مولانا محمد عثمان الميرغنى ... جماهير الحزب تريد أن تعرف !!

Quote: الميرغني .. سياسة التقريب والابعاد ضياء الدين عباس ( فروض الولاء والطاعة) هي القاعدة الذهبية لنظرية الإقتراب والإبتعاد من القيادة داخل معظم القوى السياسية السودانية، ولكنها ليست كافية في هذه «الحالة». فقد سخًر السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ومرشد الطريقة الختمية، ذكاءه الصوفي للخروج بـ «وصفة» سياسية أخرى بخلاف فروض الولاء والطاعة لكنها أقرب للمغامرة بالهيكل التنظيمي. فالميرغني وطًن نفسه على تحمل تبعات هذه « الوصفة» الخاصة به، ويذكر التاريخ القريب حالة الشد والجذب إبان أيام الانتفاضة الأولى التي حاول فيها الميرغني أن يقرّب اليه الراحل الشريف زين العابدين الهندي رغم انه لم يكن كذلك تنظيمياً، فكان ذلك سبباً في أول إصطدام بين الميرغني والراحل الحاج مضوي، الذي كان يرى ان هنالك من هو أجدر من الهندي، وظلت علاقة الرجلين « الميرغني ومضوي»،في حالة مد وجزر الى أن توافق الجانبان قبل أسبوعين أو يزيد قليلاً من وفاة مضوي التي قيل بعدها إن الراحل أعلن إنحيازه للحزب الاتحادي بزعامة الميرغني. «أن تكون ختمياً أو وطنياً إتحادياً أو ما بين الاثنين « هذا الأمر ليس كافياً لحجز مقعد دائم العضوية داخل مركز صنع القرار الاتحادي، فالميرغني يتعامل مع قيادة حزبه، كما يتعامل « الرواسي» قائد القارب مع الأشرعة فيطوي اليه مجموعة ويطلق لأحد الأشرعة العنان ليسير القارب في الإتجاه المقصود. وبحسب رأي مراقبين للشأن الإتحادي فإنهم يقسمون الحزب الى ثلاث مجموعات تتشكل منها أشرعة الحزب، وهي مجموعة الختمية ومجموعة صغيرة كانت محسوبة على الشعب الديمقراطي دون الختمية، بجانب ما تبقى من مجموعة الوطني الديمقراطي، وتحتوي المجموعات الثلاث على تقسيمات داخلية تتحرك بصورة تلقائية مع إمتلاء الشراع بهواء التوجيهات الميرغنية. وتقول مصادر إتحادية تحدثت لـ « الرأي العام» إن الإقتراب والإبتعاد من الميرغني تتحكم فيه طبيعة القرار الذي يتخذه الميرغني، وتشير الى أن الميرغني يستفيد من القناعات الشخصية لقيادات الحزب، وإستشهدت المصادر بلجوء الميرغني - حسب الحال- الى قيادات مصادمة للمؤتمر الوطني وأخرى لا تجد مانعاً من التعامل معه. وتقول المصادر: إن الميرغني دائماً يكون قد إتخذ القرار المعين بصورة مسبقة، فإن كان هذا القرار في إتجاه التعامل الودود مع الوطني فإنه يقرب اليه قيادات محددة تعبر به الى تحقيق قراره بصورة تكون قد مورست فيها ديمقراطية الحوار، ليأتي القرار متماهياً مع خط الحزب التنظيمي ومع ما يريده الميرغني كذلك، والعكس في حال إتخاذ الميرغني لقرار من شأنه المباعدة بين حزبه والوطني، وهذا ما إتضح جلياً حينما فهم المهتمون بالشأن الاتحادي أن الميرغني لا يريد لحزبه المشاركة في الحكومة الجديدة فقط من تركيبة اللجنة التي ابتعثها الميرغني للحوار مع المؤتمر الوطني وهذا ما فهمه المؤتمر الوطني أيضاً الأمر الذي جعله يرفض الجلوس مع تلك اللجنة، فقد ضمت اللجنة ابو الحسن فرح، وطه علي البشير، وأحمد سعد عمر والأخيرين سقطا في الانتخابات واصبح لديهما بعض المواجد على المؤتمر الوطني. التعامل المالي هو الأكثر حساسية.. ولعل هذا ما جعل السيد محمد عثمان الميرغني « يفرز العيشة» في جانبي مال الحزب ومال الأسرة، ويجعل لهذه المهمة رجلين ظل اختلافهما مع بعضهما وائتلافهما رهيناً باهتمام الميرغني بأحدهما دون الآخر. السيد أحمد علي أبوبكر رئيس القطاع المالي داخل الحزب الاتحادي، دائماً يسطع نجمه في القضايا المالية المتعلقة بالحزب خاصة في أمر التعويضات التي ظل الحزب الاتحادي يطالب بها الحكومة منذ إمتطائه صهوة المعارضة، أما الخليفة عبد المجيد عبد الرحيم فهو أمين مال أسرة الميرغني، وهذا ما يجعله في حالة إقتراب دائم من السيد الميرغني بإعتبار إحتفاظه بكل الملفات المالية للمراغنة وهو ما يجعل نجمه في حالة سطوع دائم في الفضاء المالي الخاص بتعويضات الاسرة. الميرغني صنع لنفسه كواكب من القيادات لا تخرج عن مداره إلا بمقدار ما يريده « أبو هاشم» لحزبه، ولا يعني أن هذه النظرية مثالية بالدرجة المطلوبة للميرغني، فقد أدت الى نزف إتحادي على مستوى الفصائل والأفراد. ويعتبر مراقبون أن هذا النزف هو ضريبة قاسية ظل يدفعها الميرغني طيلة إنتهاجه لطريقة « لكل مهمة رجالها». فهنالك من ينشدون العمل على مستوى المؤسسة التنظيمية التي تتنزل فيها المهام وفق نظام متفق عليه من خلال دستور يتواضع عليه الإتحاديون في مؤتمر عام يدلي فيه كل عضو بدلوه، والناقمون على طريقة الميرغني هم في الغالب الأعم، أولئك الذين يحسبون على حزب الوطني الاتحادي، الأمر الذي يجعل الميرغني ونائبه الأستاذ علي محمود حسنين(كان رئيسا للحزب الوطني الاتحادي)، يسيران في خطين متوازيين في معظم المواقف التي يتخذها الحزب. ويظهر الإختلاف في تركيبة الحزب الاتحادي من خلال تعبير كل مجموعة على حده عن رفضها لقرار ما إتخذه الميرغني فالختمية - والحديث للمراقبين - دائماً يعبرون عن رفضهم بإلتزام الأدب الصوفي الذي يقر بالطاعة لمرشد الطريقة، وربما سعى المتفلتون منهم الى التعبير عن آرائهم بتسريب الرفض لوسائل الإعلام تحت لافتة « المصادر المقربة». والأمر النادر الحدوث أن يعلن ختميٌ إنسلاخه، وعلى قلته إلا أنه كان الأقسى حينما تسببت مساحة ليست بالبعيدة بينه وبين مراغنة شمبات والشرق حرص الميرغني على عدم تجاوزها، تسببت تلك المساحة في صدع ختمي غير مسبوق، فزعيما مراغنة شمبات والشرق، كانا يعتقدان أن لهما ما للميرغني وعليهما ما عليه. فكان أول انقسام إثر إعلان السيد أمين الميرغني إنضمامه للمؤتمر الوطني على خلفية مطالبته بضرورة تعدد مشايخ الطريقة الختمية مثلها مثل سائر طوائف الطرق الصوفية، ليلحق به السيد محمد سر الختم معلناً إنضمامه للوطني بعد أن رأى أن المساحة التي يتيحها له الميرغني أقل بكثير مما يستحق. وآخر صدع ختمي تم احتواؤه حدث في الأسبوع الماضي حينما أعلنت هيئة الرقابة وضبط الأداء الداخلي للحزب، فصل عبد الله المحجوب ابن خال الميرغني والمشرف السياسي للحزب بالبحر الأحمر، عندما تواترت معلومات تفيد بأن المحجوب في طريقه لتسجيل حزب جديد باسم حزب الشعب الديمقراطي. أما المجموعة المنحدرة من الوطني الاتحادي فهي في الغالب تلجأ للإنسلاخ وتكوين مجموعات إتحادية أخرى او الإنضمام لأقرب حزب يرونه قد يحقق الحد الأدني من تطلعاتهم، وأبرز هؤلاء الأستاذ فتحي شيلا الذي كان من أكثر القيادات قرباً من السيد، الى الدرجة التي مكنه الميرغني من الإمساك بملفات لم تر النور بعد. نظرية « التقريب والإبعاد» هي «وصفة» خاصة بالميرغني وظل الرجل في صبر دائم على تبعاتها لا يحتملها سواه، فبالرغم من النزف الختمي والاتحادي لم تهتز ثقته في هذه الوصفة التي كان من إحدى مكتسباتها هي « نظرة» غير تلك التي إشتهر بها أبو هاشم وإنما هي في هذه المرة نظرة الفئة الغالبة من المجتمع السياسي، فهو بفئة من قياداته يعارض الحكومة وبفئة أخرى يتعاون معها في القضايا الوطنية، الأمر الذي جعل مراقبين يصفونه بأنه أكثر من يجيد اللعب بـ « البيضة والحجر». الرابط : www.rayaam.com الاحد 4 يوليو 2010