|
|
 نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل
|
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العدل
نيابة الصحافة والمطبوعات
التاريخ: 31/1/2007م
قرار وكيل النيابة
البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات
المادة 66 ق.ج
بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد.
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية.
ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.
قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء.
عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته.
عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي:
أمر
1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً.
2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه.
3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني.
المستشار/ مصعب عمر عبدالله
وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل (Re: محمد علي يوسف)
|
شكرا محمد علي يوسف
Quote: ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.
|
حسب علمنا ان التحري قد اكتمل في القضية وتم تكوين لجنة من النائب العام لتقييم البينات لتقديم القضية الى المحكمة وبذلك تكون صفحة التحري والتحقيق قد انطوت مما يعني بالضرورة ان ما نشر بجريدة السوداني لا علاقة له بالتاثير على التحري او التحقيق وبالتالي لا يمثل اي مخالفة قانونية لقرار منع الصحف من تناول مجريات القصية لان ذلك متعلق باجراءات التحري والخبر المنشور جاء بعد اكتمال التحري .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل (Re: محمد علي يوسف)
|
| Quote: قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، |
بالله شووف الغباء الكيزاني ده كيف !!
هو الحكومة لهسة ما اعلنت عن المتهمين وصورهم وقبائلهم ودوافع الجريمة ! تكون اثارة عنصرية وعرقية وكراهية كيف ؟!!
كسرة : اللي ما يريدك بحدر ليك في الضلام
منعم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل (Re: محمد علي يوسف)
|
| Quote: قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، |
ما علاقة هذا الوصف باثارة الكراهية العنصرية والعرقية ؟
ثم هل تم الكشف من قبل النيابة العامة بان المتهمين ينتمون الى عنصر او عرق معين
حتى يقال ان ذلك الوصف فيه اثارة للكراهية العرقية ؟
حسب عملنا انه لم يتم الكشف حتي الان عن اسماء المتهمين بالرغم من اكتمال التحري وتوزيع لوائح التهم وهذا قصور واضح ! فهل ستكون المحاكمة ايضا سرية !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل (Re: محمد علي يوسف)
|
اسس سعاد المستشار المحترم قراره بالقول:
Quote: عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته.
عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي:
|
الاجراءت خرجت من مرحلة التحري وتم توجيه التهم
وهذه هي المرحلة التي تنبغي ان يتم فيها رفع الحظر والاعلان عن اسماء المتهمين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل (Re: محمد علي يوسف)
|
سلامات
الاعزاء في الوطن
بغض النظر عن الاراء الشخصية في
اشخاص
بعض محرري الجريدة
او كتابها
القضية ما قضية اتهامات
بي عمالة او منو الاكثر كوزنة
قدر ما هي قضية
حريات اساسية
واذا كان
اصلا الاتهامات دي سليمة
فناس المعارضة كلهم اليبلو رسينهم
يا اخواننا القضية اكبر من محجوب عروة
او زهير
او حتى عثمان ميرغني
القضيه حقى وحقك
قضية المؤسسات وحقها في التعبير
القضية انو
ملفات الفساد دي
ما في قوة في الارض ممكن تكشفها
القضية
انو البلد دي فيها مراكز قوي اكثر
واكبر من اي مكان تاني في العالم
وبعد ده كلو القضية
في حق التعبير والدستور والوحدة الوطنية
بغض النظر عن
وواضح من تعامل الاجهزة الحكومية مع الموضوع ده
انهم مقتنعة انو الشعارات الفوق دي للاستهلاك الخارجي
والتفاوضي
بس
ونهاية الرسالة دي
فيها رد السوداني على الاتهامات دي
مع ودي
وخالص احترامي
لكل من له راي اخر
ولكن الناس لو نظرت للمسالة بي موضوعية
حتقدر توصل لي انه القضية كبيرة جد
>>>>>>>>>>>>>>>>..
عروة : قرار الايقاف ظالم وسنتأنف اليوم
قال رئيس تحرير السودانى الاستاذ محجوب عروة ان قرار ايقاف الصحيفة ظالم وستلجأ الصحيفة اليوم الى اسنئناف القرار لدى وزير العدل والمحكمة الدستورية بشأن المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية التى تلجأ اليها نيابة الصحافة والمطبوعات لايقاف الصحف وحسمها ونفى ان يكون فى الخبر الذى نشر فى الصحيفة امس الاول اشارات لاى اثارة كراهية اونعرات عنصرية واشار لوجود عدد من الصحف التى تعمل على اثارة تلك النعرات دون ان تطالها يد القانون برغم مخالفتها الدستور وقال (لماذا هذا الظلم والكيل بازدواجية المعايير).
من جهته اكد المستشار القانونى للصحيفة الاستاذ عمر عبدالله الشيخ على صحة موقف الصحيفة القانونى واشار الى عدم مخالفتها للمواد التى فتح بها البلاغ فى مواجهة الصحيفة لا سيما المادة (29) وشدد على ان نيابة الصحافة لا تملك الحق القانونى فى ايقاف اية صحيفة لجهة ان هذا الحق مكفول فقط للقضاء ومجلس الصحافة والمطبوعات واشار الى ان المادة (130) طبقت لاول مرة فى مواجهة صحيفة الايام .وفيما يلى نص قرار وكيل نيابة الصحافة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العدل
نيابة الصحافة والمطبوعات
التاريخ: 31/1/2007م
قرار وكيل النيابة
البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات
المادة 66 ق.ج
بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد.
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية.
ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.
قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء.
عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته.
عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي:
أمر
1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً.
2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه.
3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني.
المستشار/ مصعب عمر عبدالله
وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي يوسف
الفاتح يوسف جبرا
Agab Alfaya
عبد المنعم سليمان
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست