|
|
 ما هو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟.
|
ماهو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟
بقلم: تاج السر عثمان
عندما تاسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م بقيادة الراحل جون قرنق، كان موقفها واضحا وحاسما من وحدة السودان علي أساس دولة المواطنة التي تقوم علي المساواة الفعلية بين المواطنين غض النظر عن الجنس او العرق او الدين أو اللغة أوالثقافة، وهذا الموقف وجد الدعم والتأييد من القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال، وبالتالي، من المهم التمسك بهذا الموقف الذي يؤكد علي ضرورة وحدة القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من اجل هزيمة دعاة الانفصال في الشمال والجنوب، والنضال من اجل الحفاظ علي وحدة الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية.
ولكن حدثت تطورات ومتغيرات في اهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة(المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار الي ضرورة (النضال من اجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو ازالة حكم الفرد(النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي الي الاشتراكية ، اى أن الاشتراكية ليست هدفا مباشرا، اضافة الي ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية، اضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام منقستو في اثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأى الحزب الشيوعي السوداني أنه لابد من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، واعطاء تقرير المصير للشعب الاريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ اسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد، تلك الاطروحات التي اجازتها وثائق المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في يناير 2009م.
ويبدو ان الحركة الشعبية، ربما لم تكن جادة في شعار الاشتراكية نفسه، بل رفعته بهدف التأقلم مع الاوضاع التي كانت سائدة يومئذ، حيث أن شعارات الاشتراكية كانت قريبة من افئدة ملايين الكادحين في افريقيا، أو اقتنعت بالطريق الديمقراطي كاداة للعدالة الاجتماعية، اضافة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام منقستو والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، كل ذلك اسهم في تخلي الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، اذ نلاحظ أن المؤتمر الاول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلي عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد( علي وزن الصين الجديدة، بعد انتصار الثورة الصينية) ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.هذا اضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.
هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية امراض السودان القديم في : عجز انظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير اطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الاشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.
كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات ايديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطةسياسيا(القوميون العرب، الشيوعيون، واخيرا الاسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد اضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو اسلامية، او في احسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه اصبحت المصالح للسودان مرهونة لاجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية).
ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشرا اعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في ايام انقلاب مايو 1969 الاولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الاعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الاقل تخلفا، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم(راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الافريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو اشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الارادة لهذه الشعوب(راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي، ان الحزب الشيوعي ، كان من اكثر الاحزاب حرصا علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية علي واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للاجنبي وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان اول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالاجر المتساوي للعمل المتساوى بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وغير ذلك مما جاء في اتفاقية نيفاشا، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الاسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت احداث التمرد 1955م، وارتفعت الاصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار اعلاء صوت العقل، ووقف الاعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولاأساس موضوعي له.
كما أشار بيان الحركة الشعبية، مايو 2008م الي أن رؤية السودان الجديد والتي تقوم علي: الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المساواة والتوزيع العادل للسلطة وفرص التنمية، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، وذلك هو الخيار الافضل لصيانة وحدة السودان وسيادة اراضيه ، والا التمزق.
وهي كلها شعارات عزيزة علينا، ولكن تجربة الخمس سنوات من شراكة الحركة الشعبية مع المؤتمر ، اكدت سير البلاد في انتهاكات حقوق الانسان وضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، من خلال الرقابة علي الصحف ، ولم يحصر جهاز الامن نفسه في جمع المعلومات كما اشار الدستور ، اضافة الي قمع المواكب والمسيرات السلمية واطلاق النار عليها كما حدث في بورتسودان وكجبار، اضافة الي عدم انجاز شئ في التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات في الشمال والجنوب وهيمنة المؤتمر الوطني في الجنوب والحركة الشعبية في الشمال، مما لايساعد في خلق مناخ ملائم للحفاظ علي وحدة الوطن، اضافة الي تدهور احوال الناس المعيشية وارتفاع ضروريات الحياة حتي اصبحت الحياة لاتطاق، وحتي في الجنوب نفسه لم يتم شئ يذكر في التنمية(التعليم ، الصحة، الخدمات(مياه، كهرباء..الخ)، اضافة الي ضعف البنيات الاساسية. قامت اتفاقية نيفاشا علي ركيزتين هما: التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية، وفي الاثنين لم يتم شئ يذكر حتي الآن مما يهدد بنسف الاتفاقية، اضافة لمعضلة ابيي، ومشاكل ترسيم الحدود، رغم الدور الكبير الذي لعبته الاتفاقية في وقف الحرب التي استمرت لمدة 22 عاما ورحب بها شعب السودان، ولكن ضمان استمرار ذلك هو تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية ، حتي لاتعود البلاد مرة اخري لمربع الحرب.
كما خلص (مانفستو) الحركة الشعبية: الي أن التهميش بكل اشكاله والظلم والتفرقة والتبعية يشكل جذور المشكلة، وان المشكلة ليست مشكلة الجنوب ، ولكنها مشكلة بقية السودان(دارفور، الشرق، ....الخ).
كما أشار (المانفستو) الي رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تستند علي: واقع التنوع التاريخي والمعاصر، ومفهوم تحقيق السودان الجديد والذي هو الطريق الوحيد لتطوير رؤية سودانية، وكيان سوداني قابل للحياة، اضافة الي أن الوحدة الطوعية في السودان الجديد مرهونة بخلق رابطة سياسية واقتصادية ينتسب لها كل السودانيين مواطنين في الحقوق والواجبات.
كما أشار (المانفستو) الي أن هناك خيارات: اما أن تنقسم البلاد الي عدة دول مستقلة ام نتفق علي اقامة السودان ككيان اجتماعي سياسي جديد ننتمي اليه جميعا وندين له بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القبيلة أو الجنس.
وهذا طرح متقدم، ويحتاج لصراع ثقافي وفكري طويل حتي نصله، لأن ذلك يتعلق بالبنية الفوقية للمجتمع والموروثة من علاقات الانتاج العبودية والاقطاعية التي كانت سائدة في سودان القرون الوسطي وحتي بداية القرن العشرين، فالبنية الفوقية تظل موجودة رغم زوال اساسها المادي، ونحتاج لشن صراع فكري وثقافي لاهوادة فيه ضد العقلية الاستعلائية والعنصرية والتي تكرس دونية الثقافات والاجناس واللغات الافريقية والجنسية، والاستعلاء الكاذب بافضلية الثقافة العربية الاسلامية.
كما نتفق مع الشعار الذي طرحه (المانفستو) وهو بناء سودان موحد ديمقراطي علماني يقوم علي فصل الدين عن الدولة.
ولكن (المانفستو) يثير مشكلة فكرية عندما يحدد طبيعة الازمة الوطنية في السودانية، عندما يحددها بأنها (أزمة هوّية اساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثني والذي يجعل منهم أمة).
وفي نظري أن ازمة الهوية منتوج تاريخي لطريق تنمية اقتصادي- اجتماعي- ثقافي سارت عليه البلاد منذ احتلال الانجليز للسودان عام 1898م، والذي كرّس التطور غير المتوازن، وكرس الفوارق الطبقية والاستعلاء الثقافي الذي شكل قناعا ايديولوجيا زائفا لنهب واستغلال كادحي المناطق المهمشة، وتحقيق اكبر قدر من الثراء بابقاء هذه القوميات الاقل تخلفا في اسر التخلف وعدم السير في طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يفجر الفائض الاقتصادي الكامن في الريف السوداني بتحقيق الاصلاح الزراعي الديمقراطي وتحرير جماهير الريف من الفقر والامية والتخلف، ونشر التعليم والخدمات الصحية وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير العناية البيطرية للثروة الحيوانية، وانجاز تحولات ثقافية تقوم علي تراثنا الزنجي والعربي، والاعتراف بالفوارق الثقافية وبعث لغات القبائل الافريقية والتوسل بها في التعليم، فالازمة كانت ولازالت ازمة طريق تطور رأسمالي سارت عليه الطبقات والفئات التي حكمت بعد الاستقلال(مدنية وعسكرية)، وكان من نتاجه عدم الاعتراف بالفوارق الثقافية والاثنية وعدم التصالح معها.
ان طرح الازمة، بانها أزمة هوّية فقط تغبش الوعي الطبقي للكادحين في الجنوب وعدم تحديد اسباب الازمة الحقيقية، وهي تطلع اقسام من البورجوازية(في الشمال والجنوب) للثراء علي حساب الكادحين،وفصل الجنوب، وتكوين دولة فاشلة أخري بعدم تحقيق التنمية الاقتصادية التي يتم فيها توزيع الفائض الاقتصادي بعدالة والتي يتم فيها اشباع حاجات الجماهير الاساسية في معيشة تليق بالحياة، وتعليم وصحة ، وخدمات(مياه، كهرباء، عناية بيطرية..)، توفير البنيات الاساسية من طرق وكبارى ..الخ، واشاعة روح الانسانية واعلاء قيمة الانسان بغض النظر عن دينه وجنسه.
كما أن خطورة طرح الازمة بأنها ازمة هوّية فقط تؤدي الي الحرب العنصرية والاثنية، وتعمق الاتجاهات العرقية والانفصالية في الشمال، والتي ايضا لها مصلحة في تغبيش الوعي الطبقي للكادحين.
عموما الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، واسهمت في اسقاط نظام الطاغية نميري، كما لعبت دورا كبيرا في مقاومة نظام الانقاذ في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، وساهمت مع قوي المعارضة الشمالية في كشفه وفضحه وساهمت الحركة في التجمع الوطني الديمقراطي بعد انقلاب الانقاذ، واسهمت في توقيع ميثاق اسمرا في يونيو 1995، والذي اكد علي حق تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني، وفصل الدين عن السياسة، وكان ذلك انجازا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، كما وقعت الحركة الشعبية علي اتفاقية نيفاشا مع نظام الانقاذ في يناير 2005م، والتي اوقفت حربا ضروسا استمرت 22 عاما وقضت علي الاخضر واليابس في الجنوب اضافة الي ضحاياها من الذين فقدوا ارواحهم والنازحين. وما زال الطريق شاقا لانجاز التحول الديمقراطي والذي لن يأتي منحة من احد كما اكدت تجارب الشعب السوداني في معارك الاستقلال 1956، واكتوبر 1964، ومارس- ابريل 1985م، بل يتم انتزاعه انتزاعا، باعتبار هو الشرط لتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية وازالة كل اشكال التمييز الطبقي والاثني والديني والجنسي والثقافي.
اضافة الي أن الحركة الشعبية طرحت وعيا ديمقراطيا وانسانيا جديدا في السودان، وستبقي افكار الشهيد جون قرنق تنير الطريق من اجل سودان موحد ديمقراطي يقوم علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن للوحدة الطوعية اساسها المتين والذي يقوم علي التنوع التاريخي والمعاصر.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟. (Re: السر بابو)
|
ما هي متطلبات الاستفتاء علي تقرير المصير؟
بقلم: تاج السر عثمان
* معلوم أن تقرير المصير حق ديمقراطي انساني، يتطلب ممارسته اوسع قدر من الحريات والحقوق الديمقراطية مثل: حق التعبير والنشر والتنظيم، وحق المواطنين في الاطلاع علي كل وجهات النظر حول الوحدة والانفصال، كما يتطلب ممارسة هذا الحق حرية الارادة وبعيدا عن الضغوط والاملاءات الخارجية، كما يتطلب ايضا وجود جكومة ذات قاعدة واسعة منتخبة ديمقراطيا تعبر فعلا لاقولا عن اوسع احزاب وطبقات وفئات المجتمع.
وحسب ماجاء في اتفاقية نيفاشا، فأن تقرير المصير يأتي تتويج للتحول الديمقراطي وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في رفع مستوي المعيشة والتنمية مما يعزز خيار السلام والوحدة، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية تحت ظل مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، حتي يأتي تقرير المصير تعزيزا لخيار الوحدة.
* واذا أخذنا حالة السودان الماثلة، نجد انه لم يتم الايفاء بمتطلبات ممارسة حق تقرير المصير، اذا لم يتم التحول الديمقراطي المنشود، بعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصبحت وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م حبرا علي ورق، وهذه الوثيقة في الدستور كفلت الحقوق والحريات الأساسية مثل: حق النشر والتعبير والتنظيم ومنع التعذيب والحق في التعليم والصحة..الخ. ويتضح ذلك من خلال الرقابة القبلية علي الصحف( مصادرة صحيفة (رأي الشعب) ، وتعطيل صحيفتي (الميدان) و(اجراس الحرية) من الصدور بسبب الرقابة ...الخ)، وقمع واطلاق النار علي المواكب السلمية (مواكب: البجا في بورتسودان، مواطني كجبار، متضرري سوق المواسير، طلاب جامعة الدلنج ، موكب قوي الاجماع الوطني 7/12، 14/12 /2009م، الاطباء...الخ)، هذا اضافة لممارسة التعذيب مثل: حالة الطالب محمد موسي بحر الدين حتي الموت، وتعذيب الصحفيين والاطباء المعتقلين، هذا اضافة لممارسة الاعتقال التحفظي الذي يتعارض مع الدستور الانتقالي كما في حالة معتقلي المؤتمر الشعبي( د. الترابي ورفاقه)، ومعتقلي الاطباء الذي مارسوا حق الاضراب وهو حق كفله لهم قانون النقابات لعام 2009م، وبدلا من الجلوس للتفاوض معهم للوصول لحل وتسوية يتم الاعتقال والقمع والتهديد بالفصل والتعذيب.
وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات بدءا بالاحصاء السكاني والسجل الانتخابي وقيام مفوضية انتخابات غير مستقلة، وحتي اختطافها في نهاية الأمر في اكبر عملية تزوير شهدتها البلاد، وكانت النتيجة حكومة ذات قاعدة ضيّقة اصبحت ازمة في سلسلة أزمات البلاد المتفاقمة.
* من الجانب الآخر تدهورت الاوضاع المعيشية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، ولم تذهب عائدات النفط في الشمال والجنوب لدعم الزراعة والصناعة والتعليم وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير البنيات الأساسية، وبالتالي لم يحس المواطن في الشمال والجنوب أن تحسنا وتغيرا جوهريا طرأ علي حياته، وبالتالي لم يجني عائدات وثمار السلام ، هذا اضافة لتدهور الاوضاع في الجنوب جراء المجاعة واعتماد اكثر من 4 مليون مواطن علي الاغاثة اضافة للصدامات القبلية، وعدم رضا القوي السياسية الجنوبية عن الانتخابات والتي وصفوها بالمزوّرة، وكانت النتيجة شمولية في الجنوب مثل هو حال الشمولية في الشمال.
وهذه هي الهزيمة الثانية، وهدم ركن مهم من اركان اتفاقية نيفاشا التي بشرت بتحسين احوال الناس بما يجعل الوحدة جاذبة في النهاية وتلك المسئولية يتحملها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب.
*كما نلاحظ التدخل الاجنبي في ممارسة حق ديمقراطي يهم السودان مثل التدخل الامريكي الذي يشجع الانفصال ويستبق النتائج بالتصريحات حول الاعتراف بحكومة الجنوب المستقلة، وهذا يتنافي مع ممارسة حق تقرير المصير الذي يتطلب عدم الضغوط والاملاءات الخارجية.
*هذا اضافة لاشاعة الكراهية والفتنة مثل: منبر (السلام العادل) في الشمال تحت بصر وسمع المؤتمر الوطني الذي يبشر بالانفصال مما يتعارض مع الدستور الذي ينص علي خيار الوحدة، ونظيره من غلاة الانفصاليين في الجنوب الذين ينظمون المواكب تحت سمع وبصر الحركة الشعبية التي طالما بشرت بوحدة السودان!!!، فبدلا من التقيد بالدستور والصراع والضغط مع القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال من اجل قيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، ينكفئ قادة الحركة الشعبية علي انفسهم ويبشرون بالانفصال باعتباره الخيار الوحيد ، علما بان الانفصال له تبعاته ولن يكون حلا ، بل سيصب الزيت علي نار ملتهبة اصلا.اضافة الي أنهم يصورون الأمر وكانه اصبح قدرا لامرد له، وهذه نظرة ضيّقة تتنافي مع الوطنية السودانية ودستور البلاد.
* اذن في حالة السودان الماثلة والمحددة، لانجد مقومات ممارسة حق تقرير المصير: في ظل مصادرة الحريات والحقوق الأساسية في الشمال والجنوب وتدهور الاوضاع في دارفور، وتدهور الاوضاع المعيشية والفقر والمجاعة، وتوظيف اغلب عائدات النفط لسباق التسلح استعدادا لعودة الحرب، وضيق قاعدة حكومتي الشمال والجنوب والتي جاءتا بانتخابات مزوّرة، هذا اضافة الي أن المؤتمر الوطني لايمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، ولايملكان حق تمزيق بلد ظل موحدا لقرابة القرنين من الزمان، وتمزيق وحدة البلاد كما تعلمون جريمة كبيرة لن يرحم التاريخ من يقومون بها.
* وبالتالي، يصبح المخرج من هذا المأزق هو اوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن ومواصلة الصراع من اجل انتزاع التحول الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية، ودولة المواطنة التي تسع الجميغ غض النظر عن الدين او العرق او اللون أو الثقافة، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتحسين الاوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه وقيام مفوضية انتخابات مستقلة، وحكومة انتقالية تشرف عليها، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة ومعترف بها، مثل تلك الحكومة هي التي تشرف علي الاستفتاء لتقرير المصير وتجعل خيار الوحدة هو الراجح في النهاية، ودون ذلك خرط القتاد وتمزيق وحدة البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الهادي هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست