|
|
 الدين وحقوق الإنسان والعلمانية - د.عبدالله النعيم
|
الدين وحقوق الإنسان والعلمانية
(د.عبدالله النعيم)
في يوم 20 يناير2007، استضافت الرابطة السودانية بمدينة هاملتون -أونتاريو، كندا- الأستاذ الدكتور عبدالله أحمد النعيم في محاضرة باللغة الانجليزية، بعنوان "الإسلام، حقوق الإنسان، والعلمانية" (Islam, Human Rights, and Secularism).. حضر المناسبة عدد كبير من سكان مدينة هاملتون والمدن المجاورة، من السودانيين وغيرهم من المهتمين والمهتمات بموضوع المحاضرة، من مختلف الخلفيات الثقافية والجيلية، وقد اتضح تفاعل الجمهور مع طرح المحاضرة من خلال أسئلتهم وتعليقاتهم، متنوعة المشاهد، التي تلت التعليقات الافتتاحية من جانب الدكتور النعيم..
برغم أن هذه المحاضرة قد جرت في ظروف محلية، وقبل فترة، إلا أننا نقدم اليوم تلخيصا للعرض الذي احتوته لكونه متجاوزا لمناسبة وحيثيات المحاضرة، ولأن هذا الطرح يلخص جانبا كبيرا من الإنتاج الفكري للدكتور النعيم الذي قدمه، وما زال يقدمه، في محافل كثيرة، على مستويات عالمية وأكاديمية شتى، نذكر منها المحاضرة التي ألقاها الدكتور مؤخرا في جامعة إيموري الأمريكية، بولاية أتلانتا، في مناسبة سنوية يرعاها مركز دراسات القانون والدين بالجامعة، في 29 يناير2007، وهي مناسبة ذات مستوى عالمي، تحدث فيها الكثير من خبراء العلاقات القانونية والدينية في العالم قبل اليوم، ومنهم المطران الجنوب أفريقي الشهير ديسموند توتو، كما أن الموضوع معروض بوفرة وتفصيل أكبر في كتاب الدكتور النعيم الذي صدر مؤخرا بالانجليزية بعنوان "مستقبل الشريعة"*، وقد تمت عدة ترجمات للكتاب للغات عالمية، وتستمر الآن ترجمته للغات أخرى، ومنها اللغة العربية.. هذا علاوة على أننا، في بعض النقاط التي سنأتي عليها، سنتوكأ على تعقيبات أخرى لم يذكرها الدكتور في هذه المحاضرة المعنية، ولكنه ذكرها في تناوله العام للموضوع في مناسبات وكتابات آخرى متعلقة بموضوع المحاضرة..
العلاقة التكاملية بين الدين والعلمانية
وضح الدكتور أن طرح المحاضرة في أساسه هو عن الدين وحقوق الإنسان والعلمانية، وأنه استبدل اسم "الدين" باسم "الإسلام" في عنوان هذه المحاضرة على أساس السياق الذي قامت عليه المحاضرة، وهي تخاطب جالية ذات أغلبية مسلمة، وفي ظروف عالمية ومحلية ملتصقة بالدين الإسلامي خصيصا، علاوة على أن الدكتور نفسه يتحدث عن الموضوع من واقع فهمه الديني الشخصي المستمد من كونه مسلما..
يقول الدكتور النعيم أن العلاقة بين الدين وحقوق الإنسان والعلمانية هي في الواقع علاقة تكاملية، بخلاف الطرح الشائع لمناقضة المفهوم الديني لمفهوم العلمانية، والطرح الشائع أيضا لبعض المدارس الفكرية، الدينية والعلمانية، التي تقول بتناقض العلاقة بين الطرح الديني ومفهوم حقوق الإنسان العالمي المعاصر، كما هو معروض في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته هيئة الأمم المتحدة.. يعود الأمر في هذا الخلط، بالنسبة للدكتور النعيم، إلى أن الفهم الديني العام للقوانين التاريخية التي استندت على أديانها هو فهم يعطيها صفة الاستدامة والبقاء المطلق، ويربطها بأساس الطرح الديني.. كمثال لهذا الأمر، يضرب الدكتور مثالا بالشريعة الإسلامية، ويتحدث عن فهم المسلمين العام في هذا الموضوع حين يظنون أن تطبيق الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان هو مطلب أساسي، وجزء لا يتجزأ من كون المرء مسلما، في حين أن أصل الموضوع هو أن الشريعة الإسلامية، في كثير من جوانبها، هي عبارة عن قوانين ذات سياق تاريخي محدد، تفقد صلاحيتها بفقدانه، وبالتالي فإن استمرارية الدين غير متعلقة باستمرارية هذه القوانين، لأنها قوانين مؤقتة، ناسبت زمانا سابقا معينا، ولأن الفهم الأصيل لوظيفة القانون في المجتمع يقتضي تطور هذا القانون وتغيره بصورة مستمرة مع تغير وتطور المجتمع، وهو أمر لا مفر منه..
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الشريعة الإسلامية نفسها تفقد صفتها "الإسلامية" حين تطبيقها في اطار الدولة، لأنها، بمجرد تطبيقها في هذا الاطار تصبح قوانينا علمانية، وليست دينية، وذلك لأن الدولة، في أساسها، ليست كيانا دينيا، وإنما هي منظمة مجتمعية تخدم مصالح الناس المعيشية المباشرة.. يقول الدكتور أن الدولة ليس لها دين، فهي لا تصلي ولا تصوم ولا تحج، وأن الزعم بإمكانية وجود "دولة إسلامية"، على سبيل المثال، هو زعم فاسد في أصله، ومفسد حين محاولة تطبيقه، ذلك لأن الدولة الإسلامية هي غير ممكنة منطقيا، ولم يحصل أن كانت، ولن تكون (يقول الدكتور بهذا القول، مع تركيزه على الصيغة العامة للتاريخ الإسلامي، وفي هذه النقطة يرد على من يعترض بمثال دولة النبي محمد -دولة المدينية- أنها كانت استثناءا مؤقتا (too exceptional to be relevant)، وأنها انتفت بمجرد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، ولا يمكن اليوم الاحتذاء بها، قانونيا ومنطقيا، إلا لو زعمنا بوجود نبي آخر بيننا اليوم).. يقول الدكتور أن الزعم الذي يزعمه دعاة تطبيق الدولة الدينية هو زعم فاسد ومفسد.. هو فاسد لأنه غير ممكن منطقيا، ومفسد لأنه يصور لولاة الأمر في الدولة أن القوانين التي يأتمرون لها هي قوانين إلهية معصومة، مما يجعلها غير قابلة للنقد والمسائلة، من ثم التعديل، حين تثبت المحكات عدم صلاحيتها وضرورة تغييرها أو تطويرها..
في نفس المسار، يقول الدكتور أن أي قانون ينبع من الفهم الديني لا يعني بالضرورة أنه ديني، فهو يتخذ هيئته العلمانية بمجرد تطبيقه في اطار الدولة، وذلك لأن تطبيق الأحكام الدينية في هيئة قوانين مدنية هو في الأصل يعبر عن فهم الحكام للدين، وليس هو الفهم الوحيد والصحيح، فالأحكام الشرعية تختلف في الكثير من تفاصيلها باختلاف المذاهب، رغم أنها جميعها مذاهب تنتمي لنفس الدين، ولأن الدولة نفسها هي مؤسسة علمانية، كما ذكرنا سابقا (التعريف المعتمد للعلمانية عند الدكتور هو: التفرقة بين نظام الدولة وبين الدين، أي دين، بحيث لا تتحيز الدولة لدين من الأديان، أو تخدم مصالح معتنقيه أكثر من غيرهم من مواطنيها لمجرد سبب انتمائهم الديني.. العلمانية، باختصار أكبر، هي "حياد الدولة تجاه الدين").. في هذا الأمر يشير الدكتور لمثال دولة الخلافة الراشدة، ويقول بأنها لم تكن دولة إسلامية، وإنما دولة علمانية كان للدين الإسلامي تأثيرا مباشرا عليها، بسبب واضح من كونها دولة أغلبية مسلمة، مسيطرة على زمام السلطة فيها، ولكونها امتدادا لدولة النبي، ولكنها ليست هي دولة النبي.. وفي توضيح أكثر لهذا الأمر يقول الدكتور أن الدولة، رغم كونها علمانية بطبيعتها، فهذا لا ينفي أن سياسة هذه الدولة قد تتأثر بالدين، بسبب تأثر رأي قادتها بخلفياتهم الدينية، وبسبب أن الشعوب، في ممارستها الديمقراطية، تتأثر، في إدلائها بأصواتها وتوجيهها لحكومتها، بخلفيتها الدينية أيضا، وبالتالي فإن سياسة الدولة قد تأتي متأثرة بالدين لدرجة كبيرة، ولكن هذا لن يغير من طبيعة الدولة في أصلها، وهي أنها علمانية، وتصبح العلاقة الديالكتيكية هنا بين علمانية الدولة وتأثر سياستها بالدين، هي علاقة يجب الحفاظ عليها دون أن يتغول الدين على الدولة أو تتغول الدولة على السياسة المتأثرة بالدين عند مواطنيها، من أجل العملية التطورية المستمرة للدين والدولة سويا.. بهذا الطرح يشير الدكتور إلى أن الشريعة الإسلامية يمكنها الاستمرار في حياة المسلمين في اطار المجتمع، وفي صور سياسات الدولة عموما، عن طريق التزام المسلمين بتعاليمها في ممارساتهم المجتمعية، ولكن ذلك لن يصل لمستوى الدولة، كما لن يكون باعتبار ديني، وإنما باعتبار "المنطق العام" عند الأغلبية المواطنة -التي قد تكون مسلمة في بعض الدول- بصفة مواطنتها لا دينها، بما يحفظ حقوق الأقليات الدينية فيها، وليس من مصلحة المسلمين، كغيرهم، أن يصل الأمر لمستوى الإخلال بعلاقة الدولة والدين، للأسباب التي سبق ذكرها، وبالتالي فإن النظام العلماني هو في الحقيقة ضروري بالنسبة للمسلمين ليتمكنوا من معيشة الشريعة الإسلامية في اطار مجتمعاتهم إذا أرادوا ذلك، لأن نقاء الشريعة الإسلامية متعلق بعدم ربط هويتها ووظيفتها مع هوية ووظيفة الدولة (وهي هوية ووظيفة علمانية)، وبهذا تتجلى العلاقة التكاملية بين الدين الإسلامي والنظام العلماني بالنسبة للمسلمين، كمثال يمكن سحبه على بقية الشرائع الدينية في الأديان الأخرى في علاقتها مع الدولة..
حقوق الإنسان بين التأكيد والتطبيق
بعد هذا التوضيح لمعنى العلاقة التكاملية بين الدين والعلمانية، يأتي الدكتور للحديث عن مفهوم حقوق الإنسان.. في معرض الحديث عن هذا الأمر، يقدم الدكتور طرحا منهجيا لمراحل المشروع الإنساني في تنزيل المفاهيم إلى أرض الناس، ومشاركتهم لبعضهم فيها.. يشير الدكتور لمراحل هذا المشروع المستمر بعبارة الـ(3Cs)، في اللغة الانجليزية، وذلك لأن هذه المراحل، الثلاثة، التي يعرضها الدكتور تبدأ في الانجليزية بالحرف (C)، وهي:
Concept > Content > Context
أي: المفهوم > المحتوى > السياق
يضرب الدكتور النعيم المثال لهذا الأمر بمحتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. يقول الدكتور أن المحتوى الموجود في هذا الإعلان هو محاولة لتجسيد مفهوم، وهو مفهوم متعلق بجوهر الإنسان وقيمته، لمجرد إنسانيته، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو لغته أو دينه وثقافته.. هذا المفهوم الكبير، لكي يجد له سبيلا إلى التجسيد القانوني، لا بد أن يتنزل إلى شكل محتوى معين، يضع الخطوط العريضة للقنوات التي عبرها يستطيع هذا المفهوم أن يكون ماثلا في دنيا الناس، وهو ما أتت به الصورة المعروفة اليوم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. ومن ثم، بعد الانتقال من مرحلة المفهوم إلى مرحلة المحتوى، تأتي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة السياق.. المقصود بالسياق هنا هو الظروف الموضوعية التي يقنن من خلالها المحتوى، حسب تنوع المشاهد البيئية والمجتمعية المختلفة التي يخاطبها.. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حق التقنين الخاص لمحتوى الإعلان، ليتناسب سياقيا مع طبيعة وظروف المجتمعات التي تعيش في تلك الدول، طالما لم يخل هذا التقنين بأي بند من بنود الإعلان.. هذا هو السياق، أي القانون المختص بالدولة المعينة في سبيل تطبيق محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعروف أن السياقات البيئية والمجتمعية تختلف في عالمنا اليوم من دولة لدولة..
عليه فإن محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم كونه إعلانا عالميا، ولا يمكن تبنيه إلا كصيغة عالمية، إلا أنه يحتاج لمفهوم يؤكد مصداقيته عند الناس، ولسياق من أجل تطبيقه، وهنا تكمن المشكلة، بين التأكيد والتطبيق.. ذلك لأن تجارب البشر المختلفة في أنحاء العالم تجعلهم غير قادرين على التواضع على مفهوم واحد لمعنى الإنسانية حتى اليوم، كما تجعلهم غير قادرين على تصور صيغة قانونية واحدة، شاملة، لكل الدول..
هنا يقدم الدكتور طرحه في أن الأساس في الموضوع يكمن في الاتفاق على المحتوى، وليس على المفهوم.. بهذا يقصد الدكتور أن لا حق للناس في أن يسائلوا مفاهيم بعضهم البعض المختلفة، طالما قادت هذه المفاهيم المختلفة إلى الاتفاق الراضي بصيغة المحتوى الموجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. هنا يعود الدكتور لموضوع الدين، ليقول بأن الدين، كمدرسة مفهومية تقدم طروحات ومناهج في تناول معنى إنسانية الإنسان، ومعنى ارتباطه المصيري بمن حوله من الأحياء في المجتمع، المحلي والعالمي، وما حوله من الأشياء في البيئة، المحلية والعالمية، يصبح من أنجع المصادر المفاهيمية التي يرفد منها الناس لمحتوى حقوق الإنسان.. يقول الدكتور النعيم أنه، كمسلم، يجد نفسه محتاجا لمنظومة مفاهيمية تجعله مؤمنا بحقوق الإنسان، ومستعدا من بعد ذلك للدفاع عنها، والسعي في سبيلها، وأن هذه الحاجة يوفرها له دينه الإسلامي، كما أن أصحاب الأديان الأخرى يجدون استيفاء هذه الحاجة في أديانهم، فالإنسان بطبيعته لا يصمد في سبيل القضايا التي لا يؤمن بها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يقدم منظومة مفاهيمية تؤدي للإيمان بحقوق الإنسان، لأن ذلك ليس اختصاصه أساسا، إذ أنه ينطلق من قاعدة الاتفاق على قيمة الإنسان، وهذه القاعدة يأتيها الناس من مشارب شتى، ويأتيها أصحاب الأديان بالذات من انتمائهم الديني الذي تتشكل هويتهم الإنسانية من خلاله.. هنا يلعب الدين دور "التأكيد" الذي يحتاجه محتوى حقوق الإنسان، في حين تلعب العلمانية دور "التطبيق"، ليتلاشى بذلك الإشكال الذي كان موجودا في مسألة التأكيد والتطبيق، كما ذكرنا آنفا..
بالنسبة للعلمانية، فإن حاجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لها واضحة، فبما أن هذا الإعلان ينص على تساوي الناس في حقوقهم، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية، فإن تطبيق مثل هذا المحتوى لا يكون ممكنا إلا في ظل نظام علماني، يعامل المواطن على أساس المواطنة، بغض النظر عن انتمائه الديني..
هذا ويعود الدكتور لتأكيد أن هذا الطرح لا يعني مسائلة الملتزمين بمحتوى حقوق الإنسان من قواعد غير دينية، فلهؤلاء، مثل غيرهم، حق اختيار الأرضية المفاهيمية التي ترفدهم للاتفاق على محتوى حقوق الإنسان، سواءا كانت هذه الأرضية دينية أو لا دينية، ويؤكد الدكتور على أن طرحه هذا يختص بأصحاب الإيمان الديني، والذين، من واقع انتمائهم هذا، يمارسون حقهم في محاولة إيجاد سببل للموائمة بين إيمانهم والتزامهم الديني وبين محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. يتطرق الدكتور النعيم بشكل خفيف أيضا لإشكالية الفهم الديني الذي يتبناه البعض ولا يتفق مع محتوى حقوق الإنسان، ليقول عموما بأن القضية المطروحة في محاضرته هذه هي قضية محدودة بمخاطبة المتدينين المؤمنين بحقوق الإنسان، وأن التطرق لمشكلة الفهم الديني الذي لا يدعم حقوق الإنسان هو قضية أخرى، لا تقل أهمية، ولكن إدخالها في هذا الطرح سيزيد من التعقيدات والتشابكات، والأفضل معاملة كل قضية على حدة، فالمتدينون الذين لا يؤمنون بعالمية حقوق الإنسان هم فئة بشرية تشبه أيضا فئات بشرية لا تؤمن بعالمية حقوق الإنسان أيضا ولكن لأسباب غير دينية، مثل النازيين مثلا، كما أن هنالك أمثلة كثيرة لدول إرهابية وقاهرة لشعوبها بدون قاعدة دينية، فالقهر والتسلط يستطيع أن يجد لنفسه المبررات في الدين كما يجدها في فلسفات أخرى، وكدليل على هذا أشار الدكتور لأمثلة تاريخية ومعاصرة من ديكتاتوريات اشتهرت حول العالم بتزمتها وقهرها لشعوبها بدون الاستناد على تبرير ديني.. يضع الدكتور كل هؤلاء الغير مؤمنين بعالمية حقوق الإنسان في سلة واحدة، ويؤكد أن هنالك مشكلة حقيقية في كيفية التعامل معهم، وأن وجودهم بالتأكيد يثير مسائلة عن إمكانية أن يأتي يوم يتفق فيه أهل الأرض على عالمية حقوق الإنسان، وهي مشكلة ما زال الناس حتى الآن يبحثون فيها ويصارعون من أجلها أوضدها كل يوم.. يختم الدكتور حديثه في هذه النقطة بالتأكيد على أن الأساس في محتوى حقوق الإنسان هو العالمية، وأن هذا المحتوى لا يمكن أخذه وتجزئته، أو تخصيصه على فئة معينة من البشر دون الآخرين، لأن ذلك يهدم جوهر هذا المحتوى، ويفقده معناه..
قضايا أخرى
تحدث الدكتور أيضا، من جراء المشاركات التعليقية والتساؤلية من جمهور المحاضرة، عن قضايا أخرى كانت جانبية عن الطرح الأساسي للمحاضرة، ولكنها متصلة به في محورها.. تحدث الدكتور، مثلا، عن أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعني أن الفرد البشري كائن عالمي، وإنما على العكس، فالإنسان، كفرد، هو كائن مرهون بظروف أرضية معينة، مختصة ببيئته وثقافته وزمنه وتجربته الشخصية وموروثه الأسري، وغير ذلك، وهي ظروف لا تعمم على بقية الأفراد أو بقية العالم، وبالتالي فليس هناك إنسان عالمي.. لكن هذا لا يعني أن الأفكار العالمية هي أفكار غير صحيحة.. ذلك لأن هذه الأفكار هي في الأساس تخاطب العامل المشترك الجوهري بين هؤلاء الناس، وتخاطب الإمكانية التي تقدر على تقريبهم من بعضهم البعض رغم اختلافاتهم، وبالتالي فهي صحيحة، بل وضرورية، ونحن اليوم أصبحنا في عالم ترتبط فيه مصالحنا جميعا ببعضنا البعض، بصورة غير مسبوقة في التاريخ، وبصورة متسارعة نحو مستقبل أكثر ترابطا، في الخير وفي الشر.. يتحدث الدكتور عن هذا الأمر، ويضرب له مثلا بمثول الهيئة العامة للأمم المتحدة اليوم، وهي تمثل محاولة غير مسبوقة في التاريخ البشري لتحتوي واقعا جديدا غير مسبوق في التاريخ البشري..
تحدث أيضا الدكتور عن أن الضرورة العالمية لحقوق الإنسان تمتد أيضا إلى ضرورة معاملة الجميع وفق شروطها، مما يجعل كبار المسؤولين في الدول العظمى معرضا للمسائلة فيها تماما كغيرهم من الناس، ويشير بذلك، كمثال، لقضية دارفور، ولحرب العراق، وللقضية الفلسطينية..
يؤكد الدكتور على حقيقة الجرائم البشعة ضد الإنسانية في دارفور، وعلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي في صورة الأمم المتحدة لمعالجة هذه الأزمة، إذ أن الظرف أصبح يتطلب ذلك، وتحدث عن الأحقية القانونية التي تسمح للمجتمع الدولي بالتدخل في دارفور عن طريق الأمم المتحدة، وذلك لأن هيئة الأمم المتحدة مؤسسة قانونية، ولها سلطات قانونية على أعضائها، والسودان منهم، وهي سلطات تواضعت عليها هذه الدول الأعضاء بموجب انتمائهم لهذه الهيئة.. يعود الدكتور في هذه النقطة للحديث عن أن كون الأمم المتحدة تشكل صيغة غير مسبوقة تاريخيا في علاقات الدول القديمة لا يعني أن صلاحياتها التي تدعو لها مشكلة دارفور تمثل تغولا على السيادة الوطنية للسودانيين على أرضهم، فالسودانيون أيضا أعضاء في الأمم المتحدة، ولهم حقوق في هذه الهيئة كما أن عليهم فيها واجبات، وحين يقصر السودانيون عن إيقاف الجرائم البشعة ضد أهل دارفور فليس من حقهم أن يمنعوا المجتمع الدولي من محاولة إيقاف هذه الجرائم، لأن أهل دارفور هم مواطنون قانونيون في المجتمع الدولي أيضا، ولهم حقوقهم التي تجب حمايتها فيه..
ويختلف الوضع بين دارفور والعراق، إذ أن الدكتور يقول أن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في العراق هو استعمار، ولا يشبه ما تحاول الأمم المتحدة فعله في دارفور.. يقول الدكتور أن تعريف الاستعمار هو: "أن تقوم دولة، أو دول، بفرض سيادتها على دولة أخرى بالوسائل العسكرية وبدون سند قانوني"، ومن ثم يقول بأن هذا التعريف ينطبق حرفيا على ما جرى في العراق، ولن يؤثر كون صدام كان حاكما ظالما، وكون أن الكثير من الشعب العراقي فرح بالاستعمار الأمريكي في وقتها، وربما لليوم، على حقيقة هذا الأمر، فهو استعمار من الناحية القانونية، بغض النظر عن أي وقائع أخرى، ويشير الدكتور في هذه النقطة إلى قصة الاستعمار الثنائي -الانجليزي المصري- للسودان، إذ يقول أنه من المعروف تاريخيا أن كثيرا من السودانيين كانوا مسرورين بقوات الاستعمار حين دخولها السودان، لأنهم رأوا فيها خلاصا لهم من قهر الدولة المهدية، ولكن هذه الحقيقة التاريخية لا تنفي الحقيقة الأخرى، وهي أن ما فعلته القوات الانجليزية المصرية في السودان كان استعمارا مستوفيا لكل الشروط الموضوعية لمعنى الاستعمار.. هنا يشير الدكتور لما ذكرناه من قبل من أن كون جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ليس من المفروض أن يجعله في حصانة قانونية عن المحاكمة على ارتكاب جرائم حرب كما حوكم صدام حسين، وأن هذا الأمر ليس له مبرر قانوني، من الناحية المتعلقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنود مجلس الأمن الدولي، ولكن عدم إمكانية هذه المحاكمة لبوش تجد تبريرها فقط في كونه رئيس هذه الدولة القوية القادرة، بقوتها، على مخالفة القانون الدولي دون الخوف من المحاسبة الدولية، وهو وضع يجعل الحكومة الأمريكية من أكبر المحاربين الفعليين لفكرة عالمية حقوق الإنسان، وإن زعمت بغير ذلك..
تعرض أيضا الدكتور لقضية فلسطين، وأشار لأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تتجزأ من حقوق الإنسان العالمي، وأن مسؤولية اسرائيل تجاه ما تفعله بالفلسطينيين يجب أن تكون مثار محاسبة دولية صارمة، وأن فشل المجتمع الدولي في محاسبة اسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني، لأي أسباب كانت، هو من السلبيات التي تعود أيضا على إمكانية نجاح الفكرة العالمية لحقوق الإنسان، مما يجعل اسرائيل، والدول التي تقف معها أو تسكت على سياساتها، محاربات فعليات أيضا لهذه الفكرة..
كان هذا عرضا ملخصا لمجمل الأفكار التي تداولتها المحاضرة، وقد كانت هنالك مسائل أخرى تم التطرق لها خفيفا، كمسألة الهوية، وسؤال التجديد الديني في الإسلام، والحروب والكوارث الإنسانية في أفريقيا والعالم، والإيجابيات والسلبيات المعاصرة لهيئة الأمم المتحدة في تعاملها مع الآزمات البشرية المتعددة في العالم، والأمل الذي تمثله هذه الهيئة وإمكانيات تطوير فكرتها وصقل وسائلها..
تقديم: قصي همرور
*الموقع الالكتروني للدكتور النعيم، حيث يوجد كتاب "مستقبل الشريعة" بعدة لغات، إضافة لدراسات عدة متعلقة بالقضية، هو صفحة الدكتور في الموقع الالكتروني لجامعة إيموري التي يعمل بها كأستاذ في القانون:
www.law.emory.edu/aannaim
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدين وحقوق الإنسان والعلمانية - د.عبدالله النعيم (Re: Yaho_Zato)
|
Quote: هذا ويعود الدكتور لتأكيد أن هذا الطرح لا يعني مسائلة الملتزمين بمحتوى حقوق الإنسان من قواعد غير دينية، فلهؤلاء، مثل غيرهم، حق اختيار الأرضية المفاهيمية التي ترفدهم للاتفاق على محتوى حقوق الإنسان، سواءا كانت هذه الأرضية دينية أو لا دينية، ويؤكد الدكتور على أن طرحه هذا يختص بأصحاب الإيمان الديني، والذين، من واقع انتمائهم هذا، يمارسون حقهم في محاولة إيجاد سببل للموائمة بين إيمانهم والتزامهم الديني وبين محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. يتطرق الدكتور النعيم بشكل خفيف أيضا لإشكالية الفهم الديني الذي يتبناه البعض ولا يتفق مع محتوى حقوق الإنسان، ليقول عموما بأن القضية المطروحة في محاضرته هذه هي قضية محدودة بمخاطبة المتدينين المؤمنين بحقوق الإنسان، وأن التطرق لمشكلة الفهم الديني الذي لا يدعم حقوق الإنسان هو قضية أخرى، لا تقل أهمية، ولكن إدخالها في هذا الطرح سيزيد من التعقيدات والتشابكات، والأفضل معاملة كل قضية على حدة، فالمتدينون الذين لا يؤمنون بعالمية حقوق الإنسان هم فئة بشرية تشبه أيضا فئات بشرية لا تؤمن بعالمية حقوق الإنسان أيضا ولكن لأسباب غير دينية، مثل النازيين مثلا، كما أن هنالك أمثلة كثيرة لدول إرهابية وقاهرة لشعوبها بدون قاعدة دينية، فالقهر والتسلط يستطيع أن يجد لنفسه المبررات في الدين كما يجدها في فلسفات أخرى، وكدليل على هذا أشار الدكتور لأمثلة تاريخية ومعاصرة من ديكتاتوريات اشتهرت حول العالم بتزمتها وقهرها لشعوبها بدون الاستناد على تبرير ديني.. يضع الدكتور كل هؤلاء الغير مؤمنين بعالمية حقوق الإنسان في سلة واحدة، ويؤكد أن هنالك مشكلة حقيقية في كيفية التعامل معهم، وأن وجودهم بالتأكيد يثير مسائلة عن إمكانية أن يأتي يوم يتفق فيه أهل الأرض على عالمية حقوق الإنسان، وهي مشكلة ما زال الناس حتى الآن يبحثون فيها ويصارعون من أجلها أوضدها كل يوم.. يختم الدكتور حديثه في هذه النقطة بالتأكيد على أن الأساس في محتوى حقوق الإنسان هو العالمية، وأن هذا المحتوى لا يمكن أخذه وتجزئته، أو تخصيصه على فئة معينة من البشر دون الآخرين، لأن ذلك يهدم جوهر هذا المحتوى، ويفقده معناه..
|
الاخ قصي همرور
لك الشكر لنقل الندوة والبروف عظيم الفكر لقد استمعت لمحاضرته في واشنطون
في الذكرس الماضية للاستاذ محمود وكانت ندوة محترمة بس الزمن ضيق
وايضا استمعت اليه في القاهرة 2004 في مركز القاهرة لحقوق الانسان ولم يعجب طرحه مجموعة من المصريين واخص الازهريين لضيق نظرتهم
اتفق مع البروف ان المقياس هو احترام المواثيق الدلية لحقوق النسان واذا تمسكنا بالميثاق العالمي لحقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة في الحد الادني لاسعاد الانسان سنتقدم الي مساحات ارحب ونتساوي في الحقوق والواجبات بين الانسان واخيه الانسان
اتمني ان كان لك تسجيل تنفحنا به
لك محبتي وشكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدين وحقوق الإنسان والعلمانية - د.عبدالله النعيم (Re: Yaho_Zato)
|
| Quote: في نفس المسار، يقول الدكتور أن أي قانون ينبع من الفهم الديني لا يعني بالضرورة أنه ديني، فهو يتخذ هيئته العلمانية بمجرد تطبيقه في اطار الدولة، وذلك لأن تطبيق الأحكام الدينية في هيئة قوانين مدنية هو في الأصل يعبر عن فهم الحكام للدين، وليس هو الفهم الوحيد والصحيح، فالأحكام الشرعية تختلف في الكثير من تفاصيلها باختلاف المذاهب، رغم أنها جميعها مذاهب تنتمي لنفس الدين، ولأن الدولة نفسها هي مؤسسة علمانية، كما ذكرنا سابقا (التعريف المعتمد للعلمانية عند الدكتور هو: التفرقة بين نظام الدولة وبين الدين، أي دين، بحيث لا تتحيز الدولة لدين من الأديان، أو تخدم مصالح معتنقيه أكثر من غيرهم من مواطنيها لمجرد سبب انتمائهم الديني.. العلمانية، باختصار أكبر، هي "حياد الدولة تجاه الدين").. في هذا الأمر يشير الدكتور لمثال دولة الخلافة الراشدة، ويقول بأنها لم تكن دولة إسلامية، وإنما دولة علمانية كان للدين الإسلامي تأثيرا مباشرا عليها، بسبب واضح من كونها دولة أغلبية مسلمة، مسيطرة على زمام السلطة فيها، ولكونها امتدادا لدولة النبي، ولكنها ليست هي دولة النبي.. وفي توضيح أكثر لهذا الأمر يقول الدكتور أن الدولة، رغم كونها علمانية بطبيعتها، فهذا لا ينفي أن سياسة هذه الدولة قد تتأثر بالدين، بسبب تأثر رأي قادتها بخلفياتهم الدينية، وبسبب أن الشعوب، في ممارستها الديمقراطية، تتأثر، في إدلائها بأصواتها وتوجيهها لحكومتها، بخلفيتها الدينية أيضا، وبالتالي فإن سياسة الدولة قد تأتي متأثرة بالدين لدرجة كبيرة، ولكن هذا لن يغير من طبيعة الدولة في أصلها، وهي أنها علمانية، وتصبح العلاقة الديالكتيكية هنا بين علمانية الدولة وتأثر سياستها بالدين، هي علاقة يجب الحفاظ عليها دون أن يتغول الدين على الدولة أو تتغول الدولة على السياسة المتأثرة بالدين عند مواطنيها، من أجل العملية التطورية المستمرة للدين والدولة سويا.. بهذا الطرح يشير الدكتور إلى أن الشريعة الإسلامية يمكنها الاستمرار في حياة المسلمين في اطار المجتمع، وفي صور سياسات الدولة عموما، عن طريق التزام المسلمين بتعاليمها في ممارساتهم المجتمعية، ولكن ذلك لن يصل لمستوى الدولة، كما لن يكون باعتبار ديني، وإنما باعتبار "المنطق العام" عند الأغلبية المواطنة -التي قد تكون مسلمة في بعض الدول- بصفة مواطنتها لا دينها، بما يحفظ حقوق الأقليات الدينية فيها، وليس من مصلحة المسلمين، كغيرهم، أن يصل الأمر لمستوى الإخلال بعلاقة الدولة والدين، للأسباب التي سبق ذكرها، وبالتالي فإن النظام العلماني هو في الحقيقة ضروري بالنسبة للمسلمين ليتمكنوا من معيشة الشريعة الإسلامية في اطار مجتمعاتهم إذا أرادوا ذلك، لأن نقاء الشريعة الإسلامية متعلق بعدم ربط هويتها ووظيفتها مع هوية ووظيفة الدولة (وهي هوية ووظيفة علمانية)، وبهذا تتجلى العلاقة التكاملية بين الدين الإسلامي والنظام العلماني بالنسبة للمسلمين، كمثال يمكن سحبه على بقية الشرائع الدينية في الأديان الأخرى في علاقتها مع الدولة.. |
فوق حتي تعم الفائدة ومزيد من الحوار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yaho_Zato
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست