|
|
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (Re: محمد يسن علي بدر)
|
عامان من السلام : حساب الربح والخسارة (10)
الأوضاع العسكرية الجديدة وكيف تُقرأ ؟
نصت الاتفاقية على أن تتكون الوحدات المشتركة / المدمجة من اعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتكون رمزاً للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية و تشارك في الدفاع عن البلاد الى جانب القوتين ، كما تشارك في اعادة البناء ، على أن يكون لها طابع جديد يقوم على اساس مبدأ مشترك ، أو بلغة اخرى ، عقيدة عسكرية متفق عليها .
ومن أهم ما اوردته الاتفاقية و نقل حرفياً للدستور ( المادة 144(1) ) النص على أن : '' تكون القوتان المسلحتان (القوات المسلحة والجيش الشعبي ) و الوحدات المشتركة / المدمجة قوات مسلحة نظامية مهنية وغير حزبية وعليها ان تحترم سيادة القانون و الحكم المدني و الديموقراطية وحقوق الانسان الاساسية وارادة الشعب '' . بهذا ودعنا بدعة دستورية ابتدعناها في عهد مايو الا و هى دور القوات المسلحة في حماية الدستور . فالمادة 199 من دستور 1973 تكلف '' قوات الشعب المسلحة '' ، الى جانب '' حراسة الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامة أراضيه '' ، بمهمة أخرى هى '' الذود عن الدستور '' . ومنذ اللحظة التي يُنَص فيها على أن الجيش هو حامي الدستور ، يصبح مثل هذا النص مشروع انقلاب ، أو تمهيداً لانقلاب مشروع . فحماية الدستور ، كما هو الحال في الوضع الذي انجبته الاتفاقية ، هو مهمة أعلى سلطة قضائية في البلاد ، وعلى وجه التحديد المحكمة الدستورية . وما على القوات المسلحة ، كانت في الشمال أو الجنوب ، الا احترام الحكم الدستوري المدني وارادة الشعب ، أي ارادة الناخبين .
________________________________________
يستشف المرء من هذا التنظيم للقوى العسكرية السودانية غياب تنظيم هام هو الدفاع الشعبي . وعند تداول الأمر بشأنه خلال المفاوضات ، قبلت الحركة ما قال به الطرف الآخر بأن معالجة أمر الدفاع الشعبي والجماعات النظيرة له سيتم في اطار تنظيم القوات المسلحة السودانية ، لا سيما والقوانين التي انشأت هذه التنظيمات تربطها بتلك القوات ، كما يربطها به الدستور الذي كان سائداً يومذاك ( دستور 1998) . فالمادة السابعة من ذلك الدستور تنص على أن '' الدفاع عن الوطن شرف ، والدفاع في سبيله واجب ، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه ، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسر الشهداء '' . وعند اجازة دستور السودان المؤقت أُسقطت من النص الاشارة للقوات الشعبية وأصبح النص يقرأ على الوجه التالي : '' الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن ، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء '' ( المادة 18 ) .
والى أن يتم ترتيب الأمور حسبما أتفق الطرفان يفترض أن تخضع كل القوات العسكرية الى الضوابط التي حددتها المادة 144 (1) من الدستور والقاضية بأن تكون تلك القوات قوات '' نظامية مهنية وغير حزبية '' وتحترم '' سيادة القانون والحكم المدني والديموقراطية وحقوق الانسان الأساسية وارادة الشعب '' . وليس لدينا ما يحمل على الظن بأنها لا تؤيد السلام ، خاصة ومنسقها العام ما أنفك يردد التزام تلك القوات بالسلام . أما انتفاء التحزب فموضوع آخر . وفي الشهر الماضي وقع حدث أثار هواجس عند البعض حول طبيعة الدفاع الشعبي عبرت عنها مقالات متفرقة في الصحف . أكثر هذه المقالات تعبيراً عن القلق ما أوردته (الأيام) في منبر الرأي ( الاربعاء 20/12/2006). الحدث هو ما ورد على لسان الدكتور نافع علي نافع أمام قوات الدفاع الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه والذي جاء فيه '' ان الانقاذ تعرف ما تريد ومن يحس ان التعددية تعني تغيير جلد الانقاذ فهو واهم '' . ذلك الحديث نشرته ''الانتباهة'' تحت عنوان لافت للنظر هو '' د. نافع يوجه مجاهدي الدفاع الشعبي بالاستمرار في مسيرتهم'' . لن نُحمِل الدكتور نافع المسئولية عن قراءة الانتباهة لما قال ، ولكن تثير الدهشة في حديثه أمور ثلاثة : الأول هو اشارته للانقاذ ، فالانقاذ ليس حزباً وانما مرحلة سياسية انقضت ببروز مرحلة أخرى هى المرحلة الانتقالية التي أفرزتها الاتفاقية ، وخلقت نظاماً جديداً أسمه حكومة الوحدة الوطنية وليس نظام الانقاذ . ولو قال ان المؤتمر الوطني لن يغير جلده لحق له ذلك ، فالحركة الشعبية أيضاً تقول انها ثابتة على مبادئها الأساس . الأمر الثاني أن مخاطبة الدكتور نافع كمساعد للرئيس لأي فصيل من القوات المسلحة السودانية أمر ينبغي ان لا يثير فزعاً إن فعل ذلك بتلك الصفة ، ولكن مخاطبة فصيل يعتبر جزءاً أو قوة ملحقة بالقوات المسلحة من منطلق حزبي أمر لا يجيزه الدستور والاتفاقية لما قرراه بشأن الجيش الوطني على أن يكون جيشاً مهنياً غير حزبي . فالذي نسعى اليه هو صهر هذه القوات بمصهر واحد حتى تصبح قوة متحدة لحماية السلام والنظام الدستوري . ولن يتأتى لنا ذلك ان لم ننأى بها عن التحزب لأن هذا هو ما نص عليه الدستور ، وإن لم نشيع بين أفرادها ثقافة نبذ التحزب لأن هذا هو ما تقضي به روح الاتفاقية .
القوات والتمويل
نعود الى القوات المشتركة / المدمجة لنقول ان القيادة والسيطرة command &Controlٌَُُْ على تلك القوات لم تُعهد لوزير الدفاع أو القائد العام للجيش السوداني (القوات المسلحة السودانية ) بل أوكلت لمجلس دفـاع مشترك كJoint Defence Board تتخذ فيه القرارات بتوافق الآراء و يرأسه بالتناوب رئيسا الاركان في الجيشين و يضم نواب رئيسي الاركان و أي عدد من الضباط يتفق عليه . و يعتبر مجلس الدفاع مسئولاً مسئولية مباشرة لدى رئاسة الجمهورية . ومن الجلي ان هذه القوات لا شأن لها بحماية الاتفاقية ، و لم تنشأ لغرض شبيه بهذا كما توحي بعض مقالات الصحف . من جانب آخر ، أبانت الاتفاقية في وضوح تام واجبات القوات المشتركة / المدمجة ، و ممن تتكون ، و المواقع التي تعسكر فيها ، و مصادر تمويلها ، و ضوابط السلوك التي تفرض على عناصرها .
حول التمويل سال حبر كثيف على صفحات بعض الصحف عقب تمرد أفراد من تلك القوات ينتمون للحركة الشعبية بدعوى عدم استلامهم لبعض استحقاقاتهم . ذلك حدث ما كان للصحافة أن تغفل خبره ، أو تكف عن التعليق عليه . ولكن رغم البيان الرسمي الصادر من هيئة قيادة الجيش الشعبي أصرت احدى الصحف على تحميل المسئولية لذلك الجيش عن عدم صرف الاستحقاقات المتأخرة لتلك القوات ، وأضافت الى ذلك صوراً لمستندات تؤكد دعواها ( آخر لحظة 23/12/2006 ) . تلك المستندات نُسبت لمصدر عسكري لا هو بقيادة تلك القوات ، أي '' مجلس الدفاع المشترك '' ولا الجهة المكلفة بتمويلها ، ألا و هى رئاسة الجمهورية . ومن المؤسي وقوع هذا التلبيس الذي جاء تحت عنوان '' وثيقة خطيرة كشفت الارقام والتواريخ '' أربعة أيام بعد ، وليس قبل ، اجتماع مجلس الدفاع المشترك بالخرطوم ، وهو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلك القوات . ذلك الاجتماع انعقد للتداول ، بين أمور أخرى ، في الظروف التي قادت للتمرد . عقب ذلك الاجتماع ( 1819 ديسمبر 2006) أصدر المجلس بياناً ختامياً حث فيه رئاسة الجمهورية على دفع المؤخرات المستحقة لجنود الجيش الشعبي الملحقين بالقوات المشتركة / المدمجة ، أي أنه اعترف بأن هنالك متأخرات واجبة السداد وخاطب بذلك الجهة المسئولة عنها . الخطورة في هذا النوع من التلبيس هو الافتراضات التي تتداعى مما قام به موزعو الوثائق من داخل القوات المسلحة ، ان صح فعلاً أنها صدرت منها : الافتراض الأول هو أن موزع الوثيقة أخفى سراً على رئيس أركان القوات المسلحة وهو الرئيس في تلك الدورة بالذات لمجلس الدفاع المشترك بالقدر الذي جعله يطالب رئاسة الجمهورية بسداد متأخرات مستحقة قامت وزارة الدفاع بسدادها كما جاء في الوثيقة . فلو كان يملك هذه المعلومة لما وافق على قرار مجلس الدفاع الذي كان يترأسه . الافتراض الثاني ، ان صح ان هذه المبالغ قد حولت فعلاً الى وزارة الدفاع لتتولى تحويلها الى الجهة المختصة ، هو ان وزارة المالية التي تعرف جيداً أن هذه القوات لا تخضع لوزارة الدفاع بل لرئاسة الجمهورية ، قد أمرت بتحويل المبلغ للجهة الخطأ وبهذا أوقعت الرئاسة في حرج امام مطالبة مجلس الدفاع لها بسداد مبالغ وجهتها المالية لوجهة أخرى . الافتراض الثالث ان خلطاً قد وقع في أمر التحويلات ، مثلاً ، بين ما هو مستحقات للقوات التابعة لمجلس الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الدفاع ، وفي هذه الحالة كان الأجدر بموزع الوثائق أن يُبَصر رئيس مجلس الدفاع ، ألا وهو رئيس هيئة أركان القوات المسلحة نفسه ، بدلاً عن ارسالها للصحف . الافتراض الأخير هو أن جهة ما ذهبت الى التلبيس عامدة ، وهذا أمر خطير يستلزم الضبط في أجهزة ديدنها الضبط والربط ، ان جاء من الداخل ، كما يستلزم التقصي إن جاء من خارجها حتى نضع اصابعنا جميعاً على مصادر التلبيس المفضي للفتن .
اتفاقية السلام الشامل ، على أية حال ، أبانت بوضوح تام كيف يتم تشكيل القوات المشتركة / المدمجة ، وطرائق تدريبها و تكليفها و نشر تشكيلاتها ، وحددت لذلك موعداً اقصاه اليوم المعين + 21 شهراً ( أي في 9 أغسطس 2006 ) ( الفقرة 20، 3 ) . و النص ، إن أردنا أن نكون أصوليين ، هو ما لا يحتمل معنى غيره . و تقول الفقرة 20 ، 5 في البداية يتعين على الوحدات المشتركة البقاء في شكلها المشترك ، الا ان عملية الاندماج الكامل تتم بحلول الموعد المحدد + 52 شهراً أي في السنة الخامسة من عمر الاتفاقية . وعلى الرغم من احكام الفقرة ( 20) المشار اليها آنفاً يشكل الطرفان عناصر الوحدات المشتركة / المدمجة خلال ثلاثة اشهر من الفترة قبل الانتقالية من مختلف مراكز تدريبهما وتقيم هذه العناصر معاً في موقع واحد للتدريب لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبعدها يجري تكليفها .
بموجب هذا النص قام الجيش الشعبي بانتقاء افضل الجنود من عناصره التي كانت ترابط في الشرق و التي خبرت الحياة و التعامل مع المجتمع الشمالي . تلك هى القوة التي تعسكر الآن في سوبا إنفاذاً لما جاء في الاتفاقية . و قد ابان اتفاق الترتيبات الامنية المواقع التي تحتلها القوات المشتركة / المدمجة على الوجه التالي : خمس فرق مشاة في الاستوائية ، اعالي النيل ، بحر الغزال ، جنوب النيل الازرق ، جبال النوبة و في مدن عينت بالاسم ، و لواء مستقل في الخرطوم '' يتم نشره مع الحرس الجمهوري في سوبا و مع قوة حماية كبار الشخصيات حيث تكون الوحدة الرئاسية و قوة تأمين العاصمة في جبل اولياء '' . هذا ما قاله الاتفاق حرفياً . في ذات الوقت '' اتفق الطرفان على ان الوحدات المشتركة / المدمجة تقوم بحماية حقول البترول، على ان تكون منطقة المنشآت البترولية منزوعة السلاح '' (الفقرة 20147 ) ، وهذا موضوع اتخذ فيه مجلس الدفاع المشترك قرارات في اجتماعه قبل الأخير .
لو تم انفاذ هذه النصوص لوقانا الله من التلاتل ( الشدائد ) . فلو أصبحت القوات المرابطة في الخرطوم ، مثلاً ، قوات مشتركة لاكتمل ما قالت به الاتفاقية مثل '' وضع مدونة سلوك للجند ، التوعية بعناصر هذه المدونة ، رفض قبول استخدام القوات لترويع السكان المدنيين ، التفريق الواضح بين المهام العسكرية و المهام الشرطية ، عدم التورط في أنشطة غير قانونية أو قد تضر بالبيئة والموارد الطبيعية '' ( الفقرتان 166 و7 ) . ولتم أيضاً '' تبادل الزيارات و تنظيم فعاليات ثقافية و رياضية و عقد دورات تدريبية مشتركة ، و اية انشطة اخرى تساعد في بناء الثقة '' (الفقرة 177 ) . و للجيش السوداني الذي يضم في احشائه مواطنين من كل الملل و النحل تجارب لا تنكر في الضبط و الربط و ازالة الفوارق بين الجنود بحيث يمتثلون جميعاً لقانون واحد ، و يعملون جميعاً ، حتى الموت، من أجل غاية واحدة . الاتفاقية ، اذن ، واضحة وهى مبسوطة لمن يريد القراءة ، وكان على الراغب حقاً في معرفة الحقيقة ، أو طرحها على الناس ، أن يقرأ الاتفاقية ، ثم يتقصى عناصر البطء في انفاذها . و ليس هذا بعسير على من ينشد تعليم الناس لا تجهيلهم ، و لا هو بمستحيل على من يرغب في اشهار الحقيقة لا التشهير بالغير.
هذا موقع نقف عنده قليلاً لامتحان بعض ما جاء في مقالين لكاتبين من رجال الصحافة المرموقين. كتب أولهما يقول '' على مدى يومين ظللت أقرأ خبراً نشرته معظم الصحف الصادرة يوم أمس الأحد ، و كلما قرأته ارتفعت وتيرة القلق و التوتر '' . ( طه النعمان آخر لحظة 16/8/2006 ) . الخبر الذي اشار اليه الكاتب و نفاه اللواء بيور اجانق نائب رئيس اركان الجيش الشعبي يقول ان شركة دان كورب المتعاقدة مع وزارة الدفاع الامريكية اعلنت اعتزامها الشروع في اعادة هيكلة مقاتلي الجيش الشعبي و تحويلهم لجيش محترف . الموضوع الأهم ، في نظرنا ، ليس هو الخبر و نفي الخبر ، فسنفترض جدلاً حدوثه ، وانما هو الاسئلة التي طرحها الكاتب : '' ما الذي يحمل الادارة الامريكية على التبرع ؟ هل قررت اتفاقية نايفاشا قيام وحدات مشتركة محددة العدد كنواة للجيش القومي بعد ان يتم تسريح القوات الاخرى و ادماجها في الحياة المدنية ؟ '' تلك التساؤلات تفترض ان الاتفاقية الغت من الوجود الجيش الشعبي و لم تبق الا القوات المشتركة / المدمجة ، و تستبدع العون الامريكي لذلك الجيش الذي يفترض ان لا يكون قائماً . لم يقف الكاتب الصحفي المتمرس عند تلك التساؤلات ، بل استنجد برأي من حسبهم راسخين في العلم لتحليل ذلك الخطب الجلل : دعم الادارة الامريكية للجيش الشعبي . في ذلك اورد الأستاذ النعمان ملاحظة منسوبة الى رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بجامعة الازهري تعليقاً على الخبر جاء فيها ان '' الادارة الامريكية تنطلق من استراتيجية محددة هى خلق واقع مختلف في ميزان القوى العسكرية في البلاد ، و ذلك أمر متوقع و لم يكن متوقعاً بهذه السرعة '' .
يقيناً لو توافر الاكاديمي الاستراتيجي للاطلاع على تفاصيل التفاوض الذي دار قبل توقيع الاتفاقية لما اخترص القول حول نتائجها . مثال ذلك سعى دان فورث الامريكي و من صحبه من الجنرلات لحمل الحركة على عدم الاصرار على مبدأ جيشين في بلد واحد . ولو حرص صديقنا الصحفي الكاتب على الاطلاع على تفصيلات الاتفاق لوقى نفسه من ارتفاع '' الادرينالين '' ، هورمون التوتر . ففي بروتوكول الترتيبات الامنية نص افرد لتمويل القوات المسلحة الوطنية ( الفقرة 21 ) . يقول البروتوكول حول تمويل الجيش الشعبي : '' على حكومة جنوب السودان توفير موارد مالية من كل المصادر المحلية و الاجنبية و السعي الى الحصول على مساعدة دولية '' على أن '' تحول هذه الايرادات عبر بنك جنوب السودان '' . و حتى فيما يتعلق بالقوات المشتركة يقول البروتوكول '' على الطرفين مناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني و المادي و المالي الاضافي للمساعدة في تشكيل و تدريب الوحدات المشتركة / المدمجة '' ( الفقرة 20105 ) . عدم اعمال الجهد للوصول للحقائق ، خاصة عندما تكون متوفرة للباحث ، أمر ضار في العمل الصحفي ، و لكن الابلغ ضرراً من ذلك هو تحليل الوقائع ابتناءً على الحدس من جانب الأكاديميين ، على الأقل رأفة بالطلاب الذين يتلقون العلم منهم .
على نفس القيد ، نتناول اشارة اخرى الى موضوع حديثنا وردت بقلم صحفي مخضرم . كتب الأستاذ محمود ابو العزائم ( آخر لحظة 3/9/2006 ) غداة أحداث الخرطوم المؤسية مقالاً غاضباً حَمّل فيه الجنوبيين ، و رئيس حكومتهم خاصة ، المسئولية عما حدث ، كما اتهمهم بالعمل الدؤوب تجاه انفصال الجنوب عن الشمال . قال : '' نذكر للدكتور قرنق عندما وصل الخرطوم وخاطب الجماهير في المركز العام للمؤتمر الوطني قولته الشهيرة ( لقد تعبنا من الحرب ) و كان الرجل مخلصاً و وفياً لما تم الاتفاق عليه . اما بعد رحيله فان الذين جاءوا بعد سلكوا طريقاً آخر يؤدي الى الانفصال '' . ما الذي أتى به من جاءوا بعد قرنق ؟ قال الكاتب '' زار سلفاكير امريكا بدعوة من الرئيس بوش دون علم الخارجية ، و طلب سلاحاً بنصف مليار دولار ، وهمش بعثتنا الدبلوماسية فلم يلتق بها ، أي قد أصبح له وزارة خارجية ووزارة دفاع و هما من الوزارات السيادية ، فهل في بقية الولايات وزارات للخارجية و الدفاع ؟ و هل وزارة الدفاع الاتحادية على علم بصفقة السلاح التي طلبها سلفاكير '' . ثم دعا من بعد لانفصال الجنوب و طرد جميع الجنوبيين من الشمال '' لأن أهل الشمال قاطبة لا يريدونهم '' . عنوان ذلك المقال '' رسالة لعلي عثمان محمد طه '' ، وختامه مناداة نائب رئيس الجمهورية بالاستقالة لأنه وراء كل '' المآسي '' التي تولدت عن نايفاشا .
الدعوة الغاضبة لانفصال الجنوب عن الشمال لا تستدعي الوقوف الا بالقدر الذي ، أولاً ، نعيد فيه القارئ الى ما قلناه حول انهيار الدومنيو وتشظي السودان جُذاذات ان تم فصل الجنوب على الوجه الذي يريده الكاتب ، وثانياً بالقدر الذي ننبه فيه للخطأ في التعميم ، و المعمم هو التام والكامل من كل شئ . قال ابوالعزايم : '' اخرجوا من الشمال و ليخرج كل جنوبي من الشمال و ليعود الى بلده في الجنوب ، هذا رأي الشمال قاطبة . من هذه '' القاطبة '' المختلطة خرج من يقول للكاتب : '' متى أجريتم هذا الاستفتاء و أخذتم رأي الشمال قاطبة ؟ و هل سيادتكم تمثلون كل أهل الشمال ؟ و متى كانت مثل هذه الأحداث الفردية و غيرها من الأحداث الماضية تشير الى خلل في الاتفاقية ؟ من المسئول عن الأخطاء التي تجمعت وتفاقمت وساعدت على ارتكاب هذه الاحداث الفردية المؤسفة ؟ هل هي سياسة وتوجيهات الحركة أم من أفراد ينتمون لها أو مليشيات ينقصها التدريب والتأهيل المعنوي ؟ و هل علاج هذه الظاهرة يستدعي كل ما قلته في حق الاتفاقية ووحدة الوطن و تماسكه '' ( نقيب (م) احمد عبدالرحيم حسن ، أربجي ) . هذا واحد من قلب أهل الشمال لم نلتقه الا على صفحات الصحف يقول انه ليس من هذه '' القاطبة '' . فالتعميم ضار ، و من الخير لنا جميعاً انتظار ما سيقرره الشعب في انتخابات عامة و حرة حول من يريد ان يحكمه و ما يريد منه أن يفعل . فنحن لا نستنكر ، حتى على من يتمنى فصل الجنوب عن الشمال ، أن يتمنى ما يشاء ، ويدعو لما يريد ، بشرط واحد هو الاحتكام لمنبر شعبي معروف ( الانتخابات العامة ) حتى نعرف رأي الشعب '' قاطبة '' ، بدلاً عن انتحال اسمه و الاثارة بين طوائفه في '' منبر '' يخصه . لذلك لن نستنكر على الأستاذ أبي العزائم دعوته لخروج الجنوبيين من الشمال ، شريطة أن يتيح لأهل الشمال '' قاطبة '' أن يقرروا هذا بالاسلوب الذي تعبر به الشعوب عما تريد .
ما يستلزم التأني هو التساؤلات التي طرحها الكاتب حول «جيش الحركة»، و تمويله ، و وزارة دفاعه . في ذلك نستعيد أولاً ما أوضحناه من قبل عن قيام قوات مسلحة وطنية ذات ثلاث شُعب لكل منها قيادته المستقلة ومصادر تمويله . كما ليس للجنوب وزارة دفاع و لكن له وزارة لشئون الجيش الشعبي ، حسب مصفوفة التطبيق !%!$Matrix التي تتحدث عن وزارة واحدة للدفاع . و لهذا قررت الحركة ان يكون اسم الوزارة التى ترعى الجيش الشعبي ادارياً في حكومة الجنوب '' وزارة شئون الجيش الشعبي '' . للجنوب أيضاً ، بتوافق الطرفين ، وزارة للتعاون من واجبها تنفيذ مهام تتطابق مع تلك التي تمارسها السلطة القومية. فالجدول دال (الفقرة 19 ) الملحق ببروتوكول اقتسام السلطة ينص على ما يلي : '' دون الاخلال بالنظم القومية ، و في حالة ولايات جنوب السودان ، ( الحق لحكومة الجنوب ) المبادرة باتفاقيات دولية و اقليمية و التفاوض بشأنها و اتمامها في مجالات الثقافة و الرياضة و الاستثمار و القروض و المنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الاجنبية و المنظمات غير الحكومية الاجنبية '' ، وقد ضُمن هذا الحق في المادة 46 من دستور جنوب السودان ، ولتفعيل هذا التعاون قررت حكومة الجنوب انشاء مكاتب اتصال لها لمتابعة المبادرات التي اشارت اليها الاتفاقية والدستور دون تغول على الواجبات والمهام التي تقوم بها بعثات السودان الدبلوماسية في البلاد التي تنشأ فيها هذه المكاتب . ولعل الحكمة تقضي بأن تتشاور وزارة الخارجية مع حكومة الجنوب حول الضوابط التي تحول دون ذلك التغول ، أو تقود الى سوء الفهم للمهام والاختصاصات ، خاصة والاتفاقية تشير الى ممارسة حكومة الجنوب لهذه المهام '' دون اخلال بالنظم القومية '' . من جانب آخر ، فان الظن بأنا نبتدع جديداً بهذا النظام ظن غير سليم ، ولهذا فعلى الدبلوماسية السودانية أن تقترب من الموضوع على نحو غير تقليدي يأخذ في الاعتبار المفاهيم الجديدة التي طرأت على القانون الدولي والتجارب الدولية المعاصرة . فعلى سبيل المثال ، رغم عضويتها في منظمة التجارة العالمية فقد وافقت الصين على أن تكون لهونق كونق عضوية مستقلة في تلك المنظمة وفي صندوق النقد الدولي ، ولكويبك ، رغم أنها جزء من كندا ، مكتب اتصال تجاري في لندن ، كما لاقليمي كاتلونيا والباسك ، وهما جزء من اسبانيا ، مكتبان في بروكسل لمتابعة القضايا ذات الصلة بالاقليمين . كما درجت الدنمارك على ضم عضوين في وفدها للجمعية العامة للامم المتحدة يمثلان قرينلاند والتي هى ، الأخرى ، جزء من مملكة الدنمارك .
لكل ذلك ينبغي أن نفهم الامتيازات والحقوق التي وفرتها الاتفاقية لجنوب السودان كضمانات تُطمئن الجنوب على أن الخروقات التي لحقت بالاتفاقيات أو الوعود السابقة للجنوبيين لن تتكرر . من ذلك اثبات حقه في ادارة شئونه دستورياً ، وتوفير ضمانات عضوية Organic Gurantee تحميه مثل بقاء الجيش الشعبي إن عَنّ لمغامر ان يعود بنا الى الحرب من جديد ، وتمكين أهله ، حسب وزنهم السكاني ، في الحكم القومي كتأكيد جهير بأنهم لم يعودوا مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم . تلك هي مقومات الوحدة الجاذبة التي جاء الراحل جون قرنق بطوعه الي الخرطوم لانفاذها ، و لم يجئ اليها من أجل الحكم بأي ثمن . فقبيل سفره الى الخرطوم قال له احد صحبه المقربين '' أو لا تخشى على نفسك من الذهاب للخرطوم ، و كأنه كان يقول له '' إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك '' . رد عليه قرنق '' لقد قدت شعبي في الحرب لعقدين من الزمان ، و لن اتخلى عن قيادته في السلام ، و الموت نهاية كل حي '' . يالتلك من نبوءة ، و يالقرنق من قائد حديد النفس يأبى إلا أن يمشي في الحرب أو السلام قُدماً لا يتوانى . فالذي يخرق الاتفاق ليس هو الذي ينبه الى ضرورة انفاذه ، و يلح في ذلك ، و من بين هؤلاء النائب الأول الذي أكد بعد أحداث جوبا وملكال أن لا بديل لانجاز الاتفاقية كيما لا تتكرر مثل تلك الأحداث ، والنائب علي عثمان الذي قال في حديثه للاذاعة البريطانية : '' وقع بعض التأخير في تنفيذ الاتفاقية و في تقديري أن الحل يكمن في نزع السلاح وتجريد هذه المجموعات تماماً حيثما كانت مع توفير بدائل لكسب العيش وللاستقرار في اطار الحياة المدنية '' ( ظهر الأحد 4/12/2006 ) . ثم أخيراً ، وليس آخراً ، الرئيس البشير الذي قال في خطابه في الذكرى الثانية للاتفاقية بجوبا : '' الاتفاقية زي ما هى معروفة ومكتوبة ومفصلة نحن نلتزم بها التزاماً قاطعاً لأنها حقيقة هى أهم انجاز في تاريخ السودان بعد الاستقلال '' . الذي يخرق الاتفاقية هو من يغفل أو يتغافل عن نصوصها ، أو يستهين بالاستحقاقات المترتبة عليها ، شريكاً كان ، أو معلقاً يساوره ظن بأن الجنوب نال أكثر مما يستحق . فالذي نحن مطالبون بانفاذه لاستدامة السلام وتحقيق الوحدة هو ما قالت به الاتفاقية وليس مُنى المتمنين .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:20 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:24 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | علي محمد علي | 02-14-07, 11:36 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:44 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:50 AM |
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:08 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:30 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:55 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:53 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | ahmed haneen | 02-15-07, 08:45 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:04 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-18-07, 08:51 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-19-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Adil Al Badawi | 02-20-07, 07:56 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-20-07, 11:49 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 08:46 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | adil amin | 02-25-07, 12:13 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 12:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-26-07, 10:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:14 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-09-07, 09:44 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:07 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:15 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:33 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-12-07, 11:01 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-13-07, 01:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-18-07, 12:32 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Asma Abdel Halim | 03-19-07, 08:05 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-20-07, 03:35 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-27-07, 10:14 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 04-02-07, 12:58 PM |
|
| |
محمد يسن علي بدر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست