هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟

Quote: 6/ المقبولية إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة الملاذ الأخير، قد تتولى الدَعاوى فقط في الحالات التي : 1 : لم تُجر فيها أي تحقيق أو مُقاضاة في الدعوى. 2/ تُجرى فيها أو أُجرى فيها مثل هذا التحقيق أو المُقاضاة، ولكن الدولة غير راغبة أو غير قادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق أو المُقاضاة . لكي تكون الدعوى غير مقبولة، يجب أن تشمل الإجراءات القضائية الوطنية كلاً من الشخص والأفعال موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمة .في هذا السياق، تُحدد «الدعوى» بواسطة أحداث محددة وقعت خلالها جريمة أو أكثر تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، يبدو أنها ارتُكِبت بواسطة متهم أو أكثر من متهم تم تحديد هويتهم . خصصت جهة الادعاء موارد هائلة وأعطت عناية كبيرة لمسألة المقبولية .سيرت جهة الادعاء 5 مهمات إلى السودان، كانت أحدثها في أواخر يناير 2007 ، لجمع معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية من الدوائر الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى القضاء والشرطة . إن التحقيقات التي تُجريها السلطات السودانية المعنية، لا تغطي نفس الأشخاص أو نفس الأفعال موضوع دعوى جهة الادعاء. تشمل التحقيقات في السودان علي كوشيب، ولكن ليس بشأن نفس الأحداث. كما أنها تتضمن قدراً ضئيلاً جداً من الأفعال. أخطرت الحكومة السودانية جهة الإدعاء بأن على كوشيب قد تم القبض عليه في 28 نوفمبر 2006 وأنه تحت التحقيق الجنائي .بالرغم من أن التحقيقات في السودان طالت علي كوشيب، إلا أنها لا تتعلق بنفس الأحداث كما أنها لا تغطي سوى قدر يسير جداً من الأفعال . بعد تحليل كل المعلومات ذات الصلة، توصل المدعي العام إلى أن السلطات السودانية لم تحقق أو تُقاضي في الدعوى التي تُشكل موضوع الطلب. على هذا الأساس، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن الدعوى مقبولة. ولا يُعتبر هذا التقييم حكماً على النظام القضائي السوداني بأكمله . 7/ ضمان مُثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة عملاً بالمادة 58 ، إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا جرائم تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، فإن الدائرة ستصدر إما أمراً بالحُضور إلى المحكمة أو أمر القبض بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب . وسيكون ضمان مُثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة بمثابة تحدٍ كبير. وفقاً لقرار الدائرة التمهيدية، ستكون المسؤولية بالدرجة الأُولى مسؤولية دولة السيادة (السودان) إما باتخاذ خطوات لخدمة أمر الحضور أو بإلقاء القبض على الشخصين. إن الحكومة السودانية بصفتها دولة ذات سيادة، تمتلك كل من المسؤولية القانونية لتتعاون في تسهيل مُثول الشخصين والقدرة على القيام بذلك. وقد قيمت جهة الإدعاء ورأت أن في هذه المرحلة قد يكفي أمر الحضور لضمان مثول الشخصين . وستقوم الدائرة التمهيدية بتقييم مستقل لتحدد فيما إذا كان من الأنسب إصدار أوامر القبض أو أوامر بالحضور . 8/ الخاتمة مع تقديم هذا الطلب، تكون جهة الادعاء قد رفعت أدلتها إلى الدائرة التمهيدية. وسيراجع القُضاة الأدلة المقدمة ويُقررون كيفية الإجراء .