مُقترح بقيام جبهة وطنيه معارضه جامعة - علي محمود حسنين

Quote: الانتخابات: الانتخابات استحقاق نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل و ضُمن في الدستور الانتقالي و كان علي الحكومة إعداد المسرح السياسي لانتخابات حرة و نزيهة و شفافة وفق المتطلبات الواردة في اتفاقيه السلام الشامل و الدستور الانتقالي. و علي رأسها : 1- إصدار قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية، أي خلال مدة لا تتجاوز 9\1\2006. و لكن الحكومة أصدرت قانون الانتخابات في 15\7\2008 و حوي أحكاماً لم تتوافق عليها القوي السياسية. 2- إجراء إحصاء سكاني صحيح و إعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز عامين من بداية الفترة الانتقالية، أي حتى 9\7\2007. و لكن الحكومة بدأت في التعداد في ابريل 2008 و أعلنت نتائجه في مايو 2009. و لم يكن التعداد شاملاُ و جاء معيباُ وفق ما قررته كل القوي السياسية و اعترفت الحكومة بذلك عندما زادت عدد مقاعد الحركة ألشعبيه خارج إطار التعداد. و من ثم جاء توزيع الدوائر الجغرافية معيباُ لصالح الحزب الحاكم . 3- إجراء انتخابات عامه خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات وفق المادة 216 من الدستور الانتقالي، أي حتى 9\7\2009 و من ثم تفقد السلطة شرعيتها وفق الدستور و اتفاقيه السلام، ورغم ذلك واصلت السلطة استمرارها غير المشروع. 4- إلغاء القوانين القمعية المقيدة للحريات تهيئة لبيئة ديمقراطيه تُجري فيها الانتخابات و لم تُنجز الحكومة ذلك و تحصنت بقوانين قمعيه و أحكمت قبضتها علي وسائل الإعلام و علي الخدمة العامة إجهاضاً لانتخابات تنافسيه حرة و ديمقراطيه . 5- كونت الحكومة مفوضية للانتخابات منحازة منهجاً و أداء لحزب المؤتمر الوطني و تجاوزت أحكام الدستور وقانون الانتخابات عندما حددت ميعاداً للانتخابات و هي لا تملك غير التأجيل مرة واحدة و لمدة محددة و لمواقع معينه و أسباب محددة. أجرت الحكومة انتخابات قاطعتها معظم القوي السياسية و جماهير الشعب و أيقن من شارك فيها بأنها جاءت مزورة لا تعبر عن إرادة الأمة ، احتل بموجبها المؤتمر الوطني جل - إن لم يكن كل- المواقع التنفيذية و التشريعية في الشمال و لكنه لم يفلح في تزوير الانتخابات في الجنوب لصالحه فلم يحصل إلا علي 8% من أصواته . إن استمرار المؤتمر الوطني في السلطة نذير بانفصال الجنوب و تصاعد الصراع في دارفور وتفجير الصراع في مناطق اخري و حبس رئيس النظام داخل السودان ذعراً من المطاردة الجنائية الدولية و ما يترتب علي ذلك من مواجهات مع المجتمع الدولي . إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الملابسات هي محاوله بائسة لتقنين ما هو باطل وإضفاء الشرعية علي نظام يفتقد إلي الشرعية و هي ليست المخرج من المأزق بل هي تعميق للمأزق وإضافة لمشكلات الوطن . و سعي النظام لاستقطاب الآخرين وفق برنامجه هي محاولة تعيسة لتوريطهم للمشاركة في الجرم في تمزيق السودان وضياعه.