|
|
 لا للعودة لمربع الحرب ومصادرة الحريات
|
لا للعودة لمربع الحرب ومصادرة الحريات
بقلم: تاج السر عثمان
اوضحنا في مقالاتنا السابقة أن المؤتمر الوطني اضاع فرصة ذهبية تاريخية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، اذ كان من شأن تنفيذ الاتفاقية وبقية الاتفاقات الأخري(القاهرة، ابوجا، الشرق،...الخ)، أن يحدث اختراقا حقيقيا في جدار الشمولية، من خلال انجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، والالتزام بدستور سنة 2005م، وان يكون جهاز الأمن مهنيا مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وتكوين مفوضية انتخابات حرة ومحايدة، واحصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، وخدمة مدنية مستقلة، وفرص متساوية في اجهزة الاعلام التي يحتكرها المؤتمر الوطني، وقضاء مستقل، وانجاز الحل الشامل والعادل لقضية دارفور، مما يفضي في النهاية الي انتخابات حرة نزيهه تفكك النظام الشمولي، وتفتح الباب للوحدة الطوعية والديمقراطية للبلاد.
ولكن المؤتمر الوطني ابي واستكبر استكبارا في الارض ، وخرق العهود والمواثيق وزّور الانتخابات تزويرا مفضوحا، حماية لمصالح الفئات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية القابضة علي مفايتح السلطة والثروة في البلاد.
وهاهو النظام يعود مرة أخري الي سيرته الاولي، وتندلع الحرب في دارفور بشكل اكثر عنفا بعد ازمة سوق(المواسير) وشمال كردفان، وتتفاقم الحروبات القبلية في الجنوب ومناطق التماس مع الجنوب، علما بان طريق الحرب مسدود بعد تجربة عشرين عاما ، والذي كانت تكلفته باهظة من: الاف القتلي والجرحي وملايين المشردين والنازحين. وخرق المؤتمر الوطني للعهود والمواثيق ادخل البلاد مرة اخري في درب الالام والموت واشتعال نيران الحرب والتي من المتوقع ان تكون اوسع من الماضي.
كما اتضح للقاصي والداني فرية الفوز في الشمال بنسبة تفوق ال 90%، واذا كان الأمر كذلك فلماذا اطلاق النار علي مسيرة متضرري سوق(المواسير) السلمية؟، ولماذا اعتقال د. حسن الترابي، واغلاق صحيفة(رأي الشعب) واعتقال محرريها وكتابها( ناجي دهب، وابوذر الامين)، في خرق واضح وفاضح للدستور، مما ادي لاستنكار قوي الاجماع الوطني لذلك والتي طالبت باطلاق سراح المعتقلين.
وبالتالي، من المهم خلق اوسع جبهة للدفاع عن الحريات ووحدة الوطن ومنع الانزلاق مرة أخري لمربع الحرب والديكتاتورية المدنية باسم انتخابات زائفة، والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين فورا، وضد مصادرة الحريات والحقوق الديمقراطية، الغاء المواد في قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال التحفظي لمخالفتها الصريحة لأحكام المواد:27(3)،(4) و28 و29 ، 34 (2) من الدستور الانتقالي، والتي تهدر التحول الديمقراطي وتنتهك سيادة حكم القانون. فالعودة لمربع الحرب ومصادرة الحريات سياسة مقضي عليها بالفشل، وحتما سوف ينتزع شعب السودان الحريات والحقوق الديمقراطية ويطيح بالشمولية والديكتاتورية، كما حدث في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لا للعودة لمربع الحرب ومصادرة الحريات (Re: talha alsayed)
|
استاذي السر بابو
في اعتقادي ان المؤتمر الوطني لم يتحرك من مربع الحرب ومصادرة الحريات شبرا فنزيف الدم والاعتقال السياسي والجرائم والفساد لم تتوقف في فترة النيفاشا اوبداية الانقلاب المشؤوم ولكن المعارضة هي التي كانت تتماسك ببعضها في البداية فتفشل فتقترب نحو النظام وتحاول ان تضغط عليه بسبل واهية تصب في مصلحته مثل الدخول في البرلمان او الاعتراف بانتخابته ومفوضيته ومن ثم البكاء على اللبن المسكوب استاذي نجح النظام في ان يمارس على الشعب والمعارضة التنويم المغناطيسي باحساسها بأن النظام قد غير مربعه ...
الانقاذ هي الانقاذ لم تتغير
ولكن تغيرت المعارضة وضعفت
ولمعالجة الاخفاقات المتتالية
يجب ان نجعل البصر دغري وسالم ونسمي الامور كما هي
ونضع الحلول الواضحة
هل نريد جبهة للدفاع عن الحريات
ام جبهة لاقتلاع النظام لانجاز بديل ديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لا للعودة لمربع الحرب ومصادرة الحريات (Re: محمد هشام)
|
الإحترام والسلام
شكراً لحضورك
الحرب لم تقف وهي تتسع ومصادرة الحريات قائمة سواء بالنظام الرأسمالي أو بالأساليب العسكرية
في عموم السودان زاد الحس التجاري كطريق للخلاص الفردي على الحس السياسي كطريق للخلاص الإجتماعي
وأصل ذلك من فشل الأسلوب الجزئي في تبني الأسباب والوسائل المنطقية لتغيير الوضع بإسم ميزان القوى والتماشي مع الواقع بدلاً عن الشروع في تغييره.
الوسيلة الناجعةالآن لرفع فاعلية العمل الحزبي مع سيادة الحس التجاري على أسلوب معيشة القوى السيدة في الحكم أو معارضته هي إلتزام جانب "الشعب" فأسلوب المؤتمرات الخارجية واللقاءات الثانية والإجتماعات المغلقة فشل مثلما فشل من قبله أسلوب التظاهرات الهادرة والجبهات الواسعة والمواثيق الفضفاضة، كذلك فشل أسلوب الجمعيات والمنظمات في إحداث تغيير عام وهو أصلاً خارج دائرة طبيعة عمل هذه المنظمات وشروط تمويلها، فكذلك فشل أسلوب كتابة المقالات والقراءة الصامتة:في وسط ملخوم بالتكالب أو بالجهد الفردي لحل مشكلات عميقة مزمنة. كل هذا الفشل في أسلوب الحركة السياسية يشير إلى سياسة مفقودة في الساحة السودانية، سياسة تقدمية وثورية بالضرورة فالمطالبة المتقطعة والجزئية بالحريات والكرامة من مغتصب تغريه على التمادي في الطغيان.
الأساس الموضوعي لإحداث تغيير شامل هو تنوع النضال والتنسيق الثوري بين قواه وأشكاله العسكرية وقواه وأشكاله المدينية بأنماطها الثقافية والسياسية والجماهيرية وهو الأساس لتغيير حقيقي يفوق في نوعيته تغييرات أبريل وأكتوبر.
الحد الأدني لفرز وشحذ قوة النضال هو الحساب الأولي ((بتدفع كم؟ وبتاخد كم؟)) للمنطقة أو للزارع وللعامل وعمال النفط والمناجم خاصة، وكذلك للمهني الأجير، وهم قلة كثيرة فاعلة، بينما في "البروليتاريا الرثة" بعددهم الغالب الكثير المتزايد زمن النشاط الطفيلي تظهر المهمة الصعبةالجاسرة.
من غير المفيد وضع الأمور في صراع شكلي بين نظاميين رأسماليين عسكري ومدني لمصلحة الخيار الديمقراطي الليبرالي، فالديمقراطية الليبرالية لقادة الطوائف أصحاب البنوك والتوالي معهم لم ولن تحل أزمات السودان، وقد سقطت ثلاثة مرات في السودان والسبب الرئيس لسقوطها هو إرتباطها بحرية السوق وحرية التملك الخاص وتمدده لأمتلاك موارد حياة الناس ووسائل معاشهم وتهميشه أو إستهلاكه حقوقهم الإقتصادية الإجتماعية والثقافية. وبالطبع من غير المفيد الآن التعويل على إنقلاب عسكري.
نضال الجماهير ضد التملك الخاص لموارد حياة المجتمع ووسائل إنتاجه هو الأساس في تثوير وتطوير العملية السياسية والخروج بها من كابات العسكر وقفاطين السادة.
التملك الخاص لموارد حياة الناس هو المربع الأول لكل الأزمات وهدمه هو المربع الأول لكل الحلول
فالتملك الإنفرادي لموارد حياة المجتمع هو (حرية) لم تزل تستهلك حقوق الإنسان تتاجر بالتعليم والسكن والمواصلات والعلاج إلخ وهي حرية تمتد منذ مآئة سنة لإمتلاك موارد ووسائل معاش الناس وإنتاجهم ترسخ إختصاص أقلية في بلادنا بملكية أكثر ثمرات كدح الأغلبية وشقاءهم، وهي ملكية ذات بزنس وبنوك تنتج حالة المركز والهامش تزيد البؤس والتكالب والتوترات والنزاعات وتقطع أرحام البلد.
لعشواء هذا التملك والأزمات التي ينتجها يبقى تأميم البنوك ومؤسسات الرباالإسلامي والعلماني والتجارة الخارجية وسيطرة المجتمع على النظام النقودي وعلى نظام تبادل المنافع هي الخطوة الموضوعية للتخطيط الإقتصاد والتنمية، فلا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا سيطرة.
البرلمان المفيد للقضاء على التملك الخاص لوسائل حياة المجتمع هو الذي يتيح في ظل توفر الحريات العامة تمثيل النقابات والقوى العسكرية والمجتمع المدني والأحزاب معاً تمثيلاً مباشراً يناسب ووزنهم الموضوعي لا العددي في حياة المجتمع. أما الحد الأدنى من هذا البرلمان فهو مجرد تكرار للأزمات أو بالأصح مضاعفة لها.
لمناقشة ما تم وما سيتم تظهر أهمية عقد مؤتمر تنظيمي للحزب يرتب المهام ويبدأ التحضير لعقد المؤتمر السادس.
نتعلم من الجماهير ونعلمها أنه مع القلم والفكرة والهتاف والبندقية، مهمة التنظيم والمواجهة
المستمرة المتصلة المترابطة والعلنية.
والنصر معقود بلواء النضال
| |
|
|
|
|
|
| |
talha alsayed
محمد هشام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست