هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟

Quote: نص تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي اعلنه امس حول انتهاكات دارفور. الوضع في دارفور -السودان طلب المدعي العام بموجب المادة 8 (7) ملخص 1- الطلب خلال الأشهر العشرين الماضية، أجرى المدعي العام (المشار إليه أيضاً في هذه الوثيقة بــ«جهة الإدعاء») تحقيقاً في الجرائم التي تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتي يُزعم بأنها ارتُكِبت في دارفور (السودان ) منذ الأول من تموز /يوليو .2002 وبعد اكتمال المراحل الضرورية للتحقيق، قدم المدعي العام الأدلة للقُضاة . ركزت جهة الإدعاء على بعض الأحداث الشديدة الخطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، و وفقاً للأدلة المُجمعة، المسؤولية الكُبرى عنها .وخلصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسباب معقولة تدعو للإعتقاد أن أحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق بوزارة داخلية الحكومةالسودانية، وعلي محمد علي عبدالرحمن ( المشهور في غرب دارفور بــ «علي كوشيب»)، قائد المليشيا /الجنجويد) يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة، والتي شملت :الاضطهاد، والتعذيب، والقتل، والاغتصاب ارتُكِبت في دارفور في 2003 و .2004 في 27 شباط /فبراير 2007 ، بموجب المادة 58 (7) من نظام روما الأساسي ، تقدمت جهة الإدعاء بطلب إلى الدائرة التمهيدية (1) ملتمسة منها إصدار أوامر بالحضور أمام المحكمة (الطلب) بحق الشخصين المُعلن عن اسميهما . ارتُكِبت الجرائم المزعومة الواردة في الطلب أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم،وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور (السودان). يُعتبر الطلب مستنداً عاماً، إلا أنه تم صياغته بشكل يحمي بقدر الإمكان هوية الشهود . 2- الإطار القانوني: في 31 آذار /مارس 2005 ، تبنى مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، القرار 1593 مُحيلاً الوضع في إقليم دارفور السوداني إلى المدعي العام للمحكمة الجنائيةالدولية. ووفقاً للنظام، أجرت جهة الإدعاء تحليلاً مستقلاً للوضع .وعلى هذا الأساس، فتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في دارفور (السودان )في 1 حزيران /يونيو .2005 وفقاً لالتزاماتها بموجب النظام، أجرت جهة الإدعاء تحقيقاً مستقلاً . 3-مجال التحقيق: منذ بدء التحقيق في حزيران /يونيو 2005 ، جمعت جهة الإدعاء إفادات الشهود والأدلة من خلال 70 مهمة تم القيام بها إلى 17 دولة . في جميع مراحل التحقيق، فحص المدعي العام بدقة وبشكل مستقل وحيادي قرائن الإدانة والتبرئة على حد سواء . فضلاً عن ذلك، قامت جهة الإدعاء بخمس مهمات إلى السودان حصلت خلالها على معلومات من عدد من المسؤولين الحكوميين . لأغراض الطلب، اعتمدت جهة الادعاء في الدرجة الأولى على : 1- إفادات الضحايا وإفادات شهود عيان آخرون حول هجمات المتمردين وهجمات القوات المسلحة السودانية والمليشيا /الجنجويد في إقليم دارفور . 2-إفادات أشخاص ملمين بأدوار مسؤولين في الحكومة السودانية ومسؤولين في المليشيا /الجنجويد في شن الحملة المضادة للتمرد في دارفور . 3-الوثائق والمعلومات الأُخرى التي قدمتها الحكومة السودانية . -4 تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة ( شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564) ومواد أُخرى قدمتها هذهاللجنة .5- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية ( شكلتها الحكومة السودانية في يناير 2005) ومواد أُخرى قدمتها هذه اللجنة . 6- وثائق، وتقارير، وإفادات قدمها موظفوالمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية . لقدُ أ جريت مقابلات مع ضحايا الجرائم المزعوم ارتكابها في إقليم دارفور في دول أُخرى بسبب الاختلال الأمني السائد في دارفور .عملاً بالنظام، فإن المدعي العام والمحكمة مُلزمان باتخاذ إجراءات لحماية الضحايا والشهود .وللتمسك بواجبات حماية رفاهة الضحايا والشهود وفقاً للمادة (1) 68 ، قررت جهة الإدعاء بعدم الذهاب إلى دارفور بحثاً عن إفادات الضحايا. في جميع مراحل التحقيق، كانت جهة الإدعاء تُراقب باستمرار أمن الضحايا والشهود وقد طبقت إجراءات حماية. وستستمر جهة الإدعاء مع وحدة الضحايا والشهود بعلم المحكمة في مراقبة وتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشهود . 4- ملخص الأدلة والمعلومات المقدمة في طلب جهة الادعاء: بالتوافق مع مقتضيات المادة 58 (2) (د) من النظام، قدمت جهة الإدعاء في الطلب «خُلاصة الأدلة» و«معلومات ا ُخرى» كافية أن توفر «أسباب معقولة تدعو للإعتقاد» بأن أحمد هارون وعلي كوشيب ارتكبا جرائم تقع ضمن نطاق الولاية القضائية للمحكمة، تحديداً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.