دكتور معاوية .. سلام،
في البدء أحييك على تلك المثابرة وعلى هذا السعي الدؤوب في خوض غمار تلك المعركة الشريفة للزود عن حقوقك المشروعة التي كفلها لك القانون بكل هذا العزم الراسخ .. وهو لعمري سلوك راقٍ ينم عن وعي وإدراك بكل قيم المواطنة الحقة التي ينبغي أن تسود .. الأمر الذي هو جديرٌ بالإعجاب والتقدير .. وهي روح لو احتذى بها كل مواطن لأصبحنا في حال أفضل مما نحن عليه ..
وبحكم عملي في المجال القانوني فإنني بالتالي أصبح أحد المعنيين بالطلب الموجه منك في هذا الخيط .. وبرغم ظروف الاغتراب التي أبعدتني زمناً ليس بالقصير عن ساحات العمل القضائي في السودان إلا أنني تعبيراً عن تضامني وإعجابي بهذا المسلك وبعد التوكل على الله استجيب لهذا النداء لتقديم تلك المساهمــة - المتواضعة - عسى أن يكون فيها إضافة لما قدمه الزملاء الأعزاء..
وحتى يمكن التعرف على طبيعة النزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها سأقوم بمحاولة أخرى لتخليصه وفقاً لما تفضلت بطرحه من معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك.
ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
(6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
(أ ) ...........
(ب) .................،
(ج) .............
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
(النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية
17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
أ/ النائب العام.
ب/ وكلاء النيابة.
(2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)

3/ أخطأت محكمة الاستئناف عند احتسابها لمدة الطعن من تاريخ الصدور .
4/ أخطأت المحكمة العليا عندما أصدرت حكمها بأن القرار الصادر من الوزير قراراً إدارياً للأسباب السابق الإشارة إليها ويمكن الرجوع إلى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتي انتهت فيه إلى عدم جواز خضوع القرارات الصادرة من النيابة الجنائية إلى رقابة القضاء مع جواز رفع دعوى جديدة مستندة إلى ذات الأسباب حيث جاء فيها:
المحكمة العليا
سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيدة/ د. بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا
حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان
م ع / ف ج / 32 / 1999م
والتي جاء فيها: (أما عن ممارسة النائب العام لسلطة الفحص ، فإن النظرة الخاصة للمـادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة الثانية منها والتي جعلت من وكيل ديوان النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بحكم مناصبهم وكلاء نيابة ، وبهذه الصفة يباشر كل منهم مهام وكيل النيابة الابتدائية ، ولما كان النائب العام هو رأس النيابة الجنائية وله مباشرة كل السلطات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كالمبين في قانون النائب العام لسنة 83 المادة (6)2(ب) فله بموجب الفرع الخامس من الباب الثالث المادة 55(4) سلطة توجيه التحري ، بطلب المحضر وإصدار ما يراه من توجيهات .
أما عن لائحة تنظيم عمل وكالة النيابة فإنها من سلطة النائب العام بالتشريع التفويضي المنصوص عليه في المادة (18)(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . هذا إلي جانب سلطته المنصوص عليها في المادة (212) من ذات القانون ، وإن كانت اللائحة قد نصت علي سلطة النائب العام في الفحص ، فإن هذا لا يتعارض والقانون ذلك لآن المادة 12(2) نصت علي استئناف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية ، ورفض توجيه التهمة أو القرار بتوجيه التهمة ، ولم ينص علي نهائية قرار الرئيس المباشر، بل مفهوم المادة 21(3) من أن القرار النهائي لوكالة النيابة ، إن ذلك يشمل قرار النائب العام كرأس أعلي للنيابة الجنائية وبغير ذلك لا يكون قرار النيابة بشأن حجز الأموال نهائياً ، وعلي هذا الفهم يجب أن نقرأ المادة 37(1)(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لأن الدعوى الجنائيـة تنتهي بقـــرار مسبب مــن وكالة النيابة بما فيها ( النائب العام ) بشطب الدعوى الجنائية أو رفض توجيه التهمة . ورفض توجيه التهمة يعني بالضرورة إخلاء سبيل المتهم أو المشتبه فيه علي وجه أدق.
ربما يقول كريم أن الفقرة (ب) من ذات المادة 37(1) أشارت إلي أن صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ينهي الدعوى الجنائية ويمنع من إقامة الدعوى الجنائية ، بالتالي كان لا بد من أن يخضع قرار النيابة العامة ليكتسب صفة النهائية بحكم محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في قرار النيابة بشطب الدعوى الجنائية ، أو رفض توجيه التهمة ، ونرد علي ذلك بالقول بأن المشرع استثني حالتي عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية من عدم جواز فتح دعوى جنائية أخري مؤسسة علي ذات الوقائع ، فمقتضي النص أن هاتين الحالتين يجوز فيهما رفع دعوى أخرى مؤسسة علي ذات الوقائع ، ذلك لأن الحالة الأولي هي حالة إخلاء السبيل وهذه لا تمنع من إعادة المحاكمة ، إنما ما يمنع هـو صدور حكم نهائــي بالبراءة أو الإدانة (132اجراءات جنائية 1991م ) ( راجع 37(2) (ح) مع 37(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
هذا يترتب عليه القول أن المشرع بدلاً من أن يخضع قرار النيابة الجنائية بشطب الدعوى أو رفض توجيه التهمة إذا ما انتهي إلي ذلك بكامل هيئة النيابة الجنائية إلي مستوي النائب العام إلي سلطة قاضي محكمة الاستئناف، أتاح معالجة أخرى هي جواز إقامة دعوى أخرى علي ذات الوقائع ويدور الأمر بذات دورته ولكنا لا نملك إلا أن نطبق القانون علي ما هو عليه ، لا كما يجب أن يكون ، أما ما يجب أن يكون أن يكتسب قرار شطب الدعوى صفته النهائية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة لينال حجيته لإعمال المادة (132) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م . لما كان ذلك كله كذلك فإن مصير الطعن المقدم أمامنا هو الشطب ولا شيء سواه ، والله أعلم).
عليه، فإنني أرى بأن تتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة استناداً إلى التعاقد الذي تم بينك وبين الشركة المدعى عليها.
ختاماً آمل يكون أن تجد في تلك المساهمة ما يفيد ومع أمنياتي لك بالتوفيق في الحصول على حقوقك كملة غير منقوصة وعذراً للإطالة والله من وراء القصد ودمت.



(عدل بواسطة نصر الدين عثمان on 14-07-2010, 04:24 PM)

English Forum