* إعترافات التنوع
* دور الدولة
بالنظر إلى دور الحكومات الفدرالية المعاصرة المختلفة من جانب التعدد العرقي والثقافي فالمرء يمكنه أن يدرك أن الطريقة الدستورية لمعالجة التنوع الثقافي وتحقيق التكامل الوطني تختلف من تجربة إلى أخرى. في معظم الحالات، فتصورهم المفاهيمي للدولة القومية لديه دور بارز في تشكيل إستراتجيتهم عن التنوع . مثلاً، الذين يستوعبون دولتهم القومية كدولة مهيمن عليها بواسطة مجموعة عرقية واحدة، يفرضون إستارتيجيات خاصة تعتبر التنوع كمغامرة للأمة وبناء الدولة ... كألمانيا مثلاً. في حالة أن تكون الدولة القومية مشتملة على درجة عالية من التجزء ( الدولة المتعددة العرقية والثقافية، فإستراتيجيات الدولة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع للتغلب على هذه التقسيمات. أ) تجاهل هذا النوع وتبني سياسة الإستيعاب) فرنسا مثال نموذجي . ب) حالة أخرى ، كالولايات المتحدة الأمريكية، تبعد الثقافة من السياسة ، ج) الذين يجبرون ليس فقط لإعتراف بالتنوع بل تعزيز هذه التنوعات ، أفضل مثال لهذا المفهوم هو سويسرا.
بالرجوع إلى تحليلاتنا فيما يخص العلة والتقسيم الطبقي الثقافي في السودان، نستطيع أن نتحقق بإستغراب أن معظم المفاهيم أعلاه بالنسبة للدولة القومية تقريباً، متماثلة. الغرض من هذا التقسيم الجزئي أن نفحص المضمون السياسي لكل إستراتيجية إذا ما الفرضية طبقت في سياق المجتمع السوداني. دراسة الإستراتيجيات المختلفة لمواجهة التعدد سوف تنفذ مع علم المنهج المقارن خاصة في حالة ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة وسويسرا. الهدف النهائي لهذه الفكرة هو تطوير أفكار سياسية لتشكيل إستراتيجيات مناسبة تَمكن السودان من بناء الهوية القومية خلال صيغة مناسبة لمنظومة سياسية على أسس دولته القومية .
* دولة قومية مهيمن عليها بواسطة مجموعة واحدة.
في حالة، أنّ الأمة يكون مهيمن عليها بواسطة مجموعة ثقافية واحدة متجانسة تربطها أرضية مشتركة(تاريخ عام، ثقافة عامة أو دين عام) ، فإن المعايير الفيدرالية لبلوغ التكامل القومي تكون مؤسسة فقط ، للذين ينتمون لهذه الأمة الفريدة. ذلك بسبب أن الإندماج مع الأمة يسبق خلق الأمة كما في حالة ألمانيا. الدوله هنا أُستخدِمَتُ كأداة لتعزيز مصالح الجماعة الثقافية الأساسيةبناء على مفهوم عرقي مقصور على الدولة . ذلك النوع من التنوع يٌقُصى من بناء الأمة لأنه قد يعرض للخطر الجذور العميقة لسيادة أفراد الثقافة الأحادية . الذين يرغبون في أن يكونوا أعضاء في الأمة الألمانية بناء على المواطنة يجب أن يتخلوا عن المواطنة السابقة ويساهموا في إتجاه المقياس السياسي للأممية / القومية الألمانية .
معيار كهذا لبلوغ التكامل القومي، كما نوقش سابقاً في الجزء الأول، جربت في السودان من قبل وأن إستمرار الصراع يمكن أن يفسر أثارها ( إذا ما حققت التكامل ولم تحققه). إنها تستوعب السودانيين كأمة واحدة متحدة على أساس الثقافة العربية الإسلامية. متشابهة مع حالة التنوع الألماني ، كل من لا يشاطر الثقافة العربية الإسلامية يتم إقصاءه فالنموذج السوداني يختلف عن النموذج الألماني في إنّ التنوع ليس مقصياً بصورة مطلقة في عملية بناء الأمة لكنه قاوم لفترة من الزمن. قاوم لأنه كان متوقع أن تذوب الثقافات الأخرى أو تمتص في لب الثقافات الجوهرية، مماثلة للتوقعات في فرنسا بأن كل الأفراد الذين يقطنون في فرنسا بمحض إرادتهم سوف يتبنون القيم والثقافة الفرنسية. لهذا السبب فإن ا لوطنيين الشماليين قبل الإستقلال إتحدوا مع الجنوبيين لكن حالاً بعد الإستقلال، فأنهم إعتبروا بأن خصوصياتهم الثقافية تهدد التكامل القومي المبني على لغة ودين واحد. هذا يفسر لماذ المساواة مع الثقافات الأخرى قبلت لفترة من الزمن لكنها لم تحترم في النهاية لأن بداية التنوع هنا لم تؤخذ بجدية.
القادة السياسيين للشمال أعتبروا أنفسهم بأنهم يعملون أيضاً لمصلحة الثقافات الأخرى لأنهم أعتقدوا بأنهم سابقاً طابقوا ما هو ملائم لهذه الثقافات. ففي إعتقادهم، بأن الثقافات الأخرى لم تقصى من الأمة لكنهم رحبوا به داخل الأمة إذا ما تمت موافقتهم. في بعض الحالات أعتقدوا بأن الثقافات الأخرى ليس لديها أي خيار في أن تقبل الأساس العام الذي شكل هذه الأمة. لذلك، أن تكون سودانياً يجب أن تكون عضو أمة بناءً على الأسس أعلاه ولذلك، - كما ذكرآنفاً- العربية والإسلام أصبحا العامل الحاسم في بناء أمة السودان. الدولة هنا خدمت كيان أساسي لأمة ذات ثقافة واحدة.
لا حاجة بأن نقول أن تبني ثقافة الأغلبية كثقافة قومية في مجتمع متعدد الثقافات يضعف التكامل لأن الأقليات سوف تخش السيطرة الثقافية واللغوية وفي النهاية تميل لأن تمنع ذوبان الجماعة الصغيرة في ثقافة الجماعة المهيمنة. مفهوم الإستيعاب كما ذكر آنفاًً – يمكن إنجازه إذا لم يفرض الإستيعاب وكان من غير أي مجهودات خاصة، مثلاً إذا ما كان هدفاً سياسياً أو ثقافي لكنه أنجز خلال التفاعلات الإجتماعية والإقتصادية بدون مجهودات خاصة. من دون ريبٍ ، الإستمرار في التوجه الثقافي الأحادي قد يؤدي إلي إرث رهيب، كما أدى من قبل وذلك لأن الثقافات الأخرى من الصعوبة تنمية إحساس الإنتماء إلى بلادها.
* دولة قومية مجزأة
* سياسة الإستيعاب (فرنسا وتركيا)
بالمقارنة مع الإسترتيجية الألمانية، النموذج الفرنسي يتبنى إستراتيجية أخرى مختلفة لتعالج التنوع ولتخلق الولاء القومي. فالدولة خلقت بالدستور ثقافة قومية، "الثقافة الفرنسية" مبنية على قيم سياسية عالمية ( مؤسسات سياسية عامة، حقوق عالمية، المساواة والحرية) وكل أعضاء السكان- بغض النظر عن الخلفية الثقافية – يجب أن تذوب في هذه الثقافة إما بإستيعاب مسالم أو بسياسات قمعية. التنوعات كهويات مميزة بهذا المعنى يغض عنها النظر وليس لها مجال للإعتراف . الأفراد متساوون على أساس المواطنة الفرنسية. الناس يٌعَرفّون كأعضاء في الدولة بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية، وكل فرد مٌرّحب به كمواطن فرنسي ذو حقوق متساوية.
بالرغم من نجاح الدولة الفرنسية في إزدهار الهوية القومية مما أدى إلى خلق دولة مستقرة وحديثة، ففي المدى البعيد وفي ظروف مختلفة سياسات كهذه ربما تهدد هذا الإستقرار. وهذا بسبب الإستياء من تجاهل الإختلافات الثقافية ، كما بيّن د. نيكول، ربما تتراكم خلال حركة الزمن، الذي ربما يقود إلى توجيه هذا الغضب ضد الدولة أو على الأقل ربما يضعف التكامل لحد ما كما الحال في المجتمع المسلم. كمسألة الحجاب في المدارس الذي أعلن كمسألة تعمل ضد الثقافة الفرنسية. متوقع من المسلمين أن يتقيدوا بكل قيمهم التي يقرها دينهم في منازلهم ويتركوها هنالك عندمتا يخرجون للمجال العام. كنتيجة لذلك، المسلمون كمثال والذين لا يقبلون الثقافة الفرنسية عموماً لم يستوعبوا إذا ما كانت الأمة لا تستطيع أن تكيفهم. لهذا السبب، وفقاً لرأيي، فإن المجتمع المسلم إحتل وضع إجتماعيي وإقتصادي أقل في فرنسا.
مثال آخر للغضب قد يبدو من المجتمع المسلم بسبب القيم الفرنسية. الطريقة الفرنسية للتعامل مع التنوع فقط ستكون ناجحة طالما كانت القيم في العموم والعلمانية خاصة جٌربت بطريقة جامعة وليس بطريق مباشر أو غير مباشر إنحاز لمجموعات معينة. مشكلة المجتمع المسلم في فرنسا، حسب إعتقادي ليس فقط مسألة حظر خصوصيتهم الدينية المصانة والتي رسمياً تحظر للكل لكن لأن بعض الذين أكثر مساواة من الآخرون تاريخياً (الكاثوليكي وحالياً أيضاً اليهودي. بعبارة أخرى، فالمجتمع المسلم لديه الإحساس بأنّ العلمانية فٌسُرت كأقل حدة للديانات المعنية من مجموعات دينية أخرى. فهذا أيضاً سبب آخر لماذا المجتمع المسلم يعاني من سياسات الدولة كتمييز.
يجب على الدولة الفرنسية بالإضافة إلى التركية أن تسأل "هل المساواة تخلق أمة؟" كما صاغ السؤال البروفيسور توماس فلينر.وأيضاً كما صاغ "هل الأكراد ليسوا بأمة؟"لأنهم مواطنون أتراك بحقوق عامة ومعاملة متساوية، بالرغم من انهم يفضلوا بأن يعتبروا كأمة مستقلة. الإستيعاب يتطلب من الأفراد بأن يتخلوا عن جزء من هويتهم. إذاً أستيعاب كهذا فٌرضُ بواسطة الدولة والقوة السياسية، ليس إنسانياً.ومتناقض مع الحقوق الأساسية. على الدول والشعوب الحث على التكامل المبني الإختيار الفردي الحر لأولئك الأفراد والذين ينشدون علاقات إجتماعية قوية للمجتمع عموماً.
هل يٌنُكَُّر الأكراد أن يكونوا "أمة" لأن كمال أتاتورك قد عرّف الأمة كوحدة لمدنيين متساويين تبعاً للتقليد الفرنسي ولذا فإن الأكراد لا يعيشون كأمة ولكن فقط كأفراد مواطنين . لماذا لا تلاحظ تركيا نفس هذا الأساس عندما تعرف مصالح الأقلية التركية في بلغاريا وقبرص؟ ً .
يتفق نيكول توبروين مع الإعتقاد القائل بأن مشاكل الأكراد المدنيين والتي تحولت بواسطة اتاتورك مبنية على المثال الفرنسي.مع ذلك يشعر الأكراد بأنهم مبعدون ولا يرون بأنهم ينتمون للشعب التركي .
ويستنتج بجانب المساوئ للنظام الفرنسي تجاهل الأقليات والتي تقود مباشرة لأزمات ، تحت مظلة المفهوم الفرنسي للعلمانية بأنه في السودان سيكونون ذو خبرة من المجتمعات المسلمة على الأقل في المنطقة المأهولة بهم بصورة أساسية - والتي ستكون فادحة الثمن، كما سنرى لاحقاً بالتفاصيل.
* سياسة إقصاء الثقافة من السياسة ( الولايات المتحدة الأمريكية).
على حسب إعتقاد البروفيسور ليا قرينفيلد ان الشعب الأمريكي هو بوتقة عظيمة للإنصهار حيث أن كل شخص، بصرف النظر عن ثقافته وخلفيته العرقية، يمكن إستيعابه في مجتمع موحد من خلال ثقافته وعرقيته المفرطة في المجتمع الأمريكي. النظام الإتحادي الأمريكي والتي ما زالت تجادل- بالطبع لا تعير إهتماماً لموضوع الثقافة والعرقية لهذه المجتمعات ولكنها تعول تقريباً على مفهوم أحادية المدنية حيث ان الحكم الشخصي لكل فرد محمياًً. لذا نجد أن المحلية تجاه المجتمع الأمريكي لا تتجزأ ولا تترك أي مجال لأزدواجية الولاءات.
بعض العلماء يميلون إلى تناقضات مثل هذه التحليلات أغلبهم يجادل أن المجتمع الأمريكي يتشكل من عرقيات وثقافات واسعة من المجتمعات ولكن حرياتهم محدودة. وعلى حسب رأيهم فإن الدولة تعرّف تعيين أو تخصيص الثقافات المختلفة في عالم أو مجال خاص مثلاً إجتماعي، إقتصادي، وأسباب دينية، ولكن ثقافتهم كحق سياسي ميعدة وعلى الأصح فإن الحريات الفردية تزداد إلى الحد الأعلى بواسطة الدولة. بكلمات أخرى فإن الحريات الفردية تعوض المجتمعات بلغة الحقوق السياسية.هذه هي النظم التي تقود" للوحدة في التنوع " لخلق ولاءات وطنية أو قومية أو كما وضح الدكتور بادال " الوحدة السياسية والتنوع الثقافي ".- الخطط الإتحادية متميزة مع علاقاتها مع المدنية. حيث لديهم حق متساوٍ بصرف النظر عن إختلافاتها متضمنة المواطنيين الطبيعيين. هذا السبب الذي يجعل الدستور الأمريكي يبدأ في مقدمته" نحن شعب الولايات المتحدة ......" والذي يعني أن الأمريكان يعرِّفون عضوية الأمة على أساس المواطنة من غير إعتبار لعوائق الإنتماء الثقافي .
ما يهمنا هنا أن الإستراتيجية الأمريكية عما إذا كان شعبها يدركها كبوتقة إنصهار أو كمجتمع متعددالثقافات يريد أن يزيل التنوع من سياسات الدولة. إن المصلحة العامة من المجتمعات العرقية والثقافية معرف لسبب العدالة،الحرية والفردية والقادة الأمريكيين السياسيين مهما تمثل خلفيتهم الثقافية يعملون على قواعد من الملكية السياسية. على حسب إعتقاد نيكول توبروين فإن الدولة الأمريكية تفرق فرقاً واضحاً بين المجال الشخصي والإجتماعي حيث أن الدولة في ا لماضي تبقي متعادلة حيث تتسامح مع كل الأنشطة الدينية. ولكن في الأخير تبعد أي إعلان أو إظهار ثقافي أو عرقي.(إنها تعبر عن هذه كـ"عمى الثقافة" .
إن الأثر السياسي لمثل هذه الإستراتيجية تجاه التنوع هو في الأول غير عملي وثانياً سلبياً. لقد أعطي نيكول توبروين أفتراضية ليبرهن على صعوبة عمى الثقافة. أولاً ، الفرق بين الملكية الشخصية والملكية العامة ليست عملية كليةً مثلاً مع تأثير الدين مثل أيام الأحد والعطلات العامة مع أغلبية ذو الأصول المسيحية، حالة الإجهاض والتي تعتبر كقتل عمد مبني على الإعتقاد الديني .ثانياً. قد يكون هنالك مجموعات معينة والتي تعني بالعضوية القومية المبنية على المواطنة ولكنها تعترض على أو تقاتل ضد فصل أو إلغاء الثقافة عن الحقول السياسة لأنها- وما زالت – تصر- أن مثل هذه الفكرة قد جربت لفكرة غريبة أو مرفوضة ليس فقط كمجتمع ولكنها كأفراد كذلك. (الهوية الثقافية هي جزء من الذاتية الفردية)
.لتطبيق مثل هذا المفهوم لدى الفهم السوداني قد يكون بناءًً إذا كان الفصل و الإلغاء موجهاً نحو السياسة العرقية- إن السودان في حاجة ماسة، في رأيي ، ليلغي الحقوق العرقية والقبلية من السلطات السياسية ولكن من الحقوق الثقافية تبدو مستحيلة. إبعاد الثقافة من السياسة تعني بكلمة بسيطة دولة علمانية والتي لن تكون مقبولة لدى المجتمعات المسلمة. إضافة لهذا المضمون للدولة العلمانية إن أولئك الذين لديهم أوضاع هامشية نتيجة لهيمنة ثقافة واحدة والذين لديهم إقصاء معيشي من الحقل السياسي لفترة طويلة لن يقبلوا مثل هذا العمى الثقافي – حتى يثبت أو يقر أولئك الذين أوجدوا الأوضاع الهامشية بشئ آخر (مغاير) سيدافعون من أجل مشاركة القوة وإقتسام التمثيل في الإمتلاك السياسي على قاعدة ثقافتهم.
* سياسة إعتراف وتشجيع التنوع (سويسرا).
على عكس الإستراتيجيات، فإن سويسرا تتبنى مفهوم "التنوع المعياري" ليتماشى مع تعددها اللغوي والديني المتجزئ. إن التنوع المعياري كما هو معرّف تعريفاً مناسباً لدي نيكول توبروين أن التنوع يجب أن لا يٌهُمَلُ أو يٌجُهَلُ أو تحدث تسوية فقط ولكن تقريباً يجب أن يصان ويحترم. لذا فإن سويسرا تقبل واقعها وتميزه وحتى تطلب أن تحث على التنوع الثقافي. لكي ينجز النظام السياسي هذه الأهداف فإنه قد طور إتحادية التعدد الثقافي، من خلال البناء الدستوري، سويسرا تعبر عن وتحمي خصوصيات الجتمعات المختلفة والتي هي من الأهمية بمكان لذاتيتها .إن ا لدولة السويسرية تعود تبايناتها إلى نظام منتظم بدقة من" الوحدة من خلال التنوع". إن التنوع محمي من خلال مناطق مخصصة للحكم الذاتي في القطاعات الخاصة من المجتمعات وبذات الوقت تحافظ على الوحدة بينما نجد ن تلك المجتمعات تعمل سوياً على أساس من شراكة الحكم. الإتحادية بهذا الإحساس تعمل على تنمية التعريف القومي على الرغم من كثير من الإختلافات
على الأصح فإن قبول الأغلبية الناطقة بالألمانية بأنها هي فقط المجموعة الدستورية ، مبنية على الحكم الذاتي، فإن الدستور السويسري يذكر رسمياً أربعة لغات (الألمانية، الفرنسية، الإيطالية والرومانية) وتتركها لكل واحدة من الكنتونات(الأقاليم) ليختار أي من هذه اللغات سيقر بهذه الطريقة فقد وضح ان التنوع قد تمّ أخذه بجدية من الدولة. ويبدو أن حريات المجتمعات أعلى من حريات الفرد لذلك يندر التصادم بينها. يندر هذ بسبب أن مفهوم الشعب السويسري أيضاً يقرالتنوع كما في حالة مفهوم الفرنسيين والشعب الأمريكي والتي تعتمد على أساس حقوق المواطنة ولكن الفارق هنا أ ن المواطنة تحقق للمواطن حقه كعضو في المجتمع. مثلاً في الإقليم أو الكميونات (الوحدات الإدارية الصغيرة).
إن مقارنة الحل السويسري بالنماذج الأخري من ألمانيا وفرنسا فإن الواحد يؤكد أن إستراتيجياتهم ليصنعوا الهوية القومية لهي ظالمة للتنوع ولذا فإن مشكلتهم الكامنة لهي عالية جداً. إن المفهوم المعياري للتنوع يبدو فقط مناسباً للدول التي تتمتع بتعدد ثقافي في العموم والنموذج السوداني خاصة على الرغم من هذا النجاح فإن النموذج السويسري على غير حالة السودان يرجع إلى صغر مساحة سويسرا مع إستثناء إقليم (كانتون جورا) حيث يتصادم التنوع مع بعضه كلما ذكر آنفاً – فإن التنوع في الكانتونات الأخرى قد تمّ تنظيمه حدودياً- إن هاتين النقطتين بالإضافة إلى الموضوع الهش للعلاقة بين الدولة والدين والمشكل أو الإحتكاك والذي ربما يحدث بين المجتمع والحريات الفردية يجب أن يضع في الإعتبار لوضع أي دستور في السودان.
نتيجة لذلك فإن الوضع الأساسي ليسهل الحل الفيدرالي لهو معرف رسمياً بالتنوع بدلاًمن الإقصاء، التجاهل أو التخلص من التنوع. وبالرغم من ذلك ففي الصفحة التالية سأناقش أن التنوع المعياري هو ليس بمهمة للدولة ولكن في المقام الأول هو مسئولية أو مهمة المجتمع.
دور المجتمع.
كما هو معلوم فإن المشاكل القانونية تٌربط أحياناً بنقد عجز الدولة الوظيفي تجاه التنوع ولذا الإهتمام يشمل التعريف بحقو ق الطرفين المجتمع والأفراد، أن الجماعة والفرد أنفسهم لديهم دورهم في هذه النقاط. أهمية التكوين للسياسات الهامة والمنظمات لتكفي الإحتياج والرغبة لمكونات المجتمع. المكونات والأجزاء المختلفة للمجتمع يجب أن تبرهن رغبة أكيدة للإحترام المتبادل – بناءً على الفهم لسلطة الدولة أو الحكومة الفيدرالية كآلية تعبر عن طبيعة المجتمع وترعى مصالح كل مكونات المجتمع ووظيفة التنوع المعياري يجب أن لا تكون من مهام الدولة ولكن للمجتمع نفسه. بمعنى آخر في حالة أن المجتمع لديه القدرة الكافية لـ 1) فإن التعريف المتبادل بواسطة الوجود المقبول للأصول المختلفة في داخل المجتمع و 2) يحترم النتائج لهذه البيانات(قيم إجتماعية وثقافية ، معتقدات وأسلوب حياة) . إن الإختلاف الكامن يمكن إنجازه . في هذه الحالة فإن دور الدولة سيكون فقط بجلب الوسائل المقبولة والتي تتيح لكل المجموعات العرقية لتتحكم أولاً، بهذه التنوعات وثانياً إختلافاتها من خلال النظم الفيدرالية السياسية بطريقة سلمية.
لذا فإن دور المجتمع هو العامل الحاسم إذا كان القصد هو خلق اي تقنية لتسكن وتخفف حدة المشاكل. والعكس بالعكس فإن المجتمع ليس لديه سعة تذكر وإحترام الآخر والتي يمثلها الآخر كأرض يباب لا تنتج أي منتوج يذكر. أن مثل هذه المغالطات لا تختلف كثيراً من مفهوم التنوع المعياري ولكن الأولوية للتنوع المعتبر كقيمة يجب أن يكون أولاً من المجتمع، وبعد ذلك ينعكس على سياسة الدولة الإستراتيجية. هذا لأنه لا معنى للكلام عن إستراتيجيات الدولة ما لم يكن التنوع قد عرف قبلاً وتمّ إحترامه من المجتمع. إذا وضعنا النقاش آنفاً في الإعتبار في إستراتيجية الدولة لمخاطبة التنوع وخلق الذاتية القومية يمكن بعد ذلك أن نٌعَرِفُ المجتمعات الألمانية والسويسرية كنماذج ممتازة للإبقاء وتوضيح مثل هذا الجدل.
إن المجتمع الألماني يمكن أن يمثل نموذجاً ممتازاً لعدم التعصب لدور المجتمع تجاه التنوع. أنهم يعرِّفون أنفسهم كأمة واحدة أو كشعب واحدة له ثقافة واحدة. لذا ، إذا لم يتكاملوا فسيكونون مقبولين ليس من قاعدة المساواة في الإنتماء للأمة ولكن فقط كضيوف. في هذا النص أن الفيدرالية كمقترح للمساهمة في المشاكل التي خلقت بالتنوع لا يمكنها ان تكون ذات جدوى لأن التنوع نفسه لم يعرف بعد. بكلمات أخرى، إن الفيدرالية كأداة لمعالجة المشاكل في المجتمعات الجمعية (( المكونة من مجتمعات)) ليست مناسبة ما لم يكن للمجتمع نفسه المقدرة وكذلك الرغبة ليعرف ويحترم التباين والتنوع.
في السياق العام ، إن المجتمعات الأمرييكة والفرنسية يمكنها أيضاً أن تمثل عجز الحاجة أو الرغبة تجاه التنوع. إن الموضوع العصيب تجاه التنوع في الولايات المتحدة في رأي، هو الإحساس بالتفوق للرجل الأبيض ضد السود ’اخيراً ضد الإسلام على الرغم من المساواة الرسمية بالقوانين الرسمية للدولة.
ليس بعيداً عن هذه النقطة فإن بورفيسور واتس يرى أن "المجتمع الذي ينكر أو يلغي ويتجاهل الولاءات والهويات المتعددة ربما يفعل ذلك عند خطرها او أو إحداث الخطر. في المجتمع المتنوع، يقول، إن العامل الأساسي المهم للثبات والنظام هو " قبول قيم التنوع وفي إمكانية حدوث الولاءات المتنوعة معيٍّرٌٌ عنها من خلال إنشاء الوحدات التأسيسية من الحكومة مع الوحدات المستقلة لحكم نفسها بنفسها لأن هذه الأمور مهمة جداً لهويتها المميزة.
من ناحية أخرى فإن المجتمع السويسري ليس كغير الآخرين يمثل الدور البنائي تجاه التنوع. أربع ثقافات بإختلافات كبيرة من ناحية اللغة، الدين، طريقة الحياة والعادات والمتطلبات السياسية كلها تعيش حيثياً إلى جانب في سلام في مقاطعة صغيرة .
إن إكسير أو جوهر هذا التعايش السلمي في رأيي لا ينشأ فقط نتاجاً للنظام السياسي ولكن أساساً من الإعتراف المتبادل والثقة والإحترام بين البعض. الغالبية والأقلية لست مصدراً للغضب إنها تقريباً حساب لتقديم تناسبي. جدير بالذكر أن نيكول توبروين ركز على أن الأمة السويسرية مستقلة الإرادة للمجموعات المختلفة المكونة لها.
جدير بالملاحظة أن الإعتراف المتبادل ليس وسيلة و مهمة حميمة للعلاقة البيئية بين مكونات المجتمع، كما تخبرنا التجربة ان العلاقات البينية بين السكان السويسريين ذو الأصول الألمانية وأولئك ذوي الأصول الفرنسية مثلاً لم يكونوا أولئك الودودين في المنشأ لدى تكوين الكونفيدرالية السويسرية في 1948م. لكن ضمناً لتلك المرحلة إن درجة التصرف عالية بدرجة كافية لتوضيح الفعل السياسي الإيجابي. وهنا يظهر دور النظام الفيدرالي السويسري والتي قبل كل شئ قد قدمت فرصاً أفضل لكل ثقافة لتظهر خصائصها، ومؤخرا،ً أتخذت وأقرت سياسات مختلفة والتي مكنت لإمتصاص هذا التضاد( مساهمة إقتصادية مختلفة والتي تقود إلى تعبئة وتحريك ثقافات مختلفة وخدمة عسكرية) والتي خلقت بنجاح قيماً إجتماعية وسياسات عامة والتي كونت شعوراً حميمياً من الملحقات والتوابع لكل تجاه الآخر. لذا فإن الدور الأساسي نحو التنوع الكامن لعبت فيه مكونات المجتمع الدور الأساسي والتي كان عليها أن تحدد من المستهل الخارجي الطريق لمخاطبة التنوع.
في السودان الحاجة للإعتراف المتبادل تظهر بعد المشاكل فلا النظام الفيدرالي ولا أي تكوين سياسي يمكنه حل المشاكل ما لم يثبت المجتمع السوداني خلاف ذلك. إن المجتمع السوداني قد لا يختلف كثيراً عن الصورة السويسرية إذا أعتبرنا ذلك التنوع. أولاً لوجود السودان ككينونة سياسية تكوّن مصدراً للمٌشُكِلُ بين مكونات المجتمع. إن السياسات المختلفة كما ذكرنا آنفاً، ساهمت بصورة مباشرة في عدم الإستقرار للعلاقات السلمية و قادت للنزاعات الحالية ولكن على الواحد أن يذكر، إفتراض النقاء العرقي في المجتمع السوداني قد يقدم فرصاً قليلة أن الفيدرالية تستطيع أن تتخطى المشاكل لأنها متضاربة ومتناقضة مع العددية أو الغالبية كقيمة وتبعاً لذلك تهدد متطلبات وحدة الدولة.
بقدر ما أن السودان هو دولة متعددة قومياً و دينياً وعرقياً ولكي تعيش دولة كهذه ، يجب أولاً وقبل كل شئ أن تقبل المساواة بمفهوم أننا قد عرفناها، بمشاركة أي فرد. أن هذه المطالب ليست فقط مربوطة بإلغاء الهيمنة والأفضلية أو أٌنجزت بإعتراف متبادل ولكن يجب أن يمتد نتائج هذا الإعتراف بمفهوم الدين ، اللغة وأخريات كونها في العوالم الإجتماعية أو السياسة وبعد ذلك ان دور الدولة يمكنه أن يبدأ هنا ليعكس هذه المساواة. ليس فقط من النظام القانوني ولكن بقيمة أكبر في رمزيته كما سنرى لاحقاً.
لكي ننمي أو نؤسس الإعتراف المتبادل في رأيي، ليس فقط شرطاً دستورياً للمساواة أو حظر التمييز. إن الدولة لا يمكنها فقط ان تثبت تعاملها الجدي للتنوع من خلال الحكم الذاتي أو الحكم الشراكي ولكن الأهم من ذلك عن طريق معاملة التنوع نفسه كقيمة وإخراج هذا الإحساس للمجتمع كذلك على التوالي ، هذا يمكن إنتاجه من خلال سياسات: أ- من خلال النظام التعليمي. ب- عكس التنوع في رموز الدولة. ج- في وسائل الإعلام على قواعد من الأسس المتساوية.
othman mohmmadien
adil amin
رأفت ميلاد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست