خبر مهم جدا

Quote: أزمة تقسيم مياه النيل.. نهاية قوة مصر الناعمة هل أضحت مصر بالفعل عاجزة عن الدفاع عن أمنها القومى وحماية مصالحها الحيوية؟ هل تراجعت فاعلية الدبلوماسية المصرية وأجهزة الدولة السيادية ليس فقط لجهة الدفاع عن أمن ومصالح مصر فى الشرق الأوسط، بل أيضا فى حوض نهر النيل، شريان حياتنا وشرط وجودنا؟ هل نحن أمام لحظة تراجع كبرى لدور مصر فى محيطها الإقليمى الشرق أوسطى والأفريقى، وهل صحيح أن الجوار صار ينظر إلى مصر كدولة «عادية» لم تعد مؤهلة لممارسة النفوذ والقيادة وإن تغنّى رسميوها طويلا بماضى زعامتها التليد؟ مثل هذه التساؤلات تطرحها اليوم بقوة أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض نهر النيل وتداعياتها الخطيرة على تقسيم مياه النهر وحصة مصر من المياه. توالت مشاهد محدودية فاعلية، إن لم يكن عجز الدبلوماسية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية فى المحيط الشرق أوسطى مثل احتلال العراق وصعود النفوذ الإيرانى والدور التركى وحرب إسرائيل على لبنان والصراع الفلسطينى الداخلى وانفصال حماس بغزة وتعثر إنجاز المصالحة الفلسطينية والحصار الدولى المفروض على القطاع وحرب إسرائيل عليه والمظاهرات المتكررة أمام السفارات المصرية فى العواصم العربية. ورسخ فى أذهاننا كمصريين وفى نقاشاتنا العامة أن دورنا الإقليمى يتراجع وأن مصر لم تعد تلك الدولة العظيمة مرهوبة الجانب فى الجوار أو على الأقل صاحبة الكلمة المسموعة بشأن قضاياه وصراعاته. على الرغم من توالى مشاهد محدودية الفاعلية هذه، إلا أن الدبلوماسية المصرية أبدا لم تبدو على هوانها الذى أظهرته أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع النيل. ببساطة وبعد فشل جولة المفاوضات الجماعية الأخيرة بشرم الشيخ ودون انشغال كبير بتداعيات سلبية محتملة، وقعت خمس من دول المنابع على اتفاقية تتجاهل الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النهر والاتفاقيات الدولية سارية المفعول والمعمول بها منذ عقود طويلة لتقسيم حصص المياه، ولم يعنها معارضة القاهرة والخرطوم للاتفاقية وتلويحهما برد قوى. ثم استيقظت الدبلوماسية المصرية وأجهزة الدولة السيادية (أو على الأقل هكذا بدت الأمور للمتابع من الخارج) على خلفية الكارثة الجديدة لتنتج بداية خطابا رسميا ـ كان به من التحايل على الذات بغرض تخفيف وقع الكارثة الشىء الكثير ـ قلل من أهمية الاتفاقية الإطارية وشدد على طابعها غير الإلزامى وكونها لا تمثل سوى موقف أقلية من بين دول حوض نهر النيل. وحين ظهر جليا أن أغلبية دول الحوض تتبنى الاتفاقية وأنها تكتسب لذلك زخما إقليميا حقيقيا، عدلت مصر الرسمية من توجهها لتناشد دول الحوض العودة إلى مائدة المفاوضات الجماعية وبدأت فى إرسال الوفود إلى بعض عواصم دول الحوض بحثا عن بداية جديدة للحوار معها. ودون تسرع فى الحكم على النتائج المحتملة لدبلوماسية اللحظة الأخيرة، يبدو تعامل عواصم دول المنابع معها متراوحا بين التحفظ الشديد والاستخفاف إن لم يكن التجاهل (منذ أيام قليلة طالعتنا بعض الصحف المصرية بخبر رفض الرئاسة الكينية وضع قضية الاتفاقية الإطارية على جدول أعمال القمة الرئاسية المصرية الكينية، وكانت كينيا قد وقعت أخيرا على الاتفاقية). ما الذى أوصل الدبلوماسية المصرية إلى هذا الهوان وأضعف نفوذها فى دول منابع حوض النيل إلى حد التعامل الاستخفافى مع مصالح مصر وأمنها القومى؟ الإجابة، باختصار، هى أن العامل المسبب الأول يتمثل فى غياب الدور المصرى النشط والفعال عن حوض النيل ومحدودية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع دوله. وغياب الفاعلية عن الحوض لا يشكل الاستثناء، بل للأسف القاعدة حين النظر إلى مجمل دور مصر فى القارة الأفريقية الذى تراجع على نحو مريع خلال العقدين الماضيين. العامل الثانى هو اعتماد الدبلوماسية المصرية، فى تعاملها مع ملف تقسيم مياه النيل، خليط من النهج التأجيلى والتحايلى، قللت بمقتضاه طويلا من أهمية نزوع بعض دول المنابع إلى تجاهل حقوق مصر فى المياه ولم تأخذ الحديث المتواتر للمسئولين الإثيوبيين والأوغنديين عن رفض «سطو» مصر والسودان على مياه النيل على محمل الجد. وعندما حلت كارثة توقيع الاتفاقية الإطارية، لم تتجاوز دبلوماسيتنا فى فعلها حدود دبلوماسية ما بعد وقوع الكارثة بتركيزها على التحرك السريع دون مقاربة استراتيجية واضحة واهتمامها بالتداعيات دون النظر فى المسببات، وذلك للأسف الشديد هو منطق الدول الضعيفة والصغيرة فى التعاطى مع أزماتها. أما العامل الثالث، وهنا يتلاقى جزئيا ضعف دور مصر فى المحيط الشرق أوسطى مع ضعفه فى المحيط الأفريقى، فيتمثل فى تراجع ريادة مصر وإشعاعها الحضارى وانقضاء عصر الانبهار بمصر كنموذج يحتذى به ـ أو بعبارة قصيرة تراجع قوة مصر الناعمة. أبهرت مصر الناصرية الجوار الأفريقى بتبنيها لقضايا التحرر الوطنى ومناهضتها للاستعمار على امتداد القارة ثم بانضمامها إلى ركب التعاون القارى منذ تأسيس منظمة الوحدة (الاتحاد الأفريقى الحالى) وكذلك بمساهمتها التنموية فى مشاريع تحديث الدولة والمجتمع فى العديد من البلدان الأفريقية وتطويرها للعلاقات الاقتصادية والتجارية معهم. وحافظت مصر فى السبعينيات والثمانينيات على قدر معقول من دورها الريادى ومن الاهتمام والانفتاح على أفريقيا، إلا أنها ابتعدت كثيرا عن القارة وعن دول حوض النيل خلال العقدين الماضيين. وما إن فقد الجوار الأفريقى انبهاره بريادة مصر وإشعاعها الحضارى ودورها التنموى حتى طغت لغة المصالح على العلاقات مع القاهرة، وهنا أضحى متوقعا بل وطبيعيا أن تناهض بعض دول حوض نهر النيل المصالح المصرية حين تتعارض مع مصالحها هى. غابت مصر عن أفريقيا فتحولت النظرة إليها فى بعض أرجاء القارة إلى دولة غريبة، وغابت أفريقيا عن مصر فاختزلها فضاؤنا العام إلى منافسات كرة قدم مع الفرق المصرية وأنباء متفرقة عن كوارث إنسانية هنا وهناك رتبت أحيانا شيئا من الاهتمام الشعبى. ومن الخطأ البالغ، وهو ما وقع فيه بعض المعلقين والمحللين خلال الأيام الأخيرة، أن تختزل هذه العوامل المركبة والمتنوعة إلى قراءات سطحية تتبنى إما نظرة تآمرية ــ دور إسرائيل فى حوض النيل والقارة الأفريقية ــ أو تنطلق من أوهام كراهية بعض قيادات دول المنابع لمصر أو تلوح باستخدام الأداة العسكرية للتعامل مع تهديد أمن مصر المائى. فالأمر أكبر من ذلك وأكثر تعقدا، والتعامل مع تداعيات الاتفاقية الإطارية بفاعلية ونجاح يستدعى كخطوة أولى مصارحة الذات على مستوى الدولة والمجتمع بإخفاقاتنا فى إدارة العلاقة مع دول حوض النيل والمحيط الأفريقى. ثم يتطلب فى خطوة ثانية صياغة الدبلوماسية المصرية لمقاربة واقعية تجاه حوض النيل، تبحث من جديد عن إمكانات التوافق بين مصالحنا ومصالح بقية دول الحوض. وفى خطوة ثالثة، لا بديل عن إحياء قوة مصر الناعمة وإعادة إشعاعها الحضارى، إلا أن ذلك مشروط بنهوضنا الداخلى وتحولنا إلى دولة ديمقراطية ومجتمع حديث عادل يشكل نموذجا يحتذى به فى المحيط الأفريقى. بقلم: عمرو حمزاوي amr hamzawy new 23 مايو 2010موقع جريدة الشروق الإليكتروني © 2010 - جميع الحقوق محفوظة