|
|
 تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى
|
في يوم الاحد 16مايو 2010م، الساعة 09:00 صباحاً حضر لمنزلنا ثلاثة رجال وعرفوا بانفسهم انهم صحفيين زملاء لأبوذر ويريدون رؤيته. وبما أننا نعلم أن أبوذر تلقي مكالمات هاتفية كثيرة – قبل أسبوع- من ضباط في جهاز الأمن باستدعائه لمكاتبهم وكنا نتوقع اعتقاله في أي لحظة، وأصبحنا في حالة من الترقب والحذر . قابل الثلاثة صحفيين (كما أدعوا) شقيق أبوذر (أنس)(المحامي) طالبين رؤية أبوذر، رد عليهم أنس قائلا: أن أبوذر غير موجود بالمنزل (مع العلم أن أبوذر كان موجودا بالمنزل). قال أنس أن حدسه أنبئه أن هؤلاء الرجال ليسوا بصحفيين وهم ينتمون لجهاز الأمن. أخبر أنس أبوذر بأن ضباط من جهاز الأمن يريدون اعتقاله وتوجس الجميع من ذلك. اتفق رأي جميع أفراد الأسرة وأقترحوا لأبوذر بأن يهرب من المنزل. رفض أبوذر فكرة الهروب ومغادرة المنزل، وتبريره لذلك، أنه إن هرب فسوف يعرض الأسرة كلها لخطر لا يعلم عواقبه، والتمس منّا بأن لا نعترضهم. بعد حوالي نصف ساعة من ذلك، طرقوا الباب مرة ثانية وقابلتهم أخت أبوذر (نوال)، قالوا لها نحن ضباط من جهاز الأمن نريد تفتيش المنزل. سمحت لهم بالدخول ولم يبرز ضباط الجهاز أي بطاقة أو إذن بالاعتقال أو أذن بتفتيش المنزل. وواصلوا تفتيشهم وقلبوا المنزل رأساً علي عقب. أثناء ذلك وجدوا أبوذر وسألوه: نحن نبحث عن أبوذر!!! أجابهم أنا أبوذر، وقالوا له نحن ضباط من جهاز الأمن نريدك أن تذهب معنا لنتناقش في أمر ما. سأله أحدهم قائلاً: أين اللاب توب؟؟. رد أبوذر: اللاب توب في جريدة رأي الشعب. مد أبوذر يده لجيبه وأخرج موبايله وسلمه لنا. تقدم أبوذر ضباط الجهاز للخروج من المنزل، وأثناء ذلك رجع واحد من ضباط الجهاز قائلاً: نريد الموبايل، وسلمناه لهم. لم يبين لنا ضباط الجهاز إلي أين سوف يذهبون بل خرجوا مغادرين ولا نعلم إلي أين!!!!!!.
أبنائي الثلاثة (رؤي 16 سنة، أحمد 12 سنة وعلي 9 سنة) كانوا في حالة من الرعب والهلع وأصروا علينا بأن نذهب لاحضاره أو لرؤيته، أوضحنا لهم أننا لا نعلم مكانه ووعدناهم بأن نذهب للبحث عنه. والدة أبوذر كانت الاشد قلقاً وخوفاً، وتوجسنا عليها خاصة أنها مريضة تعاني من سرطان الثدي، وخرجت لتوها من المستشفي بعد عملية جراحية كبيرة (نزع الرحم) بأثر سرطان الثدي. أجرينا اتصالات كثيرة ومتعددة بأصدقاء لمساعدتنا محاولين معرفة مكانه ولم تجدي نفعاً. في يوم 19 مايو 2010م، ذهبنا لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات (أم، زوجة، أخ وأخت)، حاملين طلب زيارة مكتوب من الأسرة وفحواها أننا نريد زبارته والاطمئنان عليه، سلمنا الطلب لموظف بالاستقبال، أخذ الوظف الطلب ودخل به، بعد 7 دقائق حضر أحد أخر وأخبرنا أن هذا الشخص قد لا يكون موجودا هنا، والمفروض أن تكتبوا طلب استفسار وليس طلب زيارة. والدة أبوذر بكت بشدة وأخبرته أنها مريضة جداً وتود رؤيته وإدخال ملابسه وما يحتاج إليه، رد عليها قائلا: إذا أبوذر عنده أطفال صغار وأم مريضة لماذا لم يراعي لهم وليه أبوذر بيعمل كده!!!!!!. في اللحظة كتبنا طلب استفسار وسلمناه له. بعد فترة قال لنا: أنا حأحاول أن أدخل لأبوذر الشنطة التي تحملونها، إذا الجماعة وافقوا ولكن علي شرط أن لايكون فيها سبحة أو سروال بتكة ولا كباية قزاز أو زجاجة عصير. أخذ الموظف الشنطة ودخل بعد حوالي 5 دقائق رجع بالشنطة قائلاً: أن الجماعة قالوا ما في أي طريقة وسلمنا الشنطة. بل أكد قائلاً: يا جماعة أبوذر ده ما عندنا ولكنه احتمال بكون بسجن كوبر. بعد ذلك سألناه عن طلب الاستفسار وقال لنا سوف نتصل بكم ونفيدكم، ولم يتصل بنا أحد.
يوم الخميس 20 مايو 2010م، الساعة 11 صباحا اتصل أبوذر بشقيقه أنس من هاتف -أخبرنا لاحقا انه يخص وكيل نيابة بأمن الدولة اسمه خالد بله- وأخبر أبوذر (أنس) بأنه تم تحويله من جهاز الأمن لنيابة أمن الدولة، وأكد أبوذر لأنس بأن يحضر ومعه ضامن، حسب توجيه وكيل النيابة. ذهب (أنس) لرؤية أبوذر حوالي الساعة 11:30 صباحاً بنيابة أمن الدولة بالخرطوم (3)، بصحبة ضامن. في الاستقبال سأل أنس عن أبوذر وأخبروه بأن يقابل رئيس النيابة. قابل أنس رئيس النيابة (أسامة) الذي أفاده أن أبوذر خرج بصحبة وكيل النيابة المسؤول عن التحري (خالد بله) للمحكمة لكتابة الإقرار القضائي. أخبرني أنس (وهو محامي) أنه اندهش جدأ وصعق لذلك الكلام، وتساءل في نفسه كيف يجبروه علي ذلك !!!!!!. خرج أنس من النيابة ورجع لها ثانية الساعة 3، وقابل وكيل النيابة (خالد بله) المسؤول عن التحري. تحدث وكيل النيابة لأنس شارحاً طبيعة التهم الموجهة لأبوذر بأنها تهم كبيرة وبها مواد تصل عقوبتها للاعدام والسجن المؤبد ولا يجوز فيها إطلاق السراح بالضمان. أضاف وكيل النيابة بأن التهم الموجهة هي: المادة (50) من القانون الجنائي (تقويض النظام الدستوري) والمادة (53) التجسس علي البلاد، والمادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (66) نشر الاخبار الكاذبة والمادة (69) الاخلال بالسلامة العامة، والمادة (5) من قانون الارهاب، إضافة لمخالفة مادتين من قانون الصحافة والمطبوعات. كما تم فتح بلاغ ضد أبوذر من أحد ضباط الجهاز والمادة (139) أذي جسيم، من القانون الجنائي، حيث أن أبوذر أثناء تعذيبه بجهاز الأمن اشتبك مع أحد الضباط وعضه في أنفه.
