الوضع السياسى الراهن فى السودان

Quote: استجواب وزير رئاسة مجلس الوزراء في يوم الدستور والسلام وبداية حكومة الوحدة الوطنية استهداف سياسي أم تخبط إداري قبل ثلاث سنوات وفي أيام تقابل يوم أمس واليوم وصل الخرطوم الزعيم التاريخي للحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان والمفكر الثوري الكبير الدكتور/ جون قرنق دي مبيور، في فاتحة عهد جديد عنوانه السلام والحرية والمصالحة والآمال العراض في بناء سودان جديد يتسع للأحلام الكبيرة، واستقبل كما لم يستقبل أحد من قبله كان ذلك عصر يوم الجمعة الموافق 8/يوليو 2005م، وفي صبيحة اليوم الثاني أدى القسم نائباً أولاً لجمهورية السودان مقسماً على حماية الدستور وإيذاناً لبداية عصر التحول الديمقراطي والحريات، واليوم تم اختيار نفس التاريخ عن قصد أو مصادفة للتحقيق مع الوزير الأول في حكومة الوحدة الوطنية، والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، بطريقة تفوح منها رائحة الاستهداف السياسي أو التخبط الإداري أو الاثنين معاً، والقرار معيب من الناحية السياسية والقانونية والاجرائية، وهو محاولة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني لتنفيذ مطالب سبق أن طالبوا بها قبل القرار في أجهزة الإعلام، والقرار هو استجابة لرغبة تلك القيادات من المؤتمر الوطني وبالتالي فهو لجنة تحقيق من المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وليس مع وزير رئاسة مجلس الوزراء، بل هو موجه لموقف الحركة الشعبية الداعي لضرورة الالتزام بالدستور وسيادة حكم القانون ورفع الرقابة عن الصحف وليس موجهاً لوزير رئاسة مجلس الوزراء والأمين العام للحركة الشعبية وفوق ذلك فهو: من ناحية الإجراءات: 1/ سرب القرار إلى الصحف رغم انه سري وشخصي قبل وصوله للوزير المعني. 2/ جاء استجابة لما يطلبه بعض قيادات المؤتمر الوطني وكأن حكومة الوحدة الوطنية مرادف لعبارة حكومة المؤتمر الوطني. 3/ لم يشرك مجلس الوزراء في مناقشة قضية وزيره الأول وهو آخر من يعلم. 4/ وزير رئاسة مجلس الوزراء معين من قبل النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد/ سلفاكير ميارديت، ومؤسسة الرئاسة تضم النائب الأول وتعمل بموافقته ورضائه لاسيما في ما يخص الحركة الشعبية من مهام وقضايا وهو ما لم يحدث. 5/ لم يطلب من الوزير حتى توضيح موقفه عبر استجواب أو لقاء مباشر من أي من المسؤولين الذين اتخذوا القرار. من الناحية السياسية: 1/ القرار مؤسف وإذا ما تم الإصرار على تنفيذه سوف يؤدي إلى تداعيات سلبية في العلاقات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والتي في وقت أحوج ما تكون فيه بلادنا لعلاقات جيدة وتفاهم مشترك بين الطرفين، وكلنا نعلم المرحلة الدقيقة والمصاعب التي تواجه السودان اليوم قبل الغد ولا حاجة لمزيد من الشرح والتفصيل. 2/ إذا لم يتحدث الوزير الأول في هذه البلد فكيف سيتحدث المواطن العادي. 3/ القرار يبدو بوضوح انه استهداف سياسي لن يمر ولن يفيد أياً من أطراف الشراكة في الحكم. 4/ لجنة التحقيق مكونة من وزيرين من المؤتمر الوطني في إهمال تام لوزراء الحركة الشعبية والأحزاب الأخرى في حكومة الوحدة الوطنية فكيف يستقيم أن يكون القاضي هو الخصم. 5/ وزير رئاسة مجلس الوزراء وبحكم دستور الحركة الشعبية الصادر من مؤتمرها العام الثاني سوف يغادر موقعه في وقت وجيز، وقد أبلغ النائب الأول ذلك لمؤسسة الرئاسة ولا حاجة لكل هذه الجلبة ولا سيما أن بلادنا تواجه قضايا أهم وأكثر تعقيداً في الداخل ومع المجتمع الدولي. في الختام فإن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد/ سلفاكير ميارديت سبق وان دعا أعضاء من قيادة الحركة الشعبية لاجتماع عاجل غداً بمدينة جوبا لمناقشة قضايا وطنية كبرى متعلقة بالمصالح العليا للسودان, ولما كان قرار رفع الحصانة والتحقيق مع وزير رئاسة مجلس الوزراء قد أتى عشية هذا الاجتماع المهم فإن رئيس الحركة وأعضاء القيادة المجتمعين غداً بجوبا سوف يعالجون هذه القضية بمسؤولية وحزم وبالشكل الذي يخدم مصالح الوطن والمواطن والحركة الشعبية لتحرير السودان. ونحن نثق أنها قضية طابعها الافتعال وتضر بعلاقات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ويجب العمل على تجاوزها والتركيز على القضايا الأهم التي تواجه السودان ولا سبيل لذلك إلا بالعمل سوياً لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والحل العادل والعاجل لقضية دارفور وترسيخ عرى العمل المشترك والاحترام المتبادل لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقوى السياسية. ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان