السفير السوداني في بيروت: لا نريد إثارة وتكبير مشكلة هي عبارة عن مسألة فردية!!

Quote: تفاعلت قضية اعتداء عناصر من الأمن العام اللبناني على مواطنين سودانيين كانوا يقيمون حفلاً خيرياً يعود ريعه لمساعدة طفل مريض بالسرطان، في الأوساط السودانية، الشعبية منها والصحافية والرسمية؛ فقد تقدّمت الخرطوم باحتجاج رسمي لدى الحكومة اللبنانية، بموازاة مؤتمر صحافي عقده السفير اللبناني لدى السودان، أحمد شماط، تعهّد فيه باتخاذ «عقوبات مسلكية إذا كان هناك من أخطاء أقدم عليها عنصر» في الأمن العام. وكشف السفير السوداني في بيروت، إدريس سليمان يوسف، في اتصال مع «الأخبار»، أنّ حكومته تقدّمت بشكوى رسمية لدى نظيرتها اللبنانية «منذ اليوم الأول للحادث، ونالت الجواب الذي يكفيها حتى الآن». وعن فحوى هذا الجواب، قال يوسف إنّ الأمن العام طمأن السودان إلى أنّ الحادث «ذو طابع فردي ولا يعبّر عن سياسة هذه المؤسسة، وأنّ تحقيقاً سيجري داخلها وسيحاسَب المسؤولون عنه إذا تبيّن أن هناك تجاوزاً للقانون». وفيما حاول السفير السوداني «عدم تكبير حجم الحادثة»، أشار إلى أنّ جميع المواطنين السودانيين الذين يملكون إقامات قانونية أُطلق سراحهم، على أن يُرَحَّل الآخرون الذين يقيمون على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعيّة. وأعرب عن اقتناعه بالتبرير الذي قدّمه المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني «لأننا لا نريد إثارة مشكلة هي عبارة عن مسألة فردية»، جازماً بأنّ حكومته «ستكتفي بهذا القدر حالياً». وكان شماط قد عقد مؤتمراً صحافياً في مقر السفارة اللبنانية في الخرطوم، قال فيه إنه «بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، نستنكر ما حدث للمواطنين السودانيين، وإذا كان هناك من أخطاء أقدم عليها عنصر، فإن رؤساءه سوف يتخذون العقوبات المسلكية والقانونية ليكون عبرة لمن يعتبر». وفيما رفض السفير اللبناني الدعوات إلى مقاطعة المنتجات والمصارف اللبنانية في السودان، لأنها «عمل تحريضي، ونحن بحاجة إلى حكماء لا إلى تأجيج القضية»، حمّل جزءاً من مسؤولية الاعتداء العنصري لأشخاص سودانيين «دخلوا البلاد خلسة»، داعياً إياهم لـ«التوجه إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية أوضاعهم». إلا أنّ الرد السوداني الحكومي لم يكن كافياً بالنسبة إلى عدد من المواطنين السودانيين الذين نظّم بعضهم عريضة إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، رأوا فيها أن الاعتداء العنصري على مواطنيهم هو «انتهاك لكرامة 40 مليون سوداني فرداً فرداً». وذكّرت العريضة بالفارق في التعاطي مع اللبنانيين الذين هاجروا إلى السودان الذي «أسكنهم في قلب عاصمته وفي أرقى أحيائها»، من جهة، في مقابل «تخوم بيروت وسجن العار عند جسر العدلية» الذي يُلقى فيه عدد من السودانيين في بيروت. وجاء في نص العريضة أنّ اللاجئ السوداني «لم يجد في لبنان غير الصفع والشتم العنصري البذيء، وغير الحذاء يدوس على رؤوس وجباه كلها شمم وإباء». وختمت العريضة بمطالب أبرزها أربعة: 1ــ توجيه رسالة إلى الشعب السوداني بهذا الخصوص، فالغضب هنا غضب شعبي لا يمكن علاجه فقط عبر القنوات الحكومية أو الدبلوماسية. 2ــ جلب الموضوع إلى مجلس النواب اللبناني. 3ــ فتح تحقيق من أجل استجلاء الوقائع وكشفها وتقديم المشتبه فيهم للقضاء اللبناني. 4ــ معالجة أوضاع «اللاجئين» السودانيين في لبنان.

Quote: وأعرب عن اقتناعه بالتبرير الذي قدّمه المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني «لأننا لا نريد إثارة مشكلة هي عبارة عن مسألة فردية»، جازماً بأنّ حكومته «ستكتفي بهذا القدر حالياً».

Quote: وفيما حاول السفير السوداني «عدم تكبير حجم الحادثة»، أشار إلى أنّ جميع المواطنين السودانيين الذين يملكون إقامات قانونية أُطلق سراحهم،