هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟

Quote: نص تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي اعلنه امس حول انتهاكات دارفور. الوضع في دارفور -السودان طلب المدعي العام بموجب المادة 8 (7) ملخص 1- الطلب خلال الأشهر العشرين الماضية، أجرى المدعي العام (المشار إليه أيضاً في هذه الوثيقة بــ«جهة الإدعاء») تحقيقاً في الجرائم التي تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتي يُزعم بأنها ارتُكِبت في دارفور (السودان ) منذ الأول من تموز /يوليو .2002 وبعد اكتمال المراحل الضرورية للتحقيق، قدم المدعي العام الأدلة للقُضاة . ركزت جهة الإدعاء على بعض الأحداث الشديدة الخطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، و وفقاً للأدلة المُجمعة، المسؤولية الكُبرى عنها .وخلصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسباب معقولة تدعو للإعتقاد أن أحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق بوزارة داخلية الحكومةالسودانية، وعلي محمد علي عبدالرحمن ( المشهور في غرب دارفور بــ «علي كوشيب»)، قائد المليشيا /الجنجويد) يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة، والتي شملت :الاضطهاد، والتعذيب، والقتل، والاغتصاب ارتُكِبت في دارفور في 2003 و .2004 في 27 شباط /فبراير 2007 ، بموجب المادة 58 (7) من نظام روما الأساسي ، تقدمت جهة الإدعاء بطلب إلى الدائرة التمهيدية (1) ملتمسة منها إصدار أوامر بالحضور أمام المحكمة (الطلب) بحق الشخصين المُعلن عن اسميهما . ارتُكِبت الجرائم المزعومة الواردة في الطلب أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم،وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور (السودان). يُعتبر الطلب مستنداً عاماً، إلا أنه تم صياغته بشكل يحمي بقدر الإمكان هوية الشهود . 2- الإطار القانوني: في 31 آذار /مارس 2005 ، تبنى مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، القرار 1593 مُحيلاً الوضع في إقليم دارفور السوداني إلى المدعي العام للمحكمة الجنائيةالدولية. ووفقاً للنظام، أجرت جهة الإدعاء تحليلاً مستقلاً للوضع .وعلى هذا الأساس، فتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في دارفور (السودان )في 1 حزيران /يونيو .2005 وفقاً لالتزاماتها بموجب النظام، أجرت جهة الإدعاء تحقيقاً مستقلاً . 3-مجال التحقيق: منذ بدء التحقيق في حزيران /يونيو 2005 ، جمعت جهة الإدعاء إفادات الشهود والأدلة من خلال 70 مهمة تم القيام بها إلى 17 دولة . في جميع مراحل التحقيق، فحص المدعي العام بدقة وبشكل مستقل وحيادي قرائن الإدانة والتبرئة على حد سواء . فضلاً عن ذلك، قامت جهة الإدعاء بخمس مهمات إلى السودان حصلت خلالها على معلومات من عدد من المسؤولين الحكوميين . لأغراض الطلب، اعتمدت جهة الادعاء في الدرجة الأولى على : 1- إفادات الضحايا وإفادات شهود عيان آخرون حول هجمات المتمردين وهجمات القوات المسلحة السودانية والمليشيا /الجنجويد في إقليم دارفور . 2-إفادات أشخاص ملمين بأدوار مسؤولين في الحكومة السودانية ومسؤولين في المليشيا /الجنجويد في شن الحملة المضادة للتمرد في دارفور . 3-الوثائق والمعلومات الأُخرى التي قدمتها الحكومة السودانية . -4 تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة ( شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن 1564) ومواد أُخرى قدمتها هذهاللجنة .5- تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية ( شكلتها الحكومة السودانية في يناير 2005) ومواد أُخرى قدمتها هذه اللجنة . 6- وثائق، وتقارير، وإفادات قدمها موظفوالمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية . لقدُ أ جريت مقابلات مع ضحايا الجرائم المزعوم ارتكابها في إقليم دارفور في دول أُخرى بسبب الاختلال الأمني السائد في دارفور .عملاً بالنظام، فإن المدعي العام والمحكمة مُلزمان باتخاذ إجراءات لحماية الضحايا والشهود .وللتمسك بواجبات حماية رفاهة الضحايا والشهود وفقاً للمادة (1) 68 ، قررت جهة الإدعاء بعدم الذهاب إلى دارفور بحثاً عن إفادات الضحايا. في جميع مراحل التحقيق، كانت جهة الإدعاء تُراقب باستمرار أمن الضحايا والشهود وقد طبقت إجراءات حماية. وستستمر جهة الإدعاء مع وحدة الضحايا والشهود بعلم المحكمة في مراقبة وتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشهود . 4- ملخص الأدلة والمعلومات المقدمة في طلب جهة الادعاء: بالتوافق مع مقتضيات المادة 58 (2) (د) من النظام، قدمت جهة الإدعاء في الطلب «خُلاصة الأدلة» و«معلومات ا ُخرى» كافية أن توفر «أسباب معقولة تدعو للإعتقاد» بأن أحمد هارون وعلي كوشيب ارتكبا جرائم تقع ضمن نطاق الولاية القضائية للمحكمة، تحديداً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

Quote: أ -السياق :الحملة المضادة للتمرد: يتكون إقليم دارفور من الولايات السودانية الثلاث الواقعة على الحدود الغربية للسودان : شمال دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور . اقتُرفت الجرائم المزعومة في الطلب، في سياق صراع مسلح غير دولي في إقليم دارفور بين الحكومة السودانية وقوات التمرد المسلحة، التي تشمل حركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وذلك منذ حوالي آب /أغسطس 2002. نشأ الصراع من هجمات المتمردين على منشآت الحكومة السودانية في دارفور والحملة المضادة للتمرد التي صعدتها الحكومة السودانية رداً على ذلك ولاستعادة سيطرتها على إقليم دارفور من قوات التمرد . وتُجند كلتا المجموعتين المتمردتين في الدرجة الأُولى من قبائل الفور والزغاوة والمساليت . تضمن الصراع هجمات شنها المتمردون على منشآت الحكومة السودانية في دارفور وحملة مضادة للتمرد شنتها الحكومة السودانية ضد المتمردين. وقد حدثت نقطة التحول في الإستراتيجية المضادة للتمرد بعد الهجوم على مطار الفاشر في أبريل 2003 الذي سبب خسائر غير مسبوقة للحكومة. وبعد وقت قصير من ذلك، ازداد بشكل كبير تجنيد المليشيا /الجنجويد ليصل عددهم في النهاية إلى عشرات الآلاف . تميز الصراع المسلح في دارفور في أن أغلب وفيات المدنيين في الإقليم وقعت أثناء هجمات شنتها المليشيا /الجنجويد، إما بشكل إنفرادي أو بالاشتراك مع القوات المسلحة السودانية، على المدن والقُرى. وأن معظم الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة السودانية والمليشيات «الجنجويد» في دارفور، مُوجهة إلى المناطق التي تسكنها بشكل أساسي قبائل الفور والمساليت والزغاوة . وان القوات المسلحة السودانية والمليشيات «الجنجويد» لا تستهدف أي حضور للمتمردين في هذه القُرى المعينة، بل تُهاجم هذه القُرى استنادا إلى المنطق القائل بأن عشرات الآلاف من المدنيين المقيمين في هذه القُرى وما جاورها من مناصري قوات المتمردين. وقد أصبحت هذه الإستراتيجية مبرراً للقتل الجماعي، و الإعدامات المتسرعة، والاغتصاب الجماعي بحق سكان مدنيين عُرفوا بأنهم لم يكونوا طرفاً في أي صراع مسلح. ودعا تطبيق الإستراتيجية أيضاً إلى التهجير القسري لقُرى ومجتمعات بأكملها وتم تنفيذ ذلك . ب -المسؤولية الشخصية لأحمد هارون وعلي كوشيب: بعد الهجوم على الفاشر ، تم تعيين أحمد هارون وزيراً للدولة بوزارة داخلية الحكومة السودانية وتم تكليفه بإدارة «مكتب دارفور الأمني». وكان من لجان الأمن المحلية والولائية في دارفور، المُؤلفة من ممثلين لكل من الجيش السوداني، والشرطة السودانية، وأجهزة الإستخبارات السودانية، مسؤولة أمام أحمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح المليشيات الجنجويد في سياق الحملة المضادة للتمرد. وان من أبرز المهام التنسيقية التي أ ُوكلت إلى أحمد هارون بصفته مسؤولاً عن «مكتب أمن دارفور»، الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا ت «الجنجويد» وذلك لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وقد جند أحمد هارون المليشيا ت «الجنجويد » عن علم تام بأنهم غالباً ما قد يرتكبون، أثناء الهجمات المشتركة مع القوات الحكومية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين في دارفور . كان علي كوشيب «عقيداً للعُقدة» أو «عقيد كل العُقدة» في محلية وادي صالح بغرب دارفور. إن علي كوشيب الذي كان يقود آلاف من المليشيا/ الجنجويد في أواسط 2003 ، قاد شخصياً المليشيا ت الجنجويد أثناء الهجمات على كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا . تزعم جهة الإدعاء بأن أحمد هارون وعلي كوشيب اتحدا ومعهم آخرون لمواصلة الهدف الموزع وغير القانوني باضطهاد ومهاجمة السكان المدنيين في دارفور . تُوضح تصريحات أحمد هارون وخُطبه عندما كان في دارفور بأنه ان لديه إلمام تمام بأن المليشيا ت الجنجويد كانت تُهاجم بشكل روتيني السكان المدنيين وترتكب جرائم ضدهم . في تصريح أمام لجنة التحقيق الوطنية السودانية، قدم أحمد هارون مُعضلة صعبة : كيف يمكن التمييز بين المتمردين والمدنيين؟ .وذكر أن المُعضلة هي أن «المتمردين يتسللون إلى القُرى» التي تكون بالنسبة لهم «كالماء للسمك» . علي كوشيب مثله مثل أحمد هارون، لقد سُمع يقر علناً بالهدف الرامي إلى استهداف مجتمعات مدنية مستنداً على المنطق القائل بأن تلك المجتمعات تحمي أو تدعم المتمردين . في أغلب الأحيان، كان أحمد هارون حاضراً شخصياً في دارفور لأداء مهامه، إذ كان يزور دارفور بانتظام تقريباً إبتداءاً من نيسان /أبريل .2003 عند وصفهم لهارون، يقوم الشهود مباشرة بتعريفه بالمسؤول الحكومي من الخرطوم المسؤول عن تعبئة، وتمويل، و /أو تسليح «الجنجويد» أو «الفُرسان». وقد ذكر الشهود أيضاً في مرات عديدة بأنهم شاهدوا أحمد هارون يجتمع مع قادة المليشيا /الجنجويد، بما فيهم علي كوشيب، أو يخاطبهم .في اجتماع عام، ذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني» ، قد مُنح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه من أجل السلم والأمن في دارفور». تُشير مستندات صادرة عن مكتب والي غرب دارفور إلى أن في 18 نوفمبر2003 أثناء زيارة تفتيش وتجنيد لمعسكر في قرية قردود في جنوب دارفور، أعلن أحمد هارون بأنه ستكون هنالك استعدادات «لتجنيد 300 فارس للخرطوم»، ووجه الوالي بتأمين اكتمال مثل هذا التجنيد. بعد أقل من أسبوع، في 22 نوفمبر، أصدر الوالي توجيهات لمعتمدي محليتي نيالا وكاس لتنفيذ ذلك التوجيه . كان أحمد هارون أيضاً يوفر الأموال للمليشيا / للجنجويد من ميزانية مفتوحة لا تخضع للتدقيق العام. وتُشير الأدلة بأنه كان يذهب «كل ثلاثة أشهر» إلى مكجر في طائرة من الخرطوم ليدفع للمليشيا /للجنجويد. وكانت المليشيا / الجنجويد تُدفع لها نقداً، وقد شُوهد أحمد هارون يُسافر ومعه صناديق جيدة الحراسة . كان أحمد هارون يوزع شخصياً الأسلحة للمليشيا / الجنجويد في دارفور . وقد شُوهد في طائرات مُحملة بإمدادات الأسلحة والذخائر، وكانت بعض الصناديق تحتوي على أسلحة الجيم ثلاثة وأسلحة الكلاشنكوف الهجومية . في أوائل أغسطس 2003 ، على سبيل المثال، يُقال أن أحمد هارون التقى سراً بعلي كوشيب وقادة آخرين للمليشيا / للجنجويد في مكجر. وألقى أحمد هارون بعد ذلك خطاباً بحضور قادة الجيش والشرطة ووالي غرب دارفور وقادة المليشيا / الجنجويد، بما فيهم علي كوشيب. وذكر أحمد هارون في خطابه قائلاً: "بما أن«أبناء الفور» قد أصبحوا متمردين فإن «كل الفور» قد صاروا «غنيمة حرب» للمليشيا /الجنجويد". ومع مغادرة أحمد هارون، بدأ أفراد المليشيا /الجنجويد الذين استمعوا للخطاب، بحملة نهب وسلب. وفي غضون الأيام التي تلت، بدأ علي كوشيب والمليشيا /الجنجويد التي كانت تحت قيادته مهاجمة المدن والقُرى الواقعة بين بنديسي ومكجر. وكان عندما يشتكي ضحايا النهب والسلب، يُقال لهم «بأن المليشيا / الجنجويد يمكنها أن تفعل ما تشاء، لأنها كانت تتصرف بناءاً على تعليمات من وزير الدولة». قاد علي كوشيب الهجمات كما أنه قام بتعبئة وتجنيد وتسليح وتوفير الإمدادات للمليشيا / الجنجويد التي تحت إمرته . في هجوم آخر، كان علي كوشيب يعطي التعليمات للمليشيا / الجنجويد . وكان يُطلق النار على المدنيين الفارين . وذكر أحد الشهود بأنه شاهد خاصة امرأة أُطلق عليها النار بينما كانت تحمل طفلها . أثناء الهجوم على بنديسي في 15 أغسطس 2003 أو نحوه، كان علي كوشيب حاضراً في زي عسكري يصدر التعليمات للمليشيا / الجنجويد .وكانت القوات البرية تطلق النار على المدنيين وتحرق الأكواخ. وقامت القوات المهاجمة بنهب وحرق المساكن والممتلكات والمتاجر . استغرق الهجوم على بنديسى خمسة أيام تقريباً تم خلالها تدمير معظم المدينة وموت أكثر من 100 شخص من بينهم 30 طفلاً . في أرولا، في ديسمبر 2003 ، عاين علي كوشيب شخصياً مجموعة من النساء العاريات وذلك قبل أن يقوم رجال تحت إمرته باغتصابهن. قالت شاهدة بأنها هي ونساء أخريات ربطن على الأشجار مع إبعاد الرجلين عن بعضهما البعض واغتصبن بشكل مستمر . في مارس 2004 أو نحوه، شارك علي كوشيب شخصياً في إعدام ما لا يقل عن 32 رجلاً من مكجر. وتُشير الأدلة إلى أن علي كوشيب كان يقف بجوار مدخل السجن يضرب أولئك الرجال أثناء مرورهم به في صف ليتم نقلهم في مركبات لاندكروزر. وقد غادرت المركبات ومعها علي كوشيب راكباً في إحداها. وبعد خمس عشر دقيقة تقريباً، سُمع أصوات أعيرة نارية وعثر في اليوم التالي على 32 جثة في الأدغال . يزعم الطلب أن أحمد هارون وعلي كوشيب يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، شملت: الإغتصاب، القتل، الاضطهاد، التعذيب، التهجير القسري، تدمير الممتلكات، السلب والنهب، أعمال غير إنسانية، إساءة بالغة للكرامة الشخصية، هجمات ضد السكان المدنيين، السجن أو الحرمان المفرط من الحرية . 5- الوقائع الجنائية المتعلقة بأحمد هارون وعلي كوشيب: ما يلي يصف بعض الهجمات والوقائع الجنائية المرتبطة بالشخصين المُعلن عن اسميهما في الطلب . 1- التعذيب - مدينة مكجر: في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 3003م، نفذ المليشيا الجنجويد وأعضاء من القوات المسلحة السودانية خُطة للتفتيش والاعتقال في مدينة مكجر. لقد وصفت شاهدة مارأته عندما قامت بزيارة عمها في السجن المؤقت كان محبوساً في غرفة مع حوالي ستين رجل آخر، كلهم كانوا مقيدين بطرق مختلفة . وكان معلقاً في الهواء وذراعيه مربوطتان على لوحة خشبية في السقف ومشدودتان بعيداً عن بعضهما البعض، كما كانت رجلاه مربوطتين ومشدودتين بعيداً عن بعضهما البعض وقد تُرك موقداً يحترق بينهما . كان كل الرجال يحملون آثار الجلد على أجسامهم، وكانت ملابسهم ممزقة وملطخة بالدماء. وكان أحد الرجال قد ضُرب بوحشية ونُزعت أظافر أصابع يديه وقدميه عنوة . 2/ الاغتصاب - بنديسي وأرولا: بنديسي ذكرت شاهدة أن المعتدين عليها مسكوا ذراعيها وإحدى رجليها بينما ربطوا رجلها الأُخرى على شجرة .وكان اثنان من المعتدين يلطمانها مراراً وتكراراً ويهددانها بسيف قبل اغتصابها . وقد رأت هذه الشاهدة أيضاً ستة أو سبعة من المعتدين يغتصبون أربع فتيات .وكان اثنان من المعتدين يمسكان البنت من ذراعيها ورجليها بينما كان الثالث يغتصبها . أرولا في ديسمبر 2003 أو نحوه، ألقت القوات المسلحة السودانية والمليشيا / الجنجويد القبض على مجموعة من النساء الصغيرات في السن وأخذتها إلى الحامية المحلية للجيش. وقد تم تجريد كل النساء من ثيابهن في تلك الليلة، ربط الرجال النساء على الأشجار مع إبعاد الرجلين عن بعضهما البعض وكانوا يغتصبوهن باستمرار. 3/ القتل في قُرى كدوم ومدينة مكجر قُرى كدوم في 31 أغسطس 2003 ، أثناء إحدى الهجمات العديدة التي شُنت على قُرى كدوم والمناطق المجاورة، تجول عناصر من المليشيا / الجنجويد داخل القُرى مطلقين النار على المدنيين الفارين . يتذكر شاهد، على الأخص، بأنه رأى إمرأة أ ُطلق عليها النار وهي تحمل طفلها. وقد أصابت الطلقات النارية كلاً من الأُم والطفل. وكُسرت ذراعها وتوفى طفلها متأثراً بجراح الأعيرة النارية. يتذكر الشاهد أيضاً رؤية عنصر من المليشيا / الجنجويد يُطلق النار على إمرأة حُبلى على وشك الوضع والتي فارقت في وقت لاحق الحياة كنتيجة لذلك . مدينة مكجر من أغسطس 2003 أو نحوه إلى مارس 2004 أو نحوه، نفذت القوات المسلحة السودانية والمليشيا ت الجنجويد إعدامات للمدنيين في مدينة مكجر وضواحيها . وقد رأى شاهد عناصر من القوات المسلحة السودانية والمليشيا ت الجنجويد تصطف وتطلق النار على عشرين رجلا على الأقل. وعادت بعدئذٍ عناصر المليشيا ت الجنجويد إلى قاعدتهم مخلفين وراءهم الجُثث ومحدثين ضجيجاً احتفاليا . في حادث آخر، تم على الأقل نقل اثنين وثلاثين رجلاً في قافلة من سيارات اللاندكروزر إلى خور حيث قُتلوا جميعًا . واستمر إطلاق النار حوالى عشر دقائق. وبعد وقت قصير، عادت المركبات فارغة. في اليوم التالي، عثرت نِساء على اثنين وثلاثين جُثة في الأدغال . 4/ تدمير قرية بأكملها والتهجير القسري لسكانها - أرولا قبل الهجمات، كان يقيم في أرولا ما لا يقل عن 7 آلاف من السكان. وفقاً لأحد الشهود، في ديسمبر 2003 ، دمرت القوات المسلحة السودانية والمليشيا /الجنجويد أرولا تماماً، بحرق كل الأكواخ وإرغام كل السكان الذين بقوا على قيد الحياة على الفرار .

Quote: 6/ المقبولية إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة الملاذ الأخير، قد تتولى الدَعاوى فقط في الحالات التي : 1 : لم تُجر فيها أي تحقيق أو مُقاضاة في الدعوى. 2/ تُجرى فيها أو أُجرى فيها مثل هذا التحقيق أو المُقاضاة، ولكن الدولة غير راغبة أو غير قادرة حقاً على الاضطلاع بالتحقيق أو المُقاضاة . لكي تكون الدعوى غير مقبولة، يجب أن تشمل الإجراءات القضائية الوطنية كلاً من الشخص والأفعال موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمة .في هذا السياق، تُحدد «الدعوى» بواسطة أحداث محددة وقعت خلالها جريمة أو أكثر تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، يبدو أنها ارتُكِبت بواسطة متهم أو أكثر من متهم تم تحديد هويتهم . خصصت جهة الادعاء موارد هائلة وأعطت عناية كبيرة لمسألة المقبولية .سيرت جهة الادعاء 5 مهمات إلى السودان، كانت أحدثها في أواخر يناير 2007 ، لجمع معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية من الدوائر الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى القضاء والشرطة . إن التحقيقات التي تُجريها السلطات السودانية المعنية، لا تغطي نفس الأشخاص أو نفس الأفعال موضوع دعوى جهة الادعاء. تشمل التحقيقات في السودان علي كوشيب، ولكن ليس بشأن نفس الأحداث. كما أنها تتضمن قدراً ضئيلاً جداً من الأفعال. أخطرت الحكومة السودانية جهة الإدعاء بأن على كوشيب قد تم القبض عليه في 28 نوفمبر 2006 وأنه تحت التحقيق الجنائي .بالرغم من أن التحقيقات في السودان طالت علي كوشيب، إلا أنها لا تتعلق بنفس الأحداث كما أنها لا تغطي سوى قدر يسير جداً من الأفعال . بعد تحليل كل المعلومات ذات الصلة، توصل المدعي العام إلى أن السلطات السودانية لم تحقق أو تُقاضي في الدعوى التي تُشكل موضوع الطلب. على هذا الأساس، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن الدعوى مقبولة. ولا يُعتبر هذا التقييم حكماً على النظام القضائي السوداني بأكمله . 7/ ضمان مُثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة عملاً بالمادة 58 ، إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا جرائم تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، فإن الدائرة ستصدر إما أمراً بالحُضور إلى المحكمة أو أمر القبض بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب . وسيكون ضمان مُثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة بمثابة تحدٍ كبير. وفقاً لقرار الدائرة التمهيدية، ستكون المسؤولية بالدرجة الأُولى مسؤولية دولة السيادة (السودان) إما باتخاذ خطوات لخدمة أمر الحضور أو بإلقاء القبض على الشخصين. إن الحكومة السودانية بصفتها دولة ذات سيادة، تمتلك كل من المسؤولية القانونية لتتعاون في تسهيل مُثول الشخصين والقدرة على القيام بذلك. وقد قيمت جهة الإدعاء ورأت أن في هذه المرحلة قد يكفي أمر الحضور لضمان مثول الشخصين . وستقوم الدائرة التمهيدية بتقييم مستقل لتحدد فيما إذا كان من الأنسب إصدار أوامر القبض أو أوامر بالحضور . 8/ الخاتمة مع تقديم هذا الطلب، تكون جهة الادعاء قد رفعت أدلتها إلى الدائرة التمهيدية. وسيراجع القُضاة الأدلة المقدمة ويُقررون كيفية الإجراء .

Quote: 7/ ضمان مُثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة عملاً بالمادة 58 ، إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا جرائم تقع في نطاق الولاية القضائية للمحكمة، فإن الدائرة ستصدر إما أمراً بالحُضور إلى المحكمة أو أمر القبض بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب

(عدل بواسطة ياسر احمد محمود on 03-01-2007, 11:39 AM)