|
|
 د.عمر القراي: الاستاذ محمود أوقف نشاط الحزب الجمهوري قبل استشهاده
|
الدكتور عمر القراي صاحب اسهمات مشرقه في نقد الفكر السلفي وجماعة الاسلام السياسي وهو يمتلك ادواته المعرفيه. صحيفة السوداني اجرت معه هذا اللقاء بتاريخ 17يناير 2007 وفي هذه الايام تصادف ذكرى استشهاد الاستاذ محمد محمد طه الرجل الذي أرعب جلاديه بابتسامته وهو يواجه الموت بشجاعة وثبات.
العدد رقم: 429 2007-01-17
د. عمر القرَّاي لـ(السوداني) نشاط الحزب الجمهوري توقف قبل اغتيال محمود محمد طه:الواجب دعم اتفاقيات السلام تحقيقاً للمزيد لا نقضها
الحزب الجمهوري بالسودان برئاسة الشهد محمود محمد طه كانت له صولات وجولات في الساحة السياسية السودانية منذ تأسيسه قبيل منتصف القرن الماضي... وظلت كل الافكار والرؤى التي يطرحها الجمهوريون مثار نقاش وتجاذب مابين القبول والرفض لتلك الافكار والرؤى.
د.عمر القراي الجمهوري الناشط والاستاذ المشارك بجامعة الاحفاد للبنات يتناول في هذا الحوار حال تلك الافكار التي يطرحها الجمهوريون... بعد اغتيال محمود محمد طه.... وماهو الهيكل الذي يجمع الجمهوريين وماهي رؤيتهم تجاه ما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالسودان!!
حوار الفاتح عباس
وضع الحزب الجمهوري بعد إعدام الشهيد محمود محمد طه؟!
الاستاذ محمود محمد طه اوقف نشاط الحزب الجمهوري قبل استشهاده...
ماذا تعني بـ(اوقف؟)
لقد تحول الحزب الجمهوري من حزب سياسي إلى حركة فكرية تحمل مضامين سياسية وتربوية سميت بحركة الاخوان الجمهوريين، حركة الاخوان الجمهوريين تأثرت دون شك بعملية اغتيال محمود محمد طه وتعطل نشاطها الفكري الخارجي والداخلي وانحصر عملها في تماسك المجتمع ـ الجمهوري ـ والاصرار على استمرار منهج التربية الفردية والجماعية.
على ماذا يقوم هذا المنهج التربوي؟!
يقوم المنهج التربوي لفكر الجمهوريين على اتقان العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تم شرحها في كتاب ( محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد).
وماذا عن نشاط الاخوان الجمهوريين؟!
اصبح النشاط محدوداً في افراد من الجمهوريين يقومون بالكتابة عن الفكرة الجمهورية في الصحف اليومية داخل السودان وفي منابر اخرى وكتابات أخرى خارج السودان.
ماهو الهيكل التنظيمي لهذه المجموعة؟!
لم يتم تغيير في هيكل تنظيم حركة الجمهوريين لان النشاط المكثف الذي كان يحتاج إلى تنظيم مختلف الاشكال والمستويات لم يعد موجوداً.
هل مايدور داخل هذه الحركة محصور في عضويتها؟!
نعم...ولا! نعم لان هنالك مواضيع حول مستقبل حركة الجمهوريين يجري حوارها في تجمعاتهم المختلفة وتتباين فيه الآراء ويحدث فيه الاختلاف الذي لايفسد العلائق التي تربط بينهم...ولا... لان هذه الاجتماعات ليست سرية... وليست محصورة بالضرورة على الاعضاء ويمكن ان يحضرها ايضاً اصدقاء الجمهوريين دون ان يقرروا في مسار الحوار بداخلها.
رؤية هذه المجموعة في القضايا السودانية وتحديداً القضايا السياسية... الاقتصادية والإجتماعية؟!
أولاً رؤية مجموعة الجمهوريين تنطلق من مركزية واحدة ولهذا فهي رؤية متقاربة كثيراً ان لم نقل متطابقة في كثير من القضايا ومع ذلك تبقى بعض الاختلافات بينهم حينما يتطرق النقاش إلى التفاصيل الدقيقة، ومن حيث الرؤية السياسية فهنالك اجماع بين الجمهوريين على تأييد اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) ومختلف المساعي التي تتجه إلى إيقاف نزيف الدم في بلادنا، على ان مايشوب هذه الاتفاقيات من نواقص ينبغي الا يدفعنا لنقدها بغرض هدمها وانما محاولة الإضافة إلى هذا الانجاز فيما يمكن ان يحقق المزيد من الحريات التي تؤدي إلى اعطاء الشعب السوداني في مختلف انحاء وطننا حقوقه التي دفعه غيابها إلى كل هذه الصراعات، فنحن نرى ان بلادنا لابد لها من التحول الديمقراطي وكمقدمة له لابد من فتح المنابر الحرة لتوعية الشعب بقضاياه على ان تكون قضية الدين والدولة قضية اساسية تتناولها وسائل الاعلام وتعطي فيها الفرصة لمختلف الاتجاهات الفكرية والدينية التي تمثل الثراء الثقافي لهذا الشعب. ان قيام الانتخابات في ظروف لايزال فيها هامش الحرية محدوداً والتوعية غائبة لن تؤدي مهما كانت نتائجها إلى نظام ديمقراطي حقيقي.
اما فيما يتعلق بقضية دارفور فقد ادى الخطأ في معالجتها ابتداء وماحدث فيها من فظائع وجرائم واهدار لحقوق الإنسان إلى ان تخرج من نطاق المعالجة الداخلية وتصبح قضية تهم الرأي العام العالمي، فلا يمكن ان تعجز الحكومة عن إيقاف فظائع الحرب ثم ترفض التدخل الدولي لايقافها.
هل هذا يعني الموافقة على نشر قوات دولية بدارفور؟!
القوات الدولية بطبيعة الحال يعني تدخلها انتقاص للسيادة الوطنية ولكن السيادة الوطنية نفسها ليست مقدمة على أرواح الناس وممتلكاتهم ولهذا فإن عجز الحكومة عن حل المشكلة يعطي الحق للمجتمع الدولي في التدخل ويعطينا كسودانيين الحق في الموافقة على هذا التدخل دون ان نتهم باننا غير مقدرين لما قد ينتج من سلبيات من هذا التدخل لا يمكن ان تقاس بما يجري من فظائع الحرب على ان المسعى الداخلي الذي ينبغي ان تقوم منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتقريب وجهات نظر فرقاء دارفور تقديماً لمصلحة المواطنين على مصالح التنظيمات السياسية الضيقة مسعى ضروري ومهم بغض النظر عن دخول او عدم دخول القوات الدولية.
وكيف ترى هذه المجموعة عملية التحول الديمقراطي التي يهدف اليها الدستور الانتقالي لعام 2005م واتفاق نيفاشا؟!
اولاً الدستور الانتقالي انجاز عظيم بكل المقاييس رغم التباطؤ او التردد في تطبيقه او في التشريع على مستواه، ولكن مشكلة الديمقراطية ليست في وجود النصوص الدستورية ولا زوال الحكم الديكتاتوري، ان مشكلة الديمقراطية في السودان كانت ولاتزال غياب المذهبية الديمقراطية والسلوك الديمقراطي داخل احزابنا الكبيرة، يكفي في هذه المناسبة ذكرى استشهاد محمود محمد طه ان نذكر ان قيادات هذه الاحزاب لم تُدِن اغتيال الاستاذ محمود ولا المحكمة المهزلة التي حكمت عليه ولا القوانين المتخلفة التي كانت تعمل تحتها تلك المحاكم.
وماذا عن الجانب الاقتصادي؟!
لقد كتب الجمهوريون كتاباً نشر في اواخر السبعينيات عنوانه(ساووا السودانيين في الفقر إلى ان يتساووا في الغنى) ولقد كانت تلك الرؤية ـ التي نرى انها مازالت صالحة ـ تشجب اتجاهات الخصخصة وبيع المؤسسات العامة وفتح البلاد للسوق الحر والتخلص المتواتر عن الخدمات العامة المجانية كالتعليم والعلاج، مانراه اليوم هو ان الوضع الاقتصادي في حقيقته اسوأ مما كان من قبل حيث ازداد الاغنياء غنى والفقراء فقراً وتعطلت المشاريع الاقتصادية الكبيرة لمصلحة التجارة الطفيلية التي يدعمها ويغذيها التحيز الحزبي للسلطة الحاكمة التي ترى ان وضع الاقتصاد في يد اتباعها استراتيجية اساسية للهيمنة على مفاصل السلطة، ان الثورة التي اشتعلت في اصقاع الهامش انما كانت المؤشر الحقيقي على فشل السياسات الاقتصادية التي نأت عن التوزيع العادل للثروة.
وعن الجانب الاجتماعي؟!
الجانب الاجتماعي يهمنا اكثر باعتبار ان قضية التوعية وقضية التعليم وقضية التربية كانت من القضايا الجوهرية في فكر الاستاذ محمود محمد طه، ولعل الاخطاء السياسية والاقتصادية تنعكس مباشرة على الوضع الاجتماعي حيث ان ماجرى في التعليم وفي تعطيل التوعية العامة وتحويل قضية التربية إلى شعارات دينية خاوية من المحتوى الديني الحقيقي نتجت عنه عدم مواكبة في أجيال من شباب هذا الوطن كان يمكن ان يكون عطاؤها متميزاً لولا هذه الظروف التي نرجو ان تزول بتحقق التحول الديمقراطي الحقيقي.
وكيف الخروج من هذه (الدوامة)؟!
عندما كتب الجمهوريون منشور ( هذا او الطوفان) حددوا ثلاثة مطالب:
أولاً: الغاء قوانين سبتمبر.
ثانياً: ايقاف الحرب في الجنوب.
ثالثاً: فتح المنابر الحرة.
نحن الآن نرى أن الخروج من أزمة السودان المعاصرة لابد لها من فتح المنابر الحرة كخطوة أولى لتقديم المذهبية البديلة عن قوانين سبتمبر حتى يأخذ السلام الذي تحقق هيكله، وجوهره الحقيقي.
حوار الفاتح عباس
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالوهاب همت
Haydar Badawi Sadig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست