|
|
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (Re: محمد يسن علي بدر)
|
عامان من السلام : حساب الربح والخسارة (14)
الفساد الكبير والابتزاز الزري
الفساد و الجنوب
العينة الأخيرة من العينات العشوائية التي اخترنا، هى تلك المتعلقة باستشراء الفساد في حكومة الجنوب، ومن وراء التهمة، الظن البائر ان الجنوبيين، هكذا بالجملة، فاسدون بطبعهم. الفساد ليس وصمة تلحق بجنس معين، ولا ينبغي أن يكون موضوعاً للابتزاز و المتاجرة السياسية أو الازراء بالآخر، ويقولون أزري بالشخص عندما يُدخل عليه أمراً يريد به التلبيس عليه. هل في الجنوب فساد؟ قل فيه فساد، و فساد كبير. وهل في الشمال فساد؟ قل فيه فساد أعمق توطد ثم تصلب. احتمال الفساد في الجنوب هو الذي دفع الراحل قرنق ليقول في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية و العشرين للحركة (رمبيك، 16 مايو 2005) ان ''الحكم الصالح لا بد ان يكون شفافاً و خالياً تماماً من الفساد و المحاباة ''. و هو الذي دفع خليفته سلفاكير للقول في جوبا عند الوداع الأخير للراحل ''سأكون قاسياً و بلا هوادة ضد الفساد وسوء الادارة و الاستغلال غير المشروع للأصول المملوكة للشعب''. أو في حديثه لمؤتمر المانحين في باريس: ''مهما كان وضوح سياستنا، سنفشل تماماً في اكمال جهودنا التنموية ما لم نفلح في اجتثاث الفساد، فالفساد خطر على النمو الاقتصادي، وعلى التوزيع العادل للثروة. ويفرض علينا دستورنا خلق المؤسسات، و اصدار القوانين لاجتثاث الفساد و الحيلولة دون تبديد الممتلكات العامة'' (باريس 9 مارس 2006).
_________________________________________________
موضوع الفساد، اذن، نستقبله بتحليل لظاهرة الفساد وردها الى عناصرها الأولية، ثم بتلمس آثارها على الوطن كله. نتساءل من بعد، لِمَ تعجز الصحف التي تلبثت عند الفساد في حكومة الجنوب و جعلت منه قضية نابهة الذكر (cause celebre) عن الامعان في الصورة الكاملة للظاهرة؟ ولماذا يبصر بعض الناس القشة في عين أخيه و لا يرى الجذع في عينه؟
الفساد يقود لخلل كبير في الحكم، و اضطراب في تدبير الأمور و لا يكون الا بما كسبت ايدي الناس في البر و البحر. وتتفشى ظاهرة الفساد، أكثر ما تتفشى، في الدول و الانظمة التي تختل فيها المؤسسية و تنعدم الشفافية في اتخاذ القرار. لهذا توافق الطرفان، من بين ما توافقا عليه عند توزيع السلطات و انشاء هياكل السلطة، على مبادئ هادية للحكم. من هذه المبادئ '' السعي لتحقيق الحكم الرشيد والخضوع للمساءلة والشفافية accountability and transparency والديمواقراطية وسيادة القانون على كافة أصعدة الحكم لتحقيق السلام الدائم ''. فالسلام لا يتحقق بنهاية العنف، بل ان تحقيقه أيضاً رهين بضمان مساءلة الحاكم ان اخطأ في حق المحكوم أو اضار بمصلحته. ولا يدوم ان لم يتم اتخاذ القرارات التي تمس مصالح المواطنين بأسلوب شفاف دون تمويه للحقائق أو تعتيم عليها. ولا يثبت ان لم تخضع مؤسسات الحكم على كل الصُعُد لسيادة حكم القانون. ولضمان تحقيق هذه الأهداف أوجب الدستور على الدولة، الى جانب أشياء أخرى، سن القوانين وانشاء المؤسسات التي تحد من الفساد وتحول دون اساءة استخدام السلطة و تضمن الطهارة في الحياة العامة (المادة 16 (2 أ)).
وحين وقف دستور السودان الانتقالي عند هذا النص مضى دستور جنوب السودان الى انشاء مفوضية لمكافحة الفساد يرشح رئيسها وأعضاءها رئيسُ حكومة الجنوب ويقر الترشيح المجلس التشريعي لجنوب السودان ولا يُعفى اعضاؤها الا بموافقة ثلثي المجلس (المادة 147). هذه المفوضية تم تشكيلها بالفعل، وأوكل لها، حسب ما نص عليه دستور الجنوب، التحقيق في الاتهامات حول الفساد الذي يمس الممتلكات العامة والقطاع الخاص، وسوء الادارة في المؤسسات العامة خاصة فيما يتعلق بالمحسوبية، والانحياز القبلي، والتمييز بين العاملين على أساس النوع، والرشوة، والاختلاس، والتحرش الجنسي. غير ان الدستور يحظر على المفوضية تناول اية من هذه الموضوعات ان احيلت للقضاء في أية درجة من درجات التقاضي، و يعتبر حكم القضاء بشأنها نهائياً.
عناصر الفساد وأسبابه
كثيراً ما يصحب الحديث عن الفساد تخليط مقصود يراد به تمكين الجاني من الفرار بجرمه، أو يتضمن اتهامات باطلة لا يسندها دليل، وعلى وجه التحديد، لا يملك مطلقوها دليلاً ملموساً عليها يُعتَد به قانونياً. أغلب هذه التهم تتعلق بانتهاب المال العام وهو جرم كبير. على أن باب الفساد أوسع من هذا بكثير، فجرائمه تضم، ولا تنحصر على، سوء استغلال المال العام دون سند شرعي لاغراض غير تلك التي عُين لها، استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مصلحة خاصة، التهرب من سداد الضرائب أو التهاون عمداً في جبايتها أو الاعفاء غير المشروع منها، اغراء الموظف العام بكسب مالي أو نوعي لاداء فعل أو الامتناع عن فعل رسمي، اصدار المسئول لمعلومات كاذبة يعلم انها كاذبة في وثيقة رسمية، عدم افصاح الموظف العام عن مصلحة له، مباشرة كانت أو غير مباشرة، في قرار اتخذه أو هو بصدد اتخاذه، تعيين شخص في موقع لا يستاهله مقابل اغراء أو جائزة أو بسبب الرهبة، استيلاء أي مسئول على الاملاك العامة وتحويلها لغير اغراض الدولة أو المؤسسة العامة، تسخير المال العام للافساد في الانتخابات (رشاء الناخبين) أو شراء الولاء السياسي للحزب الحاكم. ولنا في السودان تجارب في هذا لا تختلف عن تجارب كل الأنظمة الشمولية أو شبه الشمولية في الوطن العربي(الناصرية، البعثية، الاتحاد الاشتراكي السوداني، نظام الانقاذ). بل حتى في ظل الأنظمة التعددية يقع الفساد عندما تنعدم الرقابة الشعبية على العمل العام، أو لتواطؤ المجتمع المدني أو التقاليد الاجتماعية في حماية المفسدين.
المسئولية عن محاربة الفساد تقع أولاً على الدولة وعلى ولاة الأمر، الا انها لا تقتصر عليهم. ففي حالة الدولة، يقع الفساد، لا محالة، عندما يصبح التعيين في الوظيفة العامة، مثلاً، رهيناً بالانتماء السياسي أو الحزبي أو العرقي أو الديني، لا بالأهلية للوظيفة. ويقع، لا محالة، عندما يصبح التدخل السياسي في الشئون الادارية، وبصورة مخالفة للوائح، أمراً هيناً لا يقلق المسئول ولا يثير ثائرة المجتمع. ويقع أيضاً عند استباحة المال العام، ففي الاباحة عند الأصوليين خيار بين الفعل والترك. وأقرب الطرق لذلك الغاء، أو تجاهل، منظومات السلوك المتعارفة في ادارة شئون الموظفين، أو في ضبط المشتروات والمبيعات، أو في طرح العطاءات، أو في مراقبة تشييد المنشآت العامة. كما يستباح المال العام عندما تصبح تقارير المراجع العام موضوعاً تتناوله الصحف والبرلمانيون لاسبوع وبعض اسبوع ثم تنتهي في الأضابير.
من جانب آخر تفتح الشمولية السياسية الشهية للهيمنة شبه المطلقة على الاقتصاد وذلك باب كبيرللفساد واختلال الحكم. وفي قول ابن خلدون ''إذا اشتغل السلطان بالتجارة فسد السلطان وفسدت التجارة''. ويعرف القاصي والداني كيف انتهبت أموال البنوك عبر قروض لا يدعمها ضمان موازٍ. هذا النوع من الممارسات المالية يطلق عليه اهل الاقتصاد السياسي اسم القرصنة الاجتماعية لأنه، أولاً لا يخلق حركة تراكمية تدعم الاقتصاد الكلي، وثانياً يتعارض مع الآليات الاقتصادية المتعارفة لتسيير الاقتصاد وادارة المال، وثالثاً لا يطور الا الريوع غير المنتجة. ولقد أحسن بنك السودان صنعاً بالمراجعات التي قام بها لمعالجة الاختلالات التي مُني بها الجهاز المصرفي. هذه المعالجات لن تكون وافية ان لم يصحبها ضبط لإجراءات التحرر الاقتصادي. تحرير الاقتصاد أمر لا مهرب منه، ليس فقط لمقتضيات عولمة الاقتصاد والايفاء بشروط الالتحاق بمنظمة التجارة الدولية، وانما أيضاً كمنهج اقتصادي، أثبت جدواه. فتحرير الاقتصاد في الهند، مثلاً، أخرج مائتي مليون هندي، وفي الصين ثلاثمائة مليون صيني، من قائمة الفقر المدقع، أي أدنى مستويات الفقر (أدنى مستويات الفقر يحددها البنك الدولي وفق معايير معقدة بالدخل اليومي للفرد الذي لا يقل عن دولار أمريكي واحد). على أية حال، أصبح تحرير الاقتصاد، لزاماً علينا بنص دستور السودان المؤقت المادة (10/2).
ويهدف تحرير الاقتصاد، من بين ما يهدف، الى ازالة التدخل الحكومي في الأسواق المالية والاستثمار الانتاجي والاستثمار الخدمي الاجتماعي باستثناء الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) والى حد ما البنى التحتية الاستراتيجية (الطاقة، الطرق، النقل البري و النهري) التي يتطلبها بناء ''اقتصاد كفء معتمد على ذاته''. ومن عناصر الفساد في اجراءات تحرير الاقتصاد الخوصصة المنفلتة مثل بيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير وفي صفقات تفتقد الشفافية. وحول هذا الموضوع استجدنا حديثاً للشريف صديق الهندي حول الاتجاه لخوصصة الخطوط البحرية السودانية (الصحافة 27/11/2006) أبان فيه المخاطر التي تترتب على عمليات بيع الأصول دون التزام بالمعايير المتعارفة التي ينبغي الالتزام بها. ومن الأبواب التي يلج منها الفساد أيضاً انعدام الرقابة المالية المركزية على الجبايات التي تتحصل عليها، والأموال التي تدرها، مؤسسات عامة (وزارات، مصالح أو شركات تملكها الدولة). وان جاز هذا الوضع في الماضي في ظل الشمولية التي كانت سائدة، الا أن الدستور اليوم يلزم الدولة بايداع كل هذه الأموال في صندوق قومي ترعاه وتديره وزارة المالية وفقاً للقواعد المحاسبية المعروفة، كان ذلك في التحصيل أو الانفاق. وقد أسعدنا كثيراً توجه وزير المالية والاقتصاد لإنهاء الأوضاع التي خلقت بؤراً حكومية للاحتكار مما أدى الى اهدار المال، وفتح المنافذ للفساد، واضعاف القطاع الخاص. ولعله يذهب بتوجهه هذا الى أمرين: الأول هو انهاء توغل الوزارات في مناشط اقتصادية ليست هي من صميم واجبها، بل ان الانغماس فيها قد ألهى تلك الوزارات عن واجباتها الرئيسة. الأمر الثاني هو الشركات الخاصة التي ثم تمويها من المال العام وسجلت باسم اشخاص ويهيمن بعضها هيمنة كاملة علي قطاعات معينة. فمن حق الشعب أن يعرف الى أين يذهب عائد هذه الاستثمارات ؟ وما هي الرقابة التي يمارسها عليها خازن امواله؟ وهل هي جزء من ''الاموال المستحقة للحكومة '' بموجب المادة 197 (1) من الدستور؟ أم هي مستحقة لجهة أخرى؟ وان كان الأمر كذلك، فما هي هذه الجهة؟
وبعيداً عن الدولة، تكرس الفساد مفاهيم مترسبة في مجتمعاتنا التقليدية هى التي تقود الى ما أسميناه تواطؤ المجتمع مع المفسدين. الدولة في هذه المجتمعات شئ هيولي والهيولية وصف يطلق على الأشياء التي تلوح مع ضوء الشمس عندما ينفذ الى الدار، تراها ولا تلمسها. الأقرب لهذه المجتمعات هو الأسرة، والعشيرة، والقبيلة. وبسبب قلة التربية الوطنية، والتي كانت موضوعاً راتباً في مناهجنا التعليمية، كثيراً ما يُغَلِب المسئول التزامه نحو الأقربين على ولائه لذلك الجسم الهيولي الذي نطلق عليه اسم الحكومة. تلك مشكلة سيظل الجنوب، بوجه خاص، يعاني منها، رغم ما نص عليه دستوره.
يزيد المشكل تعقيداً الضعف الكامن في منظمات المجتمع المدني القائمة، أو انعدام بعض منها. فالمنظمات المهنية الراهنة، مثلاً، لن تقوى على كشف الفساد و درئه ان لم تبادر هي نفسها باحترام منظومات الأخلاق المهنية في وسطها، بدلاً من التستر على أخطاء المخطئين، أو الترخص في أمرها، و بعضها جسيم. كما قد يفيد المجتمع كثيراً قيام منظمات طوعية لحماية المستهلك تؤدي دورها بعيداً عن ذرائع السياسة (Politics)، وتنصرف الى نقد السياسات (Politics) كما تفعل، بجدارة، منظمات حماية البيئة. ولعلنا في هذا المقام، نزجي تهنئة حارة للأستاذ عثمان ميرغني لمثابرته على نقد السياسات بصورة موضوعية وعلمية. على أن ما هو أشد سوءاً من الفساد، عدم الاستحياء من اجتراحه، أو التهوين من أمره. ذلك هو السوء الجامع لكل الآفات والذي لا تبلغه الأمم إلا عندما يصبح فيه حب المال سداً بين أهلها وبين المروءة ''ولو بسط الله الرزق لعباده لطغوا في الارض''.
البعد الدولي للفساد
موضوع الفساد اكتسب بعداً دولياً عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وكان السودان من بين الموقعين عليها. هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في نهاية العام الأسبق (14/12/2005)، ومن بين ما أشارت اليه في ديباجتها دور الفساد في تكريس الفقر واعاقة التنمية المستدامة. ومحاربة الفقر ليست فقط واجباً التزمنا به كدولة على الصعيدين الافريقي والأممي، بمقتضى برنامج اهداف ألفية التنمية(Millennium Development-Goals) ، بل أيضاً أقررناه بمحض اختيارنا كالتزام دستوري (المادة 10(1)). ولا خلاف في أن محاربة الفساد تخلق أرضية أفضل للنمو الاقتصادي، وتحقق كفاءة أعلى للعمل، وتعين على توزيع أشمل للثروة القومية، وتشجع الاستثمار الداخلي والخارجي، وتعيد الثقة المفقودة بيننا وبين المجتمع الدولي.
وقبل شهرين (نوفمبر 2006) نشرت ''منظمة الشفافية الدولية''
(Transparency International) تقريرها السنوي الذي ترصد فيه الفساد في دول العالم وفق المؤشرات المعروفة للحكم الرشيد. في ذلك التقرير صُنِف السودان ضمن الدول الست الأكثر فساداً في العالم (الدول الأخرى هي بنغلاديش، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا والعراق). هذا التقرير تناولته بعض الصحف كخبر، واقدمت على تحليله بالقدر الذي يلقي ضوءاً كاشفاً على التقرير صحيفة واحدة هي السوداني (22/11/2006). و نقطع بأن بعضاً القى بالتقرير جانباً مكتفياً بالقول: ''السودان مستهدف ''. و لو اطلع هؤلاء على التقرير لوجدوا ان قائمة الدول الأكثر فساداً من مجموع دول الأمم المتحدة البالغ عددها (163) دولة، ضمت ثمان و عشرين دولة منها الآسيوي (اندونسيا، كمبوديا، باكستان، بنغلاديش)، ومنها الافريقي (توغو، الكمرون، النيجر، نيجيريا، كينيا، سيراليون، كوت ديفوار)، ومنها الأوروبي (بيلاروس، طاجكستان، و اوزبكستان، والأخيرتان أوروبيتان لا بحكم موقعهما الجغرافي و انما بحكم وضعهما السياسي كجزء من الاتحاد الروسي). فلماذا مثلاً لا يستهدف التقرير الهند أو ماليزيا أو الفيتنام في آسيا، أو غانا وجنوب أفريقيا وتونس في افريقيا، وكلها من الدول التي أفلحت في الحد من الفساد.
في واقع الأمر، لم يقتصر التقرير في رصده للفساد في العالم على دول العالم الثالث بل شمل كل الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة. وفي الحديث عنها أورد التقرير أنه في الفترة بين 1990- 2004 كانت هناك حوالى (10) آلاف حالة من حالات الفساد قدمت للمحاكم الفيدرالية تشمل التزوير، الرشوة، خرق القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، وعرقلة الاجراءات الجنائية. وجاء ترتيب الدول الثماني عشر الأقل فساداً في العالم كالآتي : فنلندا، ايسلندا، نيوزيلندا، الدنمارك، سنغافورة، السويد، سويسرا، النرويج، استراليا، النمسا، لوكسمبورج، المملكة، كندا، هونج كونج، المانيا، اليابان، فرنسا، بلجيكا، تشيلي، والأخيرة من دول العالم الثالث. كما كانت الدول الأقل فساداً في افريقيا، حسب التقرير، هى بالترتيب: بوتسوانا، موريشس، جنوب أفريقيا، تونس، نامبيا، سيشل، مصر، غانا، السنغال، ليسوتو، بوركينافاسو، المغرب والجزائر.
الحديث عن الاستهداف، إذن، ينبغي أن يسبقه النظر في المعايير والمؤشرات التي اهتدت بها المنظمة للقرار، وبعضها أشرنا له. هل التزمنا بها في السودان؟ هل نحن بصدد مراجعة لأوضاعنا من أجل تحقيق تلك الأهداف، لا سيما و اتفاقية السلام الشامل والدستور يحضاننا على ذلك؟ هذا، الى جانب الالتزامات الدولية والأقليمية الملقاة على عاتقنا لمحاربة الفساد بموجب الاتفاقية الدولية التي أشرنا اليها، وبرنامج الشراكة الجديد للتنمية في افريقيا (نيباد) وما ترتب عليه من خلق آلية لمراجعة أداء الدول الأفريقية في قضايا الحكم السليم الا وهى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. وقد انضم السودان الى تلك الآلية قبل عام. وحسب تقديرات، برنامج النيباد، والذي هو رؤية واستراتيجية للتنمية والحكم الصالح، فإن الجزء الأكبر من الموارد التي تحتاجها افريقيا (بما في ذلك الغاء الديون) يجئ من الخارج ولا يتأتى الحصول عليه، حسب العهد الذي قطعته أفريقيا على نفسها و تواصت عليه مع شركاء التنمية، الا باحترام معايير معينة للحكم الصالح تتضمن مكافحة الفساد.
هذا هو نوع الحوار الذي يجب أن تنشغل به الصحافة ان كان الهدف من الحديث عن الفساد هو توعية القارئ بظاهرة الفساد، و حث الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على محاربته. ولكن يبدو، أن الهدف من أغلب ما ينشر عن الفساد هو لطخ البعض بسوء، ولهدف سياسي معين، والنماذج عديدة. وعلنا نختار من هذه النماذج ما أسمته ''الانتباهة'' الفضيحة الداوية وأسمته ''آخر لحظة'' القنبلة الداوية في عناوينهما الرئيسة في الصفحة الأولى، وباللون الأحمر الذي لا تخطئه عين. نشرت الصحيفتان في نفس اليوم (26/12/2006) الخبر منسوباً لمصدر خاص (في حالة آخر لحظة) و''خاص الانتباهة''، في الحالة الثانية. والخاص لا يعمم، الا إن كانت الصحيفتان تنتميان لدار نشر واحدة، وكان مصدرها في اشاعة الأخبار واحداً. الخبر الذي شاع بين الناس هو ما أسمى فضيحة الحسابات الخاصة لبعض قيادات الحركة الشعبية، وعلى وجه التحديد : نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، وزيرة الطرق والنقل ربيكا قرنق، رئيس أركان حرب الجيش الشعبي وياي دينق.
في الوثائق التي نشرتها الصحيفتان أخطاء فادحة تنبي، ليس فقط عن عدم صحة الوثائق، بل أيضاً عن عدم مهارة صناعها في التزوير. مثال ذلك توريد مبلغ لحساب وياي دينق في يوم 31 نوفمبر وهو يوم لا وجود له في الروزنامة، أو ايداع مبالغ في ثلاث حالات هى أيام أحاد، والأحد يوم عطلة للبنوك في نيروبي، أو الاشارة لاسم مشار في الوثيقة بالملازم ثان (Lieutenant). دكتور رياك مشار، ولعل صانع الوثيقة لا يدرك الفرق في اللغة الانجليزية بين تعبير(Lieutenant) أي ملازم ثان و(Lieutenant General)، أي فريق وهى الرتبة العسكرية للرجل. رغم ذلك، حسناً فعل رئيس حكومة الجنوب عندما وجه الحديث داوياً وصريحاً، أو كما قال loud and clear، لكل من لحقت به التهمة لابراء ذمته امام المحاكم. وهذا هو ما ينبغي أن يكون. فالمسئولية الاخلاقية، قبل السياسية، تلزم كل مسئول في حكومة الجنوب بأن يكون مثل أمرأة قيصر، فوق مستوى الشبهات فيما يتعلق بالمال العام. هذا الواجب تفرضه عليهم أرواح الآلاف الذين ابادتهم الحروب وهم ينتعلون دماءهم من أجل ان يتحقق السلام الذي ينعم به الجنوب اليوم، ويتوافر العدل الذي طالما انتظره أهله. كما توجبه عليهم حال أهل الجنوب التي تغني عن السؤال، فمنهم من ضنكت الحرب عيشتهم وفرقتهم اباديد وهم اليوم في توق للعودة الى ربوع أهلهم، ومنهم من زهد في كل شئ وحمل السلاح ليفني زهرة عمره حتى يكون سلام نصيف.
وعلى أي، ففي اعقاب نشر تلك الوثائق تناول الموضوع كثيرون بمهنية وموضوعية. من هؤلاء نشير الى د. الطيب زين العابدين الذي تناول موضوع الفساد في حلقتين في جريدة الصحافة في مطلع العام بصورة شاملة حتى لا يصبح الموضوع ذريعة للابتزاز. كما نشير الى مقال الأستاذ عثمان ميرغني الذي لا شك في أن الكاتب نفذ فيه الى ما وراء فرقعة القنابل الداوية، فتساءل: ''ولكن من يكشف أموال الخرطوم؟'' (السوداني 27/12/2006). صحيفة أخرى(الصحافة) تناولت موضوع الفساد بشكل جرئ في بعض افتتاحياتها، وعند تناولها لموضوع الوثائق، وصفت الصحيفة نشر تلك الوثائق بـ '' الضرب تحت الحزام ''. ففي لقاء صحفي مع الدكتور أمين حسن عمر (الصحافة 10/1/2007) قال أمين: ''قد تكون هذه الأمور كلها مصطنعة وليست حقيقية، لا أعتقد أن المؤتمر الوطني له مصلحة في هذا. فهناك مؤسسات تشريعية ورأي عام واعلام في الجنوب. وهناك أيضاً اعلام في الشمال ومؤسسات دولية للمراقبة. المؤتمر أكبر من أن يقوم بعمل كهذا، وان قام به أحد من المؤتمر، مثلاً، فهذا عمل شخصي لا يحسب على المؤتمر''.
محمود يريد أن يعرف
في حديثه حول تلك الاتهامات، قال رئيس حكومة الجنوب انه في ذات الوقت الذي يطالب فيه من طاله الاتهام من مرؤوسيه بابراء ذمته أمام القضاء، يدين أيضاً استخدام الفساد كأداة للابتزاز والقذف والتشهير. كما دعا الصحافة ومنظمات المجتمع المدني والحكومة الى ابتدار حملة وطنية لمكافحة الفساد. تلك دعوة لكل من يقلقه أمر الفساد في السودان، جنوبه وشماله، وشرقه وغربه. فهلا انبرى للاستجابة لتلك الدعوة، قبل غيرهم، اولئك الذين حملتهم غيرتهم الوطنية، وحرصهم على حقوق المواطن الجنوبي، على الدفاع عن حُرمة المال العام في الجنوب وحده. وفيما يتعلق بنا، فنحن عازمون على المضي في تلك الحملة الى آخر الشوط، بدءاً بالجنوب، ولن نقف عنده.
من جهة أخرى، نشكر صاحب ''الانتباهة'' لإفراده صفحة كاملة أسماها ''نداء اليقظة'' ليتساءل فيها: ''أين ذهبت أموال الجنوب؟ ''، ويضيف لذلك السؤال غابة من التساؤلات: ''ما هى القطط السمان التي لغفت كل شئ؟ '' ما هى البالوعات التي ابتلعت أموال البترول وميزانية جنوب السودان؟'' الخ. هذه أسئلة مشروعة ومن مصلحة الجنوبيين أنفسهم الرد عليها. ونحمد لرئيس حكومة الجنوب أولاً انشاءه لمفوضية مكافحة الفساد، وثانياً قراره، بعد تحقيق دام شهرين، بفصل وكيل وزارة المالية ونائبه، ومدير الجمارك ونائبه بتهمة الفساد وتقديمهم للقضاء، وكان ذلك قبيل نشر الوثائق المزعومة، وثالثاً أمره لمفوضية مكافحة الفساد بالتحقيق بشأن خمسة عقود وقعها مسئولون جنوبيون في صفقات تثير الشبهات.
في ذات الوقت، يجب أن لا نتجاهل موضوع الوثائق التي أخذت تترى حول الفساد في الجنوب وتوزع على صحف تنشر، ولا تبالي بما تنشر. أولى هذه الوثائق كانت واحدة سُربت من أحد المصارف، ليس فيها ما يشين أو يدين، وهدف ناشروها من اشاعتها إلحاق الأذى برجل أطهر من الطُهر هو نيهال دينق نيهال. من هو وراء هذه الوثائق؟ وما هو الهدف من نشرها؟ وان كان مصدرها جهة حزبية فما هى مصلحة تلك الجهة في ايغار صدور الجنوبيين؟ وان كانت جهة رسمية فلمن تتبع هذه الجهة؟ ومنذ متى أصبح دور الجهات الرسمية التي تملك معلومات تدين مسئولاً هو اشاعة ما تملك من معلومات في الصحف بدلاً عن احالته لمن يتبع له هذا المسئول، أو للمؤسسات العدلية؟ نحن لا نستغرب ضرب صاحب ''الانتباهة'' للطبول حول هذه الوثائق فقد فضح هدفه وجلاه حين كتب عقب نشرها: ''تُرى هل قرأ الشيخ الصابونابي وزعماء القبائل والطرق الصوفية الذين مناهم عرمان (ياسر عرمان) بالأماني العراض قبل أن يجندهم لصفوف الحركة الشعبية هذا الكلام'' (الانتباهة 28/12/2006). فالرجل مغيظ أيضاً من موالاة هؤلاء الرجال للحركة. ولكن نعجب أشد العجب أن كان مصدر هذه الوثائق ذا صلة بأية جهة رسمية أو حزبية، يعنيها أمر اتفاقية السلام. أمام هؤلاء، فيما تبقى من عمر الاتفاقية، محطتان: الانتخابات العامة وحق تقرير المصير، ومثل هذه الممارسات لا تعين فاعليها على هبوط آمن في أي من المحطتين. وبعيداً عن اتفاقية السلام التي تمزق أوصالها تلك الممارسات، نلمس في الأمر أيضاً اخلالاً كبيراً بابجديات العمل الحكومي، ان جاءت من جهة رسمية، لأن ما توجبه قواعد العمل، كما قلنا، هو ايداع الوثائق المزعومة أما لدى الرئيس المختص أو الأجهزة العدلية، لا الصحف. الاخلال بتلك القواعد موضوع نخطئ كثيراً في حق أنفسنا إن أغفينا عليه.
وفي النهاية، كم نتمنى أن يمنح صاحب ''الانتباهة'' و''نداء اليقظة'' طرفاً من ''انتباهه'' وبعضاً من ''يقظته'' الى الموقع الجغرافي والموضع السياسي الأقرب اليه من جنوب السودان ومن الحركة الشعبية، طالما كان على هذا القدر من الحرص على مصالح أهل الجنوب. أوليس الأقمن بالداعية لذهاب الجنوب الى غير رجعة، من منطلق الحرص على الشمال، أن يبين لـ ''ناس الشمال'' الحقائق حول ما ورد في نقاش الاسلاميين الجرئ في الأشهر الماضية (عبد الوهاب الأفندي، المحبوب عبد السلام، التجاني عبد القادر) حول تحول البروليتاريا الاسلامية ممن ينبغي أن يكونوا أهل قشف وغلظ في المعاش الى رأسمالية وطنية (التجاني عبد القادر، الصحافة 10/12/2006)، أو عن كيف صار الفساد جزءاً أساساً من الهيكل السياسي (عبد الوهاب الأفندي، الصحافة 29/11/2006). الفساد فساد اينما كان، والأكالون للسحت يسحتهم الله بعذابه اينما وجدوا. ولا يصمت عن هذا أو ذاك الا شيطان أخرس ينتحل لنفسه فضائل هو قاصر عنها. فمحمود يريد أن يعرف. هذا درس تعلمناه في المدارس الأولية بشمال السودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:20 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:24 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | علي محمد علي | 02-14-07, 11:36 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:44 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:50 AM |
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:08 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:30 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:55 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:53 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | ahmed haneen | 02-15-07, 08:45 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:04 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-18-07, 08:51 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-19-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Adil Al Badawi | 02-20-07, 07:56 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-20-07, 11:49 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 08:46 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | adil amin | 02-25-07, 12:13 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 12:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-26-07, 10:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:14 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-09-07, 09:44 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:07 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:15 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:33 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-12-07, 11:01 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-13-07, 01:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-18-07, 12:32 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Asma Abdel Halim | 03-19-07, 08:05 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-20-07, 03:35 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-27-07, 10:14 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 04-02-07, 12:58 PM |
|
| |
محمد يسن علي بدر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست