر حسب مقتضيات العدالة وقد يكون للمصلحة الطبقية والسياسية أثر في تقدير أي من المحكمتين لطبيعة هذه العدالة مما قد يقيد حقك بخفة أو يعطله بقيد ثقيلن أو يحكم لك..

    ووجه التقييد الخفيف أن يرفض قاضي الإستئناف حقك في الإنفاذ مستنداً على عدم تصديق إنفاذ حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية وهو امر لا يحتاج تصديقاً مضافاً ، وقد يكون التقييد على حقك ثقيلاً أن يقبل قاضي الإنفاذ الإستئناف من الشركة ضد الحكم الصادر لصالحك بموجب أن قاعدة تراتب الأحكام تفيد شمول قرار المحكمة الدستورية قرار المحكمة العليا وتقيد إجراءات غنفاذ أحكامها لحين الفصل فيها، اما توقيت هذا الشمول قبل حدوث التنفيذ ففيه مدارس شتى .. وعسى ان تكرهوا شيئأ وهو خير لكم وأن تصبروا ..إلخ الآية

    الأهم مارأيناه في إمكان قبول قاض إنفاذ طلبك أو حتى رفضه أي سواء كان إعتبار قرار الوزير متقدماً أو متأخراً فإنه بمقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه ملزم بإنفاذ الحكم الصادر من المجكمة عليا بإعتباره حكماً كامل الحجية نافذ لا وجه للطعن فيه بإجراء أو بموضوع حدث قبل صدوره، فالأمر المطعون به سابقاً من الأمور التي إستنفذتها عملية المحاكمة ووزن الحجج والإثباتات وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف الموضع وتحييث نقاطه وصدور الحكم القضائي من المحكمة العليا الدائرة الإدارية بأحقيتك في أمر ما ، والحكم هو عنوان الحقيقة القضائية. وليست هي الحجج والدفوع التي تمت قبل صدوره وقام بتمحيصها، لكن الأمور لا تجري بالعدل في كل الحالات والبلاد.

    حقك في التعويض جزء من حقك في المحاكمة العادلة فإن تدهور الأمر إلى حساب تدخل الوزير وإعتباره فذاك أمر خطأ لأن تدخله بتعديل التنظيم القضائي لأمر دعواك أو إتهامك ضد الجهة التي إختصمتها وتغيير طبيعة إجرائك سبب لك تأخيراً ونقصاناً في إقتضاء الحق الذي قضت لك به المحكمة العلياالدائرة الإدارية وهو أمر (أي التأخير والفشل) ماكان له أن يحدث على أمرك لو كانت قوامة الوزير وولاية القضاء النوعية على هذا الشأن المهم صحيحة قائمة بترتيب أمور التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها بنظام معلن معلوم للكافة خاصة فيما يتعلق بهذه الامور الأولية لأجراء العدل.

    ولأن الضرر يقع عليك من تدخل الوزير الذي غير المسار الطبيعي للدعوى وعطل سيرهاالمألوف بحجة يعرف إنها محل جدل فقهي طويل فإن هذا التدخل يعتبر خطأإدارياً إن صححته المحكمة العلياالدائرة الإدارية فلأنه كان ينطوى على إساءة صريحة لإستعمال السلطة القانونية وعسفاً بيناً في تطبيقها على قضيتك بعدأن قطعت الشوط الأعظم من سيرها الطبيعي.

    كذلك قيام الوزير لاحقاً بإستفتاء المحكمة الدستورية الذي صدر به قرارها يوم 02-06-2010 فمن العسف أن يطبق بأثر رجعي قرار مغلوطاً صححته المحكمة المعنية كإشكال في التنفيذ على حالة كان إلتباسها وتعرقلها من جراء تقصير الوزير في ضبط أعمال الهيئة القضائية ومن تدخل الوزير بهذا القرار المغلوط . مما عطل السير الطبيعي المعتاد لأمور الشكوى أو الدعوى والتقاضي فيها وإستئنافاته، ورغم ذلك فحكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية قد صدر لصالحك ولا وجه طبيعي لوقف إنفاذه بما فسد من تدخل الوزير المتتال (بالقطاعي) في سيرها الدعوى أو عريضة الإتهام مرة بتحويل نوعها ، ومرة بتحصين قرارته جهتها .

    وقد دأب وزراء العدل وقائميه على التدخل في الدعاوى كما دأبت المحاكم على موافقة ذلك في بعض الحالات ومعارضته في حالات أخرى حسب العلم والأمانة والنفوذ والمصالح والضغوط وحس القاضي بالعدالة عندما تدق المسائل، وتبهت الخطوط الفاصلة، خاصة حين تكون بمثل صياغة قرار المحكمة الدستورية أي الصياغة ذات الوجهين التي ترضي الوزير وترضي القاضي الأصيل. والقاعدة الاولى في الصياغة القانونية هي الوضوح
    والتفصيل المحدد لا الإبهام والإختصار المخل.


    1- المادة 14 من الدستور تعطيك الحق في التنفيذ

    2- المادة 48 من الدستور توجب على المحكمة الدستورية صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها

    3- المادة 122 الفقرة "د" توجب على المحكمة الدستورية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

    4- الواضح أن المحكمة يمكن لسبب سياسي أن تقرأ مواد الدستور السابق سردها وتحكم بإإنطباقها على القضايا بطريقتين:

    (أ‌) طريقة التالي ينسخ السابق
    (ب‌) طريقة المبدأ الرئيس مقدم على المواد التابعة له
    وقد كان لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة وجود في هذا الشأن في تاريخ سابق

    هذا هو الدستور الإنتقالي الذي تم إعداده بسرعة ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ومع حقوق الإنسان وهو في حقيقته يضم مواد مضادة لكليهما



    هامش:
    م78 من الدستور الإنتقالي تعطي المحكمة الدستورية الحق في مراجعة قرارات الوزراء والهيئات التنفيذية دون إستثناء
    ولكن المادة 3 من قانون القضاء الإداري تخضع نوعاً ما سلطات وزير العدل سابقة عماد الخواض ضد أخبار اليوم و الصادق عبدالله عبد الماجد، فكذلك حكم بقابلية القرار الإداري للوزير للمراجعة مادام مطعوناً ضده بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب في الشكل، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة وسابقة بالمادة 188 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1/1994 مجلة الأحكام القضائية 1994 صفحة 37 ، بيد إن الحكم الصادر يوم 02-06-2010 من مولانا عبدالله البشير وهيئة المحكمة الدستورية بتحصين قرارات الوزير [في الامور القضائية] ما لم تنتهك حقاً دستورياً . فيها باب جديد للطعن في قرارات الوزير بمخالفة المواد 15-2 و48 و122 حيث إنه أهدر بإهمال تنظيم شان التقاضي حقك في السير بالدعوى وفق شكل وإجراء معلن يقيناً ومعروف زمناً



    خلاصة :

    أن طلب وقف إنفاذ حكم تم صدوره لا يتم بأي أمر شكلي أو إجرائي أو حتى من موضوع النزاع قضي عليه بصدر الحكم كاملاً في حجيته.
    ولو تم إستئناف وقف التنفيذ بسبب كالغلط في الإجراءات او الخطأ في تطبيق القانون فإن لإنفاذ الأحكام أولية جبرية، وللمستانف أن يرفع قضية أخرى بعد إنفاذ الحكم، وإلا لتعطل غنفاذ الأحكام إلى الأبد فلا وجه لقاضي الإنفاذ في إيقاف إنفاذ الحكم لأي إستئناف بل عليه رفض الإستئناف إن تم ضد التنفيذ او ضد الحكم والأمر بالإنفاذ وسريان الحكم بحجيته المقضي بها.


    ولك التقدير
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 07:09 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005
    ترتيب المواد
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    المادة :

    1ـ اسم القانون .

    2ـ إلغاء واستثناء .

    3ـ تفسير .

    الفصل الثاني
    المحكمة
    4ـ تكوين المحكمة .

    5ـ مساءلة رئيس المحكمة .

    6ـ ولاية القاضى .

    7ـ مقر المحكمة .

    8ـ جلسات المحكمة ونصابها .

    9ـ شروط تعيين قضاة المحكمة .

    10ـ خلو المنصب .

    11ـ مخصصات وامتيازات وحصانات رئيس وأعضاء المحكمة .

    12ـ أداء القسم .

    13ـ حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة .

    14ـ حصانة القضاة .

    الفصل الثالث
    اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها
    15ـ اختصاصات المحكمة .

    16ـ سلطات المحكمة .

    الفصل الرابع
    إجراءات المحكمة
    17ـ إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية .

    18ـ مشتملات عريضة الدعوى .

    19ـ إجراءات الدعوى .

    20ـ شطب عريضة الدعوى إيجازياً .

    21ـ دعوى تنازع الاختصاص .

    22ـ إجراءات اتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسى الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

    الفصل الخامس
    الأحكام والقرارات
    23ـ صدور الأحكام والمراجعة .
    24ـ إلزامية الحكم .

    25ـ تنفيذ الأحكام بالتعويض .

    الفصل السادس
    الشئون المالية
    26ـ الموازنة السنوية .
    27ـ الشئون الإدارية .

    28ـ سريان قوانين الخدمة .

    الفصل السابع
    أحكام عامة
    29ـ مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية .

    30ـ الإعفاء من الرسوم .

    31ـ تطبيق .

    32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .




    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 (1)
    (2005/11/9)

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية


    اسم القانون .

    1ـ يسمي هذا القانون ، " قانون المحكمة الدستورية لسنه 2005 " .



    الغاء و استثناء.

    2ـ يلغي قانون المحكمة الدستورية لسنه 1998 ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .



    تفسير .

    3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

    "الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ،

    "الدعوى" يقصد بها الدعوى طعناً في دستورية القوانين أو مخالفة الدستور أو إهدار الحقوق الدستورية أو تنازع الاختصاص ،

    "الرئيس" يقصد به رئيس المحكمة ،

    "العضو" يقصد به أي من قضاة المحكمة ،

    " القاضي" يقصد به الرئيس وأي من قضاة المحكمة ،

    " المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية المشار إليها في المادة 4 .





    الفصل الثاني
    المحكمة


    تكوين المحكمة.

    4ـ تتكون المحكمة من :

    ( أ) تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات ،

    (ب) يكون للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .



    مساءلة رئيس المحكمة.

    5ـ يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية .



    ولاية القاضي.

    6ـ تكون ولاية القاضي سبع سنوات ويجوز تجديدها .



    مقر المحكمة.

    7ـ يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء .



    جلسات المحكمة ونصابها.

    8ـ (1) ينعقد النصاب القانوني للمحكمة بحضور سبعة من أعضائها .

    (2) يترأس الرئيس جلسات المحكمة وفي حال غيابه يترأسها أي من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين .



    شـروط تعيين قضاة المحكمة.

    9ـ يشترط في القاضي:

    ( أ) أن يكـون سودانياً كامل الأهلية لا يقل عمـره عن أربعين عاماً ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد ،

    (ب) لم يصدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفوعنه،

    (ج ) أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة والسلوك ،

    (د ) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها في السودان ،

    (هـ ) العمل في السابق بأي من المهن القانونية أو ممارسة تدريس القانون في احدى الجامعات المعترف بها في السودان وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاماً .



    خلو المنصب.

    10ـ (1) يخلو منصب الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل علي انه لا يعزل إلا بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات في حالة فقدان الأهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .

    (2) يعزل العضو بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية رئيس المحكمة وموافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة فقدان الاهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .

    (3) يخلو منصب القاضي لأي من الأسباب الآتية:(2)

    ( أ) قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية ،

    (ب) الإعفاء بوساطة رئيس الجمهورية لعلة صحية مقعدة بقرار من القمسيون الطبي أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف والأمانة ،

    (ج ) العزل وفق أحكام البند (2) ،

    (د ) الوفاة .



    مخصصات وامتيازات وحصـانات رئيس وأعضاء المحكمة.

    11ـ (1) تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة بعقود خاصة توافق عليها رئاسة الجمهورية .

    (2) تسري علي قضاة المحكمة الامتيازات والحصانات المحددة لشاغلي المناصب الدستورية القيادية المنصوص عليها في قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 .



    أداء القسم.

    12ـ يؤدي القاضـي قبل توليه مهام عملـه القسـم الآتي أمـام رئيس الجمهورية :

    " أقسم بالله العظيم أن أحترم نصوص الدستور ودساتير البلاد وقوانينها ، وأن أراعي موازين العدل ، مؤدياً للأمانة متجرداً ، وأن أقوم بواجبي دون رغبة أو رهبة أو محاباة " .



    حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة.

    13ـ يحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور .(3)



    حصانة القضاة.

    14ـ لا يجوز القبض على القاضي أو إتخاذ أي من اجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده ، إلا بإذن من رئيس الجمهورية فيما عدا حالات التلبس .





    الفصل الثالث
    اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها


    اختصاصات المحكمة.

    15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4)

    ( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ،

    (ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ،

    (ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،

    (د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

    (هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ،

    (و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،

    (ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

    (ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .

    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .



    سلطات المحكمة.

    16ـ (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :

    (أ ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،

    (ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،

    (ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،

    (د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .(5)

    (2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات.





    الفصل الرابع
    إجراءات المحكمة


    إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية.

    17ـ (1) يقدم طلب تفسير النصوص الدستورية للمحكمة بعريضة من :

    ( أ) رئيس الجمهورية ،

    (ب) رئيس المجلس الوطني ،

    (ج ) رئيس مجلس الولايات ،

    ( د ) الحكومة القومية بوساطة وزير العدل ،

    (هـ) رئيس حكومة جنوب السودان ،

    ( و ) حكومة أي ولاية .

    (2) يشتمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) على الآتي :

    (أ ) اسم الجهة مقدمة الطلب ،

    (ب) بيان النص المراد تفسيره ، والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير ،

    (ج) أي معلومات أخرى أو مستندات تساعد في التفسير .

    (3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه إستناداً على المستندات المقدمة ، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية .



    مشتملات عريضة الدعوى.

    18ـ (1) يجب أن تشتمل عريضة الدعوى ، بحسب الحال ، على ما يلي :

    (أ ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ،

    (ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور ،

    (ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت ،

    (د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .

    (2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .



    إجراءات الدعوى.

    19ـ (1) تقدم عريضة الدعوى لرئيس المحكمة وتنظـر أمام دائرة تتكون من ثلاثة من أعضائها .

    (2) تنظر الدائرة في إستيفاء عريضة الدعوى لشروطها الشكلية ولها أن تطلب من مقدمها تعديلها في ميعاد تحدده أو إستكمال متطلباتها

    (3) إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها.

    (4) فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم.

    (5) إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار رفضت الجهة التي أصدرته تسليمه لمقدم العريضة فعلى رئيس المحكمة أن يأمر الجهة المذكورة بتسليمه القرار المطلوب .

    (6) إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية ومتطلباتها تأمر الدائرة بتصريح الدعوى وسداد الرسوم إلا إذا أعفى مقدمها من دفعها بقرار من المحكمة .



    شطـب عريضة الدعوى إيجازياً.

    20ـ إذا تم تصريح عريضة الدعوى يجوز للمحكمة بعد مناقشة مقدمها أو من يمثله إذا لزم الأمر أن تأمر بشطبها إيجازياً إذا تبين لها أن :

    (أ ) مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر من تاريخ علمه بذلك ،

    (ب) العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها ،

    (ج ) العريضة لا تشتمل على اضرار بحق ظاهر لحق من وثيقة الحقوق والحريات ،

    (د ) مقدم العريضة لم يستنفد كافة طرق التظلم المتاحة له .



    دعوى تنازع الإختصاص.

    21ـ (1) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من الحكومة القومية أوحكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات حسبما يكون الحال فيما يخص السلطات الحصرية أو المشتركة لتلك الجهات أو السلطات المتبقية .

    (2) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من المفوضيات القومية والمؤسسات المستقلة الأخرى إذا كان هناك إدعاء بالتعدي على الاختصاص الأصيل لأي منها .

    (3) تحدد عريضة دعوى التنازع المسألة المتنازع عليها والجهة المنازعة وأسباب الأحقية بالاختصاص وترفق معها المستندات والمذكرات المقدمة ويجوز للمحكمة الإستماع لطرفي النزاع .



    إجراءات إتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشـريعية القومية وقضـاة المحكمـة القومية العليا وقضاة المحكمة

    العليا لجنوب السودان.



    22ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 60 من الدستور لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو النائب الأول إلا بقرار من الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء .

    (2) لايجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد نائب رئيس الجمهورية إلا بقرار من ثلثي جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية .

    (3) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

    (4) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس القضاء أو نوابه إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

    (5) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من قضاة المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

    (6) إذا أخذت المحكمة علماً بالقرار والإذن المذكور تتخذ المحكمة الإجراءات التالية :

    ( أ) يتولى رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس الجمهورية ونائبيه ويتولى نائب رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس القضاء ونوابه ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات ،

    (ب) يتولى أحد أعضاء المحكمة التحقيق مع أي من قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان ،

    (ج) يرفع المحقق نتائج التحقيق للمحكمة .

    (7) يحدد قانون خاص طبيعة الجرائم والإجراءات التي تتبعها المحكمة في التحقيق والمحاكمة .

    (8) ترفع المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة للجهة التي قررت أو أذنت بالمحاكمة .





    الفصل الخامس
    الأحكام والقرارات


    صدور الأحكام والمراجعة.

    23ـ (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه مِن مّن أصدروه .

    (2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .

    (3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

    (4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .

    (5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن إختصاصاتها بشكل مباشر .

    (6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .



    إلزامية الحكم.

    24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .

    (2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .

    (3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.



    تنفيذ الأحكام بالتعويض.

    25ـ تنفذ المحكمة أحكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاتها المدنية .





    الفصل السادس
    الشئون المالية


    الموازنة السنوية.

    26ـ (1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها موازنة الدولة وتجاز بقرار من رئيس الجمهورية .

    (2) يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد موافقة جميع الأعضاء ، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

    (3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام .



    الشئون الإدارية.

    27ـ يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، يعينهم الرئيس .



    سريان قوانين الخدمة.

    28ـ تسري على العاملين بالمحكمة ، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالسلطة القضائية .





    الفصل السابع
    أحكام عامة


    مباشـرة إجراءات الدعوى الدستورية.

    29ـ (1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بوساطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرة أعوام في ممارسة مهنة القانون .

    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى .



    الإعفاء من الرسوم.

    30ـ يجوز إعفاء المدعي من الرسوم إذا تبين إعساره .



    تطبيق.

    31ـ (1) تطبق أحكام قواعد الإثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة ، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .

    (2) تطبق المحكمة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ .



    سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد.

    32ـ (1) يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز للمحكمة بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لوائح رسوم التقاضي .





    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) قانون رقم (33) لسنة 2005 .

    (2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

    (3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

    (4) القانون نفسه .

    (5) قانون رقم (40) لسنة 1974 ,


    Quote: شكراً لإزكاءك جهدي إنما أتعلم أشياء من هذه القضية أشكرك عليها وإن توسمت في عملي الخير فأكثره منك وما هي إلا مثافقة قانونية
    أفيد منها تعلماً وأدباً


    الإستئناف من الخصم لا يقيد إنفاذ حكم قضائي كامل الحجة بل يلزم على القاض رفض كافة طلبات وقف الإنفاذ وإنفاذ الحكم الصادر لمصلحتك اولاً

    المنصور دوما جعفر
    انا وانت نسعى لازكاء روح القانون وصولا لتسجيل سابقة قضائية تسهم فى نشر تقافة التعويض تخويفا للشركات وتجويدا للخدمات وحفاظا على الحقوق وهذا ما دفعنى للصبر 5 سنوات فى مقارعة القرارات وصولا للقرار الاخير والصادر لصالحى بما يعد انتصارا قانونيا باهرا وهو غاية ما اسعى اليه احكاما لدولة القانون وانفاذا لثقافة التعويض (المفقودة فى السودان) واتمنى ان تكون قضيتى سابقة لفتح الطريق امام اخريين للوصول الى حقوقهم المهدرة
    وبعد
    لا زلت اتساءل هل يجوز لقاضى الاستئناف شطب الدعوى والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الاعلى استنادا على فتوى الدستورية علما بأن قرار الحكم لصالحى صادر بتاريخ 4/5/2010 وتاريخ صدور الفتوى 2/6/2010
    وهل لو (سلمنا جدلا) بصدور قراره وفق التكييف اعلاه يكون شرعيا وقانونيا ام انه واذا صدر وفق التكييف اعلاه يفقد شرعيته ؟ ارج الافادة العاجلة فى الحته دى بالتحديد وبصورة اكثر توضيحا (لانها مصدر الخطورة الاوحد تجاه القرار الصادر لصالحى من المحكمة العليا)
    وهل الفتوى الصادرة من المحكمة ( ولا تنطبق حرفيا على حيثيات قضيتى) تكون السبب فى عدم تقيد المحكمة (محكمة الموضوع ـ محكمة الاستئناف دائرة الطعون الادارية بقرار المحكمة العليا)؟
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

15-07-2010, 07:50 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 827
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    قانون القضاء الإدارى لسنة 2005

    ترتيب المواد

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    1ـ إسم القانون .

    2ـ إلغاء وإستثناء .

    3ـ تفسير .

    الفصل الثانى

    إجراءات رفع الطعن الإدارى

    4ـ إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

    5ـ ميعاد رفع الطعن .

    6ـ أسباب الطعن .

    7ـ شطب العريضة ورفضها .

    8ـ أعمال السيادة .

    9ـ وقف التنفيذ .

    الفصل الثالث

    نظر الطعن والحكم فيه

    10ـ الحكم بناء على المستندات .

    11ـ إجراءات نظر الطعن .

    12ـ الحكم فى الطعن .

    13ـ صلاحة الحكم للتنفيذ .

    14ـ الإستئنااف .

    15ـ تنفيذ الحكم .

    الفصل الرابع

    إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها

    16ـ إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .

    17ـ إختصاصات لجنة القواعد .







    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون القضاء الإدارى لسنة 2005(1)

    (2005/2/15)

    الفصل الأول(2)

    أحكام تمهيدية



    إسم القانون .

    1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون القضاء الإدارى لسنة 2005 " .



    إلغاء وإستثناء .

    2ـ يلغى قانون القضـاء الإدارى لسنة 1996 ، على أن تظـل جميع الإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية كما لو كانت صادرة وفق أحكام هذا القانون .



    تفسير .

    3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (3)

    "الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والإستئناف ضد أحكام القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية ،

    " الطعن " يقصد به أى دعوى تقدم من المتضرر من قرار إدارى وفق أحكام هذا القانون ،

    " قاضى محكمة الإستئناف " يقصد به قاضى محكمة الإستئناف المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،

    " قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،

    "القاضى المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة ،

    " القرار الإدارى" يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،

    " المحكمة القومية العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية .





    الفصل الثانى(4)

    إجراءات رفع الطعن الإدارى



    إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

    4ـ (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو وزير قومى . (5)

    (2) يرفع إلى قاضى محكمة الإستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى غير المذكورة فى البند (1) .

    (3) تتضمن العريضة المذكورة فى البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التى تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتى :

    (أ ) بيان القرار المطعون فيه ،

    (ب) أسباب الطعن ،

    (ج ) طلبات الطاعن ،

    (د ) تاريخ التظلم ونتيجته إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى جهة إدارية مختصة ،

    (هـ) صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن ترفق بالعريضة ،

    (4) إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإدارى المراد الطعن فيه على القاضى المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار .



    ميعاد رفع الطعن .

    5ـ (1) يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشـر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .

    (2) يبدأ الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم الى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً فى التظلم.

    (3) يكون ميعاد التظلم الى الجهة الإدارية المشار إليها فى البند (2) ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد على الوجه المبين فى البند (1) .

    (4) يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها .

    (5) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه فى البنود (1) ، (2) و(4) إذا أبلغ المدعى وزير العدل بنيته فى رفع الدعوى على الوجه المبين فى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .



    أسباب الطعن .

    6ـ يرفع الطعن فى القرار الإدارى فى الأحوال الآتية :

    (أ ) عدم إختصاص الجهة التى أصدرته ،

    (ب) وجود عيب فى الشكل ،

    (ج ) مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ،

    (د ) إساءة إستعمال السلطة .



    شطب العريضة ورفضها .

    7ـ (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :(6)

    (أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن ،

    (ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،

    (ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،

    (د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .

    (2) يجب على القاضى المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 ما لم تصحح العريضة فى ذات الجلسة .



    أعمال السيادة .

    8ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 4(1) لا يجوز الطعن فى أعمال السيادة .

    (2) يعتبر من أعمال السيادة :(7)

    (أ ) تعيين شاغلى المناصب الدستورية القومية والولائية ،

    (ب) إعلان الحرب ،

    (ج ) إعلان حالة الطوارئ ،

    (د ) تمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات ،

    (هـ) تعيين السفراء وإعتماد السفراء المبعوثين إليها ،

    (و ) تعيين شاغلى الوظائف القيادية فى الخدمة المدنية ،



    وقف التنفيذ .

    9ـ لا يترتب على رفع الطعن الى القاضى المختص وفق أحكام المادة 4 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز بناء على طلب ذوى الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأى طرف .





    الفصل الثالث

    نظر الطعن والحكم فيه(8)



    الحكم بناء على المستندات .

    10ـ يفصل القاضى المختص فى الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وما يقدمانه من حجج قانونية ، إلا إذا رأى أن المستندات وحدها لا تكفى للفصل العادل فى الطعن وأن سماع بيناتهما ضرورى لتحقيق العدالة .



    إجراءات نظر الطعن .

    11ـ فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع فى رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويستثنى من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإدارى .



    الحكم فى الطعن .

    12ـ يجوز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالآتى :(9)

    (أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،

    (ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين ،

    (ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين ،

    (د ) تقرير الحق ،

    (هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى .



    صلاحية الحكم للتنفيذ.

    13ـ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن فى القرار الإدارى أو التعويض عن الضرر الناتج منه إلا إذا أصبح الحكم نهائياً بالفصل فى الطعن بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن .



    الإستئنااف .

    14ـ (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده .

    (2) تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

    (3) يكون حكم الدائرة الإدارية فى الإستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .



    تنفيذ الحكم .

    15ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

    (2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .





    الفصل الرابع

    إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها



    إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .

    16ـ تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة القواعد وتتكون من رئيس المحكمة القومية العيا ووزير العدل وإثنين من قضاة المحكمة القومية العليا يحددهما رئيس المحكمة العليا .(10)



    إختصاصات لجنة القواعد .

    17ـ تختص لجنة القواعد بوضع القواعد التى تنظم الإجراءات التى تلائم طبيعة الدعوى الإدارية طرق الإعلان وتنفيذه ، تقدير الرسـوم ، تنظيم العمل الإدارى ، السجلات والأرانيك القضائية .(11)







    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) قانون رقم (7) لسنة 2005 .

    (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (3) القانون نفسه .

    (4) قانون رقم 74 لسنة 1974 .

    (5) القانون نفسه .

    (6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (7) القانون نفسه .

    (8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (9) القانون نفسه .

    (10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (11) قانون رقم 4 لسنة 1974 . .

                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 1 من 2:   <<  1 2  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·




الصفحة الاولى
  المنبر العام
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
 مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م
 مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
 نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
 مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
 مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
 مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م
مدخل أرشيف العام (2003م
 مدخل أرشيف العام (2002م
مدخل أرشيف العام (2001م
مكتبة البروفسير على المك
 مكتبة د.جون قرنق
مكتبة الفساد
 مكتبة ضحايا التعذيب
 مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان
مكتبة دارفور
مكتبة الدراسات الجندرية
مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور
مواضيع توثيقية متميِّزة
 مكتبة قضية سد كجبار
 مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي
 مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م
مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani)
مكتبة عبد الخالق محجوب
 مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد
مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية
مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان
 مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم
مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا
مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد
مكتبة العلامة عبد الله الطيب
مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008
 مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن
منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم
مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
مكتبة من اقوالهم
مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين
 منبر الشعبية
منبر ناس الزقازيق
مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى
اخر الاخبار من السودان2004
جرائد سودانية
اجتماعيات سودانية
دليل الاصدقاء السودانى
مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان
الارشيف والمكتبات
اراء حرة و مقالات سودانية
 مواقع سودانية
 اغاني سودانية 
 مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد
دليل الخريجيين السودانيين
 الاخبار اليومية عن السودان بالعربى













|Contact us |About us | Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة bakriabubakr@cox.net
الاخبار اليومية Contact Us اتصل بنا أجتماعيات

© Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de