فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك

Quote: الوثائق التي نشرتها الحقيقة - أول البارحة - بمثابة دعوة لنيابة الأموال العامة والأمن الاقتصادي والمراجع العام إلى زيارة الهيئة العامة للطيران المدني عاجلا غير آجل .. نعم تلك الهيئة غارقة في بحر الفساد ، المالي منه والإداري .. ولقد اجتهدت العلاقات العامة بالهيئة في نفي تهمة الفساد ، وذلك بعدد البارحة ، ولكنها لم ولن تفلح .. فالوثائق التي أحيلت إلى إدارة التحقيقات تضج بكل ما هو مخالف للوائح المال العام ، وأبطالها بعض بني جلدتنا النافذين بالهيئة وبالتنسيق والتعاون مع بعض اللبنانيين ..سأترقب ، مع القراء الكرام ، تحقيقا وافيا يكشف إهدار مال العامة بالطيران المدني .. !! ** لن استرجع وثائق أول البارحة ، وهي العقودات الموقعة مع لبنانيين ، بمئات الآلاف من الدولارات ، لأداء مهام إدارية وصفتها الهيئة ب( إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للطيران المدني ) .. فتأمل هذا البؤس ياصديق .. لبنانيون يعدون الهياكل الإدارية لمرافقنا العامة ، وكأن الرؤوس السودانية لم تعد تصلح لغير العمامة والطواقي .. ثم بعيدا عن هؤلاء الذين يهلكون إدارة الطيران المدني ، هناك أيضا لبنانيون يستنزفون خزائن الدولة كمستثمرين وليسوا كخبراء إداريين ، والوثائق هي التي تتحدث .. وإليكم - أدناه - نموذج فساد ثنائي طازج جدا ، أي (لبناني سوداني ) .. !! ** ملابس العاملين بالهيئة ومطاراتها ، كانت تستورد - قبل 15 مارس الفائت - باتباع لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المعروفة في أوساط خدمتنا المدنية ، وهي اللائحة التي تلزم الهيئة بفتح باب العطاءات لتتنافس الشركات بالجودة والسعر ، لتختار لجنة المشتروات العطاء الأفضل .. هكذا كان يتم استيراد احتياجات الهيئات والمرافق الحكومية ، تحت سمع وبصر اللوائح الجديرة بالاحترام .. ولكن ، يوم 15 مارس الفائت ، جاءت الهيئة بشركة لبنانية ، اسمها شركة رستم ، لتستورد ملابس العاملين بمطار الخرطوم ، ووقعت معها عقد الاستيراد ، بلا عطاء وبلا منافسة وبلا يحزنون .. قيمة العطاء (249.318.34 دولار ) .. مئتان وتسعة وأربعون الف وثلاثمائة وثمانية عشر دولارا وخمسة وثلاثون بنسا .. يعني بالبلدي كدة : ربع مليون دولار إلا قليلا ..!! ** عند صرف المبلغ ، رفضت المراجعة الداخلية تمرير (الصفقة ) ..وقالت بالنص ، حسب الوثيقة التي بطرف الصحيفة ما يلي : السيد المدير العام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، العقد الموقع بين الهيئة وشركة رستم عبارة عن توريد زي العاملين بمطار الخرطوم ، فأرجو أن أوضح الآتي : هذا العطاء كبير وكان يجب أن يطرح في عطاء عام للتنافس عليه ، الأسعار المقدمة من الشركة عالية جدا إذ لايعقل أن يكون سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار ) ، أي مايعادل سبعون جنيها سودانيا ، وذلك تسليم ميناء بورتسودان بدون إضافة قيمة الجمارك والترحيل وأي مصاريف أخرى .. هكذا قالت المراجعة كلمتها بصدق ونزاهة ، ولكن - كسر رقبة - تم تنفيذ العطاء .. تخيل ، قميص بسبعين جنيه ، ثم أضف على السبعين قيمة جماركها وترحيلها .. وهذا يعني أن قيمة القميص الذي يرتديه العامل بمطار الخرطوم تساوي - تقريبا - مائة جنيه ونيف .. القميص فقط .. ربما يكون حريرا ونحن لانعلم ، وكذلك الذين يرتدونه ..!! ** والعطاء هذا لم يتوقف عند حد القميص ، بل البنطال أيضا ، وكذلك الحذاء .. قيمة البنطال – بدون جمارك وترحيل - ( 19.50 دولار ) .. أي ، ( 45 جنيه) .. أما قيمة الحذاء ، بدون جمارك وترحيل ، تساوي ( 25.0 دولار ) .. أي ، ( 57 جنيه ) .. إذا ضفت لتلك الأرقام جماركها وترحيلها ، يصبح العامل بمطار الخرطوم مرتديا بنطالا بقيمة ( تسعين جنيه تقريبا ) ، وحذاء قيمته ( مائة جنيه تقريبا ) .. وعليه ، أجمع كل الأرقام أعلاه لتعرف بأن هندام العامل بالمطار يكلف الدولة – حسب أسعار التاجر اللبناني – مبلغا قيمته تقريبا (300 جنيها ) .. هكذا حال المال العام بالهيئة ، ولذلك لم يعد مدهشا أن تبدي المراجعة الداخلية دهشتها من تلك الأسعار الفلكية التي لم تخض غمار المنافسة الشريفة .. دهشتها ليست مدهشة ..فلننتظر دهشة نيابة الأموال العامة والمراجع العام والأمن الاقتصادي ، إن كانوا يندهشون.. !!