كارثة... خارطة حكومية تبين المناطق التي ستغمر في حالة اقامة السدود في الولاية الشمالية

Quote: ادارة السدود هل تحكم الولاية الشمالية؟؟ http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147528555 صحيفه السودانى عادل عبده فى فضاءات الولاية الشمالية تسود نغمة متداولة بين الاهالى والقاطنين حول تغول اسامة عبدالله وهو يتحرك بلا كوابح فى جميع الاتجاهات من خلال موقعه كمدير تنفيذى لوحدة السدود فى اطار تنزيل البرامج والسيناريوهات الموجودة فى مخيلته على ارض الواقع بغض النظر اذا كانت تراعى مصلحة عامة ام تتضارب مع الاوضاع العامة فى الولاية الشمالية على نطاق الحكام والمحكومين. لقد وجد الولاة الذين تعاقبوا على حكم الشمالية فى السنوات الاخيرة انفسهم مجبرين على مصادمة اطروحات اسامة عبدالله التى تتشابك وتتداخل مع سلطاتهم واذا به يخوض معاركهم معه فى مرمى صلاحياتهم التى انداحت امامه وهو مزهو بجرعات استثنائية ورحابة مميزة فى السلطة والصولجان تتراءي امام القاصى والدانى فكان من الطبيعى ان تمتد الى مواعين الوسائط الاعلامية ومجالس الخرطوم وما وراء الحدود مصحوبة بالنماذج المحسوسة والعلامات الدالة. وقد وفرت السلطات الواسعة والصلاحيات المركبة التى تتوكأ على رعاية الطاقم الاعلى فى الحكومة المركزية المناخ الملائم لمؤسسة اسامة عبدالله كيما تتنازع مع السلطة القائمة فى الولاية الشمالية حول القضايا المتصلة بالتنمية والخدمات والحياة الاجتماعية للانسان فى تلك المناطق بل زاد الشعور امامها بالتوغل فى صلاحيات ومهام الولاية نفسها امعاناً فى هذا الدور فقد صدر القرار الرئاسى رقم206 لعام2005م بنزع مليون فدان من اراضى الشمالية غير المستصلحة وتمليكها لوحدة تنفيذ السدود وقد قابل والى الشمالية يومذاك المهندس ميرغنى صالح الخطوة الرئاسية بالتحفظ الشديد بل هدد بالاستقالة مما حدا بالرئيس البشير بطلب مذكرة تفسيرية للقرار الذى كان يمثل علامة فارقة لرفع وتيرة الخلاف والتطاحن بين حكومة ميرغنى صالح وامبراطورية اسامة عبدالله ولم يكن صراع الطرفين يرتكز على فراغ مثل نزاع اصلعين على مشط بل كانت معركة مبنية على قدسية الحقوق والسلطات المشروعة لحاكم الشمالية قبل ان تتدحرج الى الصفر امام اى حاكم لايمكن ان يفرط فى ضياع رقعة زراعية واسعة قابلة للاستصلاح تشكل مندوحة ملائمة لدوران الانتاجية فى الوقت الذى لم تفكر فيه المؤسسة المستفيدة فى تعويض الطرف المتضرر عن فاقد تلك الاراضى والذى يقدر بحوالى 8 مليارات دولار. لذلك لم يكن صدفة ان يذهب ميرغنى صالح عن موقعه ولم يعد خافياً على احد العلاقة الوثيقة التى تربط بين والى الشمالية الجديد عادل عوض واسامة عبدالله فالعلاقة الوطيدة بين الرجلين تعود الى ايام الحركة الاسلامية فضلاً عن وجودهما معاً فى قطاع الشباب بامانة المؤتمر الوطنى (آخر لحظة بتاريخ26/1/2008م) وعلى ذات النسق تكرر المشهد بولاية نهر النيل مع اختلاف المآلات فقد جاء الدكتور احمد المجذوب خلفاً للاستاذ غلام الدين عثمان فالشاهد ان التقاطعات بين ادارة السدود والوالى غلام الدين يومذاك حول معالجة قضية تهجير المناصير كانت على مستوى بائن. والنتيجة النهائية ان اى مراقب موضوعى سيلاحظ بان ادارة السدود التى يجلس على قمتها اسامة عبدالله ربما تطلب بحكم –هالتها وعنفوانها- من حكومة الشمالية ان ترفع عنها كلفة المعالجة المطلوبة لقضية المليون فدان المرحلة من عهد الوالى السابق ميرغنى صالح وهاهى مؤسسة السدود فى اغلب التوقعات تقف وراء الانذار الذى ارسلته سلطات الولاية الشمالية الى اصحاب العمل والمستثمرين والذى يفيد بامكانية الغاء التخصيص وعقد الايجارة واسترداد حيازة الاراضى من هؤلاء اذا لم يتحركوا فى فترة وجيزة بالبدء الفعلى فى عملية الاستثمار بحسب ما جاء فى اللوائح (الرأى العام بتاريخ10/4/2008م) وقد لايفوت على اى شخص بان مثل هذه الخطوة تصب فى اتجاه جلب المستثمرين العرب والاجانب فى مناطق الولاية الشمالية والحقيقة بعيدا عن السجال انه لايمكن تجاوز الطفرة والانجازات التى جاءت على يد ادارة السدود التى تحتشد فى ثناياها قوة المال والطموحات الجارفة التى دخلت فى فضاءات وصلاحيات الولاية الشمالية فى البناء والخدمات وافتتاح المنشآت والاستثمار والعمل على حل اشكاليات سد كجبار حيث اعترف بذلك ابراهيم السنوسى (مجلة سد مروى العدد51 بتاريخ ديسمبر2007م).