الدين وحقوق الإنسان والعلمانية - د.عبدالله النعيم

Quote: في نفس المسار، يقول الدكتور أن أي قانون ينبع من الفهم الديني لا يعني بالضرورة أنه ديني، فهو يتخذ هيئته العلمانية بمجرد تطبيقه في اطار الدولة، وذلك لأن تطبيق الأحكام الدينية في هيئة قوانين مدنية هو في الأصل يعبر عن فهم الحكام للدين، وليس هو الفهم الوحيد والصحيح، فالأحكام الشرعية تختلف في الكثير من تفاصيلها باختلاف المذاهب، رغم أنها جميعها مذاهب تنتمي لنفس الدين، ولأن الدولة نفسها هي مؤسسة علمانية، كما ذكرنا سابقا (التعريف المعتمد للعلمانية عند الدكتور هو: التفرقة بين نظام الدولة وبين الدين، أي دين، بحيث لا تتحيز الدولة لدين من الأديان، أو تخدم مصالح معتنقيه أكثر من غيرهم من مواطنيها لمجرد سبب انتمائهم الديني.. العلمانية، باختصار أكبر، هي "حياد الدولة تجاه الدين").. في هذا الأمر يشير الدكتور لمثال دولة الخلافة الراشدة، ويقول بأنها لم تكن دولة إسلامية، وإنما دولة علمانية كان للدين الإسلامي تأثيرا مباشرا عليها، بسبب واضح من كونها دولة أغلبية مسلمة، مسيطرة على زمام السلطة فيها، ولكونها امتدادا لدولة النبي، ولكنها ليست هي دولة النبي.. وفي توضيح أكثر لهذا الأمر يقول الدكتور أن الدولة، رغم كونها علمانية بطبيعتها، فهذا لا ينفي أن سياسة هذه الدولة قد تتأثر بالدين، بسبب تأثر رأي قادتها بخلفياتهم الدينية، وبسبب أن الشعوب، في ممارستها الديمقراطية، تتأثر، في إدلائها بأصواتها وتوجيهها لحكومتها، بخلفيتها الدينية أيضا، وبالتالي فإن سياسة الدولة قد تأتي متأثرة بالدين لدرجة كبيرة، ولكن هذا لن يغير من طبيعة الدولة في أصلها، وهي أنها علمانية، وتصبح العلاقة الديالكتيكية هنا بين علمانية الدولة وتأثر سياستها بالدين، هي علاقة يجب الحفاظ عليها دون أن يتغول الدين على الدولة أو تتغول الدولة على السياسة المتأثرة بالدين عند مواطنيها، من أجل العملية التطورية المستمرة للدين والدولة سويا.. بهذا الطرح يشير الدكتور إلى أن الشريعة الإسلامية يمكنها الاستمرار في حياة المسلمين في اطار المجتمع، وفي صور سياسات الدولة عموما، عن طريق التزام المسلمين بتعاليمها في ممارساتهم المجتمعية، ولكن ذلك لن يصل لمستوى الدولة، كما لن يكون باعتبار ديني، وإنما باعتبار "المنطق العام" عند الأغلبية المواطنة -التي قد تكون مسلمة في بعض الدول- بصفة مواطنتها لا دينها، بما يحفظ حقوق الأقليات الدينية فيها، وليس من مصلحة المسلمين، كغيرهم، أن يصل الأمر لمستوى الإخلال بعلاقة الدولة والدين، للأسباب التي سبق ذكرها، وبالتالي فإن النظام العلماني هو في الحقيقة ضروري بالنسبة للمسلمين ليتمكنوا من معيشة الشريعة الإسلامية في اطار مجتمعاتهم إذا أرادوا ذلك، لأن نقاء الشريعة الإسلامية متعلق بعدم ربط هويتها ووظيفتها مع هوية ووظيفة الدولة (وهي هوية ووظيفة علمانية)، وبهذا تتجلى العلاقة التكاملية بين الدين الإسلامي والنظام العلماني بالنسبة للمسلمين، كمثال يمكن سحبه على بقية الشرائع الدينية في الأديان الأخرى في علاقتها مع الدولة..