|
|
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (Re: محمد يسن علي بدر)
|
عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة(22)
الوحدة الجاذبة: مسئولية من ؟ (ب)
________________________________________
خلال عكوفنا على كتابة هذه المقالات ، تابعنا حواراً طويلاً موضوعه ''اتفاقية السلام بعد عامين'' في ندوة رعتها هذه الصحيفة . الحوار كان ثراً مفيداً ، كما كان ساخناً بسبب مداخلات الاساتذة الدرديري محمد أحمد ، ياسر عرمان ، دينق ألور . ومن بين ما شَدَنا الى ذلك الحوار حديث عن دور النائب الأول لرئيس الجمهورية في إنفاذ اتفاقية السلام . فهناك من كان يقول إن التعطيل في انفاذ الاتفاقية يُعزى ، في جانب منه ، الى غيابه المتكرر عن الخرطوم (الدرديري محمد أحمد) ، وهو زعم ثابر عليه قائله في بعض تصريحاته الصحفية (الأيام 21-22/1/2007 ) . وآخر يقول إن النائب الأول لا يجيء الى الخرطوم للتسكع وانما لأداء مهام محددة لا تتوافر مقومات أدائها أو الجدية في التعاطي معها (دينق ألور في ندوة الرأي العام) . تحركات النائب الأول لا ينبغي أن تكون موضوع جدل في الصحف ، فالرجل سيد قراره . لذلك ، فان إثارة الموضوع من جانب من أثاره في البدء أمر غير لائق. مع ذلك ، يلزم أن يكون لنا قول بعد طرح الأمر على الكافة وكأنه السبب الرئيس لكل الأدواء التي لحقت بتنفيذ الاتفاقية . نفعل هذا رغم أن الحدث قد مضى عليه زمان إذ ثمة ترابط عضوي بين ما صوره البعض كموقف للنائب الأول تجاه الخرطوم ، قصبة البلاد ، وبين الممارسات غير الصائبة تجاه الاتفاقية التي ما انفك بعضها يتكرر . ولربما تكون قد تولدت عن توالي هذه الممارسات حالة ذهنية عند النائب الأول لا يستهين بها إلا الهازلون يستلزم الجد .
أول قولنا هو أن النائب الأول هو صاحب ضربة البداية في تنفيذ
الاتفاقية غداة إقرار الدستور و اقامة الهياكل الدستورية العليا . وكان ذلك بتكوين حكومة الوحدة الوطنية التي عهد لها الدستور مهمة انفاذ الاتفاقية . في سبيل التعجيل بقيام تلك الحكومة كان من رأي النائب الاول انهاء الخلاف حول الحقائب الوزارية . وعلي خلاف ما كانت تراه الاغلبية داخل الحركة ، حمل رئيس الحركة حزبه معه للتنازل عن وزارة الطاقة حتى تقوم الحكومة التي ستتولى تنفيذ الاتفاقية. فحرص الرجل ، إذن ، على التطبيق العاجل والسليم للاتفاقية ، وعزمه عليه ، أمر لا يتشكك فيه أي مراقب أمين للاحداث . على أن حسن النوايا الذي أبداه النائب الأول لم يقابل ، في ظن الحركة ، بمثله . تولد انطباع ايضاً عند البعض أن في السماحة التي أبداها ضعفاً يمكن من استغلال لاستلاب المزيد من المكاسب . لذلك ، يفيد كثيراً لو تمعن الناس في البيئة الخرطومية التي يُراد للنائب الأول أن يعيش فيها حتى يجدوا جواباً على سؤال لا يفيد معه التراشق .
________________________________________
في تلك البيئة جهود لا تكف لتمزيق حزبه ، واستهانة لا تخفى على اللبيب بتوجيهاته لأجهزة يرأسها ، وتراخ من جانب الحكومة التي هو رئيسها الثاني عن اداء أول واجباتها الدستورية ألا وهو انفاذ الاتفاقية ( المادة 72 (ب) ) ولا يكون ذلك الا بمراجعة كاملة للمنظومة القانونية والمؤسساتية التي تتعارض مع الدستور والاتفاقية . هذا ، الى جانب حملات في الصحف ترقى ، بسبب من تهييجها للنزعات الدينية و العرقية ، الى تجاوز للدستور. ذلك التجاوز يقع أمام ناظر اجهزة أمنية جازفت من قبل ، وفعلتها مرة أخرى ، بخرق وثيقة الحقوق تجاه الصحافة من أجل صيانة اجراءات قانونية ، وكأن تلك الاجراءات تحتل مكاناً أرفع من الدستور وهو القانون الضابط للحقوق والواجبات ولأداء المؤسسات . هناك أيضاً الحملات المتوالية للتشكيك في نزاهة وزرائه من صحف معينة لم تأبه أبداً لروث الفساد الذي يحيط بها ، بل أن بعض الواغلين فيه هم أقرب أهل الشمال لعتاة المفسدين في الجنوب . فان لم يكن في كل هذه الأسباب ما يجعل النائب الأول ينتبذ لنفسه مكاناً قصياً في جنوب السودان ، فلا ندري ما الذي يمكن أن يحمله على فعل ذلك .
اضافة الى ذلك هناك المبادرات الخارجية التي حملت الحركة في أكثر من واقعة على الاعلان عن رفضها لها . فمن حق أي فريق في الحكم أن يكون له موقف سياسي أو ايديولوجي نحو العلاقات الخارجية ، ولكن الذي يجمع الشريكين ويلزم حكومة الوحدة الوطنية هو توجهات السياسة الخارجية كما نصت عليها الاتفاقية والدستور (الفقرة 92 من بروتوكول اقتسام السلطة والماده 17 من الدستور).
وبطبيعة الشراكة هناك أمور لا تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن تقرر فيها بأغلبية آلية ، خاصة إن كانت ذات مساس بالاتفاقية . لهذا نصت الاتفاقية على موافقة النائب الأول على قرارات رصدتها في قرابة الأربعين موضوعاً. وما أكثر المحاولات التي تمت للالتفاف على ذلك الحق الدستوري للنائب الأول وتحويله الي ''سلطان'' جنوبي لا يعنيه في تلك القرارات إلا ما يلي الجنوب . علماً ، أن وراء اختصاص النائب الأول بالموافقة على مثل القرارات ما يعرف بمبدأ التكافؤ parity) ) في اتخاذ القرار بين طرفي الاتفاقية . لهذا عندما ذهب الاستاذ الدرديري محمد أحمد في حواره المشار اليه آنفاً مع جريدة الايام للقول بأن التشاور بين الطرفين حول طرد ممثل الأمين العام جان برونك لم يكن ضرورياً لأن السياسة الخارجية هي مسئولية الرئيس ، أصاب وأخطأ في آن .
فبوجه عام توكل الماده (58) من الدستور لرئيس الجمهورية توجيه السياسة الخارجية للدولة وما كانت الحركة لتبدي رأياً نقيضاً لما قرره الرئيس لو كان القرار يتعلق باعلان أي دبلوماسي آخر شخصاً غير مرغوب فيه ، ولكن مندوب الأمين العام للأمم المتحدة أمره مختلف . فتعيينه ، مثلاً ، تم بناء على قرار من مجلس الأمن (1590 / 2005) يتعلق بانفاذ اتفاقية السلام الشامل ، كما أن إختياره كان بموافقة الطرفين . جان برونك لم يكن هو مرشح الحركة للمنصب ، بل جاءت الموافقة الاولية عليه من الحكومة القائمة آنذاك . وعند ترشيح برونك للمنصب ، جادل الراحل قرنق كثيراً في امر اختياره لعدم ثقته في حيدته رغم أنه هو الأب المؤسس لمجموعة اصدقاء الايقاد. صلات برونك بالسودان قديمة ، وكان لنا مع الراحل حوار طويل حول مآثره على السودان إذ ظللنا نذكر الدور المهم الذي قام به في اعادة تعمير الجنوب بعد اتفاقية اديس ابابا و بعون سفير نشط هو عزالدين حامد . مصدر عدم ثقة الراحل في جان برونك هو أن وزير التعاون الهولندي كان من أكثر وزراء الاتحاد الأوروبي حرصاً على تمتين العلاقة مع حكومة السودان في زمان اغلق فيه الاتحاد الاوروبي كل قنوات التعاون مع بلادنا باستثناء العون الانساني . في ذات الوقت ، كان بين برونك و قيادة الحركة خلاف حاد حول توجهات السلام. كل هذا يعني أن القضية بالنسبة للحركة لم تكن تتعلق بالشخص بقدر ما كانت تتعلق بمبدأ.
بسب ذلك ، وقضايا أخرى ، كان موضوع السياسة الخارجية من الموضوعات التي اخذت حظاً كبيراً من النقاش في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحركة الشعبية ، خاصة في ما يمس العلاقات مع المنظمات الدولية . فثمة فرق كبير بين أن يكون للدولة مواقف تجاه هذه المنظمات يتم التوافق عليها ، وبين تعبئة المشاعر ضدها بدوافع حزبية ، بله ايديولوجية ، يقودها حزب واحد باسم حكومة الوحدة الوطنية. لهذا دعت الحركة الى نقاش صريح مع المؤتمر الوطني حول سياسة السودان الخارجية التي ينص الدستور على أن تكون شفافة ومستقلة. وبآخره ، افتطن الشريكان لهذا الأمر عند نشوب أزمة المحكمة الجنائية الدولية وآثرا العمل سوياً للاتفاق
على موقف مشترك ذي محاور أربعة : الأول هو تركيز الجهود على معالجة المشكل الأم ، مشكلة دارفور بأعجل ما يكون . الثاني هو تفادي الارتطام مع المجتمع الدولى . الثالث هو الحفاظ على هيبة الدولة عبر حوار هادف مع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي . الرابع هو انفاذ القانون على كل من لحقت به شبهة ارتكاب جرم من الجرائم الغليظة التي اتهم بها بعض مواطنينا ، طالما توافرت لدينا تحقيقات قامت بها لجنة قانونية اختارتها الدولة ، وطالما ظللنا نؤكد حيدة ومقدرة اجهزتنا العدلية . وتحقيقاً للهدف الأول آثر النائب الأول الامساك بملف دارفور بوجه مباشر ، كان ذلك فيما يتعلق بالاتصال بالفصائل المحاربة في دارفور ، أو بالدول الاقليمية المؤثرة .
من قبل ، هناك المواطن!
بعيداً عن المتصارعين على السلطة أو الممسكين بمقاليد الأمور ، هناك العامل الأهم ، ألا وهو المواطن العادي . ذلك المواطن ، لاسيما في الجنوب ، ينتظر ، أول ما ينتظر ، عائدات السلام ، وعلى رأسها الأمن والتنمية . فان لم يتحقق الأمن وتبدأ التنمية بشكل ملحوظ ، فلن يرى المواطن الجنوبي معنى للسلام ، ناهيك أن يُعنى بأمر الوحدة. المسئولية عن تحقيق هذين الهدفين تقع ، بالمقام الأول ، على عائق حكومة الجنوب ، ثم من بعد على الحكومة القومية التي تلزمها الاتفاقية بالاسهام في تلك التنمية بالقدر الذي يضاعف من جاذبية الوحدة . وبالنسبة لحكومة الجنوب توافرت لتلك الحكومة ، الى جانب الاستقلال بالحكم ، موارد مالية لم تُحظَ بها أية
حكومة جنوبية من قبل ، ودعم خارجي للتنمية من مال وخبرات ، وخطة متكاملة لاعادة التعمير أرستها البعثة المشتركة للتقدير (JAM) بمشاركة فاعلة من الحركة الشعبية .
تضافر كل هذه العوامل كان ينبغي أن يصحبه إنجاز ملحوظ في فترة العام ونصف العام التي مضت ، وهذا مالم يتم لتضافر اسباب عديدة منها إنهماك الحركة الشعبية في اعادة تأهيل نفسها كحزب سياسي ، وانشغال حكومة الجنوب و الجيش الشعبي بمعالجة الانقلابات الامنية لاسباب داخلية (المليشيات) وخارجية (جيش الرب). الأخيرة هي التي اقتضت توجيه جزء كبير من الموارد للنشاط الأمني بدلاً عن المجال التنموي . من الأسباب أيضاً ضعف الهياكل الادارية ، في المركز و الولايات ، ثم ايكال الاعمال الاسعافية ، بسبب فساد بعض المسؤولين ، لشركات غير مؤهلة لاداء الأعمال التي عهدت لها .
بيد أن التقويم لأي قصور عن الانجاز لا يكون سليماً ان أغفلنا حجم الخراب الذي خلفته الحرب ، وبخاصة في العاصمة جوبا التي أصبحت اعادة تأهيلها عند الكثيرين هي المعيار الذي يقاس به الانجاز . فمثلاً ، جميع الطرق الداخلية بتلك المدينة و التي أنشأتها حكومة المجلس العالي الانتقالي في عهد نميري . قد اندثرت تماماً . وجميع المساكن و المدارس و مباني الجامعة حولت الى ثكنات عسكرية مما جعلها غير صالحة لاداء المهام التي انشئت من أجلها . كما تعطلت اغلب المرافق العامة ، خاصة الماء و الكهرباء في تلك المدينة . و على وجه التحديد ، نشير الى المناطق التي كانت تسيطر عليها الحكومة ومجلس تنسيق الجنوب ولم تكن مسرحاً للعمليات العسكرية.
ولئن حدث ذلك ، رغم الاموال الضخمة التي كانت تتضمنها الميزانيات العامة للجنوب خلال سني حكم مجلس التنسيق فان الأمر يدعو للحيرة : أنصدق ارقام الميزانيات أم الواقع المرئي. لهذا كانت البداية في كل هذه المجالات من الصفر . مع ذلك فأن ما ذهب اليه رئيس حكومة الجنوب في خطابه عند افتتاح المجلس التشريعي لجنوب السودان بشأن اجتثاث الفساد ، وتقديم خطة تنموية تنفذ في فترة زمنية محددة (200 يوم) تُعطَي الأولويةُ فيها للانفاق على للصحة و التعليم والمرافق العامة و البنية الاساسية هو عين الصواب ، لاسيما وقد أُلزم المسئولون عن تنفيذها بقيد زمني محدد .
هذا الحديث ينفذ بنا الى موضوعين مهمين أخذا حيزاً من التعليق على ما كتبنا من جانب بعض المعلقين و النقاد . الموضوع الأول هو ''استشراء'' الفساد المالي في الجنوب ، واغفال التنمية فيه ، أو ما أوصفه كاتب ناقد بـ''إغفال التنمية و غياب الرؤية المنهجية و التخطيط الاستراتيجي'' (صهيب حامد، الوان 17/2/2007). موضوع الفساد المالي تناولناه بوجه خاص في مقالنا عن الفساد وقلنا فيه لمن يتساءل عن الفساد في حكومة الجنوب : '' نعم فيها فساد وفساد كبير '' . ولكن من الظلم الفادح لتلك الحكومة طرية العود أن تغيب عن نظر الناقدين لها ، ناهيك عن القادحين فيها كما يقدح السوس في الأسنان ، المؤسسات التي انشأتها تلك الحكومة للحد من الفساد ، و العقوبات التي اوقعتها علي
بعض كبار المسئولين في تلك الحكومة (وكيل وزارة المالية ونائبه ومدير الجمارك ونائبه) ، و التحقيقات التي تجريها الآن لجنة برئاسة د.لوال اشويك ، وزير الدولة بوزارة المالية القومية حول الابداعات المالية في الفترة قبل الانتقالية ، وتكليف رئيسها للبنك الدولي بوضع ضوابط للمشتريات والعقود ، و الاجراءات الجنائية التي اتخذت ضد بعض الكبار ، والنقاش الشفاف الذي دار بشأن الفساد في أعلى جهاز سياسي في الحركة : المجلس الوطني ، ثم أخيراً ايقاف وزير المالية فيها تمهيداً للتحقيق معه . تلك أمور لَما تُقدم عليها ، أو على ماهو أدني منها ، حكومات اشتد عودها .
لم يحالف الكاتب الناقد التوفيق أيضاً حين نسب اغفال التنمية ، أو ما نسميه القصور في التنمية ، خاصة الاسعافي منه الى '' غياب المنهجية والتخطيط الاستراتيجي''. هذا زعم لا يقدم عليه من اطلع على مشروعات بعثة التقدير المشتركة JAM) ) ، والتي هي الأساس لمشروعات اعادة التعمير في الجنوب و المناطق المتأثرة بالحرب ، بل في كل السودان . ولا نعرف بين كل تجاربنا الماضية في الفترات الانتقالية تجربة واحدة عولج فيها موضوع التنمية بمثل الدقة و التفصيل الذي تم في مشروعات بعثة التقدير.
مهما يكن من شئ ، فان استشراء الفساد و القصور في التنمية من جانب حكومة الجنوب أمر خطير ينبغي أن لا نهون منه . بيد أنه أمر غير ذي موضوع عند الحديث عن جاذبية الوحدة . فشروط جاذبية الوحدة هي ما نصت عليه الاتفاقية و أومأنا اليه في مقالاتنا الأولى وفي هذا المقال . وان كان هناك من نتائج ضارة لذلك الاغفال فأن ذلك الضرر سيلحق بالحزب الحاكم في الجنوب عند الامتحان الشعبي ، أي الانتخابات . وتؤكد تجارب الأمم أن الحكومات لا تسقط فقط بسبب تسلطها وانتهاكها لحقوق الانسان ، بل تنهار دوماً نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد ولتأثير ذلك على حياة الناس . فالآثار الضارة بالمواطن و الناجمة عن سوء ادراة الاقتصاد هي التي تؤدي الى العصيان المدني و الانتفاضات ، وتقود الى الثورات والانقلابات العسكرية ، كما تنتهي الى اسقاط الحكومات عند الامتحان الشعبي .
من جانب آخر ، فان نجاح الحكومة القومية في انشاء معالم تنموية في الجنوب ، الى جانب انفاذ ما نصت عليه الاتفاقية لكيما تكون الوحدة جاذبة ، سيضيف الى الزخم الوحدوي. مثال ذلك اكمال طريق الرنك-ملكال ـ بور ـ جوبا ، أو مد الخط الحديدي من واو
الى جوبا عبر غرب الاستوائية ، أو اقامة مؤسسات خدمية باسم مدارس ومستشفيات الوحدة في الولايات. وحول هذا الأمر نشير الى ما قرره أخيراً رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ (50) مليوناً من الدولارات لمثل هذه المشروعات . ونتمنى من الله أن لا تُجهض هذه المشروعات حِوَل البروقراطية التي لم تستوفِ ، بعد ، أوعيتها العقلية ، ناهيك عن الوجدانية ، جسامة التغيير الذي تستوجبه الاتفاقية ، أو تدرك ضيق الحيز الزمني المتاح لذلك التغيير .
الموضوع الثاني الذي تساءل عنه بعض الناقدين بحسبانه أمراً ذا خطر على السلام و الوحدة هو التعهدات الدولية في اوسلو لدعم مشروعات اعادة التعمير على المستوي القومى ، ومستوى جنوب السودان . ورأى كاتب أننا ، في معرض ما أسماه ''تبرئة الحركة من كل قصور'' لم نُشِر ، مثلا، الى عجزها عن حمل المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في اوسلو (يوسف عبدالمنان ، آخرلحظة 17/2/2007م ).
ذلك الموضوع قد يكون ذا أهمية بالنسبة لتوطيد السلام ، ولكن اقحامه في قضية الوحدة الجاذبة أمر لا يلتئم . وعلنا نشير ، في البدء ، الى توجه القائد قرنق قبل رحيله لايداع اربعين بالمائة من عائدات النفط في حساب خاص يستفاد منه في سد الفجوات المرتقبة في المعونات الخارجية ، وكان الراحل يؤمن إيماناً قاطعاً بان التنمية الحقيقية هي تلك التي تعتمد ، في المقام الأول ، على الذات . مع ذلك ، صحيح أن أغلب الدول التي تعهدت بما تعهدت به في اوسلو لم تفِ بالتزامتها . فالمبالغ التي حصل عليها فعلاً صندوق المانحين متعددي الجنسية ، وهو الصندوق الذي تودع فيه تلك المنح ويتولى ادارته البنك الدولى، لم تتجاوز مبلغ (5085) مليون دولار عن الفترة 2005-.2006 وكان أكبر المساهمين في هذه المنح هم : هولندا ، النرويج ، بريطانيا ، السويد. الدول الأخرى استذرعت بالضغوط المحلية عليها حول دارفور مما جعلها تحجم عن مد العون للسودان . بدلاً عن ذلك ، توجهت تلك الدول بأغلب عونها لاغاثة لاجئي دارفور . مع ذلك ، ما انفك رئيس الحركة ينبه في كل لقاءاته الخارجية : واشنطون ، لندن ، باريس ، الى مخاطر التلكؤ في انجاز المهام التنموية و الاسعافية التي فرضتها اتفاقية السلام على حكومتي الوحدة الوطنية و الجنوب ، على الاتفاقية نفسها . و في الشهر الماضي (27/2/2007) أثار نائب الرئيس ، الاستاذ علي عثمان محمد طه ، نفس الموضوع مع كبير مستشاري صندوق النقد الدولي في لقاء تم بينهما في الخرطوم بمشاركة السيدين محافظ بنك السودان ووزير المالية . ولا شك في ان منتدي المانحين الذي انعقد بالخرطوم قبل بضعة أيام للتداول مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب حول تعهدات اوسلو مجالاً للمزيد من التشاور بين السودان ورفقاء التنمية.
نضيف أمرين ، الأول هو أن الطريق لعودة العلاقات الطبيعية مع الدول المانحة يمر عبر الحل الجذري لمشكلة دارفور و التعاون الايجابي مع الدول المانحة . فمهما كان من أمر الالتزام الاخلاقي لهذه الدول تجاه طرفي اتفاقية السلام الشامل ، الا أن هذه الدول تولى اهتماماً أكبر للرأي العام فيها . ولرأيها العام قراءة حول دارفور تختلف كثيراً عن قراءتنا . الأمر الثاني هو أن الدعم الخارجي ، حتى وان جاء كاملاً غير منقوص حسبما تقرر في أوسلو ، لن يؤثر على نتائج تقرير المصير لو اخفقنا في تحقيق ما قالت به الاتفاقية ونص عليه الدستور حول الوحدة الجاذبة . كلا الأمرين في مقدورنا فعلهما لو توافرت الارادة السياسية ، وصدقت النوايا ، واقبلنا على التعاون مع العالم اقبال من يعرف الممكن وغير الممكن في العالم الذي نعيش فيه.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:20 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:24 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | علي محمد علي | 02-14-07, 11:36 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:44 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:50 AM |
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:08 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:30 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:55 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:53 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | ahmed haneen | 02-15-07, 08:45 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:04 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-18-07, 08:51 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-19-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Adil Al Badawi | 02-20-07, 07:56 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-20-07, 11:49 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 08:46 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | adil amin | 02-25-07, 12:13 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 12:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-26-07, 10:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:14 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-09-07, 09:44 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:07 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:15 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:33 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-12-07, 11:01 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-13-07, 01:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-18-07, 12:32 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Asma Abdel Halim | 03-19-07, 08:05 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-20-07, 03:35 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-27-07, 10:14 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 04-02-07, 12:58 PM |
|
| |
محمد يسن علي بدر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست