|
|
 Re: الأخوة ضباط الشـرطة فى المنبـر - تعالوا ورونـا رأيكم فى الكشــات. (Re: Ali Sirelkhatim)
|
الأخ الفاضل الأستاذ أبو الريش التحايا والتقدير.
عمل الشرطة مرهون بنوع التشريعات السارية , الشرطة جهاز تنفيذى ينفذ القوانين التى تتنزل
عليه من الجهاز التشريعى , ويساهم كأحد أضلع المثلث العدلى فى ارساء قواعد العدالة , ان
كانت القوانين تتسم بقدر من المعقولية وتعبر عن كل مكونات الشعب السودانى بمعنى تستصحب
عادات وتقاليد وديانات كل مكونات الشعب فحينها سنجد قوانين سلسة تراعى هذا التباين وستجد
الشرطة سهولة كبيرة فى انجاز مهامها , لكن عندما تكون التشريعات السارية تعبر عن فئة اجتماعية
بعينها كما هو حادث فى سودان اليوم , قطعا آداء الشرطة سيكون وبالا على آخرين غير معنيين
بالقوانين التى تطبق عليهم قسرا , وستجنى الشرطة كجهة لصيقة بالجمهور الكراهية والبغضاء .
أسوأ شى تم فى عهد هذا النظام هو السعى لتسيس الشرطة وجعلها حكر على كوادر النظام ومواليه
حيث أصبحت الشرطة تعمل وفقا لمشيئة النظام , وفى قمتها رجل سياسى وليس بمهنى نظرته للأمور
ليست بنظرة الشرطى المحترف وانما نظرة السياسى الذى يهمه تطبيق سياسات وأهداف حزبه
وحماية النظام ورموزه وتأتى مسألة حماية المواطنين وحقوقهم فى أدنى سلم اهتماماته كما لا تهمه سمعةالشرطة ولا يعبأ بتاريخها وانما تهمه فقط استمرارية حزبه فى سدة الحكم ولو على جثث الآلاف من أبناء هذا الشعب , وهذه احدى مصائب التسيس الذى ظللنا نحذر منه ومن تبعاته
التى نراها الآن فى شكل كراهية مطلقة للشرطة رغم انها ضحية كبقية أجهزة الدولة التى طالها التسيس
حيث ضعف آدائها وانتشر فيها الفساد .
الكشات والتى هى موضوع البوست كالتى تقوم بها شرطة النظام العام هى تماما تعبر عن رؤية النظام للكيفية التى يجب ان يكون عليها حال الشارع السودانى من حيث ملبس الناس وطريقة معاشهم , وشرطة النظام العام هى بدعة من بدع النظام , اذ من المعروف والمؤكد ان كل الشرطة تسعى لبسط الأمن والنظام العام , اذن ما معنى ان تخصص شرطة تسمى شرطة النظام العام ; على أى حال هى شرطة تشبه جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وليت المنكر كان فى ملبس الناس فقط , المنكر أصبح كائن يمشى على قدمين كالظلم , والتعدى على المال العام وتعذيب الناس فيما يسمى ببيوت الأشباح ,والرشوة التى يقال أن علماء السلطان قد وجدوا لها المبرر الشرعى , لكن مثل هذا النوع من المنكر لا تقربه شرطة النظام العام لأنه منكر الطبقة الحاكمة نفسها, بالنسبة للكشات التى تقوم بها المحليات والتى تستند فى مشروعيتها على اوامر ادارية لا ترقى لمستوى القانون فالشرطة غير ملزمة بتطبيقها , ووجود الشرطة حال تنفيذ تلك الأوامر المحلية أو الادارية هو أمر يشبه الابتزاز فى حق المستهدف من تلك اللوائح أو الأوامر الادارية التى تصدرها المحليات , وقد سبق لمدير الشرطة الأسبق سعادة الفريق أول محجوب حسن سعد اصدار أمر يقضى بعدم مشاركة الشرطة فى الجبايات التى تقوم بها المحليات ,لا أدرى الآن ان عادت الشرطة مرة أخرى للمساهمة فى تلك الاعمال ام لا .
فى ضيافتى بعض الاصدقاء وهذه مداخلة سريعة , لكن حتما سأعود لهذا البوست .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست