|
|
 Re: ينائـر 1956: الازهـري يأمر بحرق العملة الورقية الجديدة بعد ظهور اخطاء فيـها!!! (Re: بكري الصايغ)
|
الخميـس 22 ذو الحجـة 1427 هـ 11 يناير 2007 العدد 10271
الشرق الاوسط
السودان: المصارف تعجز عن تلبية الطلبات على العملة الجديدة
إقفال باب التعامل بالدينار خلال 6 أشهر > اقتصاديون يطالبون بحملة إعلامية لتعريف المواطنين بعملتهم الجديدة
الخرطوم: اسماعيل آدم
أخفق البنك المركزي السوداني في طرح العملة الجديدة: «الجنيه» في البنوك السودانية في الشمال والجنوب، بعد يوم واحد من تدشين الرئيس عمر البشير ونائبه الأول الفريق سلفاكير عملية الاستبدال من «الدينار» إلى «الجنيه» في احتفال رسمي اقيم اول من أمس في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، مترافقا مع الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق السلام السوداني المعروف باتفاق نيفاشا الذي أنهى الحرب الطويلة بين الشمال والجنوب.
ولكن مسؤولا في البنك المركزي نفى ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»، ان عملية الاستبدال ستتم بالتدريج بالتعامل المزدوج للعملتين «الدينار والجنيه» خلال ستة أشهر على أن يقفل من بعد باب التعامل بالعملة القديمة الدينار، واضاف ان العملة الجديدة سيتم توفيرها في البنوك حسب الطلبات التي تصلهم من العملاء، وطمأن المواطنين بأن العملية سيتم استيعابها بالتدرج. وتأتي خطوة تغيير العملة هذا العام تنفيذا للبند 14 من بروتوكول قسمة الثروة في اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005، الذي وجه بإصدار عملة جديدة تعكس التنوع الثقافي بالسودان.
وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من المصارف في العاصمة السودانية شملت مدن: الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ان العملة الجديدة غير موجود على الطلاق في المصارف، وقال المسؤولون في المصارف ان البنك المركزي لم يصرف لهم اية كميات من العملة الجديدة، حملوا البنك المركزي مسؤولية عدم نجاح التجربة في يومها الأول على الاقل، وقالوا إن الحملة الاعلامية المرافقة لعملية استبدال العملة ضعبفة جدا، وقال «محمد حسن» موظف في إحدى البنوك لـ«الشرق الأوسط» انهم لا يعرفون حتى شكل العملة الجديدة شكل العملة الجديدة، وذكر انهم طلبوا كميات صباح امس من البنك المركزي، ولكن حتى آخر اليوم لم يمنحهم المبلغ المطلوب.
وأبدى الاقتصاديون تخوقهم من تؤثر عملية الاستبدال على المواطن البسيط، وقال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي في تصريحات في الخرطوم إن تغيير العملة سيؤثر على المواطن البسيط الذي يجب ان يدرك المقابل السعري للسلعة أو الخدمة التي يتلقاها سواء كانت قيمة ركوب حالفة أو غيره ومعرفة لهذا المقابل تمنع من وقوعه في الخداع، واضاف ان هذا الأمر يحتاج الى توعية وتدريب لكل المواطنين، وإلا فستحدث عمليات خداع محدودة، حسب تعبيره.
ونبه الى ضرورة ان يتم التركيز على التوعية ومطالبة اصحاب البقالات وأصحاب المحلات، بوضع ديباجات توضح الاسعار القديمة ومقابلها من الأسعار الجديدة، وضخ الكثير من العملات ذات الفئة المعدنية والتى يمكن بها ضبط المعادلة، واستبعد حمدي ان تحدث اشكالات على المستوى التجاري «لأن اصحاب هذا القطاع يعرفون جيدا ما بفعلونه».
ويعادل الجنيه الجديد الذي يحمل توقيع محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر محمد الحسن 100 دينار، وسيتم طرح العملة الجديدة. وقام البنك المركزي بطباعة مليوني ورقة فئة 50 جنيهاً و66 مليون ورقة من فئة الـ10 جنيهات و85 مليون ورقة من فئة الجنيه. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استبدل العملة في السودان في عهد الرئيس عمر البشير، حيث تم استبدال الجنيه السوداني المعروف على مدى العهود بـ«الدينار» في اوائل التسعينات، ويرتبط تغيير العملة في السودان بالظروف السياسية، ويعتقد المراقبون ان الطريقة التي تمت بها عملية الاستبدال تعسفية.
وتشير التقارير الرسمية الى أن أول عملية استبدال للعملة تمت في السودان في عصر الزعيم الراحل اسماعيل الازهري، بعد تبديل عملة الملك فؤاد الأول المصرية المتداولة في السودان بالجنيه المصري، وكان ذلك عام 1956، وقام عبد الله خليل الذي تولى رئاسة الوزراء خلفاً للأزهري عام 1957 بحرق العملة الجديدة، احتجاجاً على توقيع الأزهري عليها، وقاد الحزب الوطني الاتحادي المعروف مظاهرات ضد حرق العملة وردد المتظاهرون حينها: «حريق العملة.. حريق للشعب».
يذكر أن الرئيس نميرى «1969 ـ 1985» وضع في النصف الثاني من عهده صورته على العملة، واستمر الجنيه الذي عرف بـ«الجنيه أبوعمة» نسبة الى صورة النميري وهو يرتدي العمة السودانية الشهيرة في العملة منذ النصف الثاني من نظام مايو، حتى تم الغاؤه عقب انتفاضة رجب أبريل (نيسان) 1985.
وتقول التقارير الرسمية أن العملة السائدة في السودان قبل استقلال السودان، كانت هي الجنيه المصري الذي يحمل صورة الملك فؤاد الأول، ومعه فئات صغرى كالعشرين قرشا مصريا، وعشرة قروش وأخرى حتى المليم، كما كان هناك الجنيه الانجليزي.
وظل يكتب عليه «أتعهد بأن أدفع لحامل هذا السند مبلغ كذا حسب قيمة العملة»، ولكن هذه الجملة اختفت من الجنيه المطروح الآن باعتبار «الا داعي له»، طبقا لتقديرات البنك المركزى.
وفي مؤتمر صحافي سبق عملية الاستبدال، قال الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي إن العملتين مبرئتان للذمة حتى 30 يونيو (حزيران)، كل فئة حسب قيمتها وبعدها يكون الدينار غير مبرئ للذمة، موضحاً «ان وزارة المالية والوحدات الحكومية المختلفة والمصارف والمؤسسات تستمر في العمل بالدفاتر والملفات القديمة حتى نهاية يونيو، ويتم خلالها اجراء الترتيبات اللازمة للتحول من الدينار الى الجنيه.
وقد أبلغنا البنوك والسفارات». وكشف محمد الحسن عن ان البنك بحوزته مليوني ورقة فئة 50 جنيهاً و66 مليون ورقة من فئة الـ10 جنيهات و85 مليوناً من فئة الجنيه. مشيراً الى تزامن طرح الفئات الورقية مع المعدنية من فئة الـ10 قروش والـ20 قرشاً، في اشارة الى ان كل العملة تمت طباعتها محلياً.
وقال إن البنك المركزي يسمح للمصارف وفروعها بالاستمرار في استبدال العملة لمن بيدهم (الدينار)، حتى اغسطس (آب) رغم ان الدينار غير مبرئ للذمة في هذه الفترة، وكشف عن اتفاق تم مع حكومة الجنوب لإنشاء 23 نقطة استبدال بالجنوب لسحب العملات المتداولة.
وكشف محافظ البنك المركزي السوداني عن توقيع البنك مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية، التي لديها عملات متداولة في الجنوب لسحب عملاتها، مشيراً الى عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المحددة بنصف تكلفة الطباعة وتبلغ 75 مليون دولار، دفع البنك الدولي منها 120 ألف دولار فقط، وحكومة النرويج سددت مبالغ لتمويل الورشة المشتركة للفنانين المصممين للعملة، مما أدى الى تأخير اصدارها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست