السودان الوطن الممكن: دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد/د. عبدالله جلاب-جامعة ولاية AZ

Quote: ÑÄíÉ ÚãíÞÉ æÊÔÑíÍ ããÊÇÒ ááÇÒãÉ æÚáí ÇáÞæí ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáÚãá Úáí ÌÚá Ðáß ããßäÇð.... ÔßÑÇð ÈÇÔãåäÏÓ ÈßÑí ÔßÑÇõ ÏßÊæÑ ÌáÇÈوبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم. ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان. من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟ قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا. وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا." هذا هو الكلام ...

(عدل بواسطة ايمان بدر الدين on 07-13-2010, 09:57 PM)
(عدل بواسطة ايمان بدر الدين on 07-14-2010, 07:10 AM)

Quote: السودان الوطن الممكن: دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد د. عبدالله جلاب جامعة ولاية أريزونا ­ [email protected] لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى، ضيع وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان. وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق. كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة. لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة. فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج. كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن. وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية. وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين. كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين. لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية . وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور. ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة. من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني. ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم. ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان. من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟ قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا. وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.

Quote: اخى الدكتور جلاب نحن على موعد معك والدكتورة سعاد قريبا فى منبر الجالية بواشنطن واهلا بك فى مؤتمر واشنطن للوحدة الوطنية ومصير السودان والذى من المزمع قيامة قريبا وبالضرورة سيكون لك فى الحديث ومنة بقية

Quote: من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني. ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم. ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان. من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟

Quote: السودان الوطن الممكن: دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد

Quote: دفاعا عن وحدة السودان مقدمة يمر السودان في الوقت الحاضر بمرحلة خطيرة في تاريخه منذ توحيده في الربع الأول من القرن التاسع عشر،سيقترع أهل الجنوب في يناير 2010م في استفتاء تقرير المصير ليقرروا إن كان السودان سيبقى موحداً كما عرفناه منذ حوالي قرنين من الزمان أم ينقسم ِإلى شمال وجنوب.والمؤشرات السياسية تقول إنه أقرب للانفصال منه إلى البقاء موحداً،وبما أن المجموعة التي تتبنى هذه المذكرات تؤمن بأهمية وضرورة بقاء السودان موحداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفاءً لتاريخ الآباء والأجداد الذين مهروا هذه الوحدة بدمائهم ونضالهم،ولأن انقسام البلد سيسبب مشاكل لا حصر لها ويفتح الباب لانشقاقات أخرى في الشمال وفي الجنوب،ولأننا نستطيع في بلد واحد كبير وغني بالموارد أن نلعب دوراً أكثر تأثيرأً في محيطنا الإقليمي والدولي،ولأننا نعيش في زمان تتكامل فيه الدول وتتحالف حتى تتعاون على معالجة مشاكلها وتسهم بدور أكبر في الشئون الإقليمية والدولية.وكأننا نسير في اتجاه ضد التاريخ وضد مصاحلنا الوطنية وضد رغبة شعبنا الحقيقية الذي برهن على مقدرته في التعايش والتواصل عبر سنوات طويلة.لا شك أن هناك أسباباً قوية دفعت بالأخوة في الحركة الشعبية أن يصروا على إدراج حق تقرير المصير في بروتوكول ميشاكوس وأن يصروا على الالتزام به في موعده المحدد.ونحن نحسب أن أسباباً تاريخية وعاطفية أدت إلى ذلك الإصرار نتيجة لتجارب سياسية فاشلة مع الحكومات المركزية والقوى السياسية الشمالية.ولكن اتفاقية السلام الشامل التي تم الاتفاق عليها بين المؤتمر الوطني وبين الحركة الشعبية وتنفيذ تلك الاتفاقية رغم العراقيل طيلة السنوات الخمس الماضية حتى وصلت إلى مشارف الاستفتاء تدل على أن المعادلة السياسية المرضية للشمال والجنوب ممكنة بل وقابلة للتحسين والتطوير،ويكفي أنها أوقفت الحرب التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً ووضعت البلاد على عتبة التحول الديمقراطي وأسست لقيام الحكم اللامركزي في كل انحاء السودان. .التعايش الاجتماعي: مهما قيل عن الاختلافات الكثيرة بين أهل الجنوب والشمال في الدين والعرق والثقافة والتوجهات السياسية،ومهما قيل عن التراث الاستعماري الذي قفل الجنوب في وجه أهل الشمال وقفل الشمال في وجه أهل الجنوب وأبقى الجنوب متخلفاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ومهما قيل عن إخفاق الحكومات الوطنية في معالجة جذور المشكلة الجنوبية إلا أن الشعبين تعايشا جنباً الى جنب في أريحية وجوار حسن في سائر مدن الشمال والجنوب في مجالات التجارة والصناعة والخدمات دون نزاعات عرقية أودينية وتجاورت الكنائس والمساجد دون اعتداءات أو تشاحن وأقبل المسلمون على المدارس الكنسية دون حساسية حتى صار أغلبية طلابها منهم.صحيح أن التعايش الاجتماعي لم يصل إلى مداه المطلوب متأثراً بنظرات عرقية تاريخية ولكنه يسير على الدوام في خط متطور إلى الأحسن والأفضل وسيأتي اليوم الذي تزول فيه الفروق العرقية والاجتماعية طال الزمن أم قصر.ولا تقتصر النظرات العرقية الاستعلائية على شعب الشمال والجنوب ولكنها موجودة بين قبائل الشماليين أنفسهم كما هي موجودة بين قبائل الجنوبيين.ولو قورن السودان بغيره من البلاد الأفريقية والعربية لبزها جميعاً في حسن التعايش والتواصل والوداد.وتركزت شكوى الجنوبيين على مر السنوات من القرارات والسياسات الحكومية وليس من سوء العلاقات الاجتماعية بين الشعبين،ويكفي القول أن الحالات النادرة التي نشب فيها نزاع بين عناصر الشعبين كانت لأسباب موضوعية عارضة ارتبطت بمعلومات خاطئة وشائعات مغرضة أدت إلى سوء تفاهم واحتكاك ولكنها لم تدم لأكثر من بضع أيام عادت بعدها المياه إلى مجاريها في الود والاحترام وكأن شيئاً لم يكن.وبسبب هذا التعايش الاجتماعي كان الجنوبيون كلما استعرت الحرب في مناطقهم وجدوا المأوى والملاذ الآمن لهم في الشمال،وقد بلغ عدد النازحين من الجنوبيين في الشمال أكثر من اثنين مليون شخص قبل عقد اتفاقية السلام الشامل. التجارب السابقة لقد أدى الحكم المركزي القابض وفترات الحكم العسكري المتطاولة والغفلة السياسية في قراءة مطالب الجنوبيين منذ فجر الاستقلال إلى أخطاء فادحة في التعامل مع القضية الجنوبية من قبل النخب الحاكمة من الشمال والجنوب،ولا يمكن أن تنسب تلك الأخطاء إلى العناصر الشمالية وحدها رغم مسئوليتها الأكبر في الحكم دعك من أن تتجاوزهم إلى كل أهل الشمال.وقد هبّ شعب الشمال منتفضاً في أكتوبر 64 ضد حكم الرئيس عبود بسبب سياسته العسكرية لمعالجة مشكلة الجنوب وكان أول مهام الحكومة الانتقالية الدعوة إلى مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة الجنوب،وانتفض مرة أخرى ضد حكم الرئيس نميري بسبب تداعيات اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب مرة ثانية بعد اتفاقية السلام وما أدت إليه من نتائج سياسية واقتصادية مدمرة وكان أول نداءات المجلس العسكري الانتقالي بعد الانتفاضة هو دعوة الحركة الشعبية بالانضمام إلى قوى الانتفاضة والمشاركة في الحكومة والتفاوض حول تحقيق السلام في البلاد.وكانت اتفاقية السلام الشامل هي أكثر محاولات السلام جدية وتشخيصاًِ لجوانب المشكلة المختلفة،ورغم أنها جاءت ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلا أن بقية القوى السياسية قبلتها دون تردد لأنها حقنت الدماء وأدت إلى سلام مستدام بعد حرب أهلية ضروس أكلت الأخضر واليابس.والرغبة الشعبية في الشمال عالية في أن يظل السودان موحداً كما كان في الماضي،وأهل الشمال على أتم استعداد لدفع مهر الوحدة والمحافظة عليها،ونحسب أن القوى السياسية الشمالية قد وعت الدرس من التجارب الماضية ولن تسلك ذات الطريق الشائك الذي أدى إلى الحرب والتشرزم والرغبة في الانفصال. مشكلات الانفصال إن جرثومة الانفصال إذا بدأت بين الشمال والجنوب قد تسري بعد ذلك في أقاليم الشمال الأخرى وقد تتنتقل إلى أقاليم الجنوب أيضاً وربما تتأثر بها الدول الافريقية المجاورة،إنها جرثومة معدية وخطيرة ولا يستطيع أحد السيطرة على حركتها واتجاهاتها.وقبل أن تصل إلى مرحلة الانفصال تتسبب في الأضطرابات السياسية والعنف القبلي والجهوي وتجعل حياة المجتمعات متوترة ومرعوبة وغير آمنة.ثم إن هناك مصالح مشتركة بين الشمال والجنوب سيهددها الانفصال وقد تنقلب تلك المصالح إلى أسباب نزاع وصراع.من هذه المصالح وجود أعداد كبيرة من الجنوبيين تزيد على المليون شخص استقرت في الشمال منذ سنين عديدة سيصبح هؤلاء فجأة أجانب عن البلد بعد الانفصال،ومنهم عشرات الآلاف يعملون في القوات المسلحة والبوليس ولن يستطيعوا الاستمرار في ذلك العمل ولن تتمكن حكومة الجنوب من استيعابهم في وقت قصير،وهناك مياه النيل التي يعتمد عليها السودان ومصر ويأمل البلدان أن يقوما بمشاريع مشتركة لزيادة موارد المياه ومحاربة آفة التبخر،وقد لا تكون هذه المشروعات من أسبقيات دولة الجنوب في الوقت الحاضر فلا تتحمس لإقامتها في أراضيها.وحدث انقسام في الأيام الماضية بين دول المنبع والمصب في حوض النيل الذي سيزداد تعقيداً بدخول دولة جديدة تعتبر من دول المنبع.وهناك النفط الذي ينتج في الجنوب ويقتسم عائده وفقاً لاتفاقية السلام الشامل حكومتا الشمال والجنوب،ورغم وجوده في الجنوب إلا أنه يعتمد كلياً على الخدمات في الشمال من ترحيل وتصفية وتخزين وتصدير الأمر الذي يستدعي تعاوناً واتفاقاً مرضياً بين الطرفين لا ندري ن كان سيتوفر أم لا.وهناك مشكلة الحدود الشائكة التي لم يستطع السودان حلها عبر عشرات السنين مع دول الجوار الأخرى في أثيوبيا وكينيا ومصر،وسيجابه الشمال والجنوب مشاكل حدود إضافية يختلف عليها الطرفان رغم التسليم في اتفاقية السلام بالحدود التي تركها الاستعمار في يناير 1956م،ولعل حدود منطقة أبيى هي الأكثر صعوبة وحساسية لأن المنطقة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في لاهاي تضم قبائل مختلطة ينتمي بعضها للشمال وبعضها للجنوب ولن يكون من الميسور إقناع كل تلك القبائل بالتخلي عن محيطها الثقافي والانضمام إلى الشمال أو الجنوب حسب نتائج الاستفتاء المتوقع في يناير القادم.وارتباطاً بالحدود تأتي مشكلة الحراك السكاني من الشمال إلى الجنوب وبالعكس لمئات الآلاف من الرعاة الرحل الذين يطلبون الماء والمرعى في هذا الشق من الوطن أو ذاك حسب مواسم الصيف والخريف،وقد ظلوا يفعلون ذلك لسنوات طويلة عبر الحدود.فهل يقال لهؤلاء الرعاة أنكم أصبحتم أجانب على هذا البلد الذي تريدونه ولا يحق لكن العبور إلا عبر إجراءات دخول الأجانب ؟ إن هذه المصالح الحيوية المشتركة يمكن أن تنقلب إلى نقمة وسبباً للصراع والنزاع في حالة الانفصال أو عرضة لتقلبات العلاقات السياسية بين البلدين مما يضر بعلاقات الشعبين الأزلية في الشمال والجنوب. نداء الوطن لكل تلك الأسباب المذكورة سابقاً نظن أن بقاء وحدة السودان ضمان لمصالح شعبية في الشمال والجنوب ولذا ينبغي التمسك بها وبذل كل جهد في سبيل الحفاظ عليها،وتلك مسئولية وطنية وتاريخية لا ينبغي أن يتخلف عنها أحد.ونحن نناشد النخبة السياسية حكومة ومعارضة في الشمال والجنوب،ورجال الدين الإسلامي والمسيحي،وزعماء القبائل والسلاطين ورجال الإدارة الأهلية،والاتحادات المهنية ونقابات العمال والمزارعين ومنظمات المجتمع المدني،والشباب والنساء وكل قطاعات المجتمع في شمال البلاد وجنوبها أن تتكاتف معاً وتعمل معاً بعزيمة وقوة من أجل الحفاظ على وحدة السودان لأنها تعني السلام والقوة والتنمية والمصلحة المشتركة من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.7 أعدت هذه الورقة المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية

Quote: حدثني حدسي وأتمنى أن يكون صادقاً هذه المرة أن الأخت أماني العجب هي من آل العجب. لقد سعدت بمعرفة بعض أبناء تلك الأسرة الكريمة الأجوادة. وقد قضيت أياماً لا تنسى في ضيافة الصديق العزيز عمر المنصور العجب في القويسي. وقد تجولنا في مناطق الدندر ذات الطبيعة الأسرة وتذكرنا الحاردلو في مساديره. وقتها كانت الشم خوخت وبردت ليالي الحرة.

Quote: لا شك أن هناك أسباباً قوية دفعت بالأخوة في الحركة الشعبية أن يصروا على إدراج حق تقرير المصير في بروتوكول ميشاكوس وأن يصروا على الالتزام به في موعده المحدد.

(عدل بواسطة Arabi yakub on 08-04-2010, 05:20 PM)