"لـقاء 18 مـايـو"

Quote: الموقف السياسي الراهن بقلم الأستاذة / نور تاور كافي أبوراس رئيسة المجلس التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد ورقة قدمت في لقاء 18 مايو التفاكري 1- تداعيات ما بعد الانتخابات (المشكوك فيها من قوي المعارضة والشارع السوداني والمجتمع الدولي) 2- ازمة دارفور وتصعيد الموقف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بعد الانتخابات. 3- امر توقيف المحكمة الدولية لرئيس الجمهورية. 4- الاستفتاء حول حق تقرير المصير لجنوب السودان. 5- الاستفتاء حول قانون المشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق وحق تقرير المصير لأبيي. 6- الخلل الاجتماعي الطبقي الذي ينذر بالانفجار . 1/تداعــــيات ما بعد الانتخابات أ / صرحت بعثتي جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي بأن الانتخابات خطوة متقدمة نحو الديمقراطية فيما عدا بعض الخروقات والتجاوزات اللوجستية. ب / صرحت بعثتي الاتحاد الاوربي ومركز كارتر بأن الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية كلها. ج / رفضت قوي تحالف جوبا لنتائج الانتخابات الاولية من الالف الي الياء وقررت التعامل معها كأمر واقع. د / اصدر تجمع منظمات المجتمع المدني السوداني بيانا دعا فيه الي اعادة الانتخابات. 2/ موقف الحكومة بعد الانتخابات :- كانت الحكومة السودانية قد رفضت دعوة تحالف جوبا الي تشكيل حكومة قومية تشرف علي الانتخابات العامة بافتراض ان اجل الحكومة وشرعيتها ينتهيان في يوليو 2009 بحكم إتفاقية السلام الشامل التي حددت هذا التاريخ لاجراء الانتخابات العامة وطالب تحالف جوبا بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات. قادت وشاركت الحركة الشعبية في تجمع جوبا قدم تجمع جوبا الدعوة لجميع الاحزاب السياسية المعارضة استضافت الحركة مؤتمر التجمع في جوبا قدمت الدعوة للمؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني استشاط وشن هجوما عنيفا علي تجمع جوبا وخاصة الدعوة لتشكيل حكومة قومية ووصفها بالمؤامرة لتغيير النظام قبل الانتخابات واتهم تجمع جوبا بتنفيذ مخطط لدول اجنبية بغرض تأجيل الانتخابات. واتهم الاحزاب السودانية والمتشككيين في نتائج التعداد السكاني بعدم الاستعداد لخوض الانتخابات العامة واعتبر لقاء الحركة مع المعارضة مخالفا لروح الشراكة. حدثت صدامات عنيفة بين تجمع جوبا والحكومة السودانية في 17 و 14/12/2009 ثم وصلت الحركة الشعبية (عضو تجمع جوبا ) والحكومة السودانية الي اتفاق نهائي علي قانون استفتاء ابيي جنوب السودان المشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق ليطرح علي البرلمان وتتم اجازته وفعلا اجاز البرلمان هذه القوانين بقوانيين اجرائية وصفقات عقدت بليل مقابل تمرير قانون الامن الوطني وقانون النقابات هذا التصرف يعكس نية الحركة الشعبية في ضمان اجازة القوانيين المتعلقة بحق تقرير المصير دون ان تعير اهتماما بالتحول الديمقراطي وكأنه شأن شمالي خالص. والآن : بحكم الدستور الانتقالي فان اجل ولاية رئيس الجمهورية وكل من المجلس القومي والمجالس التشريعية هو خمسة سنوات في حالة الوحدة تكمل الهيئة التشريعية والقومية اجلها المواد (57-90) و (118-1) في حالة الانفصال تخلو مقاعد الاعضاء الجنوبيين في الهيئات القومية والتشريعية وتكمل الهيئات القومية والتشريعية اجلها علي هذا النحو لحين الانتخابات القادمة بعد خمسة سنوات الدستور (118-2) وفي حالة فصل الجنوب ايضا يدعو رئيس الجمهورية الي انتخابات مبكرة للمجلس الوطني والمجالس التشريعية والقومية والولائية في هذه الحالة تكون حكومة المشاركة الوطنية قد اكملت مهامها فيما يتصل بإنفاذ المتطلبات المتبقية للتحول الديمقراطي وتهيئة المناخ الملائم لاجراء هذه الانتخابات بغض النظر عن نتائج الانتخابات السابقة. الان وفي تصريح لرئيس الجمهورية بعد نتائج الانتخابات وتقديمه للشكر للشعب السوداني بعد فوزه تظهر عدة تعقيدات وقد قال في تصريحه (ايدينا وعقولنا مفتوحة لكل القوي العاملة في اطار الدستور بالتواصل والتحاور والتشاور لتأسيس شراكة وطنية نواجه بها التحديات ) وهذا يتوافق مع مسؤولية المؤمر الوطني في تحقيق شروط الديمقراطية التعددية والسياسية التي يقرها الدستور والالتزام بالتطبيق التام لإتفاقية السلام الشامل. التعقيدات التي تغلف هذا الاجراء تكمن في رفض القوي السياسية لنتائج الانتخابات والتعامل مع الحكومة كامر واقع كما وان رفض الحكومة لبرنامج تجمع جوبا وموقفه من قبل الانتخابات يتنافيان مع دعوة رئيس الجمهورية المفتوحة للاحزاب السياسية للمشاركة في الحكومةالحالية. وفي حالة تمسك الاحزاب السياسية بموقفه الرافض للمشاركة في حكومة ما بعد الانتخابات وترك المؤتمر الوطني لمواجهة تحديات البلاد وخاصة حق تقرير المصير لجنوب السودان نقرأ المشهد التالي : 1/ هيمنة المؤتمر الوطني علي مقاليد البلاد تنفيذيا وتشريعيا. 2/ التعامل منفردا مع مستحقات الوحدة او الانفصال. 3/ وفي الوقت نفسه وفي حالة مشاركة القوي السياسية المعارضة في الحكومة الحالية سوف تكون مشاركتها رمزية وليست فعلية بحجه سقوطها او عدم مشاركتها في الانتخابات 4/ تراكم تداعيات الانتقال السلمي للسلطة والمحافظة علي الترتيبات الدستورية القائمة . 5/ بعد اخلاء الجنوب لمقاعد البرلمان سيتحول الي برلمان الحزب الواحد ويصبح دستور السودان الدائم المتوقع رسمه في ظل هذه الحكومة موضوع الخلاف والنزاع بدلا من ان يكون وثيقة مرجعية ترسي قواعد الحكم وتضبط السلوك السياسي. 6/ سوف يكون البرلمان عبارة عن جهاز تنفيذي مما يجرده من وظيفته الاساسية في مراقبة الجهاز . 7/ سوف يقوم المؤتمر الوطني وحده برسم الدستور الدائم للبلاد مما يدخل البلاد في مأزق الدولة الإسلامية مرة اخري خاصة بعد فصل الجنوب . 8/ كما وان مشاركة الاحزاب السياسية المعارضة في الحكم بالشكل الذي يحدده المؤتمر الوطني سوف يعطي الحكومة فرصة لتحييدها الي حين الانقضاض عليها. 9/ فضلا عن اننا سوف نعيد تجربة مشاركة المعارضة في اجهزة الدولة كأقلية مما يضعها في مستوي الديكور او الواجهة فقط. 10/ كل ما زكر اعلاه يزيد من عزلة الحزب الحاكم عند قطاعات واسعة من الشعب السوداني والهيمنة المطلقة علي مقاليد الامور بالبلاد. 11/ هذا اضافة الي أن الحكومة لا يمكن ان تراقب وتحاسب نفسها بنفسها لان الحكومة لا يمكن ان تبقي خمسة سنوات في السلطة حتي انتهاء اجل المجلس في ظل مشاركة أحزاب تفتقر لأي تمثيل نيابي. 12/بدون المحاسبة يتحول موقف المؤتمر الوطني الي صراعات داخلية حول المناصب والمكاسب. البــــــــرنامج القومي :- لاتفاقية السلام وجه اخر اضافة الي وقف الحرب وهو ضرورة توفير الاتي :- 1/ تبديل كافة القوانيين السارية بالغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الاساسية لضمان اتساقها مع نصوص الاتفاقية والدستور الانتقالي والمعاهدات الدولية المصادق عليها. 2/ تشكيل مفوضية حقوق الانسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحياتها وآليات عملها وفق معايير دولية. 3/ دراسة ومراجعة قوانيين الحزمة المدنية وهياكلها ومجالسها واجهزتهاالمتخصصة بغرض تتطويرها وتفصيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاء تها واستقلاليتها. المـــــــوقف العام قبل اتخاذ الخطوة التالية من المعارضة السودانية 1/ رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني يتهدد ويتوعد المعارضة بمحاولات تحريك الشارع السوداني . 2/ 6 مليون سوداني اي 40% من شعب السودان قاطعوا الانتخابات العامة فكيف نتوقع تجاوبهم مع برنامج المعارضة في تحريك الشارع ؟. 3/ بفصل الجنوب سوف لن يكون لتجمع جوبا المعني والسند من الحركة الشعبية هذا فضلا عن خزلانها المتكرر لأحزاب المعارضة المشاركة معها في هذا التجمع. 4/ لتشكيل الحكومة القومية وتحريك الشارع السوداني هل للاحزاب السياسية المعارضة القدرة وأليات التعبئة الجماهيرية. هل هي في وضع تستطيع معه تنظيم قواعدها بشكل فعال يمكن ان يؤثر علي الواقع العملي؟ 5/ في حالة تشكيل حكومة قومية تحتاج المعارضة السودانية الي التنسيق بشكل فعال وتركيز الجهود فيما بينها فهل تستطيع الاحزاب السودانية المعارضة التخلي عن صراعاتها وتقدم التنازلات للمصلحة القومية العليا ؟ لدينا تجارب مريرة مع الاحزاب السودانية في هذا الشأن. فأذا كانت قد فشلت في الاتفاق حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية وموقف موحد من الانتخابات بالبلاد والخروج من ورطه ما بعد الانتخابات فكيف نعتمد عليها في تشكيل حكومه قومية؟ 6/ قطعا لا نتوقع ان يكون السلاح هو الحل لان مبدأ الحرب مرفوض لدينا جملة وتفصيلا. 7/ اختلاف الخطاب والمواقف السياسية بين الأحزاب التقليدية وأحزاب "الدولة المدنية" – فكيف يمكن تحديد هذه العلاقة ؟ إحتمـــــالات المخرج :- 1/ دارفور : أ/ مفاوضات تضم الفصائل المسلحة الاحزاب السياسية النازحيين واللاجئيين الزعماء التقليديين والادارة الاهلية والمجموعات الرعوية والمجتمع المدني تناول جزور المشكلة-قبول رغبة اهل دارفور في كيفية حل قضيتهم بدءا بالنظام الفدرالي ذو الصلاحيات الواسعة او الكنفدرالية. ب/ تضمين العوامل الخارجية من علاقات الجوار والمجتمع الدولي 2/ كل اقاليم السودان : تبني النظام الكنفدرالي لجميع اقاليم السودان وصياغة آليات واشكال مصالحة وطنية شاملة بين المركز والاقاليم الكونفدرالية وبناء جسم قانوني اداري دستوري ينظم العلاقة بينهما. 3/ علي الحكومة بسط مساحة واسعة لاحزاب المعارضة التي شاركت والتي لم تشارك في الانتخابات في حكومتها الحالية حتي يكون التمثيل فعليا وليس مظهريا وعليها قبول كل الانتقادات التي وجهت لمفوضية الانتخابات وتبد يل المفوضية بكوادر بكودار تتوافق عليها جميع القوي السياسية توطئة للانتخابات القادمة في حالة فصل الجنوب. 4/ في حالة تسويه النزاع في دارفور فسوف تحصل الحركات المسلحة علي الوقت اللازم لتأهيل نفسها سياسيا ومخاطبة جماهيرها في وقت كاف قبل الانتخابات القادمة. 5/ متابعة اداء المفوضيات المختلفة : حقوق الانسان، القضائية ،الاستفتاء ،الخدمة المدنية والاعلام ، والغاء كافة القوانين التي تقيد عملها 6/ العمل الجاد لمعالجة قضايا التنمية ولبسط العدالة الاجتماعية وتطوير مؤسسات التعليم والصحة خاصة بعد التغيير.الديمغرافي للمدن بعد النزوح الجماعي اليها يجب معالجة الفوارق الاجتماعية الاقتصادية بين اغنياء يملكون كل شئ وفقراء لا يملكون شيئا وطبقة وسطي متاكله باستمرار. 7/ يجب علي الحكومة التي تدعو الي مشاركة الاحزاب السياسية في الحكم الالتزام بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات في مختلف المجالات لتثبت جديتها وحرصها علي الخروج بالوطن الي بر الامان 8/ هذا الشرط يجب ان يتم تنفيذه كشرط اساسي لمشاركة المعارضة في الحكومة. 9/ وهذا الشرط ايضا هو اخر محاولة من المعارضة لدعوة الحكومة السودانية بتغليب المصلحة العليا علي الاغراض الحزبيةوتأكيد جدية الحكومة في معالجة إحقاقات اتفاقية السلام الشامل . 10/ أو علي المعارضة السودانية العودة إلي مربع 30 يونيو 1989م كحل جزري للازمة.