|
رحلة الصادق المهدي مع الانقاذ من تهتدون الى تهبرون
|
اثار اشجاني خبر انهاء وفد أراضي ولاية الخرطوم برئاسة مولانا المستشار عصام الدين عبدالقادر الزين المدير العام لأراضي ولاية الخرطوم لزيارته الرسمية لسويسرا والتي أمتدت لثلاث ليالي متنقلاً بين مدينتي جنيف وزيورخ الساحرتين( صحيفة الوطن 6 يوليو الجاري ) ورأيت – انصافا لمولانا عصام – ان اعيد نشر حديثي في باب هدر المال العام ، فحكاية مولانا عصام تثبت ان جميع الاحزاب السودانية تقوم بتدريس منهج مشترك .
فقد اطلعت – كغيري – على البيان الذي اصدره حزب الامة بشأن تقاضيه مبلغ 2 مليار جنيه من الخزينة العامة كتعويض له عن عدد من السيارات والممتلكات التي تمت مصادرتها عشية قيام انقلاب يونيو 1989، والبيان في مجمله يصدق عليه قول ( كاد المريب ان يقول خذوني ) فما زادت المبررات التي حملته سوى الشكوك التي لازمت ظروف منح تلك التعويضات ، والتي جاءت متزامنة مع استلام مولانا محمد عثمان الميرغني لمبلغ قيل انه يزيد كثيرا عن ذلك ، بيد ان مولانا اكتفى بالتصريح بانه لم يستلم غير ما يستحقه شرعا دون ان يتكبد عناء اصدار بيان صحفي بذلك كما فعل السيد الصادق المهدي ، وفي المقابل ، لم يتيسر لنا نحن رعايا دولة السودان معرفة الجهة التي قامت بصرف تلك الاموال وما اذا كانت قد دفعت من ميزانية القصر او من ديوان الذكاة لصاحبه ود الفادني .
قد يكون حزب الامة وراعيه الرسمي الامام الصادق مستحقا لتلك المليارات وكذا سليل الاشراف السيد محمد عثمان الميرغني وتابعه حاتم السر ، ولكن كلاهما يعلم ان تقاضي اموال عامة من خزينة الدولة يتم في اطار النظم والقوانين التي تسمح بالتصرف في المال العام ، وذلك يتم اما بحكم قضائي يتثبت من قيام الحق واحتساب التعويض العادل بالطرق القانونية السليمة ، او اجراء تسوية بموجب القانون ، وفي كلا الحالين – الحكم القضائي او التسوية – تتم الاجراءات في علانية تمكن ذوي المصلحة من التدخل و التداخل في الاجراءات والطعن في صحة الادعاءات والحق في استئناف الحكم القضائي اوقرار التسوية ، لان المبالغ المدفوعة ، وببساطة ، لا تأتي من دولاب الرئيس البشير ولا من تبرعات وهبات منسوبي المؤتمر الوطني ، بل هي ملك مشاع لكل من ساهم في رفد الخزينة العامة بقرش واحد جمعه الجباة من عرق المواطنين . وعليه فكل من تسلم مبالغ خارج اطار هذه النظم الشرعية يكون شريكا للحكومة في جرمها وفسادها وافسادهها .
انا شخصيا لست بافضل من الصادق المهدي ، ولا يهمني امر السودان باكثر مما يهم سليل النسب الشريف مولانا الميرغني ، ولذلك اطالب بحقي في تعويضي عن خسائري التي اصابتني بقيام الانقلاب ، ولو كانت عندي صفة شرعية لطالبت – ايضا – بتعويض اهل الطبيب علي فضل ، فهو لم يفقد عربة فلكسواجن او منقولات ، بل فقد عمره وهو يتلمس طريقه للنجاح في خدمة اهله وشعبه الذي انفق لتعليمه ، ولطالبت ايضا بتعويض اسرة مجدي محجوب الذي لا يعرف احد لماذا التف حبل المشنقة حول عنقه ليعدم بدم بارد تنفيذا لحكم اصدرته محكمة عسكرية ، ولطالبت بالقصاص لشهداء مجزرة حاتم الوسيلة ببورتسودان وشهداء رمضان وشهداء كجبار ونادية صابون بائعة الشاي و,,,,,, مئات آلاف المظاليم غيرهم .
انا مثلك يا الصادق المهدي قد ظلمت ، فحين جاءت الانقاذ الى سدة الحكم ، وقبل مرور شهرين ، اصدر رئيس مجلس قيادة الثورة بتوصية من فقيد العدالة جلال علي لطفي قرارا باحالتي للصالح العام ، وخرجت من السودان متنقلا من كنف كفيل الى كفيل في ارض الله الواسعة طوال عشرون عاما ، مات خلالها كثيرون ممن حرمت من العيش معهم وبينهم ، ماتت امي ومات كثير من اصدقائي واقاربي ومات عفيف الريح ، وخلال العشرون عاما خرج الى الحياة ابنائي وهم لا يعرفون شيئا عن تاريخ وطنهم ولا جغرافيته بل ولا يعرفون حتى اسماء المطربين فيه سوى ندى القلعة وجمال فرفور ، وحين حاولت – مجرد محاولة – ان اجرب (العودة الطوعية) ، وجدت نفسي خلال سنة ونصف امضيتها في السودان ضمن الرعايا لا المواطنين ، كنت – خلالها – تماما مثل رعايا دولة اريتريا و اثيوبيا بالجريف غرب بلا حقوق ولا عمل ولا امل ، فهربت بابنائي الى حيث لا تكون انعدام ( المواطنة ) هم يؤرقني ويمنعني النوم .
ان حكومة الانقاذ ، لن تعوضني اضراري حتى لو اعطتني مليارين مثلما فعلت للصادق المهدي ولسليل البيت النبوي ، فالنقود لا تفعل كثيرا لشخص مثلي يزحف نحو العقد السادس والاخير من عمره ، فالتعويضات التي تحصل عليها عزالدين علي عامر مات قبل ان يسعفه الزمن لينفقها .
وكما بدأنا هذا المقال برحلة مولانا عصام مدير اراضي ولاية الخرطوم ورفاقه البررة الى ربوع سويسرا ، فلا بد من انصاف الرجل بتكملة الخبر الذي يقول – اي الخبر - ان الوفد قد وجد ترحيباً وقبولاً غير مسبوقين من كافة قطاعات الجالية السودانية بسويسرا، خاصة وأن فرص الخطة الأسكانية – التي سافر لتسويقها - قد شملت جميع الراغبين في الحصول على قطعة أرض سكنية (نساءً ورجالاً)، كما تمت معاملتهم معاملة متساوية دون تميز أو تفريق بين المقيم بسبب العمل أو الدراسة أو لأسباب سياسية، بينما لم يوضح الخبر خطة مولانا عصام للعاملين والمقيمين بالجارتين الشقيقتين ليبيا وتشاد .
لقد اختار الله ان يخلق في ارض اسمها السودان اعظم شعب من البسطاء والكادحين تجمع منهم الضرائب والاتاوات ثم ولى عليهم من يتولى نيابة عنهم انفاقها من ساسة يمارسون فيه وعليه كل ضروب الفشل والفساد والغباء والنفاق .
سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر ( دافع ضرائب )
|
|
|
|
|
|
|
|
|