|
|
 فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد
|
فصل 14 رعنصر من الشرطة الامنية والمباحث والمرور على خلفية احداث سوق المواسيروتحويلهم من السجن العسكرى الى السجن الملكى وترددت انباء عن نقل المتهم الرابع فى عملية سوق المواسير النقيب عبد الخير منصور الى الخرطوم بعد منحه رتبة الرائد شرطة وهو امام مسجد الشرطة وقيادى بالمؤتمر الوطنى وحافظ لكتاب الله وعينه كبر ناظرا لعموم الطوارق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: الغالى شقيفات)
|
الموضوع:- ملابسات أحداث بما يسمى بسوق المواسير
في مواجهة رجال الشرطة
بالإشارة للموضوع أعلاه وبتاريخ 5.5.2010 تم إستدعاء رجال الشرطة المذكورين أدناه:-
1. المساعد شرطة/ فائز الهادي أحمد محمد المباحث الجنائي
2. المساعد شرطة/موسى علي محمد صالح رئاسة الشرطة
3. المساعد شرطة/ علي بشير عبد الفضيل شرطة الطوارئ
4. الرقيب أول شرطة/ عبد الله آدم عبد القادر حسابات شرطة محلية الفاشر
5. الرقيب أول شرطة/ صالح عبد الله احمد المباحث الجنائي
6. الرقيب أول شرطة/ ياسر أحمد التجاني الشرطة الأمنية
7. الرقيب شرطة/ سيف الدين صالح احمد الشرطة الأمنية
8. الرقيب شرطة/ عبد الغني التجاني عبد الرحمن رئاسة شرطة الولاية
9. العريف شرطة/ نادر محمد آدم شرطة المرور
10. العريف شرطة/ أحمد محمد أحمد حسب الله المباحث الجنائي
11. العريف شرطة/ عادل محمد إبراهيم الخدمات الإجتماعية
12. العريف شرطة / صبري التجاني عبد الرحمن محلية الفاشر
13. العريف شرطة/ عبد الرحمن عبد الله إسماعيل المباحث الجنائي
14. الوكيل عريف/ عيسى جبريل عيسى الطوارئ
لمقابلة لجنة التحقيق برئاسة اللواء شرطة/ أزهري دهب علي وبعد النهو من إجراءات التحقيق تم وضع المذكورين أعلاه بالحبس الشديد بحراسة الشرطة الأمنية منذ تاريخ 5.5.2010 وحتى 23.6.2010 وقد إسفرت إجراءات التحقيق التي تم تسليمها للسيد/ مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/ عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن النورابي والذي وجه بتشكيل محكمة شرطة غير إيجازية برئاسة العقيد شرطة/ بشير يحيى عيسى مدير شرطة محلية أم كدادة.
وباشرة المحكمة جلساتها بعد تقديم أوراق الإتهام للمذكورين أعلاه تشمل المواد الآتية(14/4/د من قانون الشرطة، المادة 5/أ من اللآئحة العامة للشرطة، المادة 21/أ/ب/ج من لآئحة الإنضباط، المواد 6/أ +15/16/17 من قانون الثراء الحرام وأثناء سير المحكمة تم تغيير ورقة إتهام أخرى وأسقطت منها المواد الخاصة بقانون الثراء الحرام وأستمرت الجلسات في المواد الخاص بقانون الشرطة وبالرغم من وجود محامين دفاع للمتهمين إلا أن المحكمة لم تراعي أسس العدالة وأخذت في سير جلساتها دون النظر في أي طلبات قدمها محامي الدفاع وليس بالمحكمة ممثل إتهام.
علماً بان المحكمة تتكون من شخص واحد وهو العقيد شرطة/ بشير يحيى عيسى مدير شرطة محلية أم كدادة وإستعانة المحكمة في إثبات البينه بشهود هم في الأصل متهمين في البلاغ موضوع الإجراءات على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من إثبات بينه واحدة في مواجهة أي من المتهمين كما ان المحكمة عجزت من إحضار أي مستند أو أدلة تثبت بها إدانة المتهمين.
ومن خلال سير الجلسات تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن المحكمة آخذة في المنحى السياسي وذلك نظراً للمعلومات المؤكدة التي قام المتهمين بإثباتها في محضر التحقيق والتي تثبت تورط حكومة الولاية وشرطة الولاية في التعامل فيما يسمى بسوق المواسير والتي تمثلت في أن بداية نشاط هذا السوق في نهاية العام 2008م بداخل رئاسة شرطة الولاية وتحديداً مكتب الآلية والمعلومات والتي كانت تحت مسؤولية مدير شرطة الولاية شخصياً ويشرف عليه العريف شرطة/ آدم إسماعيل إسحق مؤسس سوق المواسير وكذلك بمخزن سلاح رئاسة الشرطة والذي كان يعمل به المساعد شرطة/ موسى صديق موسى بشارة وعند توسع أعمال السوق قام مدير شرطة الولاية بإيجار محلات تجارية تابعة للشرطة تحديداً صيدلية الدواء بمستشفى الشرطة وهي صيدلية ساهرون ومحل بحوش مسجد الشرطة وساحة ما بين مسجد الشرطة وروضة أطفال الشرطة والساحة أمام شرطة الولاية كما أن هنالك منزل بداخل قشلاق الشرطة تدار فيها أعمال سوق المواسير على مسمع ومراء من المسئولين من رجال الشرطة.
وكرد فعل لما أثبته المتهمون من أدلة دامغة والتي تطال حكومة الولاية ومدير شرطتها تم إصدار حكم بتاريخ23.6.2010 في مواجهة المتهمين بالفصل من الخدمة حيث خيمت على المحكمة ظلال من الجور وكانت واضحاً بأن الحكم أتى للقاضي كأمر واجبة التنفيذ.
وتم تسليم المتهمين بعد الحكم مباشرة إلى العقيد شرطة/ عثمان حسن عثمان عضو لجنة حصر ممتلكات سوق المواسير وقامت اللجنة بوضعهم داخل حراسة الشرطة بالقسم الأوسط دون إخطار النيابة منذ إصدار هذا الحكم وحتى كتابة هذا التقرير ومن الغرائب نعلم أن الحراسات مسؤولية النيابة إلا أنها غابت عن أداء دورها بالحراسات وكأن بينه واللجنة إتفاق كما أن لا يوجد أي بلاغ في مواجهة المتهمين المحكوم عليهم وهذا خرق صريح وواضح للقانون وغياب تام للسلطات النيابة بالحراسات القانونية.
نرفع لكم هذا التقرير إحقاقاً للحق وتثبيتاً للعدالة وان الأمانى يقتضي أن يؤتى كل ذي حق حقه وأن تطال العدالة المسئولين من حكومة الولاية وشرطتها الذين هم سبب مباشر في رعاية هذا السوق.وهذا ما لزمة توضيحه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: الغالى شقيفات)
|
Quote: ومن خلال سير الجلسات تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن المحكمة آخذة في المنحى السياسي وذلك نظراً للمعلومات المؤكدة التي قام المتهمين بإثباتها في محضر التحقيق والتي تثبت تورط حكومة الولاية وشرطة الولاية في التعامل فيما يسمى بسوق المواسير والتي تمثلت في أن بداية نشاط هذا السوق في نهاية العام 2008م بداخل رئاسة شرطة الولاية وتحديداً مكتب الآلية والمعلومات والتي كانت تحت مسؤولية مدير شرطة الولاية شخصياً ويشرف عليه العريف شرطة/ آدم إسماعيل إسحق مؤسس سوق المواسير وكذلك بمخزن سلاح رئاسة الشرطة والذي كان يعمل به المساعد شرطة/ موسى صديق موسى بشارة وعند توسع أعمال السوق قام مدير شرطة الولاية بإيجار محلات تجارية تابعة للشرطة تحديداً صيدلية الدواء بمستشفى الشرطة وهي صيدلية ساهرون ومحل بحوش مسجد الشرطة وساحة ما بين مسجد الشرطة وروضة أطفال الشرطة والساحة أمام شرطة الولاية كما أن هنالك منزل بداخل قشلاق الشرطة تدار فيها أعمال سوق المواسير على مسمع ومراء من المسئولين من رجال الشرطة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: الغالى شقيفات)
|
الفاشر : عثمان خامس
اصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عدد من القرارات والتوجيهات الصارمة إضافة إلى بيان هام في إطار حسم قضية سوق المواسير بالفاشر. ودعا الوزير خلال مخاطبته أمس بقاعة مجلس الولاية الاجتماع الجامع الذي ضم القيادات السياسية والتشريعية والعدلية وممثلين للمحاميين والأعيان والإعلاميين والمتضررين من سوق المواسير دعا جميع المتهمين في القضية وأسرهم للتعاون مع اللجنة التي شكلها وتسليمها ما لديهم من أموال ومنازل وعربات أو أي ممتلكات خاصة بسوق المواسير معلنا عن العفو العام عن كل من يقوم بتسلم ما بحوزته للجنة مشددا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لكل من يرفض موضحا بأنهم لديهم معلومات كثيرة حول الأموال والممتلكات التي بطرف بعض المواطنين في دارفور والخرطوم، وقال نرجو أن لا نصل لاستعمال القوانين الرادعة لرد الأموال المنهوبة وأشار إلى انه شكل لجنة من الأجهزة المختصة لتقوم بتفتيش وضبط وحجز الأموال الخاصة بسوق المواسير مقرها بالفاشر، موجها ان تنتهي مهمتها خلال شهر واحد.
وأكد مولانا دوسة بأنهم في وزارة العدل في سبيل بسط العدالة وتنفيذ القوانين لا يخشون إلا الله، مبينا أن مهمتهم الأساسية الآن إعادة الأموال وإرجاعها لأصحابها المتضررين وقال إن الذي حدث من ممارسات في سوق المواسير لا يشبه أهل دارفور. وأكد في ختام حديثه بأنه سيظل يعمل ويجاهد مع كل الأجهزة في وزارته من اجل إنهاء قضية سوق المواسير ورد الحقوق لأصحابها.
هذا وقد أدت اللجنة التي شكلها الوزير القسم توطئة لبدء عملها فورا ووجهها الا تخشى في الحق لومة لائم، كما اصدر وزير العدل بيانا هاما شديد اللهجة بخصوص سوق المواسير سيتم نشره لاحقا.
واصدر مولانا دوسة قرارا قضى بتشكيل لجنة لتنفيذ أوامر القبض والتفتيش والحجز في بلاغات سوق المواسير بالفاشر لسنة 2010م وفيما يلي نص القرار :
عملا بأحكام المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر وزير العدل القرار الاتى نصه : اسم القرار وبدء العمل به
يسمى هذا القرار ’’قرار وزير العدل بتشكيل لجنة لتنفيذ أوامر القبض والحجز في بلاغات سوق (المواسير ) بالفاشر لسنة 2010م ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه،،
تشكيل اللجنة :
2/تشكل لجنة على النحو التالي :
(أ) المستشار الهادي على عبد الله وكيل النيابة الأعلى ـ الفاشر مشرفا (ب) المستشار عبد الرحمن يعقوب رئيسا (ج)محمد مصطفى بابكر ـ الفرقة السادسة عضوا (د) نقيب شرطة الواثق معاوية النور عضوا ومقررا (هـ) نقيب امن بدر الدين محمد احمد عضوا (و) ممثل قوات شرطة الاحتياطي المركزي الفاشر عضوا (ز) ملازم شرطة خالد همت عضوا (ح) ملازم بابكر البشير عوض الجيد عضوا (ط) ممثل القوات المشتركة لتأمين الفاشر عضوا (ي) المستشار النور الباعش صافى النور عضوا
اختصاصات وسلطات اللجنة :
3/ تختص اللجنة المشكلة بموجب البند (2) أعلاه بتنفيذ أوامر القبض والتفتيش والحجز في بلاغات سوق المواسير بالفاشر
4/ يجوز للجنة الاستعانة باى شخص أو جهة أخرى تراها مناسبة
5/ يكون مقر اللجنة قصر الضيافة بالفاشر
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب 1431هـ الموافق للثالث من شهر يوليو 2010م ــ محمد بشارة دوسة ـ وزير العدل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: الغالى شقيفات)
|
Quote: الموضوع:- ملابسات أحداث بما يسمى بسوق المواسير
في مواجهة رجال الشرطة
بالإشارة للموضوع أعلاه وبتاريخ 5.5.2010 تم إستدعاء رجال الشرطة المذكورين أدناه:-
1. المساعد شرطة/ فائز الهادي أحمد محمد المباحث الجنائي
2. المساعد شرطة/موسى علي محمد صالح رئاسة الشرطة
3. المساعد شرطة/ علي بشير عبد الفضيل شرطة الطوارئ
4. الرقيب أول شرطة/ عبد الله آدم عبد القادر حسابات شرطة محلية الفاشر
5. الرقيب أول شرطة/ صالح عبد الله احمد المباحث الجنائي
6. الرقيب أول شرطة/ ياسر أحمد التجاني الشرطة الأمنية
7. الرقيب شرطة/ سيف الدين صالح احمد الشرطة الأمنية
8. الرقيب شرطة/ عبد الغني التجاني عبد الرحمن رئاسة شرطة الولاية
9. العريف شرطة/ نادر محمد آدم شرطة المرور
10. العريف شرطة/ أحمد محمد أحمد حسب الله المباحث الجنائي
11. العريف شرطة/ عادل محمد إبراهيم الخدمات الإجتماعية
12. العريف شرطة / صبري التجاني عبد الرحمن محلية الفاشر
13. العريف شرطة/ عبد الرحمن عبد الله إسماعيل المباحث الجنائي
14. الوكيل عريف/ عيسى جبريل عيسى الطوارئ
لمقابلة لجنة التحقيق برئاسة اللواء شرطة/ أزهري دهب علي وبعد النهو من إجراءات التحقيق تم وضع المذكورين أعلاه بالحبس الشديد بحراسة الشرطة الأمنية منذ تاريخ 5.5.2010 وحتى 23.6.2010 وقد إسفرت إجراءات التحقيق التي تم تسليمها للسيد/ مدير شرطة الولاية اللواء شرطة/ عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن النورابي والذي وجه بتشكيل محكمة شرطة غير إيجازية برئاسة العقيد شرطة/ بشير يحيى عيسى مدير شرطة محلية أم كدادة.
وباشرة المحكمة جلساتها بعد تقديم أوراق الإتهام للمذكورين أعلاه تشمل المواد الآتية(14/4/د من قانون الشرطة، المادة 5/أ من اللآئحة العامة للشرطة، المادة 21/أ/ب/ج من لآئحة الإنضباط، المواد 6/أ +15/16/17 من قانون الثراء الحرام وأثناء سير المحكمة تم تغيير ورقة إتهام أخرى وأسقطت منها المواد الخاصة بقانون الثراء الحرام وأستمرت الجلسات في المواد الخاص بقانون الشرطة وبالرغم من وجود محامين دفاع للمتهمين إلا أن المحكمة لم تراعي أسس العدالة وأخذت في سير جلساتها دون النظر في أي طلبات قدمها محامي الدفاع وليس بالمحكمة ممثل إتهام.
علماً بان المحكمة تتكون من شخص واحد وهو العقيد شرطة/ بشير يحيى عيسى مدير شرطة محلية أم كدادة وإستعانة المحكمة في إثبات البينه بشهود هم في الأصل متهمين في البلاغ موضوع الإجراءات على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من إثبات بينه واحدة في مواجهة أي من المتهمين كما ان المحكمة عجزت من إحضار أي مستند أو أدلة تثبت بها إدانة المتهمين.
ومن خلال سير الجلسات تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن المحكمة آخذة في المنحى السياسي وذلك نظراً للمعلومات المؤكدة التي قام المتهمين بإثباتها في محضر التحقيق والتي تثبت تورط حكومة الولاية وشرطة الولاية في التعامل فيما يسمى بسوق المواسير والتي تمثلت في أن بداية نشاط هذا السوق في نهاية العام 2008م بداخل رئاسة شرطة الولاية وتحديداً مكتب الآلية والمعلومات والتي كانت تحت مسؤولية مدير شرطة الولاية شخصياً ويشرف عليه العريف شرطة/ آدم إسماعيل إسحق مؤسس سوق المواسير وكذلك بمخزن سلاح رئاسة الشرطة والذي كان يعمل به المساعد شرطة/ موسى صديق موسى بشارة وعند توسع أعمال السوق قام مدير شرطة الولاية بإيجار محلات تجارية تابعة للشرطة تحديداً صيدلية الدواء بمستشفى الشرطة وهي صيدلية ساهرون ومحل بحوش مسجد الشرطة وساحة ما بين مسجد الشرطة وروضة أطفال الشرطة والساحة أمام شرطة الولاية كما أن هنالك منزل بداخل قشلاق الشرطة تدار فيها أعمال سوق المواسير على مسمع ومراء من المسئولين من رجال الشرطة.
وكرد فعل لما أثبته المتهمون من أدلة دامغة والتي تطال حكومة الولاية ومدير شرطتها تم إصدار حكم بتاريخ23.6.2010 في مواجهة المتهمين بالفصل من الخدمة حيث خيمت على المحكمة ظلال من الجور وكانت واضحاً بأن الحكم أتى للقاضي كأمر واجبة التنفيذ.
وتم تسليم المتهمين بعد الحكم مباشرة إلى العقيد شرطة/ عثمان حسن عثمان عضو لجنة حصر ممتلكات سوق المواسير وقامت اللجنة بوضعهم داخل حراسة الشرطة بالقسم الأوسط دون إخطار النيابة منذ إصدار هذا الحكم وحتى كتابة هذا التقرير ومن الغرائب نعلم أن الحراسات مسؤولية النيابة إلا أنها غابت عن أداء دورها بالحراسات وكأن بينه واللجنة إتفاق كما أن لا يوجد أي بلاغ في مواجهة المتهمين المحكوم عليهم وهذا خرق صريح وواضح للقانون وغياب تام للسلطات النيابة بالحراسات القانونية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: الغالى شقيفات)
|
| Quote: وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد |
الغالي
لك التحية والتقدير
معلوماتك حول المدعو عبدالخير ليس صحيحاً
هذا الذي يدعي انه حافظ لكتاب الله فهو من العن مخلوقات الارض عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
هذا العبد الخير استوعب في الشرطة برتبة نقيب وهو اول من افتي في سوق المواسير بأنه سوق للرحمة
وشجع الضحايا للدخول فيه وبعد انهيار السوق نكر ان له اي علاقة بالسوق ولكن التحريات اثبت ذلك
وتم تفتيش منزله وعثر علي مبالغ مالية تحت سقف احدي غرفه ( في التلقيمة )
وتم تفتيش بيوته الاخري فوجدوا انه يمتلك ستين بيت بالفاشر من بيوت مبنية وقطعة ارض
وتم تفتيش بيوت خاصته مؤجرة فوجدوا كميات كبيرة من السكر الاسمن الصيغ ومواد غذائية ومواد
بناء تقدر بحوالي ستة شحنات ZY .......
تم سجنه في شالا لمدة اسبوعين واطلق سراحه وتم ترقيته لرائد
وخرج مسروراً يتحدث بأنه منتصر وفك العندو كله في ونسات خاصة علي شاكلة عندي كم بيت في الخرطوم
ما عرفوا وعندي كم عربات مخزنة ما لقوه وهكذا والاجهزة الامنية ترصد تلفوناته وونساته
فتم القبض عليه للمرة الثانية وتم تجريده نهائياً من الشرطة وتم محاكمته بقانون الشرطة
بخمس سنوات سجن ومصادرة كافة ممتلكاته وهو الان في شالا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: عبد المنعم سليمان)
|
Quote: اخر المستجدات
الصادق دكو
ومرمار
سلموا انفسهم للجنة
والحكومة كذبت من قبل وقالت انهم هربوا بمبلغ 145 مليار لاسرائيل
الان الصادق دكو ومرمار سلموا انفسهم وهم كانوا متواجدين داخل الفاشر ولم يهربوا لاسرائيل كما ادعي الوالي
نكذب من ونصدق من ؟؟؟ |
الاخ ابراهيم بقال
تحية وسلام واشواق
شكرا لتزويد الراى العام بالمعلومات الضافية واذا الشباب الصغار ديل عندهم 145 مليار ورجعو تكون المشكلة قطعت شوط فى الحل ولكن لا اظن ذلك
والمشى لاسرائيل والعودة منها ليست بالامر الساهل بل هى محاولة لصرف الانظار من المجرمين الكبار و اسطوانة اسرائيل دى بقت ما جايبة حقها
وعبد الخير وقع فى شر اعمالهوحتما كبيرهم الذى علمهم السحر واقع بلا محالة
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فصل 14 من رجال الشرطة بالفاشر وانباء ترقية المتهم عبد الخير لرتبة رائد (Re: الغالى شقيفات)
|
31st, July 2010, 9:24 pm
رسالة آلي وزير العدل مولانا دوسة بخصوص لجان سوق المواسير بالفاشر ؟؟
بقلم / إبراهيم عبدا لله بقال سراج
[email protected]
دخلت نملة وأخذت حبة وخرجت نملة ودخلت أخري وأخذت حبة وخرجت نملة ودخلت نملة وخرجت نملة ودخلت أخري وأخذت حبة وخرجت وهكذا أصبح حال أزمة سوق المواسير بالفاشر ( لجنة داخل لجنة وتنبثق منها لجنة ) وتدخل لجنة وتخرج لجنة ( لجان من الخرطوم تأتي للفاشر وتقضي أيام معدودات وتغادر ) وتأتي لجان أخري تباشر هذا فضلاً عن اللجان الاخري المكونة من الفاشر بالله عليكم يا سعادة وزير العدل كم تبلغ عدد اللجان المكونة لسوق المواسير بالفاشر ؟؟ وكم تبلغ ميزانية هذه اللجان ؟؟ ومن أين يصرفون مستحقاتهم ونثرياتهم ؟؟ بالتأكيد من الاموال التي تم الاستيلاء عليها من المقبوض عليهم . ومتي ستعود للمتضررين اموالهم ؟؟ ونحن نسمع يومياً بفلان سلم نفسه للسلطات وعلان قبض عليه واطلق سراحه وترقيته لرتبة ( رائد ) أمام جامع مفتي الديار الذي افتي بأن سوق المواسير بالفاشر هو سوق للرحمة وليس سوق للرباء فشجع الناس بالدخول ودخلوا السوق فصاروا ألان ضحايا ؟ إن صح ما يقال بأنه تم الافراج عن المتهم إعلاءه وترقيته لرتبة الرائد فعلي الدنيا سلام وعلي لجان سوق المواسير سلام بل علي وزارة العدل والقانون سلام . برغم تشكيل هذه اللجان منذ أكثر من شهرين لم نسمع بتقرير واحد لاي لجنة من تلك اللجان لا اللجان الكبيرة ولا من اللجان المنبثقة ولا من اللجان تحت اللجان عن نتائج تحقيقاتهم مع المقبوض عليهم وهل بالفعل تم التحقيق مع المقبوض عليهم وماذا اسفرت نتائج التحقيقات ؟؟ وماذا بشأن الذين سلموا أنفسهم طواعية ؟ ومن هم الذين كانوا يمارسون الرباء طيلة السنتين الماضيتين ؟ وكيف ضاعت حقوق الناس ( المواطنون الأبرياء ) واين ذهبت اموالهم ؟؟ واين الحكومة وهي المسؤولة عن المواطنون واموالهم وحماية ممتلكاتهم ؟؟ ومتي ستعود للناس أموالهم وحقوقهم وهل تم التحقيق مع الجهات ذات الصلة المباشرة بالسوق ؟؟ أم يتم التحقيقات مع السماسرة الذين كانوا يديرون المكاتب والوكالات بالسوق ؟ بهذه الطريقة ستضيع أموال المواطنون الأبرياء إن لم نقل قد ضاعت أصلا لا نود إن نحرض أحدا علي العنف ولا نرغب ابداً في إن يأخذ كل شخص متضرر حقه بالقوة بل نريد للقانون إن يكون دائماً هو الفيصل وهو الذي يسري علي الجميع شعباً وحكومة وقادة ونريد لدولتنا إن تكون دولة قانون بكل المقاييس وبنفس القدر لا نود إن يكون هناك ظالم يجبر أحدا علي التصرف لوحده وحتي لا يحدث ذلك يجب إن تطبق الدولة القانون مادة وروحاً وعلية فأننا نستفسر دولتنا المتمثلة في وزارة العدل ونود إن نعرف ومن حقنا وعليها إن تجيب , ماهو مصير أموال الغلابة ضحايا سوق المواسير ؟؟ فالقلق والتوجس والحيرة والأسف تنهش الناس نهشاً وقد عدموا الحيلة وأصبحت حياتهم ضنكا وارتفعت أسعار متطلبات الحياة اليومية وعندما خرجوا في تظاهرات سلمية مطالبين بحقوقهم فإذا بسلطات الولاية تأكل من لحم الأبرياء وتشرب من دمهم وتقتل منهم تسعة أبرياء , أليس من العدل يا مولانا محمد بشارة دوسة إن يفرج عليهم هذا الكرب ؟ لماذا لا يخرج إليهم شخص مهم يعيرهم ويفرج عنهم الهم الذي ألقاه عليهم حكومتهم ؟؟ وديننا يقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من قرب يوم القيامة فمنذ إن أطلت علينا مصيبة سوق المواسير بالفاشر وهناك الكثير من الأسئلة سألها الناس لأنفسهم ولبعضهم وللحكومة دون إن يجدوا إجابة أو مبررا يشفي غليلهم ومازالوا يكررون نفس الأسئلة . لماذا حدث ذلك ؟ وكيف ؟ وأين كانت الدولة ؟ وأين كانت حكومة الولاية ؟ ولماذا لم تقدم تفسيراً أو تبريراً للام راو حتي بياناً صغيرا يطيب خاطر الناس ؟ هل هو احتقار لأهل شمال دارفور ؟ أم استصغار لهم ؟ أم أنها ( حقارة ) ؟ كان يجب علي وزير العدل إن يبدأ تحقيقاته بالحكومة الاتحادية أولا وبقيادات ولاية شمال دارفور ثانياً وبعد ذلك يحقق مع المقبوض عليهم سماسرة ومدراء المكاتب وما هؤلاء إلا آليات للتنفيذ فالتحقيق يجب إن تبدأ مع اللاعبين الأساسيين في هذه القضية . ولو كان ما حدث قد حدثت في ولاية أخري , هل كانت الحكومة ستفعل نفس الشئ أم أنها ستفتي في الأمر ؟ لا سيما إن الجريمة ارتكبها منسوبيها وماذا تقصد من وراء صمتها هذا حتي انه لم يخرج مسئول واحد له قيمة يقول لأهل دارفور ( معليش ) حتي إن الحكومة المركزية لم تكلف مسئولا واحد بأن يذهب إلي دارفور ليقف علي الحال واكتفت بأن أرسلت نيابة الثراء الحرام مع إن الأمر اكبر من ذلك والأمر ستودي إلي اهتزاز الثقة في الدولة وهي لا تتخذ أي اجراء يمكن إن يجعلنا نقول أنها حقاً ترعي الموضوع فالإجراءات التي اتخذت غير كافية يا مولانا محمد بشارة دوسة وإذا استمرت هذه الاجراءت بطريقة اللجان واللجان المنبثقة فهذه رسالة واضحة لأهل دارفور بأن الحكومة المركزية أرادت ذلك بل وكأنها تريد إن تقول ( احييك يا حكومة شمال دارفور علي إفقار اهلك )
مازالت تداعيات سوق المواسير مستمرة حتي هذه اللحظة وما زالت هناك أشياء تخرج كل يوم والحكومة متحفظة علي بعض ( مافيا ) السوق كسيناريو يتم إخراجه بنظرة ورؤي كبيرهم الذي علمهم السحر وقطعاً لا يمكن لاح دان يتخيل كيف يمكن إن تخرج هذا المسلسل للناس ليشاهدوه والحلقة الأخيرة إن وجدت لم تبث حتي الان فعلي السيد محمد بشارة دوسة وزير العدل البحث عن الحلقة الأخيرة للمسلسل بدلاً من مسلسلات اللجان واللجان المنبثقة ,, مسلسل سوق المواسير بالفاشر سابقة خطيرة وحقيرة في تاريخ السودان تثبت عدم احترام أولي الأمر لرعيتهم في هذه الحكومة لدرجة إن الغدر بالرعية اصبح شرفاً يكافأ عليه احدهم ويتم ترقيته لرتبة الرائد ليستمر في غدره ,, يا سعادة وزير العدل حتي هذه اللحظة تمر علي الكارثة ستة أشهر ولم يفت احد في مصير أموال هؤلاء المساكين وتقوم الشعائات إن المماطلة ستستمر إلي اجل غير مسمي حتي وان ردت سيرد منها القليل وتقول كذلك إن الأموال سترد ولكن القيمة الأساسية بعد خصم الزكاة والضرائب باعتبار أنها ثراء حرام أي حرام هذا يا دولة الإسلام الذي يجرم به الرعية وينقذ الراعي ؟؟ وأي حرام هذا الذي يقع علي مواطنون سكت عنهم هيئة علماء السودان واستخسرت استصدار فتوي بتحليل أو تحريم السوق ؟؟ وتركت النقيب عبدا لخير مفتي الديار يصدر فتوي بأن السوق هو سوق للرحمة ليتم ترقيته إلي رتبة الرائد وهو إمام مسجد شرطة الفاشر ,, رسالتي لك يا مولانا دوسة وأنت وزير للعدل , اللجان التي تم تشكيلها بهذا الخصوص لا تؤدي عملها بإخلاص وبالوجه الأكمل بل تماطل في العمل لدرجة أنهم لا يسمحون لمواطنون مقابلتهم أحيانا بحجة انهم متعبون ويودون اخذ راحتهم اليوم وغداً ( تعالوا بعد بكرة ) هكذا يقولون ,,, العربات التي يتم القبض عليها بغرض مراجعة الأوراق الثبوتية تصير هياكل ويتم تفكيك وسرقة اسبيرات العربات من داخل حوش اللجان إلا توجد من يحرس هذه العربات ومن هم الذين يقومون بذلك والعربات داخل حوش اللجان ؟؟ يجب التحقيق في هذا أيضا ,, اين العربة zy التي تتبع لمنظة الشهيد بالفاشر والذي تم ادخالها في سوق المواسير ؟؟ لماذا قتل احد افراد الشرطة بالرصاص من داخل حوش العربات يقال انه كان يفكك اسبيرات العربات ؟ يجب التحقيق في هذا الأمر أيضا , نحن لا نشك في نزاهتك وقدراتك القانونية يا مولانا دوسة ولكن اللجان واللجان المنبثقة لا تحل قضية مثل قضية سوق المواسير , فتلك اللجان تماطل لإضاعة الوقت وضياع حقوق الناس لا اكثر من ذلك ونحن نحترم قرارك بحظر النشر في قضية سوق المواسير والتزمنا بذلك في صحفنا اليومية ولكن للضرورة احكام ولا بد إن تصل هذه الرسالة بين يديك فلذا ننشره علي صفحات الانترنت فهي عصية علي قرارات منع النشر ,,, قضية سوق مواسير الفاشر مازال الأمر مبهم ومثير للشك والريبة بل والمثير للشك والريبة أكثر يبدو إن الدولة تركت الأمر برمته لحكومة الولاية لتعالجه وهذا خطا فهي إذا كانت ارتكبت هذا الخطأ الفادح وتعلم انه خطأ فكيف تعالجه بنزاهة ؟ إن كانت هذه نظرة الحكومة في الخرطوم فهي نظرة غير موفقة وهي بذلك تتجاهل المواطنين فقط عفواً يا دولتنا ليس الناس بكل [1]هذا الغباء وهذه البلادة والسذاجة حتي يتم تجاهلهم فهم ايضاً لهم عقول افضل من عقل مفتي الديار الذي استغفلهم و ( ركبهم المواسير وحيركبهم التونسية ) وعفواً يا من سرقوكم إمام أعين دولتكم , إن الوضع لا ينذر بخير ويبدو إن الأمر يقول انكم يجب إن ترفعوا شعار ( إن الحقوق لا تعطي بل تؤخذ عنوة واقتدارا ) يا قوم لا تعتبوا يوماً على أحد *** العتب أجدر في من غُرَّ بالآل *** نحن الجناةُ تَرَكْنا الجدَّ وانسلختْ ***عنا كرائمُ أخلاق وأعمال ** كأنه لم يكنْ عزٌ ولا عَمَرَتْ *** أسلافُنا دورَ مَجْد صَرْحُها عَالي ** لهفي على المُلْكِ قد دُقَّتْ مَعَاقِلُهُ *** أبكي عليه بإِرْنان وإعوال ** ياقوم إن حياة المُلْكِ في خَطر ** فأنقذوا أمةً عمَّت بأهوال *** تداركوا أمة من قبل أن تصل الروحُ ال **** تراقي بلابُطء, وإهمال **** يا قوم إني أرى بين الرماد وميضًا *** نارهُ سوف تذكو أيّ إشعال *** بعثت علينا من الآفات أعظمها *** لو قاربت جبلاً دكّته في الحال *** لماذا القعود وبيت الله يندبنا *** إلى القيام وصوت الصحب والآل
تعليقات حول الموضوع
حركة العدل والمساواة السودانية | © 2009-2010 جميع الحقوق محفوظة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الغالى شقيفات
Hisham Ibrahim
الصادق ضرار
ابراهيم بقال سراج
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست