الوهابية يطلقون علي النصراني زميل او زميلة دونكم الاثبات

Quote: تنبيه آخر : لا ينبغي أن يفهم أحد أيضاً خطأ ويخلط بين قضية نقاشنا هنا والقضايا الأخرى بمعنى : النقاش والحوار في المعتقدات والآراء لا يلزم منه ويعني : أننا لا نعيش مع بعض ، أو أننا لا نتزاور ، أو لا تتم بيننا المعاملات التجارية أو أننا لا نكون جيراناً ، أو أننا لا نستدين عند الحاجة من بعضنا ، أو أننا لا نأكل طعام بعض ، أو أننا لا نكون جيراناً ..... كلا ، ثم ألف كلا ،، حوار المعتقدات وتبيين العقائد لا يلزم منه شيء من ذلك ،، وليس هذا مجاملة من المسلمين أو تنازلاً عن حق ، أو مداهنة أو ضعف وإنما الشريعة الإسلامية جاءت بتحديد الضوابط الشرعية في التعامل مع الناس كيف يتعامل المسلم مع المسلم؟ وكيف يتعامل المسلم مع غير المسلم؟ تشريع واضح وضوح الشمس في منتصف النهار ، علمه من علمه وجهله من جهله وللأسف يجهل به حتى كثير من المسلمين،،، مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي !!! تتمايز المعتقدات ، ويعتقد المسلم بطلان العقائد الأخرى ، لكن التعامل والتعايش في موضع واحد له ضوابطه الشرعية. وليت شعري من ينقل تلك التشريعات والنماذج الرائعة إلى الأمم فيعرفوا حقيقة الإسلام؟![/B] في ردٍّ مني على الزميل..... في هذا الرابط : ما هي العنصرية ؟ ومن هو العنصري ؟ تأصيل شرعي لهذه القضية الحساسة الشائكة وضّحت باختصار ما أشرت إليه في هذه الإشارات المغتضبة ، وأنقل منها ما يلي : قلت : Quote: كما أن الخروج عن الموضوع الأصلي إلى موضوعات أخرى قد يضعف نتائج الموضوع المطروح ، وهذا أمر يكثر في هذا المنبر ، فالقارئ يدخل ليقرأ في موضوع ، وإذا به يتشعب في موضوعات كثيرة ، وقد لا يواصل القراءة كما أنه قد لا يخرج بثمرة يرجوها. ولم يجبني الزميل .... لذلك ومع ذلك فسأختصر تعليقي على ما أورده في النقاط التالية : أقول وباختصار وحتى أعود للموضوع الأساسي : أولاً : هذه الوثيقة ذكرت في بعض كتب الفقه ، ورواها الخلال في كتاب أهل الملل والبيهقي في السنن الكبرى ، ولكن سندها الذي رويت به سند ضعيف ، فهي لا تصح سنداً ، والإسلام تقوم مصادره على صحة الإسناد ، فهذه الوثيقة التي تذكر بالشروط العمرية غير صحيحة إسناداً ، وقد بين علماء الحديث سبب تضعيفهم لها ولك أن تراجع كتاب إرواء الغليل 5/102 ، وبحثاً متخصصاً في ذلك بعنوان "روايات العهدة العمرية دراسة توثيقية للدكتور رمضان الزيان من جامعة الأقصى بغزة تم نشره بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المجلد الرابع عشر العدد الثاني ثانياً : على ضعفها الذي ذكرته آنفاً فإن أكثر الروايات لم تذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي اشترط عليهم ذلك ابتداء ، وإنما هم الذين اشترطوا ذلك على أنفسهم ، وذلك حينما قتلوا أسرى بمصر ، فاعتذروا واشترطوا على أنفسهم يسبب ذلك. ثالثاً : إضافة لعدم صحة إسناد هذه الوثيقة ، فإن بعض العلماء قد بينوا أنها تخالف في بعض ما جاء فيهاالعهود والمواثيق الأخرى التي أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون من بعده مثل : وثيقة المدينة /عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجران /عهد أبي بكر رضي الله عنه لأهل نجران/ عهد عمر رضي الله عنه لأهل إيلياء . رابعاً: إن كان القوقل أو غيره قد دلَّك على الوثيقة التي أوردتها وهي ضعيفة، فلماذا لم تدلُّك تلك الوسائل إلى الوثيقة المشهورة بالعمرية وهي وثيقة لا تقل شهرة عن التي ذكرتها؟! وقد رواها ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك فإن كنت لم تطلع عليها فهذه فرصة أهديك إياها وهي : صالح عمر أهل إيلياء بالجابية، وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتابًا واحد ًا، ما خلا أهل إيلياء: بسم الله الرحيم الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة " . خامساً: الإسلام دين جاء بعقيدة وشريعة من الله خالق هذا الكون وخالق الإنسان ، وبعث رسوله إلى الناس كافة وكل من لم يؤمن بهذا الدين فهو كافر ، ولن يتقبل الله من أحد ديناً يتقرب به إلا إذا كان مسلماً ، (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) ونبي الله عيسى عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان سيكون على هذه الشريعة ، ويصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ويهل بالحج والعمرة من فج الروحاء ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام :"والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي" هذا مما يعتقده المسلمون ،،،، ومع ذلك : فإن الإسلام كفل لغير أهل الإسلام أموراً كثيرة ، ولم يكره أحداً على الدخول فيه (لا إكراه في الدين) وحدّد كيفية تعامل المسلمين مع غيرهم خاصة إذا عاشوا في بلد واحد ويتمتع غير المسلمين بالمساواة أمام القانون في الحقوق ، وهو أمر رباني لا يحتمل مساومة، يقول تعالى :(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ).. وهذه الآية الكريمة، تأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، مسلمين أو غير مسلمين، كما تقضي بأن يلتزم العدل في الحكم بين الناس كلهم، دون تمييز، بسبب اختلاف الدين، أو العنصر، أو الثقافة، أو الجنس، أو اللون. والمؤمنون مأمورون ديناً، أن يكونوا قوامين بالقسط في كل موقف، لقوله تعالى :(يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنئان قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ). وأما كلمة (أهل الذمة) فهي مما لاحرج فيه فإن الذمة في لغة العرب تعني (العهد والميثاق ) قال تعالى :"لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة) أي عهد ، فالدولة الإسلامية تبرم عهداً مع غير المسلم (أهل الكتاب ويدخل معهم المجوس في قول الجمهور) إذا عاشوا بين المسلمين ، وبموجب هذا العقد، يصير غير المسلمين كالمسلمين، في حرمة الدماء، والأموال، يقول صلى الله عليه وسلم :(من قتل معاهداً لم ير رائحة الجنة،) ، ويقول في حديث غيره :(ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئاً منه بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة ). بل إن الدولة الإسلامية تحميهم ، وأحياناً تسقط أخذ الجزية ولا تأخذها منهم إذا لم توفر الحماية لهم ، وكل ذلك محفوظ بنماذجه المشرقة في تاريخ المسلمين. واستقر هذا الفقه يسود في العهد النبوي، وعهد الخلافة الراشدة، واستمر إلى زمن المماليك، والدولة الإسلامية. واتساقاً مع موقف المسلمين الثابت، في حماية غير المسلمين، من أهل ذمتهم، في دمائهم، وأموالهم، أنه لما أراد أحد سلاطين التتار أن يطلق سراح أسرى المسلمين، دون النصارى، اعترضه الإمام ابن تيمية، لأنه سرى في حقهم ما يسري في حق المسلمين، وأنه إن لم يطلق سراحهم، جاهد المسلمون، واستأنفوا القتال، لافتكاكهم .. ولابن تيمية رسالة مشهورة بهذا الخصوص ، اسمها :(الرسالة القبرصية).[/B] وعقد الذمة لم يشرع ليذل المسلمون الكفار وإنما ليتركوا القتال ويعيشوا بين المسلمين فيسهل عليهم دخول الإسلام بمعرفته عن قرب دون تشكيك وتشويه ، وأما اللبس المعين فإن الإسلام حدد أحكاماً لتعامل المسلم مع المسلم وأحكاماً لتعامل المسلم مع غير المسلم ، ومن هذا الباب كان التمييز حتى لا يختلط المسلم بغيره مما لا يتم معه تطبيق الحكام. سادساً : من الطبيعي أن جهل بعض المسلمين في بعض الأماكن قد ينتج عنه معاملة خاطئة لغيرهم ، وكل عاقل يعلم أنه لا ينبغي أن تنسب تصرفات الأفراد للكل ، خاصة إذا كان الإسلام هو عقيدة وشريعة مقررة ومدونة ، فيجب الرجوع إليها لمعرفة المقرر عند المسلمين والمشروع ولا يكون الرجوع إلى تصرفات الأفراد والاكتفاء بها في ذلك. وفي ظل التطبيق الصحيح للإسلام جاءت شهادات المنصفين من النصارى وغيرهم بما عاملهم به المسلمون ، وأنقل للتمثيل هذه الجزئية : والواقع التاريخي، يثبت أنه على توالي القرون، في تاريخ الدعوة الإسلامية، لم يحدث أن أكره المسلمون غيرهم على الدين، وهذا ما شهد به كل منصف، ولو كان غير مسلم، مثل (السير توماس آرنولد) في كتابه :(الدعوة إلى الإسلام) الذي كتب فيه عن تاريخ نشر الدعوة الإسلامية، في أرجاء العالم، وكيف أن دعاة الإسلام، نشروا دعوتهم بين أقوام، عرفوا بالشدة، والخروج على كل نظام، أو قانون، حتى أسلموا، وصار دعاة يهدون غيرهم). ويمضي آرنولد في هذه الشهادة، ليقول :(لم نسمع عن أية محاولة مدبرة، لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين). ويزيد آرنولد في بيان تسامح المسلمين فيقول: (لا يسعنا إلا الاعتراف، بأن تاريخ الإسلام، في ظل الحكم الإسلامي، يمتاز ببعده بعداً تاماً، عن الاضطهاد الديني). وهذه شهادة منصفة أخرى، يؤديها (ول ديورنت)، في كتابه :(قصة الحضارة)، حيث يقول :(لقد كان أهل الذمة، المسيحيون، والزردشتيون، واليهود، والصابئون، يتمتعون في عهد الخلافة الأموية، بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية، في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم، ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من أداء ضريبة عن كل شخص، تختلف باختلاف دخله). ولو رغبت في النماذج من هذا القبيل فسأفتح لها شريطاً خاصاً ، إن شاء الله ،، كيف لا تكون شهادتهم كذلك والله قد أمر المسلمين بحسن التعامل والتأدب مع غيرهم يقول تعالى :(لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) فهذه الآية، تقرر أسس التعامل مع غير المسلمين، أنها البر، والقسط إليهم، بكل ما يقتضيه معنى البر من الخير، والقسط من عدل، وفاصلة الآية :(إن الله يحب المقسطين )، تدعو كل مسلم، أن يسارع في تنفيذ ما يحبه الله. يقول تعالى :(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ً) ، فقد جاءت هذه الآية تأكيداً عملياً لما يأمر به القرآن، من الحكم بين الناس بالعدل، دون تفرقة بينهم، بأي سبب من الأسباب. وهنا تبين الآية، أن الله تعالى قد أنزل كتابه القرآن الكريم، بالحق، على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحكم بين الناس، بما هداه إليه الله تعالى.. والآية تدعوه صلى الله عليه وسلم ألا يكون محامياً، ولا مدافعاً، عن الخائنين للأمانات، ممن يلوون ألسنتهم بالكذب، حتى يقضي لهم بظاهر شهاداتهم. وفي أسباب النزول، إشارة إلى أن بعض الأنصار، رمى أحد اليهود بغير حق، بتهمة ظالمه، فجاءت هذه الآية وما بعدها، في براءته.. آيات تتلى أبد الدهر، تؤصل للعدالة، وتؤكدها بين الناس كلهم، دون تفرقة، بسبب اختلاف الدين، أو العنصر، أو القبائل، أو الشعوب. ويقول الله تعالى : (ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) ويقول تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فالعدل واجب بين الجميع مسلمين وغير مسلمين. ومن المؤكد أن هذه إشارات فقط ، وأنا على استعداد للإثراء في هذه الجانب ولكن أرجو أن يكون في موضع آخر وذلك حتى نشبع قضيتنا بحثاً ومشاركة من الإخوة الأفاضلواختم بإشارة كذلك إلى واقع غير النصارى في بعض مجتمعات النصارى ، وغير اليهود في بعض مجتمعات اليهود ، ولدينا من النماذج ما هو كثير في هذا الجانب المؤسف ، وأشير على عجالة إلى ما يلي : مع تأكيدي أن التصرفات الجزئية بالطبع إذا لم تكن مؤيدة من المصادر ومعتمدة في الأنظمة فإنها لا ينبغي جعلها الأصل والمعتمد في نقد أي ديانة كانت . ومن يراجع الموضوع سيجد تفاصيل أكثر في هذه القضية المهمة والله الموفق ،،،