و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: تحركات مكثفة أنهت أزمة قانون الاستفتاء الحركة تطالب رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون الأمن سلفا: إجازة قانون الاستفتاء مغامرة واستخفاف باتفاقي مع البشير كتب: سهل آدم أفلح شريكا نيفاشا (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) أمس فى احتواء الأزمة التي نشبت بينهما مؤخراً بسبب إجازة قانون الاستفتاء بالنقاط محل الخلاف وفي غياب نواب الحركة، ونشط الطرفان أمس على مستوى رفيع وفى اكثر من مسار حتى تمكن اجتماع جمع نائب رئيس الحركة الشعبية رياك مشار بنائب رئيس المؤتمر الوطنى علي عثمان محمد طه من الاتفاق على إعادة القانون للبرلمان الاثنين القادم، وكان البرلمان قد مدد دورته أسبوعاً مُرحلاً بذلك قوانين المشورة الشعبية واستفتاء أبيي والنقابات وقانون الطفل. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية د.رياك مشار لـ (أجراس الحرية) إنّ الاتفاق قضى بإعادة القانون للبرلمان الاثنين لتمريره بحذف عبارة (أو منذ يناير 1956) من المادة (27) لتعود المادة بشكلها السابق المتفق عليه بحيث يصوت الجنوبيون الموجودون بالشمال قبل ذلك التاريخ في الجنوب. و وصف رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت إجازة قانون الاستفتاء في غياب نواب الجنوب بـ (المفاجأة) واعتبر الخطوة مغامرة ستضع البلاد أمام خطر سياسي عظيم وأنّها تخالف اتفاقاً تمّ بينه ورئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير. وقال سلفاكير في تصريح صحفي صادر عنه (أنّ ما حدث استخفاف واضح بالتزامنا السياسي المشترك بتنفيذ البنود الحرجة باتفاقية السلام) وتابع (كلي ثقة في أنّ قيادة المؤتمر الوطني خاصة أخي الرئيس عمر البشير ونائب الرئيس علي عثمان سوف لن يسمحوا لهذا السلوك غير المسؤول في المجلس الوطني لدفعنا للخلف مرة أخرى)، وطالب سلفاكير رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون الأمن الذي وصفه بغير الدستوري، ودعا جماهير الحركة الشعبية لأن يظلوا (هادئين ومتيقظين). وكان وفد من الحركة الشعبية ضم إلى جانب نائب رئيسها رياك مشار ونائب رئيس البرلمان أتيم قرنق ورئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان التقى صباح الأمس بوفد من المؤتمر الوطنى برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين والقياديين إبراهيم غندور وإسماعيل الحاج موسى، وعقد الوفدان اجتماعاً مشتركاً برئيس البرلمان قبل ان يعقدا اجتماعا ثنائياً ويلتقيان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان بمجلس الوزراء، وأبلغ القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور الصحفيين أنّ الحوار تمّ في أجواء إيجابية وأكّد التزام حزبه بالمحافظة على اتفاقية السلام الشامل، وقال إنّ الطرفين متفقان من حيث المعاني على المادة (27/3) محل الخلاف وأكّد إمكانية إعادة التداول في البرلمان حولها قائلا: (اللوائح والدستور لا يمنعان إعادة القانون)، ونفى تصريحات منسوبة لرئيسة لجنة التشريع أكّدت فيها استحالة إعادة التداول بعد الإجازة. في الأثناء وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان الأزمة الراهنة بأنّها الأكبر من نوعها وأكد أنّ تمرير القانون في غياب النواب الجنوبيين قد فاقمها، وأكّد موقف الحركة بتمكين جنوبيي الشمال من التصويت مع ضبط تصويت المجموعة المتواجدة بالشمال قبل العام 1956.