طلب (أنس) الإذن من وكيل النيابة بأن يحضر ملابس لأبوذر وخاصة أنه منذ اعتقاله لم يغير ملابسه، سمح وكيل النيابة (خالد) لأنس بالحضور في المساء لزيارة أبوذر وإحضار ما يلزمه. حضر أنس الي المنزل وأخبر الجميع بأن أبوذر تم تحويله لنيابة أمن الدولة وهو بخير. أخذني (أنس) جانباً بعيدا عن باقي الأسرة وأخبرني بأنه لاحظ أن أبوذر تعرض لتعذيب قاسي من ضباط جهاز الأمن ولكنه لم يتمكن من رؤيته منفرداً لاطلاعه بالتفاصيل. لم أتمكن من إمساك دموعي من هول الصدمة وسريعاً تماسكت نفسي حتي لا يلاحظ أحد شيئاً. قلت لأنس: في الوقت الراهن لا نستطيع أن نخبر والدتك أو أولادي بهذا. في نفس اليوم الخميس حوالي الساعة السابعة حضرت برفقة (أنس) وطلبنا من موظف الاستقبال بنيابة أمن الدولة مقابلة أبوذر. سمح لنا أحد أفراد المباحث – كما عرفوا أنفسهم- بالجلوس بمفردنا في غرفة مجاورة للاستقبال بحيث يتمكنوا من رؤيتنا. وبين فترة وأخري يحضر واحد من أفراد المباحث بالقاء نظرة علينا بالداخل. بعد دقائق دخل علينا أبوذر لم أصدق عيني ما رأيت فقد بدأ شاحباً، مسودأ الوجه، نحيلاً ويبدو أنه في أربعة أيام قد فقد وزناً كثيرا، كما أنه واضح الأعياء جداً. تقدم إلينا وهو يجر رجله اليمني جراً ولا يستطيع الوقوف مستقيم الظهر وكان منحنياً وظهره لأسفل. تماسكت نفسي جدا من ألا يري أبوذر دموعي فيضعف. ولكنه بدأ عليه الجلد والثبات ورأيته متماسكاً الامر الذي سهل عليً كثيراً إبعاد ألمي وجزعي. سلم أبوذر علينا وجلس وبدأ متلهفاً ليعرف أن الجميع بخير، طمأناه بأننا بخير. ثم أنهلنا عليه بالأسئلة ليروي لنا ماحدث معه منذ لحظة مغادرته المنزل؟.
ذكر أبوذر أنه ركب معهم في عربة بوكس ثم عصبوا عينية حتي لا يعلم إلي أي جهة سوف يقتادوه. وقال انهم وصلوا إلي مكان ودخلوا وهو معصوب العينين ولا يعلم أين هذا المكان!!!!. بعد دقائق أحضروا زميله الصحفي بجريدة رأي الشعب (أبوجوهرة) وذهبوا بهم الي عيادة داخل المكان وهناك أمروا الطبيب بأن يأخذ منهم دم!!!!! استعجب أبوذر من فكرة أخذ الدم، فهو لايدري لماذا؟ ولاي غرض أخذ الدم!!! وسأل الله أن لا تكون الأبر ملوثة بالايدز أو ما شابه. داخل العيادة أخذ الضباط يضربونهم بالكفوف علي وجوههم وبالركلات بالارجل أمام الطبيب. ثم بعد ذلك أخذوهم الي مكتب للتحقيق. تم فصل أبوذر عن أبوجوهرة في التحقيق. ذكر أبوذر أن التحقيق استمر لحوالي الساعتين ولم توجه له تهمة قط، بل أسئلة حول مقالات صحفية كثيرة كتبها ونشرها. ولكنهم ركزوا شديداً علي مقال بعنوان، الانتخابات...فوز علي عثمان وليس البشير، وسألوه عن من هو مصدر المعلومات التي ذكرها بالمقال. رد عليهم بأنه لا يوجد أي مصدر وأن هذا تحليل وربط لاخبار منشورة بالصحف.
قال أبوذر أن التحقيق معه تم عبر اربعة مكاتب ومع عدد يقارب ال12 من ضباط جهاز الأمن. فأصبح يدخل ويخرج من مكتب لمكتب. أشار أبوذر أن أكثر ما أزعجه أثناء التحقيق أنهم سألوه عن أولاده، ما هي أسمائهم؟ وأعمارهم؟ وفي أي المراحل الدراسية؟ وبأي المدارس يدرسون؟ ثم زوجته ماذا تعمل؟ ثم أخوانه وأخواته ماذا يفعلون؟؟؟. قال أبوذر أنه قلق أشد القلق من أن مكروه قد يحيق بنا أو يتم اختطاف أحد من أولاده أو أخوته، كوسيلة لممارسة الضغط عليه!!!!.
بعد ذلك اقتادوه لخارج المكاتب في ساحة وأمروه بأن يقف ويديه لأعلي، وكانت الساعة حوالي الثانية عشر ظهراً، وظل واقفاً في الشمس الحارة حتي قاربت الشمس علي المغيب، أي ما يقارب الساعة السادسة. ثم بعد ذلك أخذوه لمكتب وأمروه بأن يقف ووجهه للحائط مع رفع الايدي لأعلي، ونفذ ما أمروه به. ذكر أبوذر أن ظهره كان بمواجهة ما يقارب ال6 من ضباط الجهاز. وقالوا له بأن يكتب كل ما قاله في التحقيق وهو بهذا الوضع معلق اليدين في الهواء، رد عليهم لا أستطيع فما كان من واحد منهم إلا ان صعقه بالكهرباء عن طريق جهاز في منتصف الظهر. أثناء ذلك حضر أحد الضباط من أمام أبوذر وبدأ في الضرب علي وجهه مع استفزازه بألفاظ نابئة. قال أبوذر أنه استشاط غضباً ورد الضربة علي الضابط، فما كان من الضابط إلا أن خنقه بقوة من رقبته حتي أنه لم يستطع التنفس وحاول أبوذر الفكاك منه ولكن القبضة كانت قوية، فعض أبوذر الضابط في أنفه، حتي أفلت الضابط أبوذر. وغضب جميع من بالغرفة وبدأوا ينهالون عليه باللكمات من كل جانب وبين فينة وأخري، من صعق بالكهرباء في مناطق مختلفة من ظهره حيث تركزت في المنتصف ومؤخرة الظهر، ثم صعقة أخري في أعلي الظهر. وأكد أبوذر أن الصعقات الكهربائية كانت قاسية جداً واستمرت مدتها طويلاً. قال أبوذر أنه خرّ مغشياً عليه ووقع أرضا في حالة بين الوعي واللاوعي ولكنه يشعر بتواصل الركلات بالارجل في رأسه وبطنه وكل جسمه، أثناء ذلك أحضروا ورقة وأمروه بأن يوقّع عليها. ذكر أبوذر أنه وقّع علي الورقة دون أن يُسمح له بمعرفة فحواها أو تسمح له حالته بقراءتها. ذكر أبوذر أنه قضي ليلاً لا يعرف أهو حي أم ميت!!!.
في الصباح استيقظ علي صوت ووجد أبوهريرة بجانبه وهو يشكو آلاماً بجسمه. بعد دقائق حضر أحد ضباط الجهاز وأخبرهم أن كان يشتكون شيئاً أو ألماً، بأنه سوف يجعلهم يذهبون لزيارة الطبيب. قال أبوذر أنهم فرحوا جداً بما سمعوا، وخاصة أنهم يعانون ألام حادة في الرأس والظهر والارجل والبطن. ردوا (أبوذر وأبوجوهرة) ألا مانع لديهم، لزيارة الطبيب، ذهب بهم الضابط لعيادة الطبيب، وجدوا اثنين من الضباط هنالك وسألوهم: هل تريدون زيارة الطبيب، أجابوا نعم. ثم انهالوا عليهم بالضرب باللكمات بالابدي علي وجوههم وظهورهم لمدة تقارب الساعة. بعد ذلك اقتادوهم لحجرة وحبسوهم بها. أحضروا لهم في ذلك اليوم وجبتين فول. في صباح اليوم الثالث حضر أحد الضباط مستفسراً إن كانوا يعانون أو يشكون ألماً فيذهب بهم لعيادة الطبيب. ذكروا له بأنهم بخير ولا يشتكون شيئاً، وذهب الضابط. ذكر أبوذر أنه عِرف أن مسألة الطبيب هذا ما هي إلا حيلة من الحيل لتلقي المزيد من الضربات. في اليوم الرابع للاعتقال وهو يوافق يوم الاربعاء 19 مايو 2010م، تم اقتياد أبوذر وأبوجوهرة إلي غرفة وهنالك وجدوا أشرف وناجي (زملاءهم الصحفيين من جريدة رأي الشعب)، ولم يسمحوا لهم بالتحدث لبعضهم البعض. أحضر اثنين من الضباط ورقاً وأمروهم بالتوقيع عليه. قال أبوذر انه تعهد بعدم التحدث عما حصل لهم أو ذكر أي شيء حول اعتقالهم بجهاز الأمن. وقعوا جميعاً علي الورق. بعد ذلك قاموا بتعصيب عيونهم. ذكر أبوذر أنهم أخذوه ليركب عربة وذهبوا به، ولا يعلم إلي أين!!!!.
قال أبوذر أنهم وصلوا مكاناً دخله وهو معصوب العينين، ثم فتحوا له عينيه ليجد نفسه أمام رجل عرّف عن نفسه بأنه وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة. قضي أبوذر أمسية الاربعاء في حراسة نيابة أمن الدولة. في صباح يوم الخميس 20 مايو 2010م طلب أبوذر الاتصال بأسرته وبما أن موبايله تمت مصادرته من قبل جهاز الامن، فأستأذن من وكيل النيابة السماح له بالتحدث إلي أحد أفراد أسرته. سمح له وكيل النيابة بذلك. بعدها أخبره وكيل النيابة بالتهم الموجهة ضده بخصوص المقال الصحفي الذي كتبه، وبأنه سوف يذهب معه للقاضي للادلاء بإقرار قضائي. ذهب أبوذر معه للاقرار القضائي، وقابل القاضي الذي سأله عن المقال وعن من هو مصدر المقال الذي كتبه؟؟؟؟، رد أبوذر قائلا: ليس هناك مصدر وأن هذا تحليل صحفي عادي. بعد ذلك تمت إعادته لحراسة نيابة أمن الدولة.
عند زيارتنا الاولي لأبوذر يوم الخميس المساء، طلبنا الاذن بأن يسمحوا لأسرة أبوذر ولوالدته بالحضور يوم الجمعة لزيارته. اتصلوا بوكيل النيابة ووافق علي ذلك. طلبنا من وكيل النيابة عرض أبوذر علي الطبيب نسبة لسوء حالته الصحية. وأكد لنا أن لحظة دخول أبوذر للنيابة أنهم عرضوا عليه ذلك ولكنه رفض. أصريت علي إصدار أورنيك (8) من البوليس لاثبات الاذي الجسيم الذي لحق به من جراء التعذيب في جهاز الأمن، كما طلبت بعرضه علي طبيب بغض النظر عن موافقته أو لا!!!!!. اتصل أحد أفراد المباحث – كما عرفوا أنفسهم- بوكيل النيابة (خالد) والذي أذن لهم بزيارة مستشفي الشرطة في يوم الجمعة. حضرت بوم الجمعة 21 مايو 2010م صباحاً الساعة 08:30 وقالوا لي أنهم منتظرين حضور عربتهم للذهاب للمستشفي. ذهبت للمنزل علي وعد أنني سوف أحضر بعد ساعتين ومعي أولادي ووالدته للاطمئنان عليه، وهم لا يعلمون بسوء حالته الصحية. حضرت فعلا، واستفسرت ووجدت أنهم قابلوا به طبيب عمومي. ذكر أبوذر أنه شرح حالته للطبيب العمومي، الذي وجههم بعمل فحص للبول وكانت نتيجة تشخيص الطبيب العمومي أن البول به كمية كبيرة من الدم، كما هناك رضوض بالجسم ويعاني من مشكلة في الاخراج وانتفاخ بالبطن، أعطوه بعض الادوية والمسكنات.
حضرت يوم السبت صباح 22 مايو 2010م للاطمئنان عليه، وقابلته وسألته عن صحته فقال لي: أنه مازال لا يستطيع النوم ليلاً، ويتبول دماً وأن هنالك آلام بالظهر وآلام حادة بكليته اليسري ومازالت مشكلة الإخراج قائمة. أخبرته أن حالته تستدعي معاينته وعرضه علي أخصائيين استشاريين. أخبرنا وكيل النيابة الذي قال أن هناك صعوبة في ذهابة المستشفي يوم السبت ولكنه يوم الاحد سوف ينظر في الأمر.
حضرت يوم الأحد الموافق 23 مايو 2010م لنيابة أمن الدولة، حوالي الساعة 09:00 صباحاً، قابلت وكيل النيابة (خالد) ، وشكرته علي حسن تعاونهم معنا والسماح لنا بالزيارة، وذكرته بوعده اليوم بذهاب أبوذر لمعاينة الطبيب الاخصائي. أجابني قائلا: أنه أحترم أبوذر كثيراً وقدّره، ولكنه أعطاني فرصة وسمح لي برؤيته وأنني أساءت استعمال هذه الفرصة وذهبت للاعلام، وأكد أن نتيجة ذلك تجعله يتعنت معي ويمنعني من الزيارة كلياً إلا بتقديم طلب لوكيل أول النيابة وليس له هو، لأنه متحري . واصل قوله بأنه منزعج من مسألة الاعلام هذه وأننا لا يصح بنا ان نذهب بهذا الأمر للاعلام وخاصة أن في ذلك مساس بسيادة الدولة. تجاهلت ما سمعت ولم أرد عليه، واكتفيت بقولي: أن حالة أبوذر الصحية سيئة ولابد من معاينة طبيب أخصائي وأنني كزوجة قلقة جداً من شكواه الدائمة بعدم النوم ليلا ومن ألام بكليته ومن تبوله دماً. قال لي أن مسألة ذهابه للدكتور بها صعوبة!!! قلت له ماوجه الصعوبة، أبوذر عنده تأمين صحي ويمكنكم الذهاب به لمن تشاءؤن. قال: لا نسمح للاخصائيين العاديين برؤية المتهمين وإذا استدعي الامر نحن عندنا أخصائيينا ونستطيع أن نحول المرضي لهم. رديت عليه: ممتاز، نوافق علي عرضه لأخصائييكم، وليس هناك مانع. رد عليّ: اليوم الصباح أنا قابلت أبوذر ورايي أن حالته (كويسة) وما محتاج يقابل أخصائي. قلت له: أنت ما دكتور لتقرر ما إذا كانت حالته تحتاج أو لا تحتاج. رد عليّ: أنهم ذهبوا به لطبيب عمومي وهو من المفترض أن يحوله لأخصائي إذا كانت فعلا حالته بتحتاج لزيارة أخصائي، ولكنه لم يفعل، مما يعني أنه كويس. شعرت أن النقاش ميئوس منه وأنهم لن يعرضوه علي طبيب أخصائي.
انتظرت بالاستقبال لاستدعاء أبوذر وأثناء ذلك لمحت (أبوبكر عبدالرازق) المحامي ومعه د. محمد العالم وبارود صندل المحامي، حيوني وطلبوا من وكيل أول النيابة (سامي) بالسماح لي بحضور جلسة النقاش. عرفوني بوكيل أول النيابة (سامي) بأنها زوجة أبوذر. أكد وكيل أول النيابة أن لي الحق في زيارته في أي وقت أشاء. بدأ المحامون بالاستفسار عن التهم الموجهة ضد أبوذر، كما تحدثوا عن البينات التي تدعم توجيه التهم. وكيل أول النيابة (سامي)، طلب حضور وكيل النيابة (خالد) المتحري المسؤول عن ملف التهمة. حضر خالد ورد حول التهم وأفاد بأن البينات التي قدمتها النيابة للتهم، تنحصر فقط حول المقال الصحفي الذي كتبه أبوذر. وذكر أن دوره ينحصر فقط في التحري، ومن الآن هو ليس بوكيل نيابة ولكنه متحري فقط، وأن البلاغ مازال تحت التحري. رد عليه أبوبكر عبدالرازق المحامي، بأن دور النيابة الاشراف علي التحري ومباشرته وقد يكلف أخرون عنه بالتحري.
ذكرت لوكيل أول النيابة (سامي)، حق أبوذر في معاينة أخصائين. رد وكيل النيابة (خالد) بأن حالته لا تحتاج. وهنا قال وكيل أول النيابة : أنا ما عايز كلام كتير من هنا وجاي أي زول عنده حاجة يجيبها مكتوبة. وأشار موجهاً حديثه لي: أكتبي طلب ووديه لوكيل النيابة خالد. كتبت الطلب وسلمته لوكيل النيابة خالد والذي أرفقه مع ملف أبوذر. انتظرت وكيل النيابة خالد بأن يرد علي الطلب وظللت جالسة بالاستقبال، علي أمل أن يبت في الطلب الذي كتبته. بعد ساعتين رءأني وكيل النيابة (خالد) وناداني لمكتبه، حضرت إليه، حيث يوجد بمكتبه 3 رجال. وانتهرني بشدة وغضب قائلا: الزيارة عندها مواعيد وما سايبة ولا نسمح بالزيارات الطويلة، ومن بكرة تكتبي طلب بالزيارة وتعرضيه علي وكيل أول النيابة أو رئيس النيابة. ذكرت له بأنني عادة أطلب أذن الزيارة منه. رد قائلا: أنا الآن متحري فقط بالبلاغ وليس وكيل نيابة.
في يوم الأحد 23 مايو 2010م، ذهبنا لفتح بلاغ أمام نيابة أمدرمان شمال ضد جهاز الامن لتعذيبه أبوذر. تم تسجيل عريضة الدعوي ودفع الرسوم، وتم تحويل العريضة لوكيل أول نيابة أمدرمان شمال، مولانا (هند). رفضت تصريح العريضة، وأصدرت أمراً بإرجاع رسوم العريضة وقالت أنها ترفض فتح بلاغ بحجة عدم الاختصاص. ذكر (أنس،) أن مهمة النيابة هي فتح البلاغات والتحري فيها. طلب منها كتابة رفضها هذا وتدوينه علي العريضة ولكنها امتنعت عن فعل ذلك.
اليوم الاثنين 24 مايو 2010م ذهبت لمقابلة أبوذر، وقدمت طلب مكتوب لوكيل أول النيابة الذي قال لي بأن أقدم الطلب للمتحري (خالد)، قلت له أن المتحري أخبرني بأن أقدم الطلب لك وهو متحري فقط. استلم مني الطلب وقال أنه سوف يرفقه بالملف. سألته عن الطلب الذي قدمته أمس بأن يتم عرض أبوذر علي أخصائي، أفادني أن المتحري هو المسؤول عن ذلك، وغادرت دون أن أري أبوذر أو اعرف عن حالته.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى (Re: tasneem)
|
لاحول ولا قوة إلا بالله,,
متى سيتوقف هذا؟؟
ابوذر لم يكن يملك غير قلم,, وورقة يكتب فيها رأيه!!!
هذا يبين أن كل الوعود وكل الآمال بأننا قد بدأنا نتعافى
من مثل هذه الممارسات اللا إنسانية وغير القانونية وغير
وغير وغير ولكم أن تختاروا الكلمات,,
هذا يوضح اننا قد عدنا لما خلف المربع الصفر,,
هذه القصة حقيقية وهذه المرأة لم تكذب وهؤلاء هم من
قتلوا محمد موسى ودكتور فضل و كل من مات بينهما تحت
أيدى السادة ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية وتحت تعذيبهم,,
هذا الرجل لم يقبضوا عليه حاملا سلاح ينوى غزو الخرطوم
ولم يقبضوا عليه يحمل قنبلة يريد أن يفجر بها أعداءه....
حدث وأن طالب بعض الأعضاء هنابعدم نشر مثل هذه الأكاذيب
وحدث أن طالبوا بأن يذهب المتضررون إلى القضاء وليس عليهم
البكاء هنا على الإنترنت وإزعاجهم بهذه القصص الخيالية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قضاء مثل قضاء هند التى رفضت أن توقع إسمها على ورقة!!!!
والله أنا أتمنى أن أرى كل الكيزان وكل الإسلاميين ليفتونا
فيما يقوم به جهاز أمنهم!!!!
قال تحول ديمقراطى قال!!!
كامل التضامن مع أبوذر وأسرته حتى يعود حرا من جديد
والقصاص القصاص من الذين إستباحوا جسده وهتكوا روحه
وإنسانيته وآدميته وروعوا أهله وأطفاله ولم يجدوا غير
أن يلفقوا له هذه التهم المضحكة,,
الخزى والعار لمن يستأسدون على معتقل لا يملك من أمره شيئا,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى (Re: Amin Mahmoud Zorba)
|
| Quote: في يوم الأحد 23 مايو 2010م، ذهبنا لفتح بلاغ أمام نيابة أمدرمان شمال ضد جهاز الامن لتعذيبه أبوذر. تم تسجيل عريضة الدعوي ودفع الرسوم، وتم تحويل العريضة لوكيل أول نيابة أمدرمان شمال، مولانا (هند). رفضت تصريح العريضة، وأصدرت أمراً بإرجاع رسوم العريضة وقالت أنها ترفض فتح بلاغ بحجة عدم الاختصاص. ذكر (أنس،) أن مهمة النيابة هي فتح البلاغات والتحري فيها. طلب منها كتابة رفضها هذا وتدوينه علي العريضة ولكنها امتنعت عن فعل ذلك |
أو من قليل سلط الله عليكم أوكامبو
وكلاء نيابة وهيلمان يوسعون ذممهم الواسعة اصلا لابتلاع كل مبادئ العدالة والانصاف
لكن ماذا نتوقع من وزارة الظلم وعلى راسها صاحب الذمة الاوسع سبدرات
وجهاز قضائي متهتك متفسخ يحمي الاقوى و لا يرد غائلة عن ضعيف
ان لك ربا اسمه المنتقم الجبار فان نسوه فهو لن ينساهم فادعي عليهم اختي ونحن معك ندعو عليهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى (Re: musadim)
|
Quote: السودان يتهم صحفيا معارضا بالارهاب
Tue May 25, 2010 2:27pm GMT
الخرطوم (رويترز) - قال محامون عن صحفي سوداني معارض معتقل يوم الثلاثاء إن السودان وجه اليه اتهامات بالارهاب والتجسس وانه تعرض للتعذيب في الحبس.
وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة اعتقال المعارض الاسلامي حسن الترابي وأربعة من العاملين في صحيفة رأي الشعب الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي في وقت سابق هذا الشهر.
وحثت المنظمة الخرطوم على انهاء قمع المعارضين السياسيين والصحافة منذ انتخابات ابريل نيسان التي أعادت حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير للسلطة بأغلبية كبيرة في الشمال.
وقال محمد العالم محامي حزب المؤتمر الشعبي ان أبو ذر الامين نائب رئيس تحرير الصحيفة اتهم بالارهاب والتجسس وزعزعة النظام الدستوري.
وقال العالم ان ثلاثة اخرين من العاملين بالصحيفة لم توجه له اتهامات بعد وأن الترابي لم يستجوب.
واتهمت الحكومة الترابي بتوجيه هجمات المتمردين في منطقة دارفور المضطربة.
وقال العالم ان الامين تعرض للتعذيب في الحبس. وأرسل الحزب صورة لرويترز لظهر الامين ظهرت عليه اثار كدمات قال شقيقه انها ناتجة من ضرب قوات الامن له. ومازال الامين محبوسا انفراديا.
ونفى مصدر أمني وقوع أي تعذيب. وقال "لم يحدث ذلك على الاطلاق."
وقالت رونا بليجال مديرة هيومان رايتس ووتش في افريقيا "حزب المؤتمر الوطني يحاول اسكات المعارضة السياسية والاعلام والنشطاء لتكميم الانتقادات والاعتراضات واحكام سيطرته."
وأضافت "القمع يوجه رسالة واضحة مفادها أن انتخابات ابريل متعددة الاحزاب بدلا من أن تعزز الديمقراطية جرأت الحزب على المزيد من الانتهاكات."
وأعاد السودان كذلك فرض الرقابة على صحيفتين الاسبوع الماضي.
وقاطع أغلب المعارضين في الشمال انتخابات ابريل مما قوض مصداقيتها.
والذين شاركوا في الانتخابات رفضوا نتيجتها واتهموا حزب المؤتمر الوطني بتزويرها. وقال مراقبون دوليون ان الانتخابات لم تلتزم بالمعايير الدولية وابدوا قلقهم من الترويع خاصة في الجنوب.
والبشير هو رئيس الدولة الوحيد على رأس الحكم الذي تصدر المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحقه في قضية جرائم حرب في دارفور |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى (Re: مصعب عوض الكريم علي)
|
السودان: يجب وضع حد لحملة القمع القائمة بعد الانتخابات
يجب نسب إتهامات للمحتجزين أو الإفراج عنهم مع وضع حد للرقابة وتفعيل الإصلاحات
مايو/أيار 24, 2010
ذات صلة :
السودان: الانتخابات المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة
معركة كل يوم
إلى الأمام
حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة. هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر.
رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السودانية الجديدة برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يجب أن تضع فوراً حداً لحملة القمع القائمة إثر انتهاء الانتخابات، بحق الصحفيين والإعلام وقيادات المعارضة والنشطاء. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أيضاً أن تُفعّل على وجه السرعة الإصلاحات الموعودة الواردة في اتفاق السلام الشامل لعام 2005.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إما أن تنسب اتهامات قانونية للصحفيين والطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة الذين تم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم، أو تفرج عنهم؛ وبعضهم محتجزين في أماكن غير معلومة. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اعتقل مسؤولو الأمن الوطني اثنين من قيادات المعارضة وأربعة صحفيين واستأنفوا الرقابة الصارمة السابقة للنشر علي الصحف.
وقالت رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة". وتابعت: "هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر".
وفي الانتخابات الوطنية التي عُقدت في أبريل/نيسان 2010، تمت إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير - الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقد توصل باحثو هيومن رايتس ووتش المتواجدين ميدانياً أثناء الانتخابات وقبلها إلى أن العملية الانتخابية شابها قمع موسع وانتهاكات لحقوق الإنسان فاقم منها أوجه القصور اللوجستية والفنية.
وفي 15 مايو/أيار قام ضباط الأمن الوطني باعتقال زعيم المعارضة حسن الترابي، من حزب المؤتمر الشعبي، من منزله في الخرطوم، وتم احتجازه في سجن كوبر، حيث مكث بلا اتهامات. والترابي معارض قوي للحزب الحاكم واتهمه بتزوير الانتخابات.
ذلك المساء، وصبيحة اليوم التالي ،اعتقل ضباط من الأمن الوطني واحتجزوا أربعة صحفيين على الأقل في مداهمة استهدفت صحيفة رأي الشعب المقربة من حزب المؤتمر الشعبي، وقاموا بإغلاق الصحيفة. أحد الصحفيين، أبو ذر الأمين، قال لأسرته أنه تعرض لمعاملة سيئة من قبل الأمن الوطني وتعرض لصدمات كهربية قبل نقله إلى مقر نيابة امن الدولة بالخرطوم (3). الصور التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تُظهر آثار التعذيب على جسده. ومكان الصحفيين الثلاثة الآخرين ما زال مجهولاً.
وفي 19 مايو/أيار اقتحم مسؤولو الأمن مقر صحيفة معارضة أخرى هي أجراس الحرية، وكانت تستضيف صحفيين من رأي الشعب وتنشر شعار الصحيفة المذكورة على صفحاتها كإعلان للتضامن. وأمر مسؤولو الأمن المحررين بشطب 6 صفحات من صفحات الجريدة البالغ عددها 12 صفحة، مما أجبر الصحيفة على الاحتجاب عن النشر. الموضوعات الممنوعة كانت عن اعتقالات الترابي والصحفيين، والعنف المتصاعد في دارفور. كما ذهب مسؤولو الأمن إلى مقر صحيفتين آخريين، هما الصحافة والسوداني، لحذف بعض الموضوعات.
واستمر ضباط الأمن الوطني في الرقابة على الصحف قبيل النشر عبر الزيارات لمقار الصحف، أوإجراء مكالمات هاتفية مع رؤساء التحرير، وهو ما أشار إليه الصحفيون السودانيون بمصطلح "الرقابة بالريموت كنترول".
وفي 20 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن فاروق أبو عيسى، المحامي البارز ورئيس لتحالف من أحزاب المعارضة، وقاموا باستجوابه لمدة 3 ساعات عن دعم المعارضة للترابي والمحكمة الجنائية الدولية. وعن تخطيط وفد من أحزاب المعارضة حضور مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا الشهر المقبل.
وعلى صعيد آخر، استمرت قوات الأمن الوطني في استهداف الطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة، وهي مجموعة طلابية تزعم الحكومة أنها على صلة بحركة متمردي دارفور بقيادة عبد الواحد النور. وفي 11 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن في الخرطوم ثلاثة آخرين من أعضاء هذه المجموعة، أحدهم تم الإفراج عنه وقال للعائلة والأصدقاء إن الضباط نقلوا الثلاثة إلى مكان مجهول وقاموا بتعذيبهم، ثم استجوبوهم بشأن أنشطة المجموعة. وما زال الاثنان الآخران رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة.
وخلصت بحوث هيومن رايتس ووتش إلى أن العشرات من أعضاء المجموعة تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب من قبل مسؤولي الأمن الوطني على مدار العام الماضي. وما يزال ثلاثة منهم محتجزين في أماكن غير معلومة منذ مايو /آيار من العام الماضي.
وتكرر خرق الحكومة السودانية لوعودها بإنهاء الرقابة السابقة على النشر، وآخر وعد من هذا النوع أدلى به البشير في سبتمبر/أيلول 2009، ووعود أخرى بتفعيل الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وتشمل الإصلاحات إصلاح جهاز الأمن الوطني القمعي وجعل القوانين الجنائية والإعلامية المعيبة متسقة مع الدستور الوطني الانتقالي.
وكان اتفاق السلام الشامل قد وضع حداً لحرب أهلية دامية استمرت لمدة 20 عاماً وحُدد بموجبه ستة أعوام فترة انتقالية للديمقراطية، تشمل الانتخابات والاستفتاء على حق الجنوب في تقرير المصير في يناير/كانون الثاني 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإساءات القائمة من قبل الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني لا تبشر باستفتاء عادل ومنصف وغير عنيف، وفيه سوف يقرر سكان الجنوب، ومنهم أكثر من 1.5 مليون جنوبي يعيشون في الخرطوم وولايات الشمال، انفصال جنوب السودان عن ولايات الشمال من عدمه.
وقالت رونا بيليغال: "أفضل سبيل لضمان استفتاء سلمي هو ضمان احترام الحقوق الأساسية في شتى أنحاء السودان". وأضافت: "على الحكومة الجديدة أن تُفرج فوراً عن منتقديها من احتجازهم التعسفي، وأن تجري التغييرات الواردة في اتفاق السلام والدستور السوداني، بدلاً من مضايقتها للمنتقدين ومعاقبتها للمعارضين السلميين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة السودان الجديدة أيضاً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وعلى البشير أن يرد في لاهاي على الاتهامات المنسوبة إليه.
http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/24
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى (Re: azhary taha)
|
في واقعة اعتقال الترابي وإغلاق " رأي الشعب" ..الموقف هو موقف "فولتير"
طلحة جبريل
[email protected]
ينسب الى الشاعر الفرنسي فولتير مقولة لم يقلها لكنها ارتبطت به، الى درجة ان كثيرين يعتقدون أنه قائله. هذه العبارة تقول" قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعاً عن حقك في أن تقول رأيك".
قبل أن استطرد بشأن هذه المقولة المبدئية، أقول إن هذا كان رأيي وموقفي الذي قلت به لعدد من المنابر الاعلامية، سواء كانت اذاعات أو قنوات فضائية عربية اوأجنبية، أو وكالات أنباء، تعليقاً على قرار سلطات الخرطوم اغلاق صحيفة " رأي الشعب" التي يصدرها حزب "المؤتمر الشعبي" واعتقال الدكتور حسن الترابي.
أما الاستطراد حول القول المنسوب خطأ الى فولتير، الذي يعرف أيضاً باسم " شاعر الحرية" ، اقول إن الشاعر الفرنسي فرانسوا ماري أرويه، والذي اشتهر باسمه المستعار " فولتير " ودفاعه عن الحريات المدنية، أي بلغة العصر " حقوق الانسان" لم يقل المقولة المنسوبة اليه، بل هو قال شيئاً قريباً منها، حيث وجد في احدى مخطوطاته عبارة تقول "أنا أمقت ما تكتب، ولكنني على استعداد تام لأن أضحي بحياتي من أجل أن تستمر في الكتابة" لكن بعض الدارسين يعتقدون انه حتى هذه المقولة لم يكن فولتير قائلها. والمؤكد أن صاحبة مقولة "قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعًا عن حقك في أن تقول رأيك" هي الكاتبة الفرنسية ايفلين بياتريس هول التي كانت تكتب تحت اسم مستعار وهو "إس جي تالنتير "وهي مقولة استوحتها من العبارة التي قيل إن فولتير كتبها في احدى مخطوطاته.
نعود الى موضوع إغلاق صحيفة" رأي الشعب" واعتقال الدكتور حسن الترابي.
حتى الآن نجد امامنا، تبريرات رسمية، وردت على شكل بيانات أو تصريحات.
يقول بيان اصدرته وزارة الاعلام السودانية حول إغلاق صحيفة " رأي الشعب" واعتقال الترابي ""نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 15 مايو خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعام 1995م من القرن الماضي ، وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة، يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) ".
في هذا الجزء من بيان وزارة الاعلام، إشارة الى ان إغلاق صحيفة " رأي الشعب" مرده الى ثلاثة أسباب:
إشارة الى خلافات مصرية سودانية.
أخبار تعود الى عام 1995 .
خبر حول علاقة ايرانية مع مصنع جياد لصناعة السيارات.
إذاً ثلاثة أخبار بسببها تقرر إغلاق الصحيفة .
مهنياً لم اجد في الخبر الاول "جرماًً صحافياً" لأن العلاقات السودانية المصرية ظلت في صعود وهبوط منذ عام 1989 . إذاً ما الجديد ، في أن تكتب صحيفة ان هناك " توتراًً" في علاقات البلدين. لم يوضح لنا بيان وزارة الاعلام ما هو الخبر او الاخبار التي تعود الى عام 1995 . لذلك لا يوجد ما يشكل قاعدة مناقشة نزيهة. الخبر الثالث حول " علاقة ايرانية مع مصنع لصناعة السيارات" وهذا خبر ربما تنطبق عليه القاعدة المهنية ، التي تقول إن " الخبر الصحيح" هو الذي يعتمد على تعدد المصادر. هذه المصادر يجب ان تشمل جميع الجهات التي لها علاقة بالخبر. في مثل هذا الخبر لابد من الاستعانة بثلاث مصادر، هي الحكومة السودانية والحكومة الايرانية ، ومسؤولي المصنع نفسه، فإذا لم تفعل صحيفة " رأي الشعب " ذلك تكون أخلت بقاعدة مهنية في كتابة الاخبار، وبالتالي يمكن متابعتها قضائياً ، وليس إغلاقها. الاغلاق في هذه الحالة قرار تعسفي.
ونسب الى "المركز السوداني للخدمات الصحفية " وهو مركز حكومي خبراً يقول "أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وقال مصدر أمني رفيع لـ" "المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية" ونسب الخبر الى " العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس قوله إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسؤول".
من هذه التصريحات يتجلى ان "جهاز الأمن" اتخذ قرار إيقاف صحيفة، متخطياًً الجهاز الحكومي الذي يفترض أن يتخذ قرار الايقاف وما شابه.
ونسب الى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قوله في بيان أصدره قوله "إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. ويرى الاتحاد أن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية اللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية".
نستنتج من ذلك أن" هيئة حكومية" تقول صراحة انها لم " تكن طرفاً في قرار باغلاق صحيفة". ويقول اتحاد الصحافيين السودانيين، إنه لابد من " اللجوء للقضاء لاغلاق الصحيفة" وعلى الرغم من تمثيلية الاتحاد المشكوك فيها للجسم الصحافي، وما يوجه له من انتقادات بشان "موالاته للسلطة في الخرطوم" فإن دعوته اللجوء الى القضاء، موقف صائب.
في هذين الموقفين، من جهة حكومية واتحاد محسوب على السلطة، تأكيد ان قرار إغلاق الصحيفة كان قراراً خاطئاً، ولا يتسق مع ما يقال حول " الانتقال اديمقراطي" ويبرهن من جديد أن" دار لقمان" بقيت على حالها، على الرغم من ما تردده التصريحات الرسمية بشأن " الانتخابات النزيهة" التي جرت في بلادنا، ونحن ندرك قطعاً أن الفارق كبير جداً بين " النزاهة " التي تحدثت عنها السلطة، و" النزاهة" كما هي، وكما يفترض ان تكون.
في مجال التصريحات سأكتفي بتصريح مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السياسي للرئيس السوداني الذي نفى" أن يكون اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارضحسن الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة . موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب. وقال مصطفى عثمان إسماعيل إن "قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة". وزاد قائلاً "الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن "قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة بالخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة". وأضاف إسماعيل أنه "سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني".
المستشار السياسي يقول نشر "معلومات" تمس الأمن القومي. فإذا كان الأمر يتعلق ب "معلومات" كما يقول مصطفى عثمان اسماعيل، فإن دور الصحف هو" تدفق المعلومات"، وفي هذه الحالة إذا كان ما نشر" معلومات". ماذا يضير؟
ثم ما هذا القانون الذي يربط تلقائياً ما بين" مسؤولية رئيس تحرير صحيفة ما ورئيس الحزب الذي يصدرها".
و يقول المستشار السياسي" سيتم رفع الأمر الى القضاء السوداني" مع تهديد مبطن فيه استباق لحكم القضاء " سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني" .
هذا التصريح يشتمل على تلميحات بالادانة حتى قبل أن تنعقد اولى جلسات المحكمة، إذ قدر لها ان تنعقد.
تعمدت أن استند في هذه الحيثيات، على ما قالته سلطة الخرطوم في بيانات وتصريحات. تجاهلت ما قاله " الحزب الشعبي" والأحزاب الاخرى في بياناتها. فعلت ذلك متعمداً.
أختم فاقول، سبق ان كتبت وقلت صراحة ، في أكثر من موقع ، وفي أكثر من مناسبة، إن ما فعله الدكتور حسن الترابي بالوطن واهله لم يكن هيناً، وفي جميع الأحوال، منذ ان كان مستشاراً في نظام نميري، وجدت نفسي معه على طرفي نقيض، قلت ذلك امامه، وقلت ذلك في حضوره على الهواء مباشرة ، وهو ما ينسحب على الصحيفة التي صدرها حزبه ، لكن ذلك أمر ، والموافقة على ما حدث سوى كان اعتقالاً أو إغلاقاً أمر مختلف تماماً.
إذ لا يمكن لصحافي أن يوافق على إغلاق صحيفة من طرف جهاز أمني، ولا يمكنه أن يقبل اعتقال سياسي بسبب تصريحاته او ما تقوله صحيفة ناطقة باسم حزبه، حتى لو كان هذا الشخص هو الدكتور الترابي الذي كان مشاركاً في صنع القرار ابان " سنوات الرصاص " السودانية، التي عرفت ابشع انتهاكات في مجال حقوق الانسان.
الحرية لنا ولغيرنا، والديمقراطية لنا ولغيرنا. ولن احيد عن هذا الموقف حتى لو بقيت وحدي اقولها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تقرير عن اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر علي الأمين من 16 الى 24مايو .. بقلم زوجته منى بكرى (Re: صديق محمد عثمان)
|
| Quote: ذكر أبوذر أنه ركب معهم في عربة بوكس ثم عصبوا عينية حتي لا يعلم إلي أي جهة سوف يقتادوه. وقال انهم وصلوا إلي مكان ودخلوا وهو معصوب العينين ولا يعلم أين هذا المكان!!!!. بعد دقائق أحضروا زميله الصحفي بجريدة رأي الشعب (أبوجوهرة) وذهبوا بهم الي عيادة داخل المكان وهناك أمروا الطبيب بأن يأخذ منهم دم!!!!! استعجب أبوذر من فكرة أخذ الدم، فهو لايدري لماذا؟ ولاي غرض أخذ الدم!!! وسأل الله أن لا تكون الأبر ملوثة بالايدز أو ما شابه. داخل العيادة أخذ الضباط يضربونهم بالكفوف علي وجوههم وبالركلات بالارجل أمام الطبيب. ثم بعد ذلك أخذوهم الي مكتب للتحقيق. تم فصل أبوذر عن أبوجوهرة في التحقيق. ذكر أبوذر أن التحقيق استمر لحوالي الساعتين ولم توجه له تهمة قط، بل أسئلة حول مقالات صحفية كثيرة كتبها ونشرها. ولكنهم ركزوا شديداً علي مقال بعنوان، الانتخابات...فوز علي عثمان وليس البشير، وسألوه عن من هو مصدر المعلومات التي ذكرها بالمقال. رد عليهم بأنه لا يوجد أي مصدر وأن هذا تحليل وربط لاخبار منشورة بالصحف. |
لا حول ولا قوة إلا بالله
ربنا يعين زوجته (منى) ويصبرها ووالدته المريصة ويحفظ أبنائهما
إنه كابوس مرعب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أيمن الطيب
Amin Mahmoud Zorba
محمد إبراهيم علي
musadim
عبد الناصر حسن أحمد
محمد عادل
محمد زكريا
صديق محمد عثمان
azhary taha
نصر الدين عثمان
امير مصطفى احمد
مجدى محمد مصطفى
احمد محمد بشير
عبدالكريم الامين احمد
بدر الدين الأمير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست