|
|
 السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر
|
عابر سبيل -د.ابراهيم دقش
شر البلية ما يضحك.. فها هو رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف بدر، يعلن على الملأ وفي مؤتمر صحفي تسلمه للتقرير الختامي للجنة اختيار المدير العام للمشروع برئاسة البروفيسور اسماعيل حسن حسين، مدير جامعة الجزيرة، وهي ذات اللجنة العجيبة التي عرضت اثنين وعشرين «محترماً» إلى معاينة مليئة بالحفش ومشحونة بسوء الكيل.. ومن باب انعاش الذاكرة فقط هي اللجنة التي سألت متقدماً عن السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، وهي اللجنة التي طلبت من أحد المتقدمين أن يقرأ اسماء الله الحسنى «بالقلبة» وهو ما يندرج تحت بوابة التحريم.. وهي نفس اللجنة التي استنكرت دخول متقدم لها برجله «الشُملى».. تصوروا الشريف بدر يتحدث ملء فمه بأن اختيار المدير العام للمشروع بتلك الكيفية يمثل حلقة من حلقات انفاذ القانون الجديد لمشروع الجزيرة.. واعداً بألا يخرج اختيار مجلس الإدارة للمدير الجديد السعيد عن الاسماء التي رشحتها لجنة الاختيار والمعاينة، والتي قال رئيسها انها اتبعت في كافة مراحلها منهج الشفافية والحيدة والمهنية واشراك الرأي العام مع التوكيد من جانب سيادته بأن لجنته باشرت مهامها بحرية كاملة دون تدخل من أية جهة. أي رأي عام يا ترى ذاك الذي يتحدث عنه البروفيسور رئيس لجنة الاختيار والمعاينة، فأنا واحد من ذلك الرأي العام وأريد ان افهم كيف تم اشراكي في عملية الاختيار.. هل من خلال اعلان الوظيفة في الصحف او نشر اسماء المتقدمين فيها؟ فأنا ارغب في ان يتم اشراكي بمعرفة نوع الأسئلة التي طرحت لمن يفترض انه سيدير اكبر مشروع زراعي في افريقيا والشرق الاوسط والعالم يروي صناعياً.. تلك الاسئلة التي يمكن أن توجه لمرشد او واعظ او امام جامع.. وأنا ارغب في أن يكون اشراكي ضمن منظومة الرأي العام «بمنهج اللجنة» خارج اطار الشفافية والحيدة والمهنية.. فالأخيرة كلها الفاظ ومسميات من السهل اطلاقها لكن الالتزام بها هو المحك.. هل قال أحد ان هناك تدخلاً من أية جهة في عمل لجنة المعاينة والاختيار؟ أم ان الذي في بطنه حرقص..... بيرقص؟؟
الخرطوم 5/3/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر (Re: الكيك)
|
كان للقرار الذى اتخذه مجلس ادرة مشروع الجزيرة باقالة المدير من منصبه مثار تساؤل الجميع من المراقبين لمسيرة اهل الانقاذ ..الذين ما عهدنا فيهم الشفافية وروح المحاسبة والاسس المنطقية للاشياء ..
وتساءل الجميع عن مغزى القرار حينها وفسروه واولوه بمنطق السياسة التى تعودوا عليها منهم ..
الا ان السؤال الاكثر الحاحا وكتب عنه كل من يحسن الظن ويقدر الامور خير تقدير عندما تم اعلان الوظيفة الشاغرة لمدير المشروع عبر الصحف ..الامر الذى اثار الاستغراب رغم انه شىء عادى من المفترض ان يكون ولكن من واقع ماهو متبع كانت الاندهاشة ..
الا ان من خبر سياسة واهداف الاخوان المسلمين لا يمكنه البتة ان يصدق ان شفافية ما ممكن ان تكون جزءا من سياستهم العامة ..وهذا هو المستحيل لديهم ..
وطبعا حسنى النية من الكفاءات السودانية التى اجبرت على المعاش المبكر بحجة الصالح العام قدمت اوراقها بمنطق الكذاب وصله للباب لنرى كيف يتم الاختيار ..
مقال الاستاذ دقش يوضح الحقيقة كاملة لا غموض فيها ...اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر (Re: الكيك)
|
من واقع الطريقة الادارية التى يدير بها الشريف ودبدر المهام التى اوكلت اليه من قبل يتشكك الجميع فى ان ينقلب فجاة ويتذكر الشفافية الملعونة والتى يطالبونه بها لانهم خبروه عندما كان واليا على الجزيرة وما اصاب المشروع فى عهده من سوء حال ..
الشريف ودبدر اول واكثر من اتخذ من الجبايات موردا اصيلا فى الميزانية فارهق الجميع الغنى والفقير ولم يسلم منه المشروع نفسه عندما حول مؤسسة الرى والحفريات العريقة الى درب الخصخصة المدعاة ..
اواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر (Re: الكيك)
|
حول مسرحية اختيار مدير مشروع الجزيرة
صديق البادى
شهدت فترة مستر جكسل محافظ مشروع الجزيرة البريطاني، أحداثاً ساخنة تبعتها ترتيبات كانت هي الجسر والمعبر للإنتقال السلس والتحوّل في المشروع من الإدارة الأجنبية إلى الإدارة الوطنية التي إكتسبت في المراحل السابقة مراناً وتجارب، ونالت بعثات ودراسات في الخارج أهلتها لتولي القيادة الإدارية بكل كفاءة واقتدار.
ومن جانب آخر فإن مفتشي الغيط البريطانيين عندما خرجوا بعد السودنة تم استبدالهم بسودانيين، كان أغلبهم يعملون معلمين بالمدارس الوسطى، وبعضهم كانوا يعملون كتبة ومحاسبين بالمشروع تم ترفيعهم، وقد كان هؤلاء وأولئك عند حسن الظن بهم. والمعروف أن البريطانيين كانوا يفاخرون بعدة أشياء أنجزوها في السودان من بينها الخدمة المدنية ومشروع الجزيرة، وحق لهم أن يفخروا بالمشروع، رغم أن هدفهم الرئيسي من إقامته هو مد وتوفير القطن طويل التيلة لمصانع الغزل والنسيج بـ لانكشير، وقد أقاموا المشروع على أسس راسخة متينة ولم يقدموا على تنفيذ أي خطوة إلا بعد دراسة وافية وتخطيط دقيق وتجريب، وقد أقاموا خزان سنار.. وكان المشروع وما زال يعتمد على الري الإنسيابي ولم يحدث أي خلل في النظام الذي تركه البريطانيون، ولكن الخلل بكل أسف في بعض الأقسام والمكاتب في الترع والقنوات الجانبية «اب عشرينات واب ستات». وبالإضافة لذلك أقامت الإدارة البريطانية سكك حديد مشروع الجزيرة والهندسة الزراعية والمحالج والنظام الإداري الراسخ المتدرّج من المكتب للقسم للرئاسة، مع وجود نظام حسابات ومراجعة وإدارة مالية منضبطة كانت تعمل كساعة «بك بن».. وكان والدي رحمه الله يمتلك عدة حواشات، وكان صمداً مرموقاً واتيح لي منذ طفولتي أن أرافقه إلى المكتب والقسم، وزرت معه رئاسة المشروع في بركات ووقفت عن قرب على الصورة الزاهية للمشروع العملاق والعلاقة التي لحمتها وسداها الإحترام والتقدير بين المزارعين والعمال الزراعيين في المشروع والعلاقة الطيبة بين المزارعين والرعاة إذ كان المزارعون يمتلكون أعداداً كبيرة من الماشية.
وقد قامت امتدادات في المشروع مثل إمتداد عبد الماجد الذي قام منذ أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، ومثل امتداد المناقل الذي يعتبر قيامه ملحمة وطنية جديرة بالتقدير.
ومشروع الجزيرة وامتداد المناقل كانا هما العمود الفقري لاقتصاد السودان ومن أهم الموارد المالية للخزينة العامة، ومن أهم المصادر للعملات الحرة، وقبل قيام المشروع شهد هذا السهل المنبسط المعروف بالجزيرة زراعة الذرة وزراعة مطرية مع وفرة وغزارة الإنتاج مع زراعة القطن الذي كان يروى بالأمطار مع تربية المواشي وشهدت هذه المنطقة استقراراً، والدليل على ذلك وجود قرى قديمة يرجع تاريخها لمئات السنين.
والمعروف أن الشيخ عمارة دنقس والشيخ عبد الله جماع عندما تحالفا تحرك جيشهما المشترك من أربجي بالجزيرة لإسقاط سوبا، ومن ثم قامت السلطنة الزرقاء، وفي التقاء الحليفين في الجزيرة دليل على وسطيتها.. وأدى الإستقرار لقيام خلاوٍ لتعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والفقه فيها منذ أمد بعيد، وذكر الشيخ ود ضيف الله في طبقاته أن الشيخ تاج الدين البهاري حضر وأقام بترس نقي بالقرب من أم عضام، ووجد بعض المشايخ الأجلاء من حفظة القرآن الكريم وقد أخذوا عليه الطريق القادري، وهذا يؤكد أن هذه المنطقة اتسمت بالوعي والإستنارة منذ قرون خلت مروراً بكل العهود والحقب المختلفة اللاحقة، وإذا قفزنا فوق حواجز الزمن فإن ود مدني قد انطلقت منها فكرة مؤتمر الخريجين، ومنذ القدم فإن الوعي مرتفع بالجزيرة والآن فإن كل المدن الكبيرة والمدن الريفية والقرى كبيرها وصغيرها تعج بالخريجين وحملة الشهادات العليا في كل التخصصات، وقد صبوا كل علمهم وخبراتهم وطاقاتهم الهائلة وعطائهم الغزير الجزيل في الماعون القومي الواسع، وولائهم للوطن الكبير على امتداد الأفق الواسع.. والجزيرة هي منطقة جذب وامتزاج وانصهار وبوتقة للقومية، وقد سمت على النعرات الضيقة، ولذلك فإن أي أصوات تنادي بالعودة القهقري هي أصوات غير مسموعة ويذهب صداها أدراج الرياح.
ومن جانب آخر فإن الظلم الذي حاق بمشروع الجزيرة وإمتداد المناقل والإهمال والصمت المريب الذي تبديه الجهات المسؤولة في المركز كل ذلك يجعل البعض يتساءل في حرقة وألم هل الحكومة لا تتعامل إلا مع من يحمل السلاح؟ ونؤكد أن الجميع في الجزيرة ضد حمل السلاح ويدينون أي صوت ينادي بحمله ولو همساً، ولكن نخشى أن يؤدي التمادي في الظلم والإهمال لتهيئة المناخ لذوي الأجندة الخبيثة لاستغلال هذه الثغرة ومحاولة النفاذ منها والنار من مستصغر الشرر.. ووسائل الاتصال أضحت متوفرة ومن السهولة بمكان مخاطبة أكبر عدد من الرموز في شتى أرجاء المشروع، وفي أقل زمن ممكن، وظللنا نقول لأصدقائنا من قادة ورموز (الكنابي) لا تدعوا أصحاب الأجندة الغامضة يتخذون منكم دروعاً بشرية بتحريضكم لإشعال الشرارات الأولى، ومن ثم تصبحون أنتم المحرقة ويضعون هم أيديهم في المياه الباردة.. ونؤكد أن الجزيرة لن تشهد أي تصرفات رعناء هوجاء، ولكن على القائمين بالأمر ألا يستهينوا بهم وبقضاياهم، ويجب الإعتراف بأن المشروع في اسوأ حالاته الآن، وقد هبط من القمة للسفح، وفي تقديري أن هذا التدني حدث في إطار سياسة كلية غير صائبة إذ حسب البعض أن الثورة في تقديرهم تعني تغييراً كلياً في كل شيء، ولذلك كان بعضهم كالثور في مستودع الخزف، وغاب صوت العقل وضاعت الأرقام والحقائق والمعلومات وارتفعت الشعارات، وفي ظل تلك (اللهوجة) التي شهدت محاولة حفر ترعة كنانة والرهد بالطواري، إمتد ذلك الهياج بقصد أو بغير قصد وأدى لتدمير المشاريع الزراعية الكبرى أو على أحسن الفروض جعلها مشلولة، وامتدت هذه السياسة العجيبة للزراعة المطرية في مناطقها التقليدية المعروفة، وشملت الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.. والصمغ العربي خير شاهد!!
وإذا أجرينا مقارنة بين سوريا والسودان فإن المنسوجات القطنية تعتبر من أهم الموارد المالية للميزانية العامة هناك. والمؤكد أن السودان يتمتع أكثر من سوريا بتوفر المياه والري الإنسيابي والأراضي الصالحة للزراعة والخبرات التراكمية، وكان بالإمكان إنتاج أكبر وأجود الأنواع من القطن وغزلها ونسجها وجعلها من أهم مصادر الدخل التي تكفي أفريقيا حاجتها، ولكن بكل أسف فإن مصانع النسيج قد دمِّرت بدلاً عن تطويرها وجلب أحدث ما وصلت إليه التقنية في هذا المجال.. أما عن زراعة القطن وانتاجه فتلك مأساة قصتها مثيرة وفصولها كثيرة، وقد بلغ الإحباط بسبب الوعود العرقوبية لحالة لا مبالاة وإهمال إداري تحتي ظلت بسببه سيقان القطن قائمة دون إجراء عملية القليِّع في كثير من الحواشات (بعد إنتهاء الموسم)، وأضحت بعض (السرايات) والمكاتب كالأطلال، وحق لنا أن نردد كلمات دكتور إبراهيم ناجي «يا فؤادي رحم الله الهوى كان صرحاً من خيال فهوى»، وحق لنا أن نحرِّف كلماته لنقول «يا فؤادي رحم الله مشروع الجزيرة كان عملاقاً أهملوه فهوى»، وحق لنا أن نتذكَّر كلمات إمروء القيس عن الأطلال والدمن الخوالي.
ومما يؤسف له أن الزيارات الرئاسية وزيارات كبار الدستوريين لمشروع الجزيرة وإمتداد المناقل -وهي في تقديري زيارات عمل ميدانية- كان البعض يفرغها من محتواها باهتمامهم بالمظهر دون الجوهر، وكان همهم منذ بدء انتكاسة المشروع هو تحويل زيارات العمل هذه لمواكب ومهرجانات إحتفالية مظهرية وفرصة ذهبية للزعيق والهتافات وإبداء الولاء للقيادة العليا!! أما الصالونات المترفة لمنظري العاصمة هنا فإن جلَّ مناقشاتهم تدور حول أسباب خلافاتهم ومن المخطئ ومن المصيب مع التمسّح على أعتاب صاحب الوقت وصاحب الشوكة، وهم كماري انطوانيت لا تهمهم قضايا الشارع الذي لا ينتمون إليه ولا يحسون بآلامه ولا تهمهم الأصول القومية والمشاريع الكبرى إذا عمِّرت أو دمِّرت!
وينبغي الاستيقاظ من حالة الغيبوبة والإعتراف بأن المشاريع الكبرى في حالة غير طبيعية، وهي بحاجة لإصلاح عاجل لتنطلق للأمام وهي صمام الأمان، وتعتبر أصولاً قومية يجب العض عليها بالنواجذ.
وعندما كان مشروع الجزيرة في أوج عظمته وعصره الذهبي كان منصب المحافظ من أهم المناصب في السودان، وتكريماً للأستاذ سر الختم الخليفة رئيس وزراء حكومتي أكتوبر الأولى والثانية، قُدِّم له عرض بأن يكون محافظاً للمشروع لأنه كان رئيساً للوزراء ولا يليق به داخل السودان إلا هذا الموقع الرفيع، ولكنه آثر أن يعمل سفيراً خارج السودان وعندما أختير السيد مكي عباس أول محافظ لمشروع الجزيرة ليعمل خبيراً في (الفاو) قرر مجلس الوزاء اختيار السيد مكاوي سليمان أكرت وكيل وزارة الداخلية وعميد الخدمة المدنية محافظاً للمشروع بدلاً عنه، وكان السيد مكاوي هو أول مدير لمديرية كردفان بعد السودنة، وكانت تعتبر مديرية ذات وضع خاص لا يعتلي ذروتها إلا أفضل الإداريين، وقد عمل فيها نيو بولد الذي أصبح فيما بعد السكرتير الإداري لحكومة سودان، وعمل فيها روبرتسون الذي أضحى هو الآخر سكرتيراً إدارياً لحكومة السودان. وخلاصة القول إن موقع محافظ مشروع الجزيرة كان يعتبر من أهم المواقع في السودان ويتم تعيينه بطريقة محترمة، ويتم أيضاً إعفاؤه بطريقة محترمة، ولنا أن نقارن بين ما كان وما هو كائن اليوم.. والشعب السوداني كان وما زال يشهد مسرحية اختيار مدير مشروع الجزيرة وامتداد المناقل، وطال العرض ولم يسدل الستار النهائي حتى الآن.
والمدير في النهاية هو ترس مهم في ماكينة كبيرة تحتاج لإصلاح كلي. وقد قرأ الشعب السوداني شروط اختيار المدير ونرجو أن يضاف إليها بند يشير إلى ضرورة أن تكون المخصصات عالية والمرتب ضخماً، شريطة أن يكتب إقرار ذمة بكل ممتلكاته عند إعتلائه للموقع وإقرار ذمة آخر بكل أرصدته وممتلكاته عند مغادرته للموقع بعد إنتهاء دورته!!
الصحافة 25/3/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر (Re: الكيك)
|
كلامنا ما بيقع واطة
حيدر المكاشفى
الأنباء أن بعض الذين تقدموا لوظيفة مدير عام مشروع الجزيرة يتجهون لرفع دعوى قضائية ضد مجلس ادارة المشروع ، مطالبين بجبر الضرر النفسي والمادي والمعنوي الذي أصابهم جراء ما وصفوه باستهتار وعدم جدية مجلس الادارة ، الذي عرّضهم للهزء والسخرية واهدار الكرامة وتلطيخ السمعة بتصرفاته غير المسؤولة التي جلبت عليهم كل هذه الأضرار، ويعود أصل هذه المسرحية العبثية إلى ذاك اليوم الذي ظهر فيه إعلان مدفوع القيمة ببعض الصحف السيارة يرجو من علماء وخبراء التقدم للتنافس بكل (شفافية) على هذه الوظيفة الكبيرة والمهمة ، وبالفعل استجاب لهذا الاعلان ما يربو على الثلاثين عالماً وخبيراً ، وتقدموا للجهة المعنية بالاعلان، وبعد فحص الأوراق والشهادات والخبرات واجراء المعاينات الشفهية والمقابلات الشخصية قيل لهم إن قائمة مختصرة من ثلاثة إلى خمسة أسماء من بين الذين أجريت لهم المعاينات سترفع لمجلس الادارة ليختار منها من يراه الأنسب لتولي الوظيفة وهذا ما تم بالفعل حيث تسلم السيد رئيس مجلس الادارة الشريف أحمد عمر بدر هذه القائمة المختصرة ، وأكد المضي في شوط الشفافية إلى آخره ، مشدداً في مؤتمر صحفي محضور ان اختيار المدير لن يخرج عن هذه القائمة... حتى هذه (المحطة) في سلسلة اجراءات اختيار المدير دعونا نفترض أنها كانت شفافة ونزيهة، ولكن فجأة انهارت الشفافية وطارت النزاهة وعادت ريمة إلى أساليبها القديمة وبلا خجل أو أدنى حرج عمم مجلس الادارة خطاب شكر لكل المتقدمين يشكرهم فيه على (حسهم الوطني) الذي دعاهم للتقدم لشغل هذه الوظيفة ، ويعتذر لهم عن قرار مجلس الادارة الطاريء الذي قضى باعادة النظر في اختيار المدير المطلوب لادارة مشروع الجزيرة ، ولم ينس الخطاب أن يتمنى لهم حظاً أوفر ومزيداً من التقدم والنجاح في مستقبل أيامهم...
هكذا ببساطة تراجعت المراجع العليا في الحكومة عن ما قررته بنفسها ، ولم نستغرب منها ذلك فهي (متعودة دايماً) على ذلك ، وغالباً ما يغلب طبعها محاولات تطبعها ، وقد أشرنا لذلك في حينه محذرين العلماء والخبراء من الوقوع في فخ هذه المهزلة رغم أن كثيرين غيرنا قد توسموا خيراً في هذه (الشفافية) التي هبطت فجأة وبلا مقدمات منطقية ، وكان رأينا أن الحكومة (تلعب بوليتيكا) و(تتلعبس) على الشفافية وتتحايل على النزاهة بهذا الاجراء الذي لا يتسق مع مجمل اختياراتها للوظائف العامة الصغيرة منها قبل الكبيرة ، وكان يدهشنا اقدامها على هذه الخطوة التي لم تكن في حاجة لها أبداً ، وكان يمكنها أن تعين من ترغب فيه بكل هدوء وبساطة ودون ضوضاء أو ادعاء شفافية كذوبة أو نزاهة مجني عليها ، ولها في ذلك أسوة حسنة من ميراث المشروع الذي كان منذ نشأته يختار مديره مباشرة ممن تتوفر فيهم الكفاءة ، ويُظن به الخير في حسن ادارة المشروع، وكدت أن أقول لهؤلاء الخبراء والعلماء (تستاهلوا) ما جرى لكم من إذلال ومهانة ، ولكن تلطفاً بهم وحتى لا نزيد آلامهم نقول لهم (جالكم) كلامنا...
ويوم السبت الماضي قلنا هنا في آخر كلامنا، كلاماً كنا واثقين ثقة عمياء أنه هو (الكلام) الذي لم يقال علانية، ولم يكتب بوضوح حتى يوم الأحد الأول من أمس لتأتينا صحيفة وحيدة يوم أمس الاثنين بالكلام الأكيد الذي يؤكد كلامنا ما يجعلنا أيضاً نقول (جالكم كلامنا)...
الصحافة
28/3/2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السنة التي بين فرضين، والفرض الذي بين سُنتين، ...,وحكاية الشريف ودبدر (Re: الكيك)
|
عابر سبيل -
د.ابراهيم دقش :
لقد أعيّاني تكرار لمسي لرأسي، لدرجة أن رأسي نفسه تتحرك قشرته إذا لم أتحسسه أو ألمسه، خاصة عندما أطالع أخبار الصحف أو استمع إلى المذياع أو أشاهد التلفاز... والذين أراحوا وارتاحوا هم الذين تركوا «عادة» متابعة الأخبار أو محاولة فهمها، ولسوء حظي قرأت قبل يومين أن الذين تقدموا لوظيفة مدير عام مشروع الجزيرة بسبيل رفع قضية على إدارة المشروع والمطالبة بتعويض على ما أصابهم من غُبن، ولما تعرضوا له من إهانة، ولما لحق بهم من ضُر واضرار، ولما غشاهم من (غش) ومرواغة على مستوى مجلس ادارة المشروع الذي صرح رئيسه في مؤتمر صحفي عن التزامهم بتوصيات لجنة المعاينة والاختيار، وان من يختارونه للمنصب لن يخرج عن الأسماء التي رفعتها إليهم لجنة المعاينة والاختيار، ثم فجأة صدر بيان بالغاء العملية من أساسها.. أي نسفها برمتها! ومصدر عجبي كيف «تجمع» المتقدمون للوظيفة بهذه السرعة، وأصبح لهم (كيان) له حق التقاضي، والمطالبة بالتعويض.. لكن يبدو أننا في (زمان السودان) الذي دخل أهلوه في كل أصقاعه وبقاعه في حالة تمرد وعصيان ومطالبات بتعويضات ومواقع ورفع مذكرات للمنظومة الدولية.. أما رأيي فيما حدث، فإني (ضد) كل الذين تقدموا لوظيفة مشروع الجزيرة - الأخضر سابقاً - وقبلوا لأنفسهم المثول أمام لجنة معاينة واختيار، مثل صغار القنابر وحديثي التخرّج، هذا على افتراض انهم جميعاً من ذوي المؤهلات العُلى ومن ذوي الخبرات المتراكمة.. نعم أنا ضدهم لأنهم صدقوا مسرحية سيئة التأليف والاخراج، وصمّوا آذانهم عن النصيحة بأن يقاطعوا المعاينة بعد أن نشروا أسماءهم على الملأ، واستخدموها لتوكيد شفافية في غير موضعها وفي غير مكانها! وقد تأكد لي أن الحكومة متشرذمة وإلا فأين وزير الزراعة والغابات صديقنا المهندس محمد الأمين كباشي وما دوره؟ ومن يقرر في مجلس ادارة المشروع ومن ينقض؟ تقول الرواية إن معاينة كان لابد منها في مؤسسة عربية لثلاثة تقدموا لنفس الوظيفة، مؤهلاتهم متساوية ومقدراتهم متطابقة، وتجاربهم متعادلة.. فقررت لجنة الفرز توجيه سؤال واحد لكل منهم على حدة لمعرفة أكثرهم (طولة بال) ولم يكن السؤال سوى 2*2 = كم؟ قال المصري: أربعة طبعاً وقال اللبناني: شاري أم بائع؟ وقال السوداني: طُظ
الخرطوم
29/3/2007
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